محكمة جنح  روض الفرج

 

دائرة ( الخميس )

 

مذكرة

 بدفاع كلا من:

1– مصطفى محى الدين محمد

2– محمد عاطف حبيب

3– محمد ناجى عبد المقصود على

4– مصطفى شوقي محمد الجندي

5– تامر عادل عبد العزيز سعيد

6– احمد رفعت إلياس السيد

7– ضياء الدين احمد ربيع محمد

8– عمر واحمد حسن عبده

                   متــــــهــــمـيـــن

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

النيـــــــــــــــــابة العامة

فى القضية رقم         لسنة 2011 جنح روض الفرج والمحدد لنظرها جلسة (الخميس ) الموافق 2012/1/19

 

الوقائع

نحيل الوقائع بما ورد في التحقيقات والمحاضر حفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة .

 

 

الدفــــــــــاع

 

 والحاضر مع المتهمين دفع بــ

اوﻻ :  انتفاء أركان جريمة التجمهر المعاقب عليها بالمادة 3/2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون 87 لسنة 1968 .

ثانيا : انتفاء أركان جريمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم ٫

ثالثا :  انتفاء أركان جريمة الإتلاف  .

رابعا : التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني .

خامسا :  بطلان المعاينة لمخلفتها نص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية .

سادسا : القصور في تحقيقات النيابة العامة.

سابعا  :  عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها .

 ثامنا :  شيوع الاتهام . 

 تاسعا : تناقض أقوال المجنى عليهم .

 عاشرا : الدفع بتجهيل مكان الضبط.

الحادي عشر :  الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل ﻻسناد الاتهام .  

 الثاني عشر : الدفع بتلفيق الاتهام .

سيدي الرئيس

… بداية يجب أن نوضح لعدلكم أن القضية الماثلة وهى نموذجا  للتلفيق السافر والواضح وأنها تعد نموذجا لدولة انتهجت نهجا لتلفيق وتزوير الحقائق فما كان منها اﻻ ان تترك مأمور شرطة يقوم بإخراج سيناريو هابط وفاشل ﻻ يذكرنا اﻻ بأفلام نشاهدها على شاشات التلفزة

ونحن نقول له أمام عدلكم ان هذا السيناريو فاشل فاشل وهابطا و الأوراق والتحقيقات هى التى ستوضح دفاعنا أمام عدلكم وفي محرابكم المقدس .

لذلك الحاضر سوف يبدأ دفاعه من الوقائع الحقيقية أولا وهى .

عدم حدوث الواقعة وعدم معقوليتها .

سيدى الرئيس

يبين جليا وبوضوح من واقعات القضية وتحقيقات النيابة والمحاضر المرفقة بالقضية وأقوال الشهود وأقوال المتهمين ان القضية التي أمام عدلكم هى قضية تموج بالتناقض وعدم المعقولية ومهلهلة لدرجة ﻻ يستطيع العقل ان يتصور تلك التناقضات وهى تكتب بيد رجل امن مهمته الأساسية هى حفظ امن المجتمع وأفراده فما كان منه اﻻ ان لفق هذه القضية تلفيقا واضحا وظاهرا يستدل عليه من الأوراق وواقعات الدعوى .

سيدى الرئيس

 لقد قام السيد / العميد …………….. بكتابة المحضر رقم 159 لسنة 2011 والمؤرخ يوم 4/1/2011 وهو عماد قضيتنا مع تحقيقات النيابة العامة وقاما بخلق الأكاذيب ورواية وقائع تظاهرة شبرا وقال ان ذلك حدث امس اى يوم 3/1/2011 الساعة الثامنة مساء وأخذ يعد التجاوزات وما قاما به المتظاهرين لدرجة قيامه بعد المتظاهرين وقال انهم 800 شخص قاموا بالإتلاف والتعدي على الأمن وقاما بعد البلدورات التي  كسرت وتم انتزاعها من الرصيف وعددها 6 وقاما بذكر الضباط والمجندين الذين أصيبوا جراء تلك المظاهرة وعد السيارات التي تم إتلافها ثم ذكر السيارات الخاصة ثم نفاجأ انه ذكر فى محضره بعد ذلك وانه أمكن تحديد عدد من العناصر القائمة على على هذا التحرك والمحرضة عليه و التي حاولت استغلال هذا التجمع وتم ذكر المتهمين الثمانية من دون ذ كر كيفية القبض عليهم و اين  قبضوا عليهم وظروف القبض .

