السيد الاستاذ المستشار / مدير عام التفتيش القضائي بوزارة العدل

                                                                                            تحية تقدير و احترام

مقدمة لسيادتكم / احمد خليل محمد محمد  ( طالب جامعه النيل ) و محله المختار مكتب / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 2 ممر بهلر – قصر النيل – محافظة القاهرة .

الاستاذ الدكتور / محمود محمد جبر ( مهندس و باحث بجامعه النيل ) و محله المختار مكتب / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 2 ممر بهلر – قصر النيل – محافظة القاهرة .

شكوي ضد السيد / محمد صديق رئيس المحكمة

دائرة الاربعاء جنح الشيخ زايد

و ذلك في الجنحة رقم 3390 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد

و الجنحة رقم 3387 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد

 اتشرف بعرض الاتي

ترجع وقائع الجنحتان الماثلتان الي وجود منازعات قضائية بين جامعة النيل و القائمين علي مشروع  زويل و ذلك علي حيازة مدينة الارض و المباني المخصصة لجامعه النيل و حيث قام القائمين علي مشروع زويل بالاستيلاء علي الارض و المباني المخصصة لجامعه النيل  حتي صدر حكم من المحكمة الادارية العليا الدائرة السادسة موضوع في الطعون أرقام 4524 , 6033 , 6248 لسنة 59 ق . عليا بجلسة 24/4/2013 القاضي منطوقة (  بوقف تنفيذ القرارات ارقام 305 ,356 ,1000 , 1366 لسنة 2011 بجميع اجزائها و ما يترتب علي ذلك من الاثار و اعادة الارض و المباني الي جامعه النيل )

حيث أن الثابت من الاوراق أن الارض و ما عليها من مبان في الأساس كانت تملكها وزارة الاتصالات والمعلومات بموجب عقد تخصيص وبيع أبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية ، ونص الجزء التمهيدي من العقد على التزام الوزارة بإقامة مشروع جامعة النيل  و هو السبب الحقيقي وراء تحريك الجنحة رقم 3390 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد و الجنحة رقم 3387 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد.

اولا:-  نسرد لعدلكم وقائع مخالفات القاضي / محمد صديق في  الجنحة رقم 3390لسنة 2012 جنح الشيخ زايد

… وحيث توجز وقائع الجنحة المشار اليها في أنه بتاريخ  16/9/2012 بدائرة قسم الشيخ زايد حرر السيد / يحي اسماعيل محمد ( استاذ بجامعه زويل )  محضر ضد كلاً من ( احمد خليل محمد , حامد ايهاب ابو الدهب ) ( طلاب جامعه النيل ) بادعـــــــــــاء أنهمـــا قــــد قامـــا بالتعدي عليــه بالضـــــرب و احداث الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالجنحة المشار اليها بعاليه .

ثم قامت النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة و الانحياز الصارخ لصالح جامعه زويل  و قامت باستبعاد المجني عليه من الاتهام علي الرغم من ان المتهمين قد اقروا بالتحقيقات من قيام المجني عليه ( يحيي اسماعيل – استاذ جامعة زويل )  بالتعدي عليهم بالضرب.

حررت ضد المتهمين الجنحة برقم 3390 لسنة 2013 جنح الشيخ زايد بالمواد ارقام 242/1 من قانون العقوبات و حددت لنظرها جلسة 27/2/2012 فكنا علي ثقة تامة في حياديه القضاء و كنا علي ثقة تامه بان القضاء سوف يظهر حق المتهم الا ان المحكمة قد قامت بالالتفات عن الطلبات التي ابداها دفاع المتهم و اخلت بحق المتهم فــي الــدفاع و لم تمكنه من ابداء دفاعه و هو الامر الذي يشكل خطأ مهنيناً جسيماً  و ثابت ذلك من سردنا لوقائع الجلسات بالدعوي .

1- و حيث تداولت الجنحة بالجلسات و بجلسة 13 / 3 / 2013  مثل وكيل المتهم / احمد خليل و التمس من المحكمة تأجيل نظر الجنحة للإطلاع الا ان المحكمة قررت تأجيل نظر الجنحة لجلسة  20 / 3 / 2013 للاعلان بالدعوي المدنية من قبل المجني عليه ( يحيي اسماعيل – استاذ جامعة زويل ) وبناء علي طلبه الحاضر عن المجني عليه والتفتت المحكمة عن تمكين محامي المتهم من الاطلاع علي الرغم من تمسك محامي المتهم  باثبات طلباته في محضر الجلسة الا ان المحكمة  رفضت اثبات طلباته و اخبرته شفهياً  انه سيتم اثبات كل طلباته عقب تنفيذ طلبات المجني عليه.

