الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة محامون من أجل الديمقراطية

 

 المسار الديمقراطي في مصر خلال يونيو 2014 [1]

قبل ان نبدأ

هذا هو التقرير الشهري الثالث الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لرصد المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر يونيو 2014، في اطار مبادرة محامون من اجل الديمقراطية.

تقديم :

في يوم 8 يونيو تم تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية بعد إعلان فوزه رسمياً بالانتخابات الرئاسية التي تم إجرائها في نهاية شهر مايو والتي اثير حولها جدل كبير تعلق بنسبة المشاركة ومد فترة التصويت ليوم ثالث، وهو ما اعتبره البعض يؤثر علي مصداقية العملية الانتخابية برمتها.

وبعد تولي السيسي رسمياً منصب رئيس الجمهورية تصاعدت الحملة الأمنية علي منظمات حقوق الإنسان في مصر، حيث شهدت بدايته مصادرة جريدة وصلة التي تصدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحاصرة مؤتمر حقوقي للتضامن مع الناشط علاء عبدالفتاح، واستمرار المحاكمة الاستئنافية للناشطة الحقوقية ماهينور المصري ضد حكم قاسي صدر بحقها في شهر مايو، والقاء القبض علي الحقوقيتان ثناء سيف ويارا سلام ومحاكمتهم جنائياً، فضلا عن حكم غيابي قاسي ضد الناشط علاء عبدالفتاح وآخرون بالحبس لمدة 15 سنة والغرامة بتهم التظاهر.

وفي يونيو ايضاً لم يمنع قانون التظاهر المرفوض من قبل قطاع عريض في المجتمع المصري والعديد من القوي السياسية، النشطاء من تنظيم اول تظاهراتهم ضد الرئيس الجديد بعد تنصيبه.

وشهد الشهر ايضاً استمرار فشل السلطات في تنفيذ وعودها بإستعادة الإستقرار للشارع المصري، واستمرت وزارة الداخلية في فشلها في مواجهة اعمال العنف والإرهاب، في ظل اهتمامها بالأمن السياسي وملاحقة المعارضين السياسين علي حساب الأمن الاجتماعي.

كما شهد الشهر ايضاً استمرار المحاكمات ذات الدوافع السياسية، وكل ذلك نرصده في السطور التالية.

أولاً :- الفعاليات الاحتجاجية:

شهد شهر يونيو وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية مباشرة استمرار الفاعليات والمؤتمرات الإحتجاجية من قبل قوي المعارضة المصرية المختلفة والقوي المجتمعية المختلفة وبلغ اجمالي الفاعليات الاحتجاجية 103 فاعلية منهم 27 فاعلية تعرضت لإعتداء من قبل اجهزة الأمن و 76 مرت دون اعتداء امني، وكان النصيب الأكبر من الفاعليات لجماعة الاخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية ب 51 فاعلية، بينما نظمت القوي الثورية والمدنية 20 فاعلية احتجاجية متنوعة خلال الشهر، ونظم الطلاب 14 فاعلية، بينما شهد الشهر 18 احتجاج واعتصام واضراب عمالي واجتماعي.

والجدول التالي يوضح بالارقام الفاعليات الاحتجاجية والقوي المنظمة لها

اجمالي الفاعليات الاحتجاجية	الاخوان المسلمون وتحالف دعم الشرعية	القوي المدنية والثورية	الفاعليات الطلابية	الاحتجاجات العمالية والاجتماعية
103	51	20	14	18

 

وفي الرسم التالي النسب المئوية للاعتداءات الأمنية علي الفاعليات الاحتجاجية خلال يونيو

 

القوي الثورية والمدنية :

نظمت القوي المدنية خلال الشهر الجاري 20 فاعلية احتجاجية مختلفة كان اغلبها في القاهرة ، وتنوعت ما بين التظاهرات والسلاسل البشرية والمؤتمرات والمعارض التضامنية، وذلك بهدف رفض قانون التظاهر، والتضامن مع المسجونين بموجبه، او للإعتراض علي حالات التحرش الجنسي التي يشهدها الشارع المصري، وقد تعرضت فعاليتان منهم للإعتداءات من قبل اجهزة الأمن.

