الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة محامون من أجل الديمقراطية

المسار الديمقراطي في مصر خلال مارس 2015 [1]

قبل أن تبدأ

هذا هو التقرير الشهري الشهري الأول الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لرصد المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر عام 2015، وكانت الشبكة العربية قد أصدرت 8 تقارير شهرية خلال عام 2014، وتقرير سنوي مجمع رصد مسار الديمقراطية في مصر خلال عام 2014.

وكان أبرز ما رصدته الشبكة في مارس :

– تحويل المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان من شاهدة لمتهمة

– إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للصلاحية والتأديب، بعد إحالة 41 قاضياً للمعاش بسبب أرائهم

– 32 فاعلية احتجاجية للقوي السياسية المختلفة

– 55 حكم بالإعدام من القضاء المدني والعسكري في أربعة قضايا.

– 29 عملية أمنية ضد مجموعات يعتقد أنها إرهابية، في مواجهة 91 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة

– 6 انتهاكات متنوعة ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية

تقديم :

شهد مارس 2015 ، عددا من الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها القوي السياسية المختلفة ، فبعد مئات الفعاليات في أشهر عام 2014 المختلفة، فشهد هذا الشهر إجمالي عدد 32 فاعلية لكافة القوي السياسية والاجتماعية، وكان ذلك في أعقاب بدأ تفعيل قانون حماية المنشآت العامة، الذي سمح للجيش بالمشاركة في تأمين المنشات العامة، ومحاكمة المعتدين عليها وفقاً لوجهة نظر القائمين بالتأمين عسكرياً، وهو ما أدي لإحالة العديد من المتظاهرين لمحاكمات عسكرية.

وأيضا استمرت شكاوي المواطنين من إساءة المعاملة داخل السجون، وكان ابرز ما حدث ضد محتجزين خلال هذا الشهر، واقعة عقاب سجناء ليمان ابوزعبل، ووثق المجلس القومي لحقوق الإنسان دعاوي التعذيب في أماكن الاحتجاز في زيارته التي أجراها لليمان أبو زعبل في يوم الاثنين 30 مارس.

كما أن الحملة علي المدافعين عن حقوق الإنسان واستهدافهم لم تتوقف، فالمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان تصادف وجودها في احد المطاعم تزامناً مع واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ، فذهب طوعاً للإدلاء بشهادتها فتم تحويلها لمتهمة.

ورغم كل ما اتخذته السلطات من إجراءات لا تزال عمليات العنف والإرهاب في تصاعد مستمر، فمر مارس كما سابقيه دون أي تقدم يذكر في المسار الديمقراطي المعتم والمتعثر بحسب تقرير الشبكة العربية لرصد المسار خلال عام 2014.

أولاً :- الفعاليات الاحتجاجية:

شهد شهر مارس 32 فعالية احتجاجية لكافة القوي السياسية، وكان ذلك بعد تفعيل قانون حماية الجيش للمنشات العامة، والذي بموجبه تم تحويل أعداد كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات للمحاكمات العسكرية، وظل تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان في صدارة القوي المنظمة للفعاليات الاحتجاجية بـ 17 فاعلية، ثم الاحتجاجات العمالية والاجتماعية 7 فعاليات ثم الاحتجاجات الطلابية 5 فعاليات ثم القوي المدنية الديمقراطية فعاليتين وأخيرا مظاهرة واحدة مؤيدة للسلطات.

والجدول التالي يوضح بالأرقام الفعاليات الاحتجاجية والقوي المنظمة لها

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوي المنظمة لها

وقد شهد مارس استمرار الاعتداءات الأمنية علي الفعاليات حيث شهدت 11 فعالية اعتداءات وتدخلات أمنية بينما مرت 21 فعالية دون تدخل من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الرسم التالي النسب المئوية للاعتداءات الأمنية علي الفعاليات الاحتجاجية

القوي الديمقراطية المدنية :

نظمت القوي المدنية الديمقراطية خلال شهر مارس فعاليتين احتجاجيتين، نظمهما المحامون للاحتجاج علي مقتل زميلهم كريم حمدي جراء التعذيب في قسم شرطة المطرية في يوم 1 مارس 2015، ولم تتعرض أي من التظاهرتين لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية.

والجدول التالي يوضح بالأرقام فعاليات القوي المدنية والثورية والاعتداءات الأمنية عليها

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

نظمت جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية خلال شهر مارس 17 فاعلية احتجاجية، وذلك للاحتجاج علي المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، وللاحتجاج علي مشاركة الجيش المصري في عملية “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن، وقد تعرضت 7 فعاليات منها للاعتداءات الأمنية، فيما مرت 10 دون تدخلات أمنية.