نفاجأ مرة واحدة بأسماء تتلى في المحضر إنها منفذة تلك الإصابات والإتلافات  وكأنهم تم الأتيان بهم مرة واحدة ليتم اتهامهم فى تلك القضية فى تحدى سافر للقانون وا جراءاته وتحدى فاجر للعقل والمنطق .

هؤلاء الشباب هم من قاموا بالتعدي على 19من الضباط والمجندين هؤلاء الشباب هم من قاما بإتلاف الحجم الهائل من السيارات هؤلاء الشباب هم من قاموا بتكسير بلدورات الرصيف وهم من قاموا بتكسير أسفلت الشارع هؤلاء الثمانية العمالقة هم من قاموا بكل شيء بكل شيء سيدى الرئيس

هل هذا يصدقه عقل ومنطق هل يتصور مأمور قسم روض الفرج إننا سنصدق هذا الكلام الفارغ هل تصور أن المحكمة سوف تصدق هذا السيناريو الهابط .

اذا ﻻ نعرف مكان ضبط المتهمين أو اين تم القبض عليهم واستيقافهم  إلا من أقوال المتهمين انفسهم فمنهم من قبض عليه عند خروجه من محطة مترو مسرة ومنهم من قبض عليه فى الشارع ومنهم من جيء به “أعارة” من قسم أخر وهو قسم الازبكية  مثل المتهم الثامن وكأننا فى مباراة لكورة قدم مطلوب لاعب زيادة لفريق .

… وحيث ان لما كان القضاء الجنائي هو بطبيعته قضاء تصور بمعنى أن المحكمة تستخلص من واقعات الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها الصورة الحقيقية التى  وقع بها الحادث ومن ثم  تستخلص  التكييف الصحيح للواقعة على ضوء ما حدث فعلا بغض النظر عما يقوله كل شاهد على حدة أو حتى الوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة  .

  ( قضية رقم 1584 لسنة 1988 اوسيم ورقم كلى 717 جنايات امن دولة عليا طوارئ )

 .

الدفع بتلفيق الاتهام

سيدى الرئيس

السؤال الذى يفرض نفسه على تلك الدعوى لماذا التلفيق لماذا لماذا ! ! ! ! ! ! ! ! !

الإجابة باختصار شديد:

 ان السيد مأمور قسم روض الفرج لم يستطع الإمساك بالمتظاهرين الحقيقيين الذين قاموا بتلك الأفعال  لأنهم من الأقباط الثائرين على أحداث الإسكندرية وإذا قام بالإمساك بهم سوف تزداد الأزمة فما كان منه اﻻ ان تفطن ذهنه فجاء ان يأتي بأي شخص  ويقول انه هو من قام بالتجمهر وتلك الأفعال  حتى يكون أمام قيادته هو من قام بإمساك المتهمين و حافظ على الأمن فى دائرته وهو الذى استطاع ان يمسك بمن قام بتلك الأحداث وهم منها براء لهذا تم اتهام الشباب لمصلحة محرر المحضر حتى يرضا عنه رؤسائه  .

 

 وقد قضت محكمة امن الدولة العليا الطوارئ  في أحداث يناير 1977:

…ومن هذا الخليط من المعلومات التى اعتمدت على مصادر مجهولة ومعارف وآراء تقوم على الاستنتاج والاستنباط كان هذا حصاد من المحاضر والتحريات وهو ما ﻻ يمكن التعويل عليه فى مجال تعزيز الدليل المثبت للفعل المؤثم .

ومع ذلك قد اتسمت تلك التحريات بالعجلة التى أفقدتها ما ينبغي لها من دقة وتمحيص ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض بل إن هذه التحريات فى بعض مناحيها كانت مستحيلة الحدوث والتصديق .

