محكمة

جنايات القاهرة   

 

الدائرة

 

 (28)

 

 جنايات جنوب القاهرة

 

مذكرة

 

بدفاع

 

المتهم :- السادس عشر

مصطفى يسري مصطفى عبد الوهاب

 

المتهم :- التاسع عشر

هاني محمود محمد الجمل                                              (متهمين)

 

 

ضــــــــد

 

 

  النيابة العامة                                                                                           (سلطة اتهام)

 

 

 

فى القضية رقم12085 لسنة 2013 “جنح قصر النيل”

والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي قصر النيل

والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت 27 /  12 / 2014

 

 

الوقائع

 

… اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعاً انهم اشتركوا واخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتاثير على رجال السلطة العامة في أداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل احدهم أداة مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الاتية:-

 

أ) سرقوا جهاز اللاسلكي المملوك لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه المقدم عماد طاحون وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الاخر عليه بالضرب فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك ذلك الإكراه أثار جروح بالمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ب) إستعرضوا واخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وأستخدموها قبل رجال الشرطة وكان ذلك بقصد مقاومتهم بأن تجمع المتهمون واخرون مجهولون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالإعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ج) شاركوا في تظاهرة أخلوا خلالها بالامن والنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور على النحو المبين بالتحقيقات.

 

د) تعدوا على رجلي الشرطة المقدم عماد طاحون والمجند أحمد محمد عبد العال بسبب تاديتهما وظيفتهما فاحدثوا بهما الاصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

 

الـــدفـــاع

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم اجعل طريقي في دفاعي عادلاً منيرا مستقيما لا اعتداء فيه على احد بل كله نصرة للحق

وقبل ان نخوض في غمار مرافعتنا فقد تناهى الي اسماعنا ايات قرانية بالجلسات الماضية تم استخدامها في غير مواضعها لتشويه صورة المتهمين واضفاء على الكلمات الطابع الديني وقائلها ابعد ما يكون عن فهمها او سبب تنزيلها لانه لو عرف سببها ما كان قالها او شبه بها المتهمين .

المتهمين يا سادة

ليسوا خونة

او

ادنياء الناس

فهم

لم يركبوا الخطايا

وليسوا

بذورا اثمة

أو

دعاه فتنة وتدمير

المتهمين يا سادة

فتية امنوا بالحرية

والدستور والقانون

فتية من خيرة شباب هذا الوطن

المتهمون

طالبه بعدم عسكرة الدستور او محاكمة المدنيين عسكريا

فكان جزائهم الضرب والتنكيل والحبس

المتهمين

هم طليعة هذا الوطن ومستقبله

فمنهم المهندس ومنهم المبرمج و منهم الطالب ومنهم الطبيب

فقضيتنا

ليس بها خائن او دنيئ

قضيتنا

هي قضية المجتمع بأسره

وليس هؤلاء الفتية

فالحق ظاهر لذي عينين

أيها السادة

أرجو أن يتسع لنا صدرُكم بالذي ضاق به صدرُنا

ها نحن جميعا اليوم في محراب عدلكم وفى ساحة حكمكم لكى نرفع سويا استار تلك القضية من تناقضات بين الورقة والورقة وبين الورقة ذاتها فالمسمي قضية وما هي الا شراك للطالبين بالحرية

قضيتنا

هذه نموذج صارخ وفج للقضايا الملفقة

فالحاضر يدفع دفوعا تخرج من كنانة الحق ليصيب بها الباطل

فالحاضر مع المتهمين يطلب البراءة تاسيساً على:

 

1) بطلان القبض لانتفاء حالة من حالات التلبس.

2) الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة .

3) ندفع ببطلان التحقيقات كونها اثراً من أثار القبض الباطل.

4) بطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وصولا بها لدرجة الانعدام.

5) إنتفاء جريمة التجمهر.

6) إنتفاء جريمة السرقة.

7) إنتفاء جريمة استعراض القوة.

8) إنتفاء جريمة التظاهر بدون إخطار.

9) إنتفاء جريمة التعدي على موظفين عمومين

10) ندفع ببطلان التقارير الطبية وصوريتها.

11) ندفع بفساد وبطلان مقاطع الفيديو المقدمة كدليل إثبات وذلك لما شابها من مونتاج وتقطيع.

12) ندفع بتجهيل مكان الضبط.

13) ندفع بانتفاء التهم وانعدام الدليل.

14) ندفع بشيوع الاتهام.

15) ندفع تلفيق الاتهام.

16) ندفع بالتناقض بين اقوال شهود الاثبات بعضهم بعض وبينهم وبين انفسهم.

 

– سيدي الرئيس

 حضرات السادة المستشارين الاجلاء ….

كما تعلمنا من عدلكم ان ما بني على باطل فهو باطل وان اي اجراء يشوبه البطلان يبطل كافة الاجراءات اللاحقة عليه اما ونحن امام واقعة تم ضبط 54 متهم ومتهمة وتم صرف بعضهم والبقاء على الـ 25 المتهمين ولا يوجد في الاوراق دليل واحد على ارتكابهم لتلك الجرائم وتم القبض عليهم في غير حالات التلبس بالجريمة

فالحاضر يدفع :-

1 ) ببطلان القبض لانتفاء حالة من حالات التلبس:

فقد نصت المادة ( 30 ) من قانون الاجراءات الجنائية .

تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

… فبمطالعتنا لاوراق القضية ولشهادات الشهود امام عدلكم وامام الهيئة السابقة لم نجد شاهد من شهود الاثبات أكد على سبيل الجزم واليقين ان هؤلاء المتهمين هم من قبض عليهم بل الكل احال واقعة الضبط للقوة المرافقة له ومنهم من نفي رؤيته للتعدي او واقعة السرقة وانهم قبضوا على متهمين امام مجلس الشورى واخرين من شوارع جانبية وتلك المقولة تنطبق على الـ 54 المقبوض عليهم وليس الـ 25 المتهمين فما هي حالة التلبس التي كان عليها المتهمون كلا على حدا ليتم القبض عليهم .
فقد قضت محكمة النقض في ذلك

من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

 ( الطعن رقم  1124لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 483 )

وقضت ايضا
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها .

 

الطعن رقم  15008 لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1274))

بتاريخ 21-12-1989
… ومن المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه حق ، و كان الدستور قد كفل هذه الحريات  بإعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان فالحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون” اما ان يكون القبض عشوائي فهذا غير مقبول .

 

2) الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة .

سيدي الرئيس حضرات السادة المستشارين الاجلاء
يبين امام عدلكم ومن خلال الاوراق والتحقيقات ان مأموري الضبط القضائي انقسموا الي ثلاث اقسام ، قسم أكد انه مجري تحريات ولا علاقة له بعمليات الضبط وقسم ثاني كان يؤمن مجلس الشوري ولا علاقة له بضط المتهمين وقسم اخير هو من قام بالضبط مع القوة المرافقة له، واطلعنا على الاوراق مرة تلو مرة ونكتشف ان من قام بالقبض لا يعلم ان كان المتهمين الماثلين هم من تم القبض عليهم من عدمه ويحيل الي القوة المرافقة له فيسأل عن القوة المرافقة له عن عددها او اساميهم فيجيب انه لا يتذكر فينفرد بالشهادة المنقوصة الباطلة المنعدمة وبذلك يكون اراد ان يثبت الاتهام وان يضيق حلقة التحقيقات عليه فقط حتى لا يحدث ايجابات متناقضة او تتحدث القوة المرافقة بالحقيقة .

 3) ندفع ببطلان التحقيقات كونها اثراً من أثار القبض الباطل.

… كما اوضحنا سلفا ان ما بني على باطل فهو باطل فالادلة الجنائية متساندة مترابطة تشد بعضها بعضا، والبطلان هو الجزاء الذي فرضه قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة القواعد الإجرائية والذي يرد على العمل الاجرامى فيهدد أثاره القانونية فأذا تقرر بطلان اى إجراء فانه يتناول جميع الآثار .

 

4) بطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وصولا بها لدرجة الانعدام.

… كما واضح بتحريات المقدم / محمد السيد رئيس مباحث قسم قصر النيل انه اجري التحريات هو والنقيب / محمود محمد أحمد اسماعيل معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل وعشرة مصادر سريين خشى ان يبوح باسمأهم وذلك للصالح العام وعاد وقرر بتحرياته ان احمد ماهر كان مشارك بالتظاهرات وكان يؤازر المتظاهرين في وقفتهم وان واقعة السرقة ثابتة في حق بعض المتهمين وان القوات تدرجت في استخدام القوة لفض التظاهرة ، تحريات باهتة لا رجى فيها لم تحدد دور كل متهم لم تاتي بادلة غير اقوال مرسلة هي والعدم سواء والشىء الوحيد التي اكدته التحريات دور احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل .

كمااوضح المقدم محمد محمد السيد جمعة بتحقيقات النيابة

فتح المحضر بتاريخ 3 / 12 / 2013 الساعة 2 مساءً والذي اقر فيه باقواله بالاتي:

اسمي/ محمد محمد السيد جمعة، 42 سنة ، اعمل مقدم شرطة رئيس مباحث قصر النيل ، واحمل كارنيه 660/ 1993  صادر من وزارة الداخلية.

* بسؤاله فى الصفحة 86 من تحقيقات النيابة اجاب:

س/ ما طبيعة عملك تحديداً؟

ج/ انا رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل

س/ هل قمت باجراء التحريات حول الواقعةباجماعها؟

ج/ ايوة انا قمت باجراء التحريات حول الواقعة.

س/ ما الذي توصلت اليه تحرياتك؟

ج انا تحرياتى اكدت الى ان المتهمين الاربعة والعشرون المضبوطين بالاشتراك مع كلاً من علاء عبد الفتاح واحمد ماهر واخرون مجهولون لم تتوصل التحريات لمعرفتهم كانوا متواجدين امام مجلس الشورى وارتكبوا عددا من الوقائع من بينها تنظيم مظاهرات منددين رفضهم لقانون التظاهر الجديد دون حصول على ترخيص خاص لتلك التظاهرة او تصريح لتلك المظاهرة ، وقاموا باعمال البلطجة وقطع الطريق والتعدي على المقدم/عماد طاحون وسرقة الجاز اللاسلكى الخاص به ، وبتكثيف التحريات ايضا فتوصلت الى ان المتهم علاء احمد سيف الاسلام عبد الفتاح كان متواجداً بالمظاهرات امام مجلس الشورى وقام بالتعدى على المقدم عماد طاحون بالضرب بالاشتراك مع اخرين واحداث اصابته وسرقة الجهاز اللاسلكي الخاص به وكان برفقته عدد من المتظاهرين لم تتوصل التحريات لمعرفتهم.

س/ ما هو دور باق المتهمين المضبوطين فى واقعة السرقة باالاكراه التى تعرض لها المقدم عماد طاحون؟

ج/ هو بعض المتهمين المضبوطين شارك فى واقعة التعدي على المقدم عماد طاحون والبعض الاخر حالوا دون القبض على علاء عبد الفتاح واعانوه على الفرار بالمسروقات مع علمهم بقيامه بسرقة جهاز اللاسلكي.

ثم ناتي لاقوال النقيب / محمود محمد أحمد اسماعيل بتحقيقات النيابة

بسؤاله بالصفحة رقم 93 من تحقيقات النيابة اجاب:

أسمي/ محمود محمد أحمد اسماعيل ، 29 سنة واعمل نقيب شرطة معاون مباحث قسم قصر النيل ، واحمل كارنيه 206 / 2005 صادر من وزارة الداخلية.

س/ ما طبيعة عملك تحديداً؟

ج/ انا ملازم اول معاون مباحث قسم قصر النيل.

س/ هل قمت باجراء التحريات حول الواقعة باجماعهعا؟

ج/ ايوة انا قمت باجراء التحريات حول الواقعة.

س/ ما الذي توصلت اليه تحرياتك؟

ج/ انا تحرياتى اكدت ان المتهمين الاربعة وعشرون وأخرون مجهولون بالاشتراك مع كلاً من علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ولم تتوصل التحريات لمعرفة المتهمين المجهولون اللى كانوا متواجدين على مسرح الجريمة يوم 26/ 11 / 2013 الساعة الرابعة عصراً امام مجلس الشورى وارتكبوا عددا من الجرائم …………………….