والجدول التالي يوضح بالأرقام فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية والاعتداءات الأمنية عليها

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

 

الفعاليات الطلابية :

نظم الطلاب خلال شهر مارس خمس فعاليات احتجاجية كان أبرزها فعاليات طلاب الجامعة الألمانية للاحتجاج علي مقتل زميلتهم يارا طارق بعد أن صدمها أحد أتوبيسات الجامعة، وقد مرت فاعلية واحدة للطلاب دون مضايقات أمنية، فيما تعرض بعض المشاركين في ثلاث حالات لإجراءات تأديبية من قبل الجامعات لمشاركتهم في الفعاليات، فيما تعرضت فاعلية واحدة لتدخل من قبل الأجهزة الأمنية.

والجدول التالي يوضح بالأرقام فعاليات الطلاب والاعتداءات الأمنية عليها

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي فعاليات الطلاب

الإضرابات والاحتجاجات العمالية والاجتماعية:

شهد مارس 7 فعاليات اجتماعية وعمالية، وذلك بهدف المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وكان ابرز الفعاليات مظاهرة نظمها العشرات احتجاجا علي أزمة أنابيب الغاز، واعتصام نظمه عدد من الصحفيون العاملين بجريدة “عاجل” احتجاجا علي عدم تعينهم، ومظاهرة لعمال “الصناعية الهندسية” بشارع طلعت حرب، وإضراب العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية.

والجدول التالي يوضح بالأرقام الاحتجاجات العمالية والاجتماعية والاعتداءات الأمنية عليها

الفعاليات المؤيدة للسلطات :

شهد شهر مارس فعالية وحيدة مناوئة للإرهاب ومؤيدة للسلطات في محافظة المنوفية، وقد مرت دون أي مضايقات.

ثانياً :- المحاكمات :

1 – محاكمات متداولة:

شهد شهر مارس نظر القضاء المصري لـ 27 محاكمة متداولة للقوي السياسية المختلفة وتم تأجيلهم للنظر بجلسات قادمة دون صدور قرارات نهائية فيهم، وكان من بينهم 25 محاكمة نظرت أمام القضاء المدني، ومحاكمتين عسكريتين لعدد من المدنين.

والجدول التالي يوضح بالأرقام المحاكمات المتداولة وفقاً للقوي التي تمثل للمحاكمة

والرسم التالي يوضح أعداد المحاكمات أمام القضاء المدني وجلسات نظرها بحسب القوي السياسية المختلفة

وكانت ابرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين :

– محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التخابر مع دولة قطر، والمتهم فيها بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية أثناء وجوده في الحكم لدولة قطر.

أما ابرز محاكمات القوي المدنية الديمقراطية :

– محاكمة 16 من المتهمين في قضية “أحداث مجلس الوزراء” بعد تقدمهم بمعارضة الحكم الغيابي الصدر في حقهم بالمؤبد، بتهم التجمهر وحيازة أسلحة وحرق المجمع العلمي، خلال الثورة المصرية.

أما ابرز محاكمات رموز نظام مبارك :

– القضية المعروفة إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية” والمتهم فيها محمد حسني مبارك ونجليه بالتربح واستغلال النفوذ أثناء وجودهم في سدة الحكم في مصر.

والرسم التالي يوضح لنسب المحاكمات المدنية والمحاكمات العسكرية للمدنين

2 – أحكام القضاء:

شهد شهر مارس صدور 13 حكم قضائي من المحاكم المصرية المختلفة، منهم 12 حكم من المحاكم المدنية 3 منهم بالإعدام في حق منتمين لتحالف دعم الشرعية، وواحد بالبراءة ضد نظام مبارك، وواحد بالبراءة في حق منتمين للقوي المدنية الديمقراطية، و7 بالإدانة في حق جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، فيما صدر حكماً واحداً من القضاء العسكري بالإعدام، ضد منتمين لتحالف دعم الشرعية.

والرسم التالي يوضح الأحكام القضائية المتنوعة في حق و القوي السياسة المختلفة :

3– أحكام الإعدام :

شهد شهر مارس صدور 4 أحكام قضائية مختلفة بالإعدام في حق 55 مواطن من بينهم 3 أحكام من القضاء المدني في حق 48 مواطن، وحكم واحد من القضاء العسكري في حق 7 مواطنين.