( القضية رقم 1844 لسنة 1977 ورقم 67/ 1977 كلى وسط قسم عابدين )

الدفع بتجهيل مكان الضبط

.. سيدى الرئيس

كما اسلفنا سابقا وتحدثنا انه ﻻ يوجد فى محضر الشرطة أقوال  او اى معلومة تفيد مكان الضبط وﻻ توجد فى تحقيقات النيابة على لسان مأمور قسم روض الفرج او المجنى عليهم مكان ضبط المتهمين .

.. ﻻ سيما و اﻻ أقوال المتهمين انفسهم وهو تجهيل واضح من محرر المحضر يلقى بظلال من الشك والريبة على مكان ضبطهم وظروف القبض عليهم وﻻ مجال الا تصديق رواية المتهمين انفسهم .

 تناقض أقوال المجنى عليهم

.. سيدي الرئيس

أذا راجعنا أقوال المجنى عليهم التسعة عشر ﻻ نجد اﻻ تناقض واضح فى أقوالهم جميعا فالمجندين يقولون فى التحقيقات اقوال متناقض متضاربة بعضها لبعض.

 فمثلا الملازم اول احمد عبد الصمد عرابي يقول فى إقواله في تحقيقات النيابة فى صفحة 2

سـ / ما عدد المتظاهرين تحديدا ؟

جـ/ كان حوالي مائة او اكثر .

ثم يأتي الملازم اول احمد عبد المهيمن خليل  في صفحة 7 من تحقيقات النيابة العامة

سـ/ وما هو عدد المتظاهرين آنذاك ؟

جـ/ كانوا حوالى ثلثمائة أو روبعمائة فرد.

وهو مخالف لما قاله مأمور قسم روض الفرج فى محضره وفى تحقيقات النيابة العامة حيث قال فى صفحة 32 من تحقيقات النيابة العامة

سـ/ وما هو عدد المتظاهرين تقريبا؟

جـ/ حوالي ثماني مائة شخص .

هذه واحد

 وأيضا :

الضباط جميعا قالوا ان الاضاءت كانت ضعيفة اﻻ المجندين يقوله إنها كانت كويسة ليست ضعيفة.

 وأيضا :

الضابط ……….. قال فى أقواله انه قام بعمل كردون على المتظاهرين ثم يأتي المجندين ويقوله انهم قاموا بقطع الطريق على المتظاهرين بقيامهم بعمل صف واحد بعرض الطريق وعندما يسألوا من النيابة عن مكانهم يقولوا أنا كنت بالصف الثاني  ثم يقوموا بمناقضة أنفسهم ويقوله انهم قاموا بعمل اربع صفوف على المتظاهرين ! ! ! ! ! !

المتناقضات كثيرة جدا وهذا جزء يسير وبسيط من تلك المتناقضات التي تزدحم بها القضية فكل ورقة بها تناقض كل سطر به تناقض كل كلمة بها تناقض .

  شيوع الاتهام

سيدي الرئيس

أننا في حيرة من امرنا فلا يوجد شخص واحد فى الدعوى الماثلة مجنى عليه او اى شخص اتهم هؤلاء الشباب بأي اتهام فلا ضابط او مجند او صاحب سيارة خاصة قام باتهام هؤلاء الشباب بأي اتهام فالجميع قالوا انهم ﻻ يتهمون احد وانهم لم يشاهدوا من أصابهم وانهم ﻻ يتهمون احد وأصحاب السيارات الخاصة لم يتهموا احد بل قال احدهم انه قضاء وقدر وانه ﻻ يتهم احد   فعلى أي أساس تم اتهام هؤلاء الشباب ! ! ! ! !

 فالمظاهرة قاما به قرابة 800 شخص وجيء بثماني أشخاص ﻻ احد يعرفهم وحتى العرض القانوني تم الاعتراض عليه فى حينه من المحاميين الحاضرين التحقيقات لما شابه من مغالطات وقصور وتم ملاحظة ذلك فى صفحة 27 من تحقيقات النيابة العامة فالشيوع يسيطر على أوراق المحضر الماثل مما يؤثر وبقوة علي عقيدة  قاضى الموضوع فى استنتاج الواقع .

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:

من المقرر أنه و إن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق . و لما كان ما نقله الحكم عن محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، و كانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن الحكم يكون قد أنطوى على خطأ فى الإسناد .