س/ هل توصلت تحرياتك عما اذا كان هناك أحد شارك المتهم علاء عبد الفتاح فى تلك الدعوات للتظاهر؟

ج/ انا تحرياتي توصلت الى ان شارك المتهم فى دعوات التظاهر مع المتهم احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل وذلك عن طريق وسائل الاعلام.

س/ ما هو مضمون تلك الدعوات؟

ج/ هما علاء عبد الفتاح واحمد ماهر قاموا بدعوة المواطنين للتظاهر امام مجلس الشورى فى 26/11/2013 الساعة 4 عصراً منددين برفضهم لقانون التظاهر الجديد ومحاكمة المدنين عسكريا

س/ هل توصلت تحرياتك لدور المدعو/ أحمد ماهر ابراهيم؟

ج/ ايوة هو كان موجود على ارض الواقعة وقت حدوث المظاهرات وكان بيحرض المواطنين على التظاهر وقام بالقاء الطوب والحجارة على الشرطة وفر عقب ذلك هاربا.

اذا التحريات بشكل واضح كان فيها مؤسس حركة 6 ابريل ولم تقتنع النيابة بذلك وحفظة القضية اتجاهه فالنيابة رأت انه غير مشارك ولم تتهمه او توجه له اتهام بل حفظت التحقيقات معه فكانت الضربة الاولي لعدم مصدقية وكذب التحريات هو عدم توجيه الاتهام لاحمد ماهر ومخالفة التحريات، فكيف لدفاع المتهمين ان يصدق تلك الهراءات .

 وقد قضت محكمة امن الدولة العليا الطوارئ  في أحداث يناير 1977:

…ومن هذا الخليط من المعلومات التى اعتمدت على مصادر مجهولة ومعارف وآراء تقوم على الاستنتاج والاستنباط كان هذا حصاد من المحاضر والتحريات وهو ما ﻻ يمكن التعويل عليه فى مجال تعزيز الدليل المثبت للفعل المؤثم .

ومع ذلك قد اتسمت تلك التحريات بالعجلة التى أفقدتها ما ينبغي لها من دقة وتمحيص ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض بل إن هذه التحريات فى بعض مناحيها كانت مستحيلة الحدوث والتصديق .

( القضية رقم 1844 لسنة 1977 ورقم 67/ 1977 كلى وسط قسم عابدين )

5) إنتفاء جريمة التجمهر.

حتى يكون هناك تجمهر يجب ان يكون العدد اكثر من 5 اشخاص واتجاه ارادة المتجمهرين الي مقارفة الجرائم التي واقعت تنفيذا لهذا الغرض وان نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذو ذلك الغرض ولا تكون جرائم يستقل بها احدهم , وحيث ان الواقعة هيبعيدة كل البعد عن التجمهربل انه هو واقفة امام مجلس الشورى مقر انعقاد لجنة الخمسين لتقديم مقترحات لعدم محاكمة المدنيين عسكريا وان ماتم من اعتداء عليهم من قبل الشرطة هو المدان وليس وقفتهم السلمية لتقديم المطالب وسوف نثبت فيما بعد كيف انهم لا ينطبق عليهم قانون التظاهر لعدم دخوله حيز التنفيذ لانه موقوف على شروط بعد اصداره .

وقد قضت محكم جنايات امن دولة عليا طوارئ  فى قضية أحداث الكوم الأحمر :

… وحيث ان النيابة العامة ارتكنت فى إثبات جريمة التجمهر فى حق المتهمين إلى ما ساقه شهود الأثبات وفى مقدمتهم المقدم عماد محفوظ طاهر رئيس مباحث مركز أوسيم الذى قرر بأن تحرياته السرية أفادت بأن المتهمين اتحدت إرادتهم على هذا التجمهر بقصد ارتكاب الجرائم المسندة اليهم مقارفتها وهو القول الذى سايره فيه النقيب احمد عواد الحبشي معاون مباحث مركز اوسيم وهو قول ترى المحكمة أنه جاء مرسلا عاريا من اي دليل يسانده ويكفى للتدليل على ذلك أن يقول صراحة فى التحقيقات أنه لم يكن يعرف أشخاص المتهمين اﻻ بعد الحادث وبعد ان أجري تحرياته دون ان يقدم دليلا سوى هذه المقولة التى جاءت ﻻ تتفق مع ماديات الدعوى فليس فى الأوراق ما يقطع بقيام اتفاق او شبه اتفاق بين المتهمين على هذا التجمهر سواء فى بداية الأحداث او أثناءها.

( قضية رقم 1584 لسنة 1988 اوسيم ورقم كلى 717 جنايات امن دولة عليا طوارئ )

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك :

يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 – اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض ، و أن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و أن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، و لم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين ، و كان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة لهم .

( الطعن رقم  2835  لسنة 32  ق جلسة 1963/6/10  )

 

6) إنتفاء جريمة السرقة.

… جريمة السرقة لها اركان يجب توافرها لكي تحكم المحكمة بالادانة اما وان اتهام السرقة موجه الي المتهمين جميعا البالغ عددهم 25 متهم في تحدي صارخ للعقل والمنطق وامر الاحالة مذكور فيه نصا .

أ) سرقوا جهاز اللاسلكي المملوك لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه المقدم عماد طاحون وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الاخر عليه بالضرب فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك ذلك الإكراه أثار جروح بالمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

اذا الجمع هنا يدل انهم جميعا قد سرقه ذلك الجهاز الصغير ولم توضح التحريات كما اسلفنا من قام بالسرقة تحديدا فلا يعقل ان يقوم ذلك العدد بارتكاب تلك الفعلة مجتمعين كما واضح بأمر الاحالة وانا أحيل دفاعي لما قاله شهود الاثبات انهم لم يشاهدوا واقعة السرقة مثل :-

اقوال النقيب كريم محمود ابراهيم منصور امام محكمة جنايات القاهرة ( محمد الفقي) بجلسة 10/9/2014 صفحة 20

 عند سؤاله / هل شاهدت واقعة سرقة المقدم عماد طاحون

ج/ لا

س نيابة/ هل شاهدت واقعه سرقة المقدم عماد طاحون؟

ج/ لا

اقوال كريم منصور امام محكمة جنايات القاهرة الدائرة الحالية

بصفحة 36 من محاضر الجلسات

س/ هل شاهدت واقعة الاستيلاء على جهاز اللاسلكي؟

ج/ انا مشوفتش واقعة الاستيلاء على اللاسلكي

اقوال الضابط علاء حمزة امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى

بالصفحة الخامسة عشر وما بعدها من محاضر الجلسات والتى اقر فيها بـ:

اسمي/ علاء عزمي حسن عبد المجيد ، 52 سنة وسكني معلوم لدى جهة عملى واحمل كارنيه 161/1984

س/ هل شاهدت واقعة السرقة بالاكراه لجهاز اللاسلكي ؟

ج/ لا

هل شاهدت اي واقعة سرقة اثناء الحادث؟

ج/ لا

اقوال العميد هانى جرجس بمحكمة الجنايات بالصفحة رقم 24 من محضر الجلسة

س/ هل شاهدت واقعة سرقة جهاز اللاسلكي؟

ج/ لا

س/ هل شاهدت واقعة التعدى من المتظاهرين على القوة والمقدم /عماد طاحون؟

ج/ لا

س/ هل من الممكن تحديد من المتهمين قام بالقاء الطوب؟

ج/ لا استطيع التحديد

اقوال هانى جرجس امام الهيئة الحالية

بمحضر جلسة 4/12/2014 بالصفحة رقم 40

/ هل شاهدت واقعة التعدى على المقدم عماد طاحون وسرقة جهازه اللاسلكى؟

ج/ انا لم اشاهد

 … وبذلك نكون قد اوضحنا امام عدلكم ان واقعة السرقة لم يشاهدها احد من شهود الاثبات حتى من اقر في النيابة انه شاهد نفي ذلك امام المحكمة فلا يوجد دليل في الاوراق غير قولة العميد / عماد طاحون انه سرق .

 

7) إنتفاء جريمة استعراض القوة.

…اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم إستعرضوا واخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وأستخدموها قبل رجال الشرطة وكان ذلك بقصد مقاومتهم بأن تجمع المتهمون واخرون مجهولون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالإعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

والغريب ايها السادة
ان القضية لا توجد بها احراز عن الاسلحة التي روعوا ولوحوا بها لاستعراض القوة ولم نجد بالاوراق اشارة عن اتلاف اي شىء ولم نشاهد بمقاطع الفيديوهات الفاسدة اي تلويح بالقوة او استعراض له فلا يوجد دليل على ذلك ولم نجد في التحقيقات الادلة على تكدير الامن والسكينة العامة كما كتب في أمر الاحالة اما اصابة المجند والضابط فسوف نرد في معرض حديثنا عن صورية التقرير الطبي وبطلانه ، فلا يوجد بالاوراق اي دليل على تلك الواقعة المذكورة بامر الاحالة خصوصا وان المادة التي ذكرت في امر الاحالة بالنسبة لتلك الواقعة مطعون عليها بعدم الدستورة منذ شهر ماضي وسبق ان تم حكم بعدم دستورية تلك المادة ولكن بعد الثورة المجلس العسكري رجع تلك المادة بشكل فاضح .

8) إنتفاء جريمة التظاهر بدون إخطار.

… فالحقيقة يا سادة
نحن متهمين بمخالفة نصوص القرار بقانون رقم 107لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وهي المواد ارقام ( 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 ) وللعلم ان تاريخ صدور القانون هو يوم 24 / 11/ 2013 وان تاريخ العمل به هو يوم 25/11/2013 اليوم التالي لنشره والحقيقة الراسخة ان الدعوات على المواقع الاكترونية لهذه الوقفة محل القضية كانت بتاريخ سابق عن اصدار القانون وتم تحديد تاريخ 26/11/2013 لتلك الوقفة لتقديم مطالب بعدم محاكمة المدنيين عسكريا  وانهم جاءوا اكثر من مرة للجنة للتشاور ويوم 26/11/203 هذا كان معاد التصويت على مادة المحاكمات العسكرية كما اقرو شهود النفي بذلك مثل السيدة / منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين والسيد الدكتور / محمد ابو الغار عضو لجنة الخمسين ورئيس حزب المصري الديمقراطي والسيد / خالد يوسف عضو لجنة الخمسين والسيد / احمد عيد عضو لجنة الخمسين والسيد/ عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين امام الهيئة الموقرة .

… اذا ميعاد الوقفة وتقديم المطالب معلوم للكافة وتم ارسال الميعاد الي الصحفيين والجرائد على البريد الالكتروني للصحفين والجرائد كما اقر السيد / خالد داوود الصحفي بالاهرام وغيره من شهود النفي.

… والاغرب من ذلك ان القانون اوجب طبقا للمادة الثامنة التي نحاكم بها اننا يجب ان نخطر القسم كتابة قبل معاد الاجتماع او التظاهر بثلاث ايام عمل على الاقل وبحد اقصي 15 يوم وتقصر تلك المدة الي 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا .

… اذا معاد اقرار المادة يوم 26 /11/ 2013 والجميع في مصر يعلم ذلك والشباب الداعين للوقفة والمقابلة لتقديم المطالب حدده اليوم قبل اصدار القانون .

… والقانون ذاته حدد بالمادة التاسعة منه على ان يصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة  برئاسة مدير امنها تكون مهمتها وضه الاجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها , وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن أطار السلمية ، وفقا لأحكام هذا القانون .

… بل القانون اوجب بالمادة الرابعة عشر من القرار بقانون سالف الذكر ان يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما أمناً معينا امام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ……….
… ونفس القرار بقانون اوجب بالمادة الخامسة عشر بان يصدر المحافظ المختص قرار بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الراى دون التقيد بالاخطار .

… اذا القانون عندما صدر لم يستكمل قررات تنفيذه من قبل وزير الداخلية او المحافظين فنجد مثلا

… محافظ القاهرة قد اصدر قرار بتاريخ 5 ديسمبر 2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 / 1 /2014 وهو تخصيص اماكن التظاهرات وفقا للقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 وهي تحديد 20 فدان في الجانب الجنوبي من حديقة الفسطاط الكائنة بنطاق حي مصر القديمة .

ونص القرار هو

قرار محافظة القاهرة باصدار قرارات بشان تخصيص اماكن التظاهرات

جاء فيه بالاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشان تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وعلى مار تأيناه محققا للصالح العام.

مادة اولى

– تحدد مساحة 20فدانا في الجانب الجنوبي من حديقة الفسطاط الكائنة بحي مصر القديمة ، القاهرة وفقا للرسم الكروكي المرفق تباح فيه الاجتماعات العامة او المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الراي وفقا لاحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 ودون التقيد بالإخطار وعلى أن تتولى الجهات الامنية المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها.

مادة ثانية

– يسمح بالدخول للغرض السابق لتلك المنطقة دون تحصيل الرسوم المعتادة لزوار حديقة الفسطاط ومن خلال أبواب مخصصة لذلك.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل بها اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

في النهاية
نجد اننا امام قرار بقانون لم يتم تنفيذ بنوده من قبل الدولة وهو قرررات وزير الداخلية والمحافظين وتم تطبيق القانون على المتهمين بشكل مجحف دون ان توجه للدولة اي لوم او تقصير في عدم تنفيذ القررات حتى يتسنى للجميع تنفيذه .

لذلك نجد ان المتهمين الذين اقره بوجدهم امام مجلس الشورى لتقديم الطلبات او للتظاهر لا يستطيع احد توجيه الاتهام لهم اولا لانهم لم يخله بالامن والسكينة ولم يستخدمه العنف او يعطله المرافق او المواصلات او اي شىء مضر بامن الوطن كما واضح باوراق قضيتنا .

 

9) إنتفاء جريمة التعدي على موظفين عمومين .

… يبين من اوراق القضية ان من تم الاعتداء عليهم هما المجند / احمد محمد عبد العال والعميد / عماد طاحون والاتنين لم يستطيعه تحديد من قام بالاعتداء عليهم باستثناء العميد / عماد طاحون الذي تمسك بروايته ان علاء كان من ضمن الناس التي قامت بالتعدي عليه ولم يستطع تحديد اي شخص اخر لا في القفص ولا اي شخص اخر اما ما قدموه من تقارير صورية سوف نتحدث عنها استقلال ولكن ما يهمنى هنا ان هناك دليل فني موجود بالاوراق يشوبه البطلان والفساد ايضا ولكنه حتى ذلك لا يوجد به اي اثر لتلك الاعتداءات بل من كان يعتدي هما قوات الداخلية بلباسها الميري والملكي وذلك واضح بالفيدوهات اما اعتداء المتهمين لم نجد اي اعتداء في الفيديوهات التي قدمتها النيابة ووزارة الداخلية .

وقد قضت محكمة النقض

من المقرر أن جنح التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 ، 136 ، 137 مكرراً من قانون العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 1/137 ، 2 مكرراً من هذا القانون يجمعها ركن مادى واحد و يفصل بينهما الركن الأدبى ، فبينما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون إعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة 137-1 ، 2 مكرراً إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه .

 

( الطعن رقم  0828لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1078 )  

بتاريخ 20-10-1969

10) ندفع ببطلان التقارير الطبية وصوريتها.

اولا بالنسبة للتقرير الطبي الخاص بالعميد طاحون نجد انه مخالف للثابت بالاوراق حيث ان توجه المقدم عماد طاحون الى مقر قسم شرطة قصر النيل وتم تحرير ملحق للمحضر رقم 12058 لسنة 2013 المؤرخ 26/11/2013 الساعة 8.30 مساءً

وعندما سوئله

س/ وهل ترغب في تحويلك للكشف الطبي؟

قال

ج/ ايوة

س/ وماهي الاصابات التي بك؟

ج / سحجات وكدمات مختلفة بالجسم في أماكن مختلفة .

هذا وقد حرر المحضر بالقسم الساعة 30 ,8  معني ذلك ان السيد العميد لم يذهب الي المستشفي وبالاطلاع على التقرير الخاص به نجد انه مثبت دخول السيد العميد الساعة 6,40 مساء وساعة انصراف 7,15 مساء ، والغريب والمريب ان التوصيف الذي ذكره سيادة العميد في القسم هو هو نفس الوصف الوارد بالتقرير الطبي الخاص به وهذا ان دل يدل على صوريته .

اما التقرير الطبي الخاص بالمجند احمد محمد عبد العال فهو مجهل ساعة الدخول او الخروج خاصة انه هو من قدم التقرير بيده من غير اخطارالقسم كما هو معتاد .

وهذا ما يؤكد قرار وزير الصحة الخاص بضوابط اعداد التقارير الطبية رقم 187 لسنة 2001م بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية والذي ينص علي:ـ

مادة 1

يراعي في إعداد التقارير الطبية ما يلي:

أولا – التقارير الطبية التي تصدر في الحالات الجنائية

تخضع هذه التقارير للقواعد والإجراءات التالية:

1ـ بالنسبة للتقارير الطبية الابتدائية:

(أ) يتم توقيع الكشف الطبي علي المصاب بناء علي خطاب إحالة صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.

(ب) يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته – علي الأخصائي أو مساعد الأخصائي لإثبات ما به من إصابات , وتحديد المدة اللازمة لعلاجها , علي أن يوقع التقرير من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ومدير الاستقبال.

(ج) يكون تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يوماً في الحالات التي لا تحدث فيها مضاعفات , أما إذا تخلف عن الإصابة عاهة: فتحدد مدة العلاج ونسبة العجز الناجم عنها وفقا لما يتضمنه التقرير الطبي النهائي.

 

11) ندفع بفساد وبطلان مقاطع الفيديو المقدمة كدليل إثبات وذلك لما شابها من مونتاج وتقطيع.

.. في الحقيقة بعد عرض الفيديوهات امام الهيئة السابقة وامام الهيئة الحالية نجد اننا امام مقاطع فيديوهات ممنتجة تم التلاعب فيها وتقطيع المشاهد وقد قمنا بطلب بندب خبير فني لمعرفة ذلك وكتابة تقرير في ذلك ولم تستجيب المحكمة الموقرة على الرغم من انه طلب جوهري من الممكن ان يغير وجه الراى في الدعوى وبالرغم من ان الفيدوهات واضح فيها المنتاج والتقطيع لاي مشاهد لها من غير ذو خبرة .