والجدول التالي يوضح أعداد من صدرت في حقهم أحكام إعدام خلال شهر مارس

والرسم التالي يوضح أعداد المحكومين بالإعدام وتنوعات الأحكام الصادرة بالإعدام

تنفيذ أحكام الإعدام :

شهد شهر مارس تنفيذ حكمين بالإعدام:

– محمود حسن رمضان عبد النبى منتمي لتحالف دعم الشرعية واتهم بإلقاء أطفال من أعلي عقار في محافظة الإسكندرية خلال الأحداث المعروفة إعلامياً بأحداث سيدي جابر.

– الحكم الثاني تم تنفيذه ضد عاطل يدعي شهاب أدين من محكمة جنايات بنها بتهمة قتلة طفلة عمرها 8 سنوات، بعد قيامه باغتصابها.

ثالثاً : احدث العنف والإرهاب :

شهد شهر مارس استمرار الحملات الأمنية التي تشنها السلطات المصرية علي أهداف يعتقد إنها إرهابية في المحافظات المختلفة، وقد شنت الأجهزة الأمنية 29 عملية أمنية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنع العمليات الإرهابية في المحافظات المختلفة حيث شهد مارس 91.

1 – العمليات الإرهابية :

شهد مارس إجمالي 91 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة، منهم 50 عملية انفجرت خلالها العبوات الناسفة التي تم زرعها بينما تمكنت السلطات من إحباط 41 عملية آخري

الجدول التالي يوضح أعداد العمليات الإرهابية

 

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات الإرهابية ومكافحتها :

والرسم التالي يوضح أعداد العمليات الإرهابية وتوزيعاتها في المحافظات المختلفة

2 – عمليات مكافحة الإرهاب :

نفذت السلطات المصرية خلال شهر مارس 29 أمنية عملية أمنية استهدفت مجموعات يعتقد أنها عناصر وبؤر إرهابية (بحسب الأجهزة الأمنية) في المحافظات المختلفة.

والجدول التالي يوضح العمليات التي قامت بها السلطات في المحافظات المختلفة

والرسم التالي يوضح توزيع العمليات الأمنية في المحافظات المختلفة

رابعاً : التعديلات التشريعية

استمر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في التوسع في استخدام سلطة التشريع التي آلت إليه بسبب غياب السلطة التشريعية وعدم انتخاب البرلمان المصري حتى الآن، وقد اصدر الرئيس خلال شهر مارس 9 تعديلات تشريعية.

والجدول التالي يوضح إعداد التعديلات التشريعية وفقاً لنوع القوانين المعدلة

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للتعديلات التشريعية بحسب أنواعها

وكانت ابرز التعديلات التشريعية:

– صدور القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 التي تستهدف تغير مدد سقوط العقوبة في قضايا الرشاوى، ليصبح بدء حسابها منذ ترك الوظيفة العامة، ما لم يتم فتح تحقيق فيها قبل ذلك، وإضافة المادتين أرقام 18 مكرر (ب) والمادة 208 (هـ) والتي تجيز التصالح في بعض قضايا الفساد بمعرفة لجنة من الخبراء تشكل بمعرفة مجلس الوزراء.

خامساً : أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز :

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار سوء أوضاع السجون وإساءة معاملة المحتجزين، ورصد خلال شهر مارس 13 شكوى حول انتهاكات مختلفة داخل أماكن الاحتجاز.

والجدول التالي يوضح بالأرقام مزاعم الانتهاكات المختلفة داخل أماكن الاحتجاز بحسب نوعها

والرسم التالي يوضح شكاوي انتهاكات السجون وأماكن الاحتجاز بالنسب المئوية

عقاب جماعي للمحتجزين بسجن أبو زعبل

كانت واقعة العقاب الجماعي لسجناء ليمان 2 عنبر (ب) بمجمع سجون أبو زعبل هي أبرز انتهاكات السجون المصرية خلال شهر مارس 2015، تلقت الشبكة العربية وعدد من منظمات حقوق الإنسان إفادات بوجود حالات تعذيب داخل الليمان، حيث انه وبحسب الإفادات فأن تشكيلات ملثمة من الأمن المركزي اقتحمت الزنازين بالليمان يوم 19 مارس 2015 واعتدت على المحتجزين بالعصي وأطلقوا عليهم الكلاب البوليسية، كما استخدموا الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابات بين المحتجزين السياسيين وحالات إغماء. كما قامت إدارة السجن بإخراج 15 محتجزا من زنازينهم وقاموا بتعذيبهم لمدة ثلاث ساعات متواصلة أمام باقي المحتجزين بعد تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على نعت أنفسهم بشتائم وعبارات حاطه للكرامة الإنسانية، ثم قاموا بنقلهم الى زنازين التأديب الانفرادية.