( الطعن رقم 1005  لسنة 38  ق جلسة 1968/10/14 )

 الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لأسناد الاتهام

… سيدي الرئيس

لقد قلبنا الأوراق يمينا ويسارا وقرئنا الأوراق جميعها ولم نجد ثمة دليل بالأوراق لا الأدوات التى استخدمت فى الإتلاف أو الأدوات التي استخدمت فى تكسير الرصيف أو الأسفلت أو البلدورات أو اللافتات التى قيل إنها كانت مع المتظاهرين والتي رفعت شعارات كثير اين العصيان على شكل صليب اين تلك اللافتات اين الأدوات المستخدمة فى تلك الجرائم التى نسبت اليهم ﻻ يوجد أحراز الا 15 صورة قدمها مأمور قسم روض الفرج ونحن ننكر تلك الصورة ونجحدها لانها ﻻ تعد دليل او حتى قرينة .

وقد قضت محكمة امن الدولة العليا الطوارئ فى أحداث يناير 1977:

…وفضلا عن ذلك  فأن تلك الصور ﻻ تنبيء بذاتها عن مكان وزمان وملابسات التقاطها .. فلا يمكن  القول مثلا وعلى وجه القطع واليقين أن هذه الصورة او تلك قد التقطت يوم 18/19 يناير 1977 وأنها صورة مظاهرة كانت فى هذا الشارع أو ذاك من شوارع القاهرة وان تلك المظاهرة كانت معادية لنظام الحكم القائم فى البلاد …………… فان تلك الصور ﻻ يعتد بها فى مجال التدليل على أنها التقطت فى زمان معين هو يوم 18 و 19 /1/1977 او غيرها من الأيام وفى مكان معين من شوارع القاهرة وميادينها……… وبالتالي فان المحكمة فى مقام التدليل على ثبوت الاتهام تطرحها اطراحها .

( القضية رقم 1844 لسنة 1977 ورقم 67/ 1977 كلى وسط قسم عابدين )

 

وأيضا :

…ومن هذا الخليط من المعلومات التى اعتمدت على مصادر مجهولة ومعارف وأراء تقوم على الاستنتاج والاستنباط كان هذا حصاد من المحاضر والتحريات وهو ما ﻻ يمكن التعويل عليه فى مجال تعزيز الدليل المثبت للفعل المؤثم .

ومع ذلك قد اتسمت تلك التحريات بالعجلة التى أفقدتها ما ينبغي لها من دقة وتمحيص ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض بل إن هذه التحريات فى بعض مناحيها كانت مستحيلة الحدوث والتصديق .

( القضية رقم 1844 لسنة 1977 ورقم 67/ 1977 كلى وسط قسم عابدين )

التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني

.. يبين لعدالة المحكمة التناقض الواضح وضوح الشمس في يوم شمس ولكننا حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة سوف نسرد مثالين للتناقضات بين الدليل القولي والدليل الفني فى أيجاز حتى تكون المحكمة على بصيرة تامة لهذا التناقض الواضح وحرصن منا على وقتها.

ونقدم مثال اقوال المجند محمد محمود عبد السلام في تحقيقات النيابة العامة .

سـ/ وما الذي حدث ؟

جـ / وقفو وقعدوا يزعقوا وبعدين لقناهم هاجو مرة واحدة ولقينا سعتها  تحديف طوب من العمارات من فوق ومن الناس المتظاهرين من تحت وكانوا بيكسروا في العربيات وأنأ أخذت طوبتين ومدرتش بنفسى اﻻ في المستشفى .

( تحقيقات النيابة العامة صـ23ــ)

 ثم نأتي للدليل الفني وهو الكشف الطبي على المجند المجنى عليه وهى التذكرة رقم 492 بانه ﻻ توجد أي إصابات ظاهرة .

أذأ شخص يتم التعدي عليه بطوب ويغمى عليه وينقل للمستشفى إذا هذا الشخص قد أصيب أصابات كبيرة وعظيمة  ثم نكتشف انه ﻻ توجد به إصابات من الأصل إذا هو كاذب ومحتال أو عبد المأمور نفذ ما طلب منه ولكن كشفه التقرير الطبي.