فامحضر المشاهدة بجلسة 10/9/2014

صفحة 12 من محاضر الجلسات به

…  بعرض الاسطوانة الاولى وتبين احتوائها على وجود مجموعة من الشباب يقوموا برفع اعلام ولافتات كبيرة وبعض الشباب يقوموا بتصوير هذه التظاهرة ويقوموا بالهتافات جميعاً امام ميدان طلعت حرب ، وظهر بالمقطع ايضا وقوف مجموعة كبيرة من المتظاهرين امام نقاية الصحفيين ويقومان بالهتافات ايضا ورفع لافتات مكتوب عليها انت ففى البال ولن ننساك ابدا ( الاسطوانة الاولى خاصة باحداث طلعت حرب بتاريخ26/11/2013.(

اما ملاحظتناعلى السي ديهات المقدمة والتي تم عرضها فى المحكمة وقد سبق تدونها في محضر الجلسة هي :-

1 ) ان المواطنين على الرصيف دون تعطيل المرور

 (2ان الامن والصحفين هم من فى وسط الشارع وهم المتسببين فى تعطيل المرور

 (3 ان استخدام الميكروفون اعقبه الهجوم على المواطنين وهم فى اماكنهم على الرصيف

 (4 كل الفيديوهات المشاهدة تقطع بان الاحداث لم تتجاوز النصف ساعة

 (5 ان القبض فى معظمه مان من مدنين

 (6 ظهور مونتاج واضح فى الفيديوهات بما يقطع بان التصوير لم يكن متصلا

 (7ان المقاطع بها مشاهد نهارية هى موضوع الاحداث التى بصددها ومقاطع ليلية وهى منقطعة الصلة بالواقعة الماثلة

 (8عدم ظهور ايا من المتهمين بالاسطوانات الموجودة فى القضية ، وعدم تحديد النيابة للمتهمين فى الفيديوهات

9) ظهور المقدم عماد طاحون بلباسه الملكي فى العديد من المشاهد ولا يوجد عليه اثر اي اعتداء

 

12) ندفع بتجهيل مكان الضبط.

السادة الاجلاء
لم نجد في اقوال الضباط القائمين على الضبط اي حديث عن مكان ضبط المتهمين وعنما سألتهم النيابة العامة عن مكان ضبط الاشخاص المقبوض عليهم الذين قاله انهم لم يشتركه وانهم غير جديين قاله جميعا انهم طرقوهم في مكان الضبط وهذا مخالف للحقيقة ولما تم اثباته من شهود النفي مثل ناظلي حسين ومنى سيف البنات التي اعترفه مشاركتهم والقبض عليهم ثم تركهم في الصحراء وقدمه بلاغات في ذلك وهذا ان دل يدل على كذب اقوال القائمين على الضبط حيث انهم لم يحدده مكان الضبط لاي من المتهمين مثل اقوال
سمير مجدي سلامة “رئيس مباحث الدرب الاحمر” بتحقيقات النيابة

بسؤاله بالصفحات رقم 55 ، 56 من تحقيقات النيابة اجاب:

س/ من الذي قمت بضبطه تحديداً من المتهمين؟

ج/ انا ضبط عدد كبير من المتهمين بس اشترك معايا قوات الامن

س/ ما تحليلك لصرف عدد من المتهمين؟

ج/ علشان مكنوش مشتركين فى المظاهرات بصفة جدية؟

س/ هل تم اصطحاب المتهمين الذين تم صرفهم نظرا لعدم وجود مبرر كافي لصرفهم الى ثمة اماكن ام انه تم صرفهم في ذات المكان؟

ج/ احنا صرفناهم على الفور من نفس مكان ضبطهم.

اقوال عمرو محمد ذكي رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي بتحقيقات النيابة العامة

* بسؤاله بالصفحة 57 من تحقيقات النيابة أجاب:

س/ ماهو دورك تحديداً فى الواقعة محل التحقيق؟

ج/ انا شاركت فى عملية القبض بالاضافة لوجود عدد من التششكيلات الامنية التابعة لوارة الداخلية.

* بسؤاله بالصفحة 59 من تحقيقات النيابة أجاب:

س/ كم متهم قمت بضبطهم؟

ج/ حوالى اربعة وعشرون متهم تم ضبطهم بمعرفة قوات الامن وتم ضبط أخرين ثم صرفهم نظراً لعدم جديتهم فى الاشتراك في تلك التظاهرة.

س/ هل قمتم باصطحاب المتهمين اللذين تمكنتم من ضبطهم لثمة اماكن قبل صرفهم؟

ج/ هو تم صرفهم من نفس مكان ضبطهم

س/ ما تحليلك لصرف المتهمين المضبوطين الوارد اسمائهم بمحضر الشرطة؟

ج/ احنا صرفنا عدد كبير نظرا لعدم جديتهم فى المظاهرة

أقوال محمد حامد الشربيني بالنيابة

* وبسؤاله بالصفحة 48 من تحقيقات النيابة اجاب

س/ هل قمتم باصطحاب المتهمين اللذين تمكنتم من ضبطهم واصطحابهم اماكن قبل صرفهم؟

ج/ بعد ضبطهم بمعرفة القوات االمتواجدة تم صرفهم على الفور فى نفس المكان

س/ ما تحليلك لصرف النمتهمين المضبوطين الوارد اسمائهم بمحضر الشرطة؟

ج/ احنا صرفنا عدد كبير نظرا لعدم جديتهم فى الاشتراك فى التظاهرة .

وهذا حديث جميع الضباط الذين قاموا بعملية الضبط لم يحدده مكان ضبط المتهمين واكده انهم تركه المقبوض عليهم في اماكن القبض عليهم وهذا مخالف للحقيقة .

ففي النهاية

جميع ضباط الشرطة القائمين على الضبط الموجودين بالقضية لم يقر احد فيهم انه قام بالقبض او حتى استطاع تحديد من قبض عليهم او استطاع تحديد القوة المرافقة له أو حتى تحديد عدد من قبض عليهم أو حتى تحديد القيادة المسئولة الميدانية عن واقعة فض التظاهرة وبذلك يكون التجهيل واضح من محرر المحضر وشهادة شهود الاثبات يلقى بظلال من الشك والريبة على مكان ضبط المتهمين وظروف القبض عليهم وﻻ مجال الا تصديق رواية المتهمين انفسهم .

 

13) ندفع بانتفاء التهم وانعدام الدليل.

