بلاغ للنائب العام للتحقيق فى واقعة استخدام القسوة والتهديد وإغواء مواطنة داخل ديوان قسم النزهة

السيد  الأستاذ  / المستشار النائب العام

تحية احترام وتقدير ,,,,

مقدمه لسيادتكم السيدة / ……………….

بخصوص

التحقيق  فى واقعة استخدام القسوة والتهديد وإغواء مواطنة داخل ديوان قسم النزهة

وهما

ضابط مباحث بقسم النزهة

ضابط شرطة بقسم النزهة

الموضوع

…. في زخم الأحداث المتلاحقة بعد أحداث 25 يناير والهروب الكبير من قوات الشرطة في طول مصر وعرضها وبعد ما تم من قتل وشروع فى قتل المتظاهرين السلميين وظهور مقولة الانفلات الأمني الذي ما هو الا بإخراج الشرطة نفسها  وبسببها, وظهور مبادرات التصالح بين الشرطة والشعب .

… ثم تأتى تصرفات بعض أفراد الشرطة بعكس أقوال قيادتها وسياستها الإعلامية فقط , فلا نرى من مهامهم فى الشارع الا تجاوزات فى تجاوزات والبلاغ الماثل ما هو اﻻ حلقة من ضمن حلقات تلك التجاوزات المرفوضة من ضباط يستخدمون سلطاتهم لإرهاب المواطنين وأيضا استخدام القسوة مع المواطنين ومحاولة إرضاء نزواتهم المريضة ضد المواطنين ومحاولة تلفيق القضايا لهم وتلك هي البداية .

الواقعة

بتاريخ 2011/6/5  قمت أنا  وزوجي بالتوجه إلي منطقة جسر السويس لنقل الأثاث المنزلي الخاص بنا إلى مقر الشقة السكنية الجديدة والكائنة  أمام عمارات الفاروقية جسر السويس وأثناء قيادة السيارة الخاصة بوالدي بواسطة زوجي /  …………   بمرافقة والدي وأنا فوجئنا  بوجود سيارة  ميكروباص اجرة تويوتا بجانبنا وتقوم بملاحقتنا دون علمنا سبب تلك الملاحقة  ثم ظهر شخص من تلك السيارة وطلب منا بعنف التوقف بالسيارة وكان بلباس مدني ومعه بعض الأشخاص وعندما أوقفنا السيارة وعند خروج زوجي من السيارة تم ضربه من تلك الأشخاص وتم قفل باب السيارة علي جسده والتعدي عليه .

فقام الزوج بالدفاع عن نفسه وذلك لاعتقاده انهم مجموعة من البلطجية وتخوفه علي زوجته ووالدها ففوجئ باندفاع المجموعة المصاحبة للضابط / ………..   ضابط مباحث وقاموا بالتعدي علي زوجي بالضرب وعددهم حوالي 4 افراد .

… ثم قام احدهم بالتعدي علي  بالضرب والقول وذلك بمسكي من شعري وجري نحو سيارتهم وقال لي  بالحرف ” احنا حكومة ” ثم قلت له احنا ولاد ناس وايه اللي بتعملوه ” فرد علي ضابط المباحث  بسباب الدين ” يلعن دين امك—–  علي دين ام ولاد الناس “

وقاموا بالزج بنا الي السيارة ” الزوج والزوجة ووالدها “

واصطحبونا الي قسم النزهة وفي هذه اللحظة تأكدت  انهم أفراد شرطة .

وقاموا بتفريقنا  في  القسم واصطحبوني الي غرفة منفردة و أيضأ زوجي ووالدي .

.. ثم دخل احد الأشخاص علي داخل الغرفة وقال لي “انت جاية في ايه يا بت ”  فقلت له بعد إذنك متقولش يا بت ناديني باسمي وانا اسمي ” ……” واخبرته انني من عائلة محترمة ومتعلمة وادرس بالجامعة …. إلخ  الا انني فوجئت بوضع القيود في يدي من قبل أمين شرطة بأمر من ضابط المباحث/…….. .

..ثم دخل الغرفة ضابط مباحث يدعي باسم /………  وحاول التحرش بي  وقام بالتحدث معي بطريقة إباحية واخرج بعض العبارات الإيحائية بالجنس ” وحاول تفتيشي بنفسه للتحرش بي جنسيا” دون تكليف انثي بتفتيشي ولكنه رفض  ذلك فهددت بالانتحار اذا قام بملامستي جسديا ” ولكنه قام بمسك الجيب خاصتي ووضع يده علي جيوب الجيب من الخلف علي المؤخرة ” وقام بتفتيش الحافظة الخاصة بي ” الشنطة ” وأخذ مبلغ قدره 30 دولار ورد لي مبلغ قدره 4 دولار

ثم سألني عن مصدر هذه الدولارات .

ثم قام الضابط باسم بإخراجي من الغرفة الي طرقات القسم   لرؤية والدتي التي جاءت بصحبة  محامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة سبب اقتيادنا الي قسم الشرطة.

ولمقابلة الضابط محمود ابو الحسن واستدعي زوجي محمد وبعد خروجه محمد من الغرفة قاموا باستدعائي الي نفس الغرفة وقال لي المحامي علشان تطلعي اسمعي كلام الضابط الذي اقسم  لي بأن زوجي لن يري الشارع مرة أخري الا بعد سبع سنوات ثم قال لي ايضا انزلي شيلي كل الحاجات الموجودة في العربية .

.. ثم فوجئت  بتحرير محضر لزوجى رقم 7922 لسنة 2011 جنح النزهة وتم عرضه على النيابة دون سماع اقوالي او معاينة السيارة او التحقيق مع الضباط المشكو فى حقهم فى تلك الوقائع .

ولما كان ما قام به ضباط شرطة النزهة يعد مخالفة صريحة للقانون وافتئاتا على حرية المواطنين واستعمال وظيفتهم الرسمية في إرهاب و التعدي على المواطنين دون وجه حق.

فقد نص الإعلان الدستوري في المادة الخامسة والخمسون على :

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

…. ولكن ضباط شرطة النزهة لم يقرأ الإعلان الدستوري ولم يعي دوره في المجتمع فبدل ان يكفل للمواطن الطمأنينة والأمان كفل له الخوف والرعب فبدل ان يسهر على حفظ الأمن سهر على تهديد الشاكية ووالدها  فكفل الإعلان الدستوري الحقوق للمواطنين فضربوا بهذه المواد عرض الحائط مستغلين مسألة مصالحة الشعب للشرطة بعد ما قاموا به من مجازر وسفك للدماء للمتظاهرين السلميين فى الميادين العامة دون رادع لهم ولم يتم حبس  اي ضابط شرطة على الاقل احتياطين حتى الآن .

وأيضا نص الإعلان الدستوري في المادة الثامن على :

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

ونص أيضا  في المادة السابعة عشر منه على :

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

ونصت ايضا المادة (128) ( رفع الحد الأقصى للغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982)

كل موظف أو مستخدم عمومي  وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أستعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته  بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث ألاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد  على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .

لـــــــــــذلك

نلتمس من سيادتكم التحقيق فى الشكوى الماثلة وسماع أقوال الشاكية فى المحضر رقم 7922 لسنة 2011 جنح النزهة وتوجيه الاتهام للمشكو فى حقهم ومعاينة السيارة رقم 312 ص م ع مصر ملاكي هيونداى ماتريكس .

مقدمه لسيادتكم