والمثال الآخر المجند حمادة عبد الحميد محمد وهى نفس الأقوال للمجند الأول وملخصها انه اضرب بالطوب فأغمي عليه وانه أصيب

( تحقيقات النيابة العامة صفحة 25 )

 ثم يأتي التقرير الطبي بانه ﻻ يوجد به أصابات .

هذه أمثلة قليلة من الكثير داخل القضية

 بطلان المعاينة

سيدي الرئيس

لقد نصت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية على الأتي:

يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدو ارأيهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة.

لذلك  

…البطلان هو الجزاء الذي فرضه قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة القواعد الإجرائية والذي يرد على العمل ألإحرامي فيهدد أثاره القانونية.

فتنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية على أداء اليمين قبل البدء في مباشرة أعمال الخبرة فاليمين تقدمه الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان.

فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع و ألا سقط الحق في إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.

(البطلان الجنائي  د/عبد الحميد الشوربى طبعة 2007 صـــــــ159)

 وتنص المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

أذا تقرر بطلان اى إجراء فانه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه فبطلان الخبرة يترتب عليها بطلان الحكم أذا اتخذت المحكمة تقرير الخبير أساسا لامتناعها, بل وتحقق تلك النتيجة أيضا فيما أذا استند الحكم إلى أدلة أخرى وذلك عملا بقاعدة تساند الأدلة عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث أذا سقط أحداها أو استبعد في أفراد الجنائية .إذ أن الأدلة متساندة متماسكة بعضها البعض ويكمل بعضها البعض الأخر, فيكون تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت أليه المحكمة أو الوقوف ما كان تنتهي أليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى ان هذا الدليل غير قائم.

(البطلان الجنائي  د/عبد الحميد الشوربي  طبعة 2007 صــــــــ ,160,161)

يوضح الدكتور رؤوف عبيد ما هى الخبرة وذهب الي :

الخبير هو كل شخص له إلمام خاص بأي علم او فن ويجب على الخبراء ان يحلفوا يمينا أمام المحقق على ان يبدو أرايهم بذمة (86 قانون الإجراءات) وهذه هى يمين الخبرة ويترتب على إغفالها بطلان الحكم الذى يبنى على تقرير الخبير.

(مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري للدكتور/ رؤوف عبيد طبعة 1983ص415)

:وذهب الدكتور /حامد الشريف إلى

يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

(التعليق على قانون الإجراءات الجنائية د/حامد الشريف طبعة2008الجذاء الأول ص664)

لذلك سيدي الرئيس

 وإجمالا لما سردناه نجد ان المعينة التى قاما به السيد مأمور قسم روض الفرج باطلة وﻻ يعتد به قانون ليس لانه قاما بعمل من أعمال الخبرة التى تتطلب خبرة  خاصة ﻻ سيما وان الأحداث كانت كبيرة وبه حجم تلفيات كبير على حد زعم السيد المأمور والمجنى عليهم وعدم نزول النيابة للمعاينة او انتداب الخبرة الفنية المتوفرة فى كل مكان نجد انفسنا أمام تصرف باطل قانون ﻻ يعتد به وﻻ يستأهل ان يكون دليل على حدوث التلفيات لان الخبير سوف يحدد حجم التلفيات وبأي شئ احدثها وهل التلفيات قديمة أم حديثة وهل حدثت بالفعل من عدمه حجب الخبرة الفنى ومعاينة النيابة بحجة سرعة التحقيق يلقى بظلال من الشك والريبة في  نفوسنا لذلك نحن نطلب ببطلان هذه المعينة لمخالفتها للقانون والاختصاص والواقع . 

وقد قضت محكمة النقض إلى :

أذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ,وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع واعتمدت في الوقت ذاته على هذا التقرير فى أثبات التهمة المسندة إلى المتهم فهذا يعيب الحكم عيبا جوهريا يستلزم نقضه.

(1/3/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 53ص52)

القصور في تحقيقات النيابة العامة.

… سيدي الرئيس

لقد فوجئنا بعد مطالعتنا لأوراق القضية وقيد ووصف النيابة العامة ان النيابة وجهت الاتهام للمتهمين بانهم فى يوم 3/1/2011 بدائرة قسم روض الفرج شاركوا فى التجمهر مؤلف من اكثر من خمس أشخاص واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم.