2-   وبجلسة 20 / 3 / 2013 لم ينفذ وكيل المجني عليه الاعلان بالدعوي المدنية ( استاذ جامعه زويل ) .. وطلب من المحكمة تأجيل نظر الدعوي مرة اخري حتي يقوم بتنفيذ الاعلان وكذا طلب اعطائه اجلا طويلا لاعلان المتهم الثاني في القضية ( طالب جامعه النيل / حامد ايهاب ابو الدهب ) وقررت المحكمة تنفيذ طلباته والتأجيل القضية لمدة شهر بناء علي طلب وكيل المجني عليه وذلك لجلسة 24 / 4 / 2013 و ذلك لتكون تاريخ تلك الجلسة بذات تاريخ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا سالف الاشارة اليه .

3-   بجلسة 24 / 4 / 2013 قدم وكيل المجني عليه الاعلان بالدعوي المدنية .. وطلب حجز الدعوي للحكم ..و بتلك الجلسة طلب محامي المتهم / احمد خليل ( استدعاء شهود الاثبات وكذا استدعاء المجني عليه شخصيا لسماع اقوالهم وكما طلب التصريح بالاستعلام عن التقرير الطبي الصادر لصالح المجني عليه ﻷنه غير مثبت به تاريخ دخوله وخروجه من المستشفي وكذا لاثبات انه صادر عن مستشفي خاص ( زايد التخصصي )مما يؤكد اصطناعه ويؤدي الي بطلانه وفقا للقانون.. حيث ان التقرير الطبي هو اساس وسند جنحة الضرب .. فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 29 / 5 / 2013 وكلفت النيابة العامة باعلان الشهود ورفضت الطلب الخاص بالاستعلام عن التقرير الطبي وتاريخ دخول وخروج المجني عليه من المستشفي الخاص.

4- وبجلسة 29 / 5 / 2013 لم تنفذ النيابة العامة قرار المحكمة باعلان الشهود و تمسك محامي المتهم بتنفيذ الطلبات التي ابداها بالجلسة السابقة .. فأرجأت المحكمة قرارها ﻷخر الجلسة .. الا ان محامي المتهم فوجئ  .. بصدور قرار من المحكمة بحجز الدعوي للحكم لجلسة 26 / 6 / 2013 وذلك دون تنفيذ طلباتهم او إبداء دفاعهم و دفوعهم عن المتهم  ( طالب جامعة النيل )  أحمد خليل, او تقديم مذكرة مكتوبة بدفاعهم, وذلك في اعتداء واضح لحق الدفاع كل ذلك عقب صدور الحكم من المحكمة الادارية العليا سالف الاشارة اليه .

و مخالفة نص المادة 102 من قانون المرافعات التي نصت علي ( يجب الاستماع الي اقوال الخصوم حال المرافعة و لا تجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوي او مقتضيات الدفاع عنها و يكون المدعي عليه اخر من يتكلم ) .

و هو الامر الذي يؤكد و يجزم ان المحكمة اخلت بحق المتهم فــي الــدفاع و لم تمكنه من ابداء دفاعه و هو الامر الذي يشكل خطأ مهنيناً جسيماً لمخافة المحكمة لنصوص القانون .

5-  فما كان من محامي المتهم الا و ان قام بتقديم طلب الي المحكمة بفتح باب المرافعة  كذا مذكرة بدفاع المتهم في القضية لسكرتير المحكمة ورفض السكرتير التوقيع علي الطلب وأبلغ المحامين إن عليهم اللجوء للقاضي وتقديم الطلب له مباشرة , وحاول المحامي في جلسة الحكم بتاريخ 26\6\2013 تقديم طلب فتح باب المرافعة للقاضي وبالفعل استلمه القاضي ولكن رفض التوقيع علي الاستلام بحجة أن القضية لم تكن بحوزته و انما قال انه تركها في منزله الخاص !!!

الا ان المحكمة التفتت ايضاً عن طلب فتح باب المرافعة المقدم من وكيل المتهم علي الرغم من تقديم كافة المستندات و الدفاع التي تؤكد براءة المتهم من التهمة المنسوبه اليه الا ان المحكمة لم تحرك ساكناً أمام هذا الطلب و اصدرت قرارها بمد اجل الحكم لجلسة 31\7\2013.

6-   و بعد تلك الجلسة توجه محامي المتهم لمعرفة قرار المحكمة الا أنه فوجئ بأن الجنحة لم تسدد بالاجنده الخاصة بسكرتير الجلسة و بسؤال سكرتير الجلسة عن القرار ابلغ محامي المتهم بان المحكمة قررت مد اجل الحكم في الجنحة لجلسة 28/8/2013 و ان سبب عدم تدوين السكرتير للقرار ما هو الا سهو منه و ان القضية لا تزال بحوزة القاضي هي و قضية آخري خاصة أيضا بجامعة النيل (القضية رقم 3387 لسنة 2012\جنح زايد والمتهم فيها الباحث بالجامعة المهندس محمود جبر وهي قضية إتلاف منشآت مدينة زويل”جامعة النيل اساسا” .

و بسؤال سكرتير الجلسة عن القرار الصادر من المحكمة اقاد بان القاضي قرر مد اجل الاحكام لجلسة 18/9/2013 و لم تسدد ايضاً في الاجندة الخاصة بالسكرتير .

الا ان الامر المريب في الموضوع و هو ما نربأ به عن القضاء أن الحكم و في واقعة غريبة تفاجئ المحامين وطلاب جامعة النيل في يوم الجمعة 30 أغسطس 2013 بنشر تصريح علي لسان المستشار الإعلامي لمدينة زويل بأنه قد صدر حكم ضد طلاب جامعة النيل وهم أحمد خليل و حامد ايهاب ابو الدهب,بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 1001 جنيه مصري لكلا منهما, كما ذكر الخبر الحكم بحبس الباحث محمود جبر علي إنه طالب بجامعة النيل, ووصفهم بالبلطجيه و ان الحكم صادر في الجنحة سالفة الذكر منذ 31/7/2013 .

–  كما ان عدالة المحكمة و سكرتير الجلسة قد مكنوا الخصوم ووسائل الإعلام من الوصول الي قرارات المحكمة وحجبوها عن دفاع المتهمين وتعنتوا في النظر بجدية للطلبات التي ابداها محامي المتهم سواء بالثابت بمحضر الجلسات أو بطلب فتح باب المرافعة  و اصدر القرار في الخفاء ولم يتمكن محامي المتهم  من معرفته الا بعد أن تم نشره في وسائل الإعلام.

كما ان وكيل المتهم توجه الي سكرتير الجلسة و طلب استخراج صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة سند الشكوي فابلغنا شفاهتاً انه لم كتابه الحكم  حتي الان و علي الرغم من ذلك فوجئنا في  ذات اليوم بنشر مسوده الحكم الصادر في الجنحة علي موقع مدينة زويل .

كما انه اذا افترضنا جدلاً ان المحكمة قد اصدرت حكمها في الجنحة سالفة الذكر بتاريخ 31/7/2013 فلماذا لم تسدد بالاجنده الخاصة بسكرتير الجلسة بتلك الجلسة كما ان تلك القضية من قضايا الرأي العام فلو كانت المحكمة اصدرت حكمها بتلك الجلسة فكان من الاحري ان تتهافت عليه وسائل الاعلام المختلفة كما حدث بتاريخ 30/:8/2013 و هو الامر الذي يؤكد و يجزم ان تلك الجنحة لم يصدر بها حكم الا بعد جلسة 28/8/2013 و هو الامر الذي اضر بالمتهم و ادي الي فوات مواعيد الاستئناف في الجنحة .

ثانياً :-  نسرد لعدلكم وقائع مخالفات القاضي / محمد صديق في  الجنحة رقم 3387 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد

نوجز وقائع الجنحة الماثلة في أنه بتاريخ 28/8/2012 فيما أبلغ به السيد / عمرو أحد عاطف عز الدين ( مساعد مدير أمن مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا ) من قيام بعض الطلبة التابعين لجامعه النيل باقتحام بوابة مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا و اعتصامهم داخل مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا و ذلك ضد  السيد / محمود محمد جبر علي ( مهندس و باحث بجامعه النيل ) .

فما كان من ( رئيس مباحث قسم الشيخ زايد ) الا و أن قام بالتواطئ و الانحياز لصالح مدينة زويل الذي اقر بتحرياته في المحضر سالف الذكر ايل قيام بعض من الأشخاص بالدخول عنوه داخل حرم مدينة زويل عقب التعدي علي الأفراد التابعين للمدينة و قاموا بوضع خيمة و تعليق لافتات خاصة بهم و قاموا بمحاوله دخول المبني الرئيسي للمدينة الأ أن افراد الأمن التابعين للمدينة و منعوا دخولهم و قاموا بغلق أبواب المدينة .

و بتاريخ 19/9/2012 قررت النيابة العامة قيد الاوراق جنحة بالماده 367  اولا و ثالثا و م 369 , م 372 مكرر من قانون العقوبات و تداولت الجنحة بالجلسات و بجلسة 25/4/2013 لم تمكننا الهئية الموقرة من ابداء ثمة دفاع أو دفوع في الجنحة و فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 29/5/2013 و مما حدا بنا الي تقديم  طلب لاعاده الجنحة للمرافعة و بتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل للحكم بجلسة 26/6/2013 ثم توالت المحكمة في مد اجل الجنحة الماثله حتي جلسة 31/7/2013 و بتلك الجلسة قررت المحكمة اعادة الجنحة للمرافعة و اعلان الخصوم لجلسة 18/9/2013 .

و هو الامر الذي يؤكد ان المحكمة اخلت بحق المتهم فــي الــدفاع و لم تمكنه من ابداء دفاعه و هو الامر الذي يشكل خطأ مهنيناً جسيماً لمخافة المحكمة لنصوص القانون .

***** كما و انه علي الرغم من ان المستندات المقدمة بالجنحة الماثله و المقدمة طي طلب اعادة الجنحة للمرافعة و التي تحتوي علي صورة ضوئية من الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا  في الطعون أرقام 4524 , 6033 , 6248 لسنة 59 ق . عليا بجلسة 24/4/2013 القاضي منطوقة (  بوقف تنفيذ القرارات ارقام 305 ,356 ,1000 , 1366 لسنة 2011 بجميع اجزائها و ما يترتب علي ذلك من الاثار ) .

*****و هو ما يؤكد و يجزم ان الارض و المباني المقام عليها جامعه النيل مخصصة لجامعه النيل طبقاً للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا و هو حكم نهائي و بات و هو الامر الذي يؤكد عدم تعدي طلاب جامعه النيل و اساتذه جامعه النيل علي الارض المباني المخصصة لها و علي الرغم من ذلك الا ان الهيئة الموقرة لم تصدر حكمها لصالح المتهمين و لكن قامت باعاده الدعوي للمرافعة .

و قد افصحت الهيئة الموقرة عن نيتها بصدور الحكم سالف الذكر في الجنحة رقم 3390 لسنة 2013 جنح الشيخ زايد بحبس طلاب جامعه النيل علي الرغم مما سبق ذكره من وقائع في الجنحة سالفه الذكر و هو الامر الذي يبعث الريبة و عدم الطمأنينة من جانب دفاع المتهم في الجنحة رقم 3387لسنة 2012 جنح زايد من قيام الهيئة الموقرة في صدور حكم ضد المتهم الامر الذي يؤكد ذلك هو تأجيل الجنحة اكثر من مره .

لــــــــــــــــــــذلك

1- نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع علي الشكوي الماثلة و كذا المستندات المرفقة ضم صورة من اوراق الجنحة رقم 3390 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد  للتحقيق فيما تضمنته الشكوي الماثلة .

2-  كما نلتمس من عدلكم ايضاً للتحقيق فيما تضمنته الشكوي الماثله في الجنحة رقم 3387لسنة 2012 جنح الشيخ زايد و احاله تلك الجنحة من دائرة جنح الشيخ زايد جلسة الاربعاء الي دائرة اخري و نحن علي ثقة تامه في حيدة التفتيش القضائي كما عهدناه دوما

                                                                                    و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير

                                                                                                       وكيل الطالب

نور الدين محمد

روضة احمد

علي عاطف

                                         محمد فاروق                                                                                            

 المحامين 

بالوحدة اقانونية