سادساً : الاعتداء علي منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان :

تحويل المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان من شاهدة إلي متهمة:

في يوم 24 مارس صدر قرار من النيابة العامة بإحالة المحامية والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان عزة سليمان للمحاكمة الجنائية بتهمة التظاهر دون تصريح، علي خلفية مبادرتها بالتقدم للنيابة العامة لتقديم شهادتها علي واقعة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ أثناء مشاركتها في تظاهرة يوم 25 يناير من العام الجاري لإحياء ذكري الثورة المصرية، وقد تصادف وجود عزة سليمان في مطعم بجوار ميدان طلعت حرب أثناء التظاهرة، فذهبت طوعاً من تلقاء نفسها وحرصاً منها علي تحقيق العدالة لمكتب النائب العام للإدلاء بشهادتها التي تفيد بتورط الشرطة في قتل الصباغ، وبدلاً من حمايتها تم توجيه لها اتهامات بمخالفة قانون التظاهر، وإحالتها للمحكمة مع 15 من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي منظم التظاهرة، وتحدد يوم 4 ابريل لنظر أولي جلسات المحاكمة.

سابعاً : الاعتداء علي حرية التعبير والحريات الإعلامية :

رصد الشبكة العربية خلال شهر مارس 6 اعتداءات مختلفة ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية :

1 – قامت جهات أمنية بمصادرة عدد يوم 11 مارس 2015 من جريدة الوطن بسبب تحقيق صحفي يتناول امتناع 13 وزارة وجهة سيادية مصرية عن دفع الضرائب المستحقة للدولة والتي بلغ قيمتها 7.9 مليار جنيه خلال عام واحد، وتم إيقاف طباعة الجريدة حتى تم حذف التحقيق الصحفي، ثم صدرت بعد ذلك بدونه.

2 – في منتصف مارس قامت أجهزة الأمن بالقبض علي الصحفيان نورهان زايد ومصطفي محمود اللذان يعملان لحساب جريدة الشرق اﻻوسط وتمت إحالتهم للنيابة بتهمة “التصوير بدون تصريح” بعد القبض عليها إثناء تصويرهم تقرير بعنوان “البنات والفيسبوك” بأحدي مقاهي مدينة الباجور بمحافظة المنوفية.

3 – في يوم السبت 14 مارس صدر قرار من مجلس التأديب والصلاحية، بإحالة 41 قاضياً للمعاش علي خلفية أرائهم، وذلك بعد إصدارهم لبيان بتاريخ 6 يوليو 2013 يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها، وعلي أثر ذلك تقدم رئيس نادي القضاة وعدد من أعضاء النادي ببلاغ للنائب ضدهم، وهو ما صدر علي آثره قرار مجلس التأديب بإحالتهم للمعاش.

4 – في مارس أصدر وزير العدل قراراً بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق للصلاحية والتأديب علي خلفية مذكرة أعدها المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ رقم 2036 لسنة 2014، عرائض النائب العام، بمزاعم اقتحام “عبد العزيز” لمقر مباحث امن الدولة أثناء ثورة 25 يناير.

5 – في يوم السبت 28 مارس قام الأمن الخاص بمحافظ القاهرة بالاعتداء علي الصحفية “أماني فلفل” أثناء محاولاتها الحصول علي تصريحات من المحافظ.

6 – في يوم 28 مارس قامت قوة أمنية باختطاف الصحفي ببوابة التحرير ” سيد فتحي سيد عبد الوهاب فوده ” ، فجراً من منزله بمحافظة القليوبية واقتادوه إلي مكان غير معلوم، بعد الاستيلاء علي هواتفه وحاسبه الآلي.

ثامناً : الانتخابات البرلمانية :

كان من المزمع أن تقام الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس 2015، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه المصريين لاستقبال أول انتخابات برلمانية عقب التغير الحادث في 3 يوليو 2013، صدر حكم قضائي أوقف العملية الانتخابية برمتها.

حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت في جلستها التي عقدت بتاريخ 1/3/2015 بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 202 لسنة 2014 بشان تقسيم الدوائر الانتخابية ، وهو الأمر الذي ترتب عليه إعلان رئيس الجمهورية وقف العملية الانتخابية ودعوة اللجنة العليا للانتخابات للانعقاد لتعديل قانون تقسيم الدوائر في موعد أقصاه شهراً، وتم تأجيل الانتخابات البرلمانية لأجلاً غير مسمي.

ملاحظة: يعتمد هذا التقرير علي الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة علي كل أحداث الشهر.

للإطلاع علي التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014 “معتم ومتعثر” :

http://anhri.net/?p=141588

للاطلاع علي النسخة pdf أضغط هنا

---