1- الرائد محمد حسام الدين حمدي

2– ملازم اول محمد فتح الله الجندي

3- ملازم اول احمد عبد الصمد عرابي

4- ملازم اول احمد عبد المهيمن خليل

5– المجند محمد كمال سلامة

6– المجند وليد حسن محمد

7- المجند شريف مكاوي شريف

8– المجند أبو عمره جابر سعد

9– المجند احمد عبد الفتاح عبد العظيم

10– المجند محمد فتحي ثابت

11– المجند مصطفى عبد الباسط أبو زيد

12- المجند احمد عطا عباس

13- المجند عبد الناصر يونس شحاتة

14- المجند محمد على حسن

15- المجند خميس محمد على

16- المجند على عبد الرازق السيد

17-المجند محمد محمود عبد السلام

18- المجند حمادة عبد الحميد محمد

19- المجند محمود شبيه احمد

ولكننا نفاجأ ان المجنى عليهم التسعة عشر يوجد تسعة من المجنى عليهم لم يكونوا أصلا  فى الأحداث التى حدثت يوم 3/1/2011 بل تم إصابتهم يوم 2/1/2011 وليس كما اتهمتم النيابة العامة كما هو مدون بالمحضر رقم 75 لسنة 2011 جنح روض الفرج والمحضر رقم 72 لسنة 2011 جنح روض الفرج فالنيابة العامة لو دققت واستمهلت ولم تتعجل فى التصرف فى القضية لكان الوضع مختلف فالمجنى عليهم هؤلاء.

ملازم اول محمد فتح الله الجندي

المجند محمد كمال سلامة

المجند وليد حسن محمد

 المجند أبو عمره جابر سعد

المجند شريف مكاوي شريف

 المجند احمد عبد الفتاح عبد العظيم

المجند محمود شبيه احمد

 المجند محمد فتحي ثابت

 المجند مصطفى عبد الباسط أبو زيد

لم يتم أصابتهم  يوم 3/1/2011 كما واضح فى المحضريين سالفا الذكر فمن اين جأت النيابة العامة بالتهامات للمتهمين انهم أصابوهم يوم  3/ 1/ 2011 سؤال يحتاج إلى تفسير ! ! ! ! !

وأيضا القصور واضح فى التحقيقات فى عدم معاينة النيابة العامة لموقع الحادث او معاينة السيارات او الشارع واعتمادها على معاينة مأمور قسم روض الفرج فبذلك جعلت مأمور القسم خصما وحكما فى نفس الوقت وايضا اعتراض المحامين على العرض القانوني والملحوظة بصفحة 27 من تحقيقات النيابة العامة وايضا معرفة النيابة العامة بتعذيب متهم ولم تحرك ساكنا وذلك واضح فى التحقيقات فى اقوال المتهم ضياء الدين احمد صفحة 27 من تحقيقات النيابة العامة .

لذلك نحن نرا انه .

.. ﻻ عدل بغير حق..

.. و ﻻ حق بغير حقيقة ..

.. و ﻻ حقيقة بغير تحقيق ..

ولن يكتسب العدل ريه للنفوس العطشى دوما إليه اﻻ لو صفا الحق نبع مورديه , وذلك ﻻ يكون اﻻ باستقامة التحقيق ..

.. ولن يقوى ضياء الحق على تبديد دياجير الظلم والظلام الا أذا توهجت الحقيقة بنور الجزم واليقين, ..

..وذلك ﻻ يكون اﻻ باستقامة التحقيق ..

.. و ﻻ  رئ للحق ..

.. و ﻻ اكتمال للعدل الا بالتحقيق السليم القويم ..

 

.. فلا ضياء للحقيقة ..

.. و ﻻ  رئ للحق ..

.. و ﻻ اكتمال للعدل الا بالتحقيق السليم القويم ..