سيدي الرئيس

حضرات المستشارين الاجلاء

… تبدو القضية امام عدلكم انها قضية مكتملة الاركان بها الادلة الدامغة والاقوال المجحفة لاي رد ونحن نؤكد لعدلكم ان تلك القضية هي قضية خاوية على عروشها  لا يوجد بها دليل ، ادلتها واهنة كبيت العنكبوت فلا يوجد دليل واحد يؤكد ان اي متهم هو من فعل تلك الجريمة او ذلك الفعل وذلك ما أكدته أقوال الضباط ولم تستطع اثباته التحريات فالكل اجمع على انه لا يستطيع تحديد دور اي متهم وبذلك يبين لعدلكم ان الشيوع هو سيد القضية .

 

14) ندفع بشيوع الاتهام.

سيدي الرئيس

في اقترابنا من الاعتاب الاخيرة للمذكرة نجد اننا امام دفع له من الواجهة والدليل داخل الاوراقما يستوقفنا فالشيوع هو سيد القضية الشيوع فجميع شهود الاثبات لم يستطيعه تحديد من قام بضرب العميد / عماد طاحون او حتى المجند / احمد محمد عبدالعال معرفة من قام بضربه على يده اليسرى لم يستطيعه ذلك حتى امر الاحالة يتحدث بشكل مجمل لم يحدد من قام بالضرب او قطع الطريق او اخل بالامن كل الاتهامات على عواهنها حتى التحريات لم تستطيع تحديد دور كل متهم من المتهمين

* والدليل علي ىشيوع الاتهام من خلال اقوال شهود الاثبات

اقوال العقيد محمد حامد محمد الشربيني بتحقيقات النيابة العامة

س/ هل تعرف احدا بعينه من المعتدين على المقدم عماد طاحون؟

ج/ لا انا شوفت ناس ملمومة بس معرفش حد بشخصه

أقوال هاني جرجس امام المحكمة الموقرة

س/ هل من الممكن تحديد من المتهمين قام بالقاء الطوب؟

ج/ لا استطيع التحديد

وبسؤاله بصفحة 25 أجاب

س/ هل من تم القبض عليهم هم جميعا بالقفص الان امامك؟

ج/ لا اسنطيع تحديد ذلك

س/ هل من المتهمين الماثلين تقدؤ تحدد من الذي قام بالقاء الطوب او قطع الطريق؟

ج/ لا استطيع تحديد ذلك

أقوال محمد الشرقاوي بالنيابة صفحة 70

س/ هل تعرف احد من الاشخاص الذي قام بالتعدي عليه؟

ج/ هو كان عدد كبير ملمومين حوليه وانا مقدرش اعرف مين بالظبط علشان كان تزاحم.

وبذلك يبين لعدلكم ان من قاموا بالضبط لا يستطيعه تحديد المتهمين غير ان التحريات جأت قاصرة غير محددة دور كل متهم .

15) ندفع تلفيق الاتهام.

سيدى الرئيس

السؤال الذى يفرض نفسه على تلك الدعوى لماذا التلفيق لماذا لماذا ! ! ! ! ! ! !

الإجابة باختصار شديد:-

… ان تلك الواقعة كان يجب ان يحرر بها محضر وفي ذلك اليوم تم القبض على 54 متهم وليس 24 كما اشار العميد علاء بالصفحة الرابعة من محضر الضبط انه اثناء عدو المتظاهرين تم استيقاف عدد من الاشخاص أناث ورجال بمعرفة قوات الامن المركزي وتم فحصهم وتركهم عقب ذلك حيث تبين تواجدهم على هامش المظاهرة ولم يشتركوا بشكل ايجابي وهم كلا من:

1)  نجلاء أحمد يوسف

2)  نرمين حسين حنفي عبد العزيز

3) مها موسى عبد المعبود عبد العزيز

4) رشا عزب أحمد عزب

5)   عائدة رضوان مصطفى الكاشف

6) علياء علي عبد اللطيف علي

7) سارة محمود حواشي الشريف

8)  منى احمد سيف الاسلام عبد الفتاح محمد

9)  سلمى سعيد عبد الفتاح  ابو طالب

10) مي محمود محمد سعد

11) ايمان محمد حسن عوف

12) نزلى سليم محمد حسن

13)  داليا عادل عبد المنعم محمد

14) عفان ممدوح أحمد عبد الفتاح

15) أسامة محمد المهدي صديق

16) محمد عبد العزيز حسين سلامة

17) أحمد محمد حشمت مصطفى

18) الحسيني محمد عبد المجيد

19) محمد صبحي محمد السيد

20) عمرو عادل عبد الحميد محمد

21)  أحمد محسن أحمد إبراهيم

22)  عبد الغني سيد عبد الغني عبد المطلب

23)  خالد عبد العزيز العزب

24)  محمد محمد شريف عبد الغني

25) بلال سعيد سيد سيد

26)  على محمد على محمد

27) اسلام علي ابو ليلة

28) حسام جمال حسين محمد

وقد اقر بعضهم كشاهد نفي بتلك القضية بتواجده وبدعوته للتظاهر امام هيئتكم الموقر مما يثبت ان الداخلية قامت بتفريغ المقبوض عليهم من الصحفيين والمحاميين والبنات وكل من استطاعت اهليته الاتصال برتبالداخلية فخرج البعض وقبض على البعض خاصة مع اقرار كاتب محضر الضبط ان هناك قبض كان عشوئيا من قوات الامن المركزي عند عدو المتظاهرين .

 

16) ندفع بالتناقض بين اقوال شهود الاثبات بعضهم بعض وبينهم وبين انفسهم.

سيدي الرئيس

فذلك حدث ولا حرج فاالتناقض ليس كما تحدثت النيابة في التوقيت او المسافة وانها امور هينة ومحكمة النقض ردت على ذلك ولكن ان يكون التناقض بين الشخص في اقواله بالقسم ثم النيابة ثم امام المحكمة بل وصل الامر الي التناقض بين اقوال الشخص في ذات الصفحة والامثلة كثيرة .

