الخط الساخن : 01118881009
القاهرة في تاريخ 22 أكتوبر 2014
كانت الناشطة “أسماء محفوظ” تتوجه باﻷمس 21 أكتوبر لحضور مؤتمر تابع لـ“اﻷمم المتحدة” بدولة “تايلاند” بصحبة ابنتها، حينما فوجئت بإيقافها عند الجوازات وإخبارها بأن هناك أمر بمنع السفر صادر ضدها، وحينما استفسرت عن سببه تم إخبارها أنه ﻻ معلومات متوافرة وأن عليها التوجه للنائب العام، وتم احتجازها بمكتب البحث الجنائي للكشف عن إن كان هناك قضايا ضدها، فوجدت قضية كانت قد اتُهِمَت فيها بضرب أحد أبناء مُبارَك وتم الحكم عليها بسنة غيابياً وحصلت على البراءة باﻻستئناف، وادعوا أن ليس هناك ما يُثبت براءتها مسجلاً لديهم على جهاز الكومبيوتر الخاص بمكتب البحث الجنائي، وتم احتجازها لمدة 3 ساعات حتى أتت بما يُثبت حكم البراءة الصادر بحقها في تلك القضية.
وقد تقدم محاميي الشبكة “جمال سيد عبد الراضي”، و”محمد فاروق سعد” بطلب للسيد المستشار النائب العام “هشام بركات” لبيان أسباب منع الناشطة “أسماء محفوظ” من السفر، واﻹفصاح عن ما إذا كان هناك تحقيقاً يتعلق بها من عدمه، وأفاد المكتب الفني للنائب العام أنه سوف يتم الرد في خلال 24 ساعة.