  انتفاء أركان جريمة التجمهر 

 سيدي الرئيس

يبين جليا وبوضوح من أوراق القضية التى أمام عدلكم ان تلك الجريمة وهى جريمة التجمهر    ليست موجودة من الأساس كما وضحنا سابقا ان المتهمين لم يكونوا موجودين بل تم الزج بهم فى تلك القضية ولكن لو افترضنا جدلا ان الجريمة قد حدثت فهذا مردود عليه بانتفاء إركانها من الأساس وشروطها التى يجب ان تتوافر حتي يحق العقاب على مقترفيها فيجب توافر اربع شروط فى تلك الجريمة.

1- ان يتألف التجمهر من  خمس أشخاص على الأقل .

2- أن يكون من شأنها جعل السلم العام فى خطر.

3- ان يصدر رجال الشرطة أمر بالتفريق .

4- أن يرفض من بلغه الأمر الامتثال له .

وقد قضت محكم جنايات امن دولة عليا طوارئ  فى قضية أحداث الكوم الأحمر :

.. ولم تقيم النيابة العامة الدليل على توافر الشروط بالنسبة لأي من الوقائع المنسوبة للمتهمين

وحيث ان النيابة العامة ارتكنت فى إثبات جريمة التجمهر فى حق المتهمين إلى ما ساقه شهود الأثبات وفى مقدمتهم المقدم عماد محفوظ طاهر رئيس مباحث مركز أوسيم الذى قرر بأن تحرياته السرية أفادت بأن المتهمين اتحدت إرادتهم على هذا التجمهر بقصد ارتكاب الجرائم المسندة اليهم مقارفتها وهو القول الذى سايره فيه النقيب احمد عواد الحبشي معاون مباحث مركز اوسيم وهو قول ترى المحكمة أنه جاء مرسلا عاريا من اي دليل يسانده ويكفى للتدليل على ذلك أن يقول صراحة فى التحقيقات أنه لم يكن يعرف أشخاص المتهمين اﻻ بعد الحادث وبعد ان أجري تحرياته دون ان يقدم دليلا سوى هذه المقولة التى جاءت ﻻ تتفق مع ماديات الدعوى فليس فى الأوراق ما يقطع بقيام اتفاق او شبه اتفاق بين المتهمين على هذا التجمهر سواء فى بداية الأحداث او أثناءها.

( قضية رقم 1584 لسنة 1988 اوسيم ورقم كلى 717 جنايات امن دولة عليا طوارئ )

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك :

يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 – اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض ، و أن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و أن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، و لم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين ، و كان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة لهم .

( الطعن رقم  2835  لسنة 32  ق جلسة 1963/6/10  )

وقد قضت محكم جنايات امن دولة عليا طوارئ  فى قضية أحداث الكوم الأحمر :

.. وإذا استبعدنا جريمة التجمهر لعدم وجود المتهمين فى الأحداث كما اسلفنا سابقا

..فان كافة التهم المسندة للمتهمين تكون قد سقطت عنهم بدورها لانها اى هذه الجرائم- قال قرر الاتهام ان المتهمين قارفوها بمناسبة التجمهر ألأثم الذى ارتكبوه وإنها وقعت منهم تنفيذا لهذا الغرض وهى جرائم مقاومة السلطان وسرقة الأسلحة النارية بالقوة وحيازة وأحراز الأسلحة – ذلك كما صورنا سقطت أركان جريمة التجمهر و هذه الأفعال نسبت إلى المتهمين جميعا كفريق تجمهر ولم تنسب على معين بالذات منهم فلا مجال هناك والحال كذلك الى البحث عن مدى توافر الدليل على كل جريمة على حدة بالنسبة لكل من المتهمين او بعضهم – وحيث ان المحكمة فى هذا المقام تتعرض إلى الأدلة التى ساقتها النيابة العامة ضد المتهمين – وترى المحكمة ان كافة الأدلة التى سيقت فى إسناد واثبات التهمة فى حق المتهمين قد أصابها الفساد و العوار جميعا .