الأول كان مؤتمر تضامني نظمه عدد من المنظمات الحقوقية في يوم الخميس 12 يونيو بهدف التضامن مع الناشط علاء عبدالفتاح ومعتقلي ما يسمي بمظاهرة “مجلس الشوري” بعد صدور حكم غيابي يقضي بسجنهم 15 عاماً، وشارك في المؤتمر العديد من القوي المدنية وشباب الثورة وقد استعان الامن بعدد من البلطجية الذين قاموا بمحاصرة الوقفة الاحتجاجية التي اعقبت المؤتمر واعتدوا علي المشاركين فيها و قاموا بصحبة رجال الأمن بإلقاء القبض علي احد النشطاء الذين شاركوا في الوقفة.

أما الفاعلية الثانية التي تعرضت لإعتداء من قبل اجهزة الأمن فهي مسيرة نظمها عدد من النشطاء الحقوقين وبعض القوي المدنية والثورية وعلي رأسها جبهة طريق الثورة في يوم 21 يونيو وقامت أجهزة الأمن بالاعتداء علي تلك المسيرة التي انطلقت من امام محطة مترو الأهرام بحي مصر الجديدة ، واتجهت الي قصر الاتحادية للمطالبة باسقاط قانون التظاهر، واطلاق سراح المسجونين علي خلفيته، وقامت اجهزة الأمن بالقاء القبض علي 24 ناشط من المشاركين في المسيرة وقدمتهم للمحاكمة بتهم خرق قانون التظاهر، وكان علي رأسهم الحقوقيتان ثناء سيف، ويارا سلام.

والجدول التالي يوضح بالارقام فاعليات القوي المدنية والثورية والاعتداءات الامنية عليها

اجمالي فاعليات القوي المدنية والثورية	فاعليات لم تتعرض لاعتداءات امنية	فاعليات تعرضت لاعتداءات امنية
20	18	2

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

 

رصد محامون من اجل الديمقراطية خلال يونيو 51 فاعلية مختلفة نظمها تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والأسكندرية وحلوان وصعيد مصر، وتنوعت بين السلاسل البشرية وحفلات تكريم اسر المسجونين والمظاهرات، وذلك بهدف الاعتراض علي ما أسموه بالانقلاب العسكري، والاحتجاج علي تولي المشير عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، ورفض الأحكام القضائية والاعتداءات الامنية علي اعضاء التحالف، واجراء الانتخابات الرئاسية، والاستعداد لما اسموه بانتفاضة الثالث من يوليو 2014، وقد تعرضت 20 فاعلية منهم للاعتداء من قبل أجهزة الأمن المصرية.

والجدول التالي يوضح بالارقام فاعليات الاخوان وتحالف دعم الشرعية والاعتداءات الامنية عليها

اجمالي فاعليات جماعة الاخوان وتحالف دعم الشرعية	فاعليات لم تتعرض لاعتداءات امنية	فاعليات تعرضت لاعتداءات امنية
51	31	20

طلاب الجامعات :

نظم طلاب جامعات الازهر والقاهرة وعين شمس والاسكندرية والفيوم خلال شهر يونيو 14 فاعلية احتجاجية متنوعة، اغلبها كان مسيرات احتجاجية، وبهدف المطالبة باسقاط قانون التظاهر، واطلاق سراح زملائهم الطلاب المسجونين والاحتجاجا علي الاعتداءات الامنية التي يتعرض لها طلاب الجامعات، والاحتجاج علي اجراء الانتخابات الرئاسية، وقد تعرض 3 فاعليات منها لاعتداءت من قبل اجهزة الأمن، وكان 2 من الفاعليات التي تعرضت لاعتداءات امنية بجامعة الازهر، وواحدة في جامعة القاهرة.

والجدول التالي يوضح بالارقام فاعليات الطلاب والاعتداءات الامنية عليها

اجمالي فاعليات الطلاب	فاعليات لم تتعرض لاعتداءات امنية	فاعليات تعرضت لاعتداءات امنية
14	11	3

الإضرابات والاحتجاجات العمالية :

شهد شهر يونيو 18 فاعلية واحتجاج عمالي واجتماعي، نظمهما صحفيوا البديل، وحملة الماجيستير، وحملة ليسانس حقوق من الجامعات المفتوحة، وعمال النقل العام، والعاملين بادارة التحصيل في مرفق المياه والمعلمين وعمال شركة مساهمة البحيرة بالأسكندرية، وموظفي وزارة الزراعة بشربين بمحافظة الدقهلية، وبعض سائقي سيارات النقل لنقل المواد الغذائية المبردة وعمال الحديد والصلب، وعمال الخدمات خدمات المعاونة في وزارة التربية والتعليم، ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، وشركة اتوبيس غرب الدلتا، ومصنع السكر في مركز اطسا بمحافظة الفيوم، وكان ذلك بهدف المطالبة بتحسين اوضاع العمل، وتحسين الاوضاع الاجتماعية.

وكان ابرزها اعتصام نظمه اهالي مساكن عثمان بـ6 أكتوبر بهدف الاحتجاج علي انقطاع المياه لفترات طويلة، وقامت اجهزة الأمن بفض الاعتصام بالقوة.

والجدول التالي يوضح بالارقام فاعليات الاحتجاجات العمالية والاجتماعية والاعتداءات الامنية عليها

اجمالي الفاعليات العمالية والاجتماعية	فاعليات لم تتعرض لاعتداءات امنية	فاعليات تعرضت لاعتداءات امنية
18	16	2

 

ثانياً :- المحاكمات :

 

رصد محامون من اجل الديمقراطية وشاركوا في 61 محاكمة خلال شهر يونيو، من بينهم 37 محاكمة تم تأجيلها ولازالت متداولة، و24 محاكمة صدرت فيها أحكام.

والجدول التالي يوضح بالارقام المحاكمات المتداولة والتي صدرت فيها احكام خلال شهر يونيو

اجمالي المحاكمات	محاكمات لازالت متداولة	محاكمات صدرت فيها احكام
61	37	24

 

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة والاحكام خلال يونيو

 

 

1 – محاكمات متداولة:

ومن أجمالي 37 محاكمة متداولة مثل في 21 منها قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، و7 محاكمات لنظام مبارك، و7 محاكمات لقوي مدنية وثورية، ومحاكمة واحدة لوسيلة إعلامية، ومحاكمة واحدة في تهمة إزدراء الأديان.

والجدول التالي يوضح بالارقام المحاكمات المتداولة وفقاً للقوي التي تمثل للمحاكمة

اجمالي المحاكمات	محاكمات لجماعة الاخوان وتحالف دعم الشرعية	محاكمات لنظام مبارك	محاكمات ازدراء الاديان	محاكمات وسائل الاعلام والصحفيين	محاكمات للقوي المدنية وشباب الثورة
37	21	7	1	1	7

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة بحسب القوي السياسية التي تمثل للمحاكمة

 

 

محاكمات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

نظر القضاء خلال شهر يونيو 21 محاكمة لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بإتهامات تنوعت بين التحريض علي العنف والإنضمام لجماعة محظورة، والارهاب، والتخابر، والتظاهر.

وكان ابرز المحاكمات القضايا المعروفة إعلامياً بقضية “التخابر مع حماس” المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وتم تأجيلها لجلسة 9 يوليو، و”اقتحام قسم العرب ببورسعيد” والمتهم فيها مرشد جماعة الاخوان محمد بديع و190 من قيادات واعضاء الجماعة وتم تأجيل نظرها لجلسة 8 يوليو، و”غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والمتهم فيها مرشد الجماعة وعدد من قيادات الجماعة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وقضية “مكتب الإرشاد” المتهم فيها خيرت الشاطر و15 أخرين بالتحريض علي العنف وقتل المتظاهرين في 30 يونيو وتقرر تأجيلها لجلسة 15 يوليو، والقضية المعروفة اعلامياً “احداث الاتحادية” والمتهم فيها محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان بقتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية وتم تأجيلها لجلسة 15 يوليو، والقضية المتهم فيها محمد البلتاجي وصفوت حجازي وطبيبين بمستشفي اعتصام رابعة العدوية، بتعذيب ضابط شرطة وتم ايقاف نظر الدعوي للفصل في طلب رد المحكمة المقدم من المتهمين.

محاكمات نظام مبارك :

بينما نظر القضاء خلال يونيو 7 محاكمات لرموز نظام مبارك أبرزهم القضية المعروفة إعلامياً “محاكمة القرن” والمتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم، ووزير داخلية مبارك حبيب العدلي و 6 من مساعديه بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وتم تأجيلها لجلسة 6 يوليو، والقضية المتهم فيها رجل الاعمال احمد عز بتهم التربح والاستيلاء علي المال العام وتم تأجيلها لأكتوبر 2014، والقضية المتهم فيها جمال وعلاء مبارك بالاستيلاء علي المال العام والإضرار بالاقتصاد المصري وتم تأجيلها للنظر بجلسة 18 سبتمبر.

محاكمات القوي المدنية وشباب الثورة :

وقد نظر القضاء خلال شهر يونيو 7 محاكمات لمنتمين للقوي المدنية وشباب الثورة وكان أبزرها القضية المعروفة اعلامياً بأحداث قسم الرمل في الاسكندرية والمتهم فيها الناشطة ماهينور المصري و10 آخريين بالتجمهر والاعتداء علي قوات الأمن وتم تأجيلها للنظر بجلسة 21 يوليو.

وايضاً نظر الاستئناف المقدم من الناشطة الحقوقية ماهينور المصري علي الحكم الصادر بحبسها سنتين وتغريمها 50 ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر علي خلفية المشاركة في وقفة للتضامن مع خالد سعيد، وتم حجز القضية للحكم بجلسة 20 يوليو.

ومحاكمة الناشطة سناء سيف و23 متهماً أخريين بتهم التظاهر دون ترخيص، علي خلفية تنظيمهم مظاهرة لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، وتم تأجيلها للنظر بجلسة 13 سبتمبر.

محاكمات وسائل الإعلام :

نظر القضاء خلال شهر يونيو محاكمة واحدة ضد وسائل الاعلام، فقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة في 7 يونيو حجز الاستئناف على قرار عدم اختصاص المحكمة، بنظر دعوى اعتبار قناة «الجزيرة مباشر مصر» القطرية داعمة للإرهاب إلى جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم.

2 –  أحكام القضاء:

رصد محامون من اجل الديمقرطية خلال شهر يونيو 2014 صدور 24 حكم قضائي في المحاكمات المتعلقة بالشأن العام المختلفة منهم 8 احكام في قضايا جماعة الإخوان المسلمين، و10 احكام في قضايا القوي المدنية والثورية، وحكمين في محاكمات نظام مبارك، وحكم وحيد في محاكمات نظام ما بعد 30 يونيو، وحكم في قضايا ازدراء الأديان، وحكمين ضد صحفيين وإعلاميين.

وكان من بينهم 18 حكماً بالإدانه، و6 أحكام بالبراءة.

والجدول التالي يوضح أحكام الإدانة بحسب القوي الصادر في حقها الحكم

والرسم التالي يوضح النسب المئوية لأحكام الإدنة

في محاكمات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

 صدر 8 أحكام بالإدانة في حق جماعة الإخوان المسلمين وتراوحت الاحكام بين 5 أحكام بالسجن و3 بالإعدام.

ففي 7 يونيو قضيت محكمة جنايات امن الدولة العليا بإحالة 10 متهمين غيابياً “بينهم مفتي الجماعة عبدالرحمن البر، والقيادي محمد عبدالمقصود” الي المفتي لإبداء الرأي الشرعي “الاستشاري” في إعدامهم بينما قررت في القضية نفسها حجز محاكمة محمد بديع مرشد الجماعة و37 آخريين للحكم بجلسة 5 يوليو.

فيما أصدرت محكمة جنايات المنيا في يوم السبت 21 يونيو في القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوة، حكما يقضي بإعدام مرشد جماعة الاخوان محمد بديع و182 آخريين من اعضاء الاخوان وتحالف دعم الشرعية، والمؤبد لـ 4 متهمين وتبراءة 496 في القضية المعروفة “أحداث شغب قسم العدوة”، وكانت دائرة المحكمة نفسها قد أصدرت حكما يقضي بإعدام 1211 من أنصار مرسي بمدينتي العدوة ومطاي في قضيتين  في مارس وإبريل 2014.

وفي جلستها التي عقدت في 19 يونيو قضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة اوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وباسم عودة القيادين في الجماعة و11 متهما آخريين، لمفتي الجمهورية لإبداء رائيه الشرعي “الاستشاري” في اعدامهم، وحددت جلسه 3 أغسطس للنطق بالحكم.

والجدول التالي يوضح بالأرقام تفاصيل الأحكام الصادرة في حق جماعة الاخوان وتحالف دعم الشرعية

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاحكام الصادرة في حق الاخوان وتحالف دعم الشرعية

في محاكمات نظام مبارك :

بينما أصدرت المحاكم المصرية حكمين اثنين في محاكمات نظام مبارك، الأول اصدرته محكمة جنح مستأنف الإقتصادية وفيه رفضت الإستشكال المقدم من “أحمد عز” أمين تنظيم الحزب الوطني، وعلاء ابوالخير العضو المنتدب بشركة “حديد عز” وأيدت حكم اول درجة بتغريمهما مبلغ 100 مليون جنيه.

أما الحكم الثاني فأصدرته محكمة جنايات الجيزة وقضت بموجبه بتبراءة وزير داخلية نظام مبارك حبيب العادلي من تهمتي التربح وغسيل الأموال.

والجدول التالي يوضح بالأرقام تفاصيل الأحكام الصادرة في حق نظام مبارك

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاحكام الصادرة في حق نظام مبارك

في محاكمات القوي المدنية وشباب الثورة :

واصدر القضاء 10 أحكام في قضايا متهم فيها منتمين للقوي المدنية والثورية، وكان من بينهم 4 أحكام بالبراءة، و4 بالسجن و 1 بالحبس مع ايقاف التنفيذ و 1 بالغرامة.

ومن ابرز تلك الأحكام، حكم اصدرته محكمة جنايات القاهرة يقضي بسجن الناشط البارز علاء عبدالفتاح و24 آخريين غيابياً لمدة 15 عاماً، وتغريمهم مبلغ 100 الف جنيه، وفرض رقابة عليهم لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة بعد إدانته بتهم خرق قانون التظاهر، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقضة “أحداث مجلس الشوري”.

والجدول التالي يوضح بالأرقام تفاصيل الأحكام الصادرة في حق القوي المدنية والثورية

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاحكام الصادرة في حق القوي المدنية والثورية

في محاكمات نظام ما بعد 30 يونيو :

صدر خلال شهر يونيو حكم 1 في قضية متهم فيها بعض افراد نظام 30 يونيو، وبموجبه قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة فى جلستها التي عقدت في يوم 6 يونيو، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “سيارة ترحيلات ابوزعبل ” بقبول الإستئناف المقدم من قبل مامور قسم مصر الجديدة وثلاثة ضباط اخرين والمتهمين بقتل 37 مسجون، وقبلت المحكمة الاستئناف شكلا وفى الموضوع قررت إلغاء حكم محكمة أول درجة  بإدانة المتهمين, وأصدرت حكماً جديدة يقضي ببراءة المتهمين, وإحالة الأوراق الى النيابة العامة لتحديد من الشخص المتسبب فى اطلاق الغاز.

في قضايا ازدراء الأديان :

صدر خلال شهر يونيو حكم واحد بالإدانة في قضايا إزدراء الأديان، وبموجبه قضت محكمة جنح أرمنت بجنوب غرب محافظة الأقصر في جلستها التي عقدت  في 25 يونيو بسجن شاب مسيحي إتهم بإزدراء الدين الإسلامي لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 6000 جنيه مصرياً.

ضد صحفيين وإعلاميين:

صدر خلال شهر يونيو حكمين قضائيين بالإدانه في محاكمات ضد صحفيين وإعلاميين، الحكم الأول صدر من محكمة جنايات الجيزة في القضية القضية التي حملت رقم 1145 لسنة 2014 والمعروفة اعلامياً “خلية الماريوت” وقضي ببراءة كلا من انس البلتاجى, احمدعبدالحميد عبدالعظيم ، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 11 متهما غيابيا وبالسجن 7 سنوات لـ 6 متهمين حضوريا بينهم صحفيي الجزيرة الانجليزية بيتر جريست ومحمد فاضل فهمي، بينما قضت علي مراسل الجزيرة باهر محمد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

أما الحكم الثاني فأصدرته محكمة جنح المنيا وقضي بحبس مراسل قناة الطريق الامريكية بيشوى أرميا لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه لاتهامه بالتحريض على الفتنة علي خلفية قيامه في ديسمبر 2013  بتصوير مداخلة حول اضطهاد الاقباط في مصر.

3 –  استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة:

استمرت اجهزة العدالة في مصر في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، وذلك عن طريق تجديد الحبس للمتهمين احتياطياً لفترات طويلة دون أن يتم إحالتهم للمحاكمة، ودون أن تصدر احكام ادانة في حقهم، مما جعل مراقبون يصفون الحبس الاحتياطي بالاعتقال المقنع الذي عوض الدولة المصرية عن غياب قانون الطوارئ، فمنذ 30 يونيو والاف المصريين محبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا لم يتم احالتها للقضاء ولم يصدر فيها أحكام بالإدنة، وفي يونيو 2014 رصد محامون من أجل الديمقراطية قيام النيابة العامة او القضاء بإصدار قرارات بتجديد حبس مواطنين محبوسين منذ مدد تزيد عن 3 أشهر في 28 قضية مختلفة.

4 – المحاكمات العسكرية للمدنين :

استمرت في شهر يونيو محاكمة المدنين عسكرياً، ورصد فريق عمل محامون من أجل الديمقراطية محاكمتين خلال شهر يونيو الأولي القضية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمحال فيها 9 متهمين بتهم انتمائهم لأنصار بيت المقدس والاعتداء علي على كمين أمني بكوبرى مسطرد، اما الثانية فهي القضية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٤ والمعروفة إعلامياً بقضية عرب شركس.

ثالثاً :- الاعتداءات علي منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان :

شهد شهر يونيو تصعيد في الهجوم من قبل الدولة علي منظمات حقوق الإنسان المصرية فبجانب حملات التشهير والتحريض المنظمة التي تشنها وسائل الاعلام المقربة من السلطات المصرية  وبعض وسائل الاعلام الرسمية، قامت اجهزة الأمن خلال شهر يونيو باعتقال المدافعتين عن حقوق الإنسان سناء سيف ويارا سلام وقدمتهم للمحاكمة بتهم خرق قانون التظاهر, كما اعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن ملامح قانون جديد للجمعيات الأهلية تسعي لاصداره ويحتوي علي قيود أكبر من تلك الموجودة في القانون 84 لسنة 2002 الذي اصدره نظام مبارك، ولا يزال العمل به جاري حتي الأن.

ومن ابرز الاعتداءات الأمنية التي تعرضت لها منظمات حقوق الانسان خلال الشهر الجاري، محاصرة بلطجية مدعومين بقوات أمن لمؤتمر تضامني نظمته منظمات حقوقية في يوم 12 يونيو بنقابة الصحفيين للتضامن من الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح ومتظاهري مجلس الشوري، والاعتداء علي المشاركين فيه.

كما قامت اجهزة الأمن في 14 يونيو باقتحام مقر المطبعة التي تطبع جريدة “وصلة” التي تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وصادروا العدد 72 من الجريدة، والقوا القبض علي العامل المسئول عن طباعتها ووجهوا لهم إتهامات طباعة مطبوعة تحرض علي قلب نظام الحكم وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ثم قررت اطلاق سراحه، ولم يتم إعادة النسخ المصادرة من الجريدة.

رابعاً : أوضاع السجون :

لم تتوقف معاناة المسجونين خلال شهر يونيو، حيث استمرت الشهادات والبلاغات التي تقدم للنائب العام والمحامون العوام في محافظات مصر المختلفة للمطالبة بتحسين أوضاع السجون وايقاف التعذيب الذي يتعرض له السجناء، وقد ادعي العديد من المنتمين لتحالف دعم الشرعية تعرض بعض الفتيات للإغتصاب والاعتداءات الجنسية من قبل رجال الأمن في اماكن الإحتجاز.

وفي يوم الخميس 5 يونيو توفي جمال مصطفي المسجون منذ 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بمستشفي سجن طرة، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية داخل السجن، والاهمال الطبي والتباطؤ في نقله للمستشفي.

وفي 17 يونيو قدم بعض المحتجزين بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية للمطالبة بالتحقيق في تعرضهم لمضايقات من قبل سائق سيارة الترحيلات التي كانت تقلهم من المحكمة الي سجن الغربانيات ببرج العرب، وحمل البلاغ رقم 2008 لسنة 2014.

وفي يوم 16 يونيو لقي 4 مواطنين مصرعهم في أقسام شرطة المطرية وإمبابة والبساتين وعين شمس ، وذكرت تقارير مزاعيم بتعرضهم للتعذيب واحتجازهم في أماكن احتجاز غير أدمية في اقسام الشرطة.

وفي يوم 10 يونيو تقدمت نيرة السيد محامية بمبادرة محامون من اجل الديمقراطية ببلاغ للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق في الاعتداء اللفظي عليها من قبل ظابط شرطة بأكاديمية الشرطة بوابة رقم “8” بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم فى قضية سيارة ترحيلات ابو زعبل.

خامساً : الاعتداء علي الحريات الإعلامية :

ولم تتوقف الاعتداءات الأمنية علي الحريات الإعلامية خلال يونيو 2014، ففضلا عن الاحكام القاسية التي صدرت في حق صحفيين وإعلاميين شهد يونيو عودة التصاعد في الاعتداءات البدنية علي الصحفيين، ورصد محامون من اجل الديمقراطية خلال يونيو 4 إعتداءات علي الإعلاميين وهي كالتالي :

1 – في يوم 2 يونيو عقد الاعلامي الساخر باسم يوسف مقدم برنامج “البرنامج” مؤتمر صحفى عقد فى مسرح راديو بوسط البلد  اوضح خلاله موقف واسباب منع البرنامج من الاذاعة على قناة ام بي سي مصر مؤكدا على ان قرار المنع أصدرته ادارة القناة دون ان يرى احداً الحلقة التى تم تسجيلها موخراً ومنعت من العرض.

2 – وفي يوم  3 يونيو منعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة لمحاكمة 73 متهماً بقضية أحداث العنف  التي وقعت أمام منصة النصب التذكاري بمنطقة مدينة نصر يوم 27 يوليو الماضي الصحفيين والاعلاميين من دخول قاعة المحاكمة دون ابداء اي اسباب.