مثل اقوال العقيد محمد حامد محمد الشربيني بتحقيقات النيابة العامة

بسؤاله بالصفحات رقم 45ـ 46 من تحقيقات النيابة أجاب

س/ ما هي معلوماتك بشان الواقعة محل التحقيق؟

ج/ اللى حصل انه يوم 26 / 11 / 2013 حوالى الساعة 4 مساءً كنت خدمة امام مجلس الشورى وبعد ذلك نمى الى علمنا دعوات للتظاهر امام مجلس الشورى وعقب ذلك اثناء تواجدى بالخدمة حوالى الساعة 4 مساءً …………………… وقامت قوات الشرطة بتكليف سيارة الاطفاء بتفرقتهم بالمياه اثناء ذلك قاموا بالتعدي علينا والجلوس ارضا والقاء الطوب في اتجاهنا وقاموا بالالتفاف حول المقدم / عماد طاحون ودفعوه ارضا واحداث اصابته والاستيلاء على جهاز اللاسلكي الخاص به وتمكنت القوات من ضبط عدد كبير من المتهمين وقمنا بصرف بعضم لعدم اشتراكهم بطريقة غير جدية فى التظاهرات وقمنا بعرض المتهمين على النيابة .

س/ هل شاهدت لحظة التعدي على المقدم عماد طاحون؟

ج/ ايوة انا شفتها

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بالصفحات رقم 57

س/ هل شاهدت واقعة الاعتداء على المقدم عماد طاحون؟

ج/ انا عرفت ان فى مجموعة اعتدت عليه وسمعت كده ولاكنى كنت مسئول عن مكان اخر

س/ هل علاء اعتدى على المقدم عماد طاحون وسرق جهاز اللاسلكي؟

ج/ انا مشوفتش وانما سمعت بالواقعة لانى كنت مسئول عن ضبط المتظاهرين.

س/ ما المسافة الفاصلة بين واقعة الاعتداء على المقدم عماد طاحون وباب مجلس الشورى؟

ج/ انا مشوفتش

اما نفس شاهد الاثبات فهناك تناقض في نفس الصفحة 59 مثلا

س/ هل شاركت فى القبض على المتظاهرين؟

ج/ لا

ثم يأتي ويقول

س/ هل كنت مشارك بعملية القبض؟

ج/ نعم

اقوال النقيب / كريم محمود ابراهيم بمحضر الشرطة

س/ وهل هذه الشهادة بمحض إرادتك؟

ج/ ايوة

س/ وهل اجبرك احد على هذه الشهادة؟

ج/ ايوة

بتحقيقات النيابة العامة

* بسؤاله بالصفحة رقم 76 من تحقيقات النيابة أجاب:

س/ ما معلوماتك بشان الواقعة محل التحقيق؟

ج/ يوم 26/11/2013 حوالى الساعه 4 مساءً كنا متواجدين امام مجلس الشورى وبرفقتى تشكيلات امنية بالاضافة الى عدد كبير من الخدمات الامنية ……………….وعقب ذلك قامت قوات الحماية المدنية بدفعهم بالمياه وقاموا بسبنا والقاء الزجاجات الفارغة على القوات وقامت مجموعة منهم بالالتفاف حول المقدم عماد طاحون وسقط ارضا وقاموا بالتعدي عليه وكان معهم علاء عبد الفتاح وبعد كدة انا حاولت افادى المقدم عماد طاحون من ايدي المتظاهرين فوجئت بعلاء عبد الفتاح ماسك جهاز اللاسلكي بتاع عماد ظاحون فحاولت اخذ منه الجهاز فوجئت بالمتظاهرين يحاولون سحب طبنجتى فاضطريت اسيب الجهاز

س/ هل شاهدت المدعو علاء عبد الفتاح لحظة التعدي والاستيلاء على الجهاز اللاسلكي؟

ج/ انا شفته بيضرب عماد طاحون وعماد كان واقع وشفت الجهاز اللاسلكي في يده وانا حاولت اخد منه الجهاز بس المتظاهرين حاولوا ياخدوا الطبنجة فانا قاومتهم وبعد كده فروا هاربين.

امام المحكمة بجلسة 10/9/2014 صفحة 20

هل شاهدت واقعة سرقة المقدم عماد طاحون

ج/ لا

وبسؤاله فى صفحة 23 من محضر الجلسة أجاب

س نيابة/ هل شاهدت واقعه سرقة المقدم عماد طاحون؟

ج/ لا

امام المحكمة الدائرة الحالية

بصفحة 36 من محاضر الجلسات

س/ هل شاهدت واقعة الاستيلاء على جهاز اللاسلكي؟

ج/ انا مشوفتش واقعة الاستيلاء على اللاسلكي

 

اقوال المقدم محمد محمد السيد جمعة مجري التحريات بالنيابة العامة

س/ هل من ثمة تعطيل لحركة المرور؟

ج/ لا مكنش في تعطيل لحركة المرور

س/ ما هو الضرر الواقع من جراء تلك الافعال؟

ج/ هما عطلوا المواصلات وقاموا بالقاء الطوب والحجارة  على الشرطة وقاموا بالتجمهر والتظاهر دون الحصول على التصريح أو اخطار القسم قبلها بثلاثة ايام بالاضافة الى قيامهم بالتعدي على المقدم عماد طاحون وسرقته واحداث اصابته

وبذلك يسدل ستار القضية بعد سرد بعض التناقضات التي ان دلت تدل على مدي ضباط الداخلية اراده تلفيق الاتهامات للمتهمين كيدا فيهم وردعا لكل شخص من الممكن ان يحتج ويطلب حقوقه المشروعه في ابداء رأيه .

 

وأخيرا .

لا يسعني إلا ذكر مقولة بلزاك الأديب الفرنسي العظيم في تقديره للقضاة والقضاء

بأنه ليس في الوجود من قوة بشرية ملكا كان أو رئيس وزراء أو وزيرا يمكن أن تجور على سلطة القاضي , القاضي الذي لا يوقفه أو يحكمه شيء اللهم إلا ضميره والقانون .. وإن فرنسا في حاجة إلى ما يقرب من ستة ألاف قاضى ولا يوجد جيلا يضم ألاف رجل عظيم .

.. فانتم قضاة الحق ولكنكم أيضا مرب الخلق… وكلمة العدل التي بها تنطقون … يتجاوب صداها في نفوس ناشئة ونفوس ثأرة … ونفوس فزعة خائرة … فاجعلوا حكمكم رسالة عدل … وبلاغ عبرة… وبشرى سلام … انتم أطباء النفس كما انتم قضاة العدل …

أدعوكم بالتوفيق في حكمكم … فهو حكم الله … وفى عدلكم … فهو عدل السماء

والحاضر مع المتهمون يلتمس البراءة تأسيسا على ما تقدم .

 

وكيل المتهمون

محمد محمود حسن

                                                                       المحامي