 ( قضية رقم 1584 لسنة 1988 اوسيم ورقم كلى 717 جنايات امن دولة عليا طوارئ )

ومن أسباب حكم براءة المتهمين في أحداث الكوم الأحمر:

أن الشرطة ورجالتها بأجهزتها المختلفة هي إحدى الأدوات الهامة التى تمارس السلطات الثلاثة صلاحيتها عن طريقها وﻻ شك ان توافر الهيبة والاحترام لها ولأفرادها أمر تستلزمه طبيعة الأشياء وتحتمه مسيرة الجميع نحو مرفأ الأمن والأمان للجميع والمحكمة ما كانت تتمنى ان تعرض عليها مثل هذه الدعوى أو غيرها التى تكون فيها كرامة المواطنين وحقوقهم فى كافة وهيبة الشرطة ورجالها وسلطتها فى كافة آخري وعليها ان ترجح إحداهما على ألآخري وتسارع المحكمة لتقرر انه فى جميع الأحوال يجب ان يسود حكم القانون وسيادته طالما اى من الطرفين قد احتكم إليها وتوافرت لموقفه موجبات الحق والعدالة فى ظل قانون ارتضاه الجميع وكان عليهم حق  أحترامه وهنا ﻻ تتردد المحكمة فى إعطاء الحق لصاحبه لأن هذا أيضا – واجبها والتزام عليها بحكم الدستور والقانون – وفي هذه الدعوى كان الحق والقانون فى جانب المتهمين – وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه فإن الدعوى تمس وقد خلت من اى دليل فى حق المتهمين ومن ثم يتعين القضاء ببراءتهم جميعا .

( قضية رقم 1584 لسنة 1988 اوسيم ورقم كلى 717 جنايات امن دولة عليا طوارئ )

  انتفاء أركان جريمة الإتلاف

 سيدي الرئيس

المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع.

لذلك سيدي الرئيس يجب توافر أركان جريمة الإتلاف كلها حتى يتسنى لعدالة المحكمة الحكم على المتهم وهى مطمئنة إلى حكمها فأركان جريمة الإتلاف هي كما تعلمنا من قضائكم :

1- فعل مادي وهو الإتلاف .

2- أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة .

3- ان تكون هذه الأموال مملوكة للغير .

4- توافر القصد الجنائي.

أولا: الإتلاف.

المقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون ألإتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع.

ثانيا: أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة.

يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.

ثالثا: أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير.

فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير أذ أن المالك له حق التصرف المطلق فى ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب.

وقد ذهب المستشار معوض عبد التواب الى:

..على أنه إذا كان المال مملوكة على الشيوع ففي هذه الحالة ان الشخص لا يملك المال ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص أخر فملكيته على الشيوع .

من كل ما تقدم فانه للمالك أن يتلف ملكه ولو فعل ذلك بقصد الإضرار بالغير.

(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)

لذلك سيدي الرئيس

لم نجد فى المحضر الماثل أي أثبات إلى ملكية  السيارات الخاصة او سيارات الشرطة وﻻ نعرف وﻻ نعلم اﻻ أرقام دونت فى محضر وقيل إنها أتلفت بفعل المظاهرات وتم توجيه الاتهام الى المتهمين على الفور  .

 فيجب أثبات الملكية في محضر الإتلاف على الأقل للسيارات الخاصة التى دون ارقمها فى المحضر حتى يتثنى إلى عدالة المحكمة  الحكم بعد أثبات ركن رئيسي من أركان جريمة الإتلاف وهو ملكية المجني عليه للشيء المتلف

رابعا : القصد الجنائي

جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها

(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)

وقد قضت محكمة النقض:

أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بانه يحدثه بغير حق.

(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)

لذلك سيدى الرئيس

.. فان للعدل معنى جليل تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه الأفئدة , وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ٫ ومبدا أساسي دبر به نظام الكون وأسس عليه الوجود .

.. ونشر العدل بإعطاء كل ذي حق حقه بالميزان والقسط , هو غاية كل مجتمع وسبيله الى تحقيق الأمن والطمأنينة للكافة.

ومن هنا تبدو أهمية إدارة شئون العدالة فى إرساء أسس الحكم الصالح القائم على احترام الحقوق والحفاظ على الحريات وتحقيق المساواة

 

لذلـــــــــــك

الحاضر عن المتهمين جميعا يطلب

 البراءة من التهم المنسوبة اليهم تأسيسا على ما تقدم

 

 

وكيل

 المتهمين

محمد محمود حسن

 

المحامي

بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير

 بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان