---

 

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة جنح الطفل

مذكرة بدفاع

الطفل/يوسف خالد محمود علي                                                                                                             متهم

ضـــــــــــــد

النيابة العامة                                                                                                                              سلطة اتهام

فى القضية رقم 1005 لسنة 2015 جنح الطفل

والمحدد لنظرها جلسة 20 /9 / 2015

أمام دائرة جنح الطفل

الـــوقــــــائــــع

بتاريخ 7 / 7 / 2015 تم تحرير محضر تحريات بمعرفة الرائد/ إكرامي عبد المنعم ” الضابط بالادارة العامة للمعلومات والتوثيق ” والذي ذكر فيه أنه تحرر محضر برقم 2 أحوال بالادارة مؤرخ 6 / 7 / 2015 ومضمونه أنه تم رصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” باسم “التراس ضد الانقلاب U.A.C” ، و ان القائمين عليها يقومون ببث ونشر بيان تحريضى على العنف وأعمال الشغب والتحريض على القتل ، وذكر أنه بالفحص الفنى أسفرت المعلومات التى تم التوصل اليها الى أن أحد القائمين على تلك الصفحة استخدم جهاز حاسب الي مرتبط بجهاز U.S.B مودم متصل بشريحة بيانات رقم 01128783789
وذكر أنه باجراء التحريات تبين أن تلك الشريحة انها خاصة بالمدعو/ يوسف خالد محمود علي قنديل عامل بمحل هواتف محمولة ومقيم 31 شارع منصور بحلوان – القاهرة .

وطلب فى نهاية المحضر بعرضه على السيد رئيس نيابة حلوان لاصدار الإذن بضبط المدعو / يوسف خالد محمود علي قنديل والمقيم 31 شارع منصور بحلوان – القاهرة وتفتيش مسكنه الكائن بالعنوان المشار اليه بعاليه .

وبتاريخ 7/7/ 2015 الساعة 12،45 مساءا صدر إذن من نيابة جنوب القاهرة الكلية بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرى عنه “المتهم”.

( مع ملاحظة أن هذا الإذن ولم يحدد عنوان مسكن المتهم أو الدور أو رقم الشقة .)

وبتاريخ 7/7/2015 الساعة 5 مساءا قام الرائد / إكرامي عبد المنعم وبصحبته النقيب مهندس/ صلاح سليم الضابط بقسم المساعدات الفنية بالادارة بتنفيذ الاذن وقرر فى المحضر أن الضبط أسفر عن الأتى :
1- اقرار المتهم بأنه مالك للخط المحمول رقم 01128783789

2- وأنه أقر أيضا بأنه أحد المسئولين عن صفحة ألتراس ضد الانقلاب U.A.C” .

3- وأضاف بأنه مسئول عن صفحات أخرى على الفيس بوك تحرض على الجيش والشرطة .

4- وقرر أنه بتفتيشه عثر على عدد اثنين شريحة محمول احداها فودافون والأخرى اتصالات وهى تحمل ذات الرقم المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

5- وباستكمال التفتيش عثر على تليفون ماركة سامسونج أبيض اللون وبفحصه فنيا بمعرفة السيد النقيب مهندس صلاح سليم قرر بأنه الجهاز الذى يستخدمه المتهم فى نشر المشاركات على الصفحة سالفة الذكر وأن المتهم مسئول عن صفحات أخرى .

وزعم أيضا فى محضره بأنه واجه المتهم بهذا الفحص الفنى فاقر المتهم بأن الجهاز المضبوط هو جهازه الشخصى الذى استخدمه فى ارتكاب الواقعة وأقر بأنه مسئول من ضمن المسئولين عن الصفحات سالفة البيان وأن المتهم قرر له أنه مقيم 31 شارع منصور – حلوان وله عنوان أخر 116 شقة 21 مساكن الضباط حدائق حلوان
واحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه و بعد انتهاء التحقيق مع المتهم طلبت النيابة تحريات من الامن الوطنى.
بتاريخ 9/7/2015 الساعة 11 صباحا ( أى بعد أقل من يومين ) حرر الرائد / مصطفى محمود محضر تحريات يفيد بأن المتهم من عناصر تنظيم الاخوان الارهابى الذين يضطلعون بالدعوة والحشد للتظاهرات والتجمهرات المنددة بثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الاسبق بمحيط محل اقامته وسبق له المشاركة بتلك التظاهرات والتجمهرات التى نفذها التنظيم الاخوانى بأحياء القاهرة المختلفة صحبة أهليته
وأضافت المعلومات والتحريات باضطلاع المتهم بتأسيس صفحة على المواقع الاليكترونية تحت مسمى ” أولتراس ضد الإنقلاب ” يقوم من خلالها ببث ونشر كافة الإشاعات الكاذبة والإسقاطية على النظام الحالى والتحريض على المشاركة فى اتجمهرات والفعاليات واستخدام الألعاب النارية ” الشماريخ ” تجاه القوات الأمنية حال التصدى لهم

وانتهى فى نهاية المحضر بأن بياناته الشخصية تفصيلا يوسف خالد محمود علي – مواليد 14 / 8 / 1999 طالب بالصف الأول الثانوى الازهرى ومقيم مساكن الضباط- عمارة 111 شقة 31 حدائق حلوان
( يلاحظ هنا الاختلاف فى بيانات المتهم بين الوارد فى هذه التحريات وما جاء بمحضر التحريات الذى تم عليه استصدار اذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه ) وهذا اختلاف فى محل الاقامة ومهنة الطالب.

وبناء على ماتقدم احالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمتي نشر أخبار كاذبة الغرض منها الاضرار بالمصالح الوطنية ومصالح الاشخاص عن طريق استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات” الهاتف”، نظم وأشترك في تظاهرة دون إخطار الغرض منها تكدير الامن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطرطالبت عقابة المتهم طبقا للمواد:
المادة 102 مكررا من قانون العقوبات المصري.

المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

المواد 2 ، 95 من قانون الطفل.

الـــــــدفــــــــــاع

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم تأسيساً على :

أولاً: بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية.

ثانياً: بطلان إذن النيابة العامة لصدوره مجهلاً وعدم تحديد المراد السكن المراد تفتيشه.

ثالثا: بطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير ذي صفة.

رابعاً: عدم جدية التحريات لكونها تحريات مكتبية

خامساً: انتفاء اركان جريمة التظاهر بدون إخطار

سادساً: إنتفاء اركان جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.

سابعاً: تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني.

اولاً: بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية:

لما كان من المقرر قضاءا وفقها أن الدعوى الجنائية هى مجموعة الأعمال الإجرائية التى تهدف الى التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها- وهى بذلك تشمل جميع الاجراءات التى تباشر منذ أول عمل من أعمال الاستدلال ثم التحقيقات ثم اجراءات المحاكمة حتى صدور حكم بات فى الدعوى.

وبناء على ذلك اذا شاب البطلان أى اجراء فانه يترتب عليه بطلان ما تلاه من اجراءات .

وحيث أنه من المقرر أيضا أن الاذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه يجب أن تسبقه تحريات جدية تنم عن حقيقة الواقع و تثبت أن القائم بها قد كان جدا فى إجرائها وأنها تطابق حقيقة الواقع لا يشوبها الخطأ أو التلفيق.

أما اذا ثبت أنها لاتمثل الحقيقة أو أن مجريها قد قصر فى التحرى عن شخص المطلوب ضبطه فانها تكون غير جدية ولا يجوز الاعتداد بها ويترتب عليها بطلان الاذن الصادر من النيابة العامة بناء على هذه التحريات غير الجدية .

وبانزال ذلك على واقعات الدعوى الماثلة يتضح أن محضر التحريات بتاريخ 7 / 7 / 2015 المحرر بمعرفة الرائد/ إكرامي عبد المنعم الضابط بالادارة العامة للمعلومات والتوثيق قد شابه القصور ومخالفة الواقع وذلك على النحو التالى:

أولا: أنه قرر أن المتهم استخدم جهاز حاسب ألى مرتبط بجهاز USB مودم متصل بشريحة بيانات رقم 01128783789

ثم عاد وناقض نفسه أثناء الضبط وقرر أن المتهم يستخدم جهاز محمول ماركة سامسونج ابيض اللون وقرر ضابط الفحص الفنى أنه الجهاز المستخدم فى نشر المشاركات .

كما أن الضبط لم يسفر عن ضبط أى أجهزة كمبيوتر .

وهذا يؤكد عدم جدية هذه التحريات نظرأ لأن الشرائح