3 – وفي يوم 12 يونيو في الاسكندرية قامت قوات الأمن بإختطاف عبدالرحمن عبدالسلام الصحفي بجريدة كرموز الإلكترونية أثناء قيامه بعمل تقرير ميداني حول سوق الهانوفيل و تم إقتياده إلي مقر مباحث الكهرباء بشارع صلاح الدين بالعطارين و تم التحقيق معه من قبل مباحث الأمن الوطني ثم إخلاء سبيله في ذات اليوم دون العرض على النيابة .

4 – في يوم 25 يونيو اعتدي رقيب شرطة علي صحفي بجريدة الوطن مما انتج إصابة خطيرة في رأسه، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بين صحفية ركنت سيارتها امام مقر الجريدة ورقيب الشرطة الذي وجه لها سباب بالفاظ بذيئة، مما دفع زميلها للدفاع عن زميلته قام الشرطي بضربه.

5 – في يوم الجمعة 27 يونيو، أثناء انعقاد الجمعية العمومية التي انعقدت بالنقابة العامة للمحامين بهدف سحب الثقة من النقيب سامح عاشور، ولكنها انتهت بتجديد الثقة فيه، قام عدد من المحامين انصار النقيب بالاعتداء بالضرب علي الصحفيين نهى عبد الله صحفية بجريدة فيتو، ومتعب صحفي بالتحرير، وأحمد علي، وعلي فهيم مصور بجريدة الفجر، ومحمد سالم مصور بجريدة الفجر، وأحمد هنداوي، والاستيلاء علي بعض معداتهم، علي خلفية قيامهم بتصوير مشادات واشتباكات وقعت بين انصار ومعارضي سامح عاشور.

سادساً : الانتخابات الرئاسية :

في يوم 3 يونيو أعلنت  اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية بعد ان حصل على عدد اصوات 23780104 صوت ، مقابل حصول المرشح المنافس حمدين صباحى على عدد اصوات 757512 صوت ، كما اعلنت اللجنة العليا ان عدد الاصوات الباطلة فى الانتخابات الرئاسية 1040608 صوت ، بعد ان شارك فى الانتخابات 25578223 صوت ، وان الاصوات الصحيحة  27537615 صوت.

وذلك بعد ان رفضت اللجنة كافة الطعون المقدمة من المرشح الرئاسي حمدين صباحي.

وفي يوم الاحد 8 يونيو أدي المشير عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية كرئيسا للبلاد وتم تنصيبه رسمياً لتولي السلطة.

سابعاً : احدث العنف والإرهاب :

الوعود المتكررة من قبل الدولة المصرية باعادة الاستقرار للشارع المصري لازالت مجرد عبارات رنانة لم تنتج شئ في ظل فشل أجهزة الأمن في مواجهة الأعمال الإرهابية، وظل فشل وزير الداخلية محمد ابراهيم في توفير الأمن الاجتماعي للمواطنين، أو حتي رجال الشرطة في ظل إنشغاله بالأمن السياسي علي حساب الامن المجتمعي، وقد شهد شهر يونيو استمرار العمليات الإرهابية، وكان ابرزها، في يوم 25 يونيو قام مجهولين بزراعة قنابل يدوية الصنع في محطات مترو شبرا وغمرة وكوبري القبة وأدت الي اصابة شخصين دون وجود أي حالات وفاة، وفي اليوم ذاته انفجرت عبوة بدائية بميدان محكمة مصر الجديدة ما أدي لإصابة محامية.

وفي يوم الاثنين 30 يونيو شهد محيط قصر الاتحادية 3 تفجيرات إرهابية، أدت الي مقتل ضابطي شرطة، واصابة 10 اخريين.

ملاحظة :يعتمد هذا التقرير علي الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة علي كل احداث الشهر.

للإطلاع علي التقرير الأول “شهر ابريل” : http://www.anhri.net/?p=96644

للإطلاع علي التقرير الثاني “شهر مايو” : http://www.anhri.net/?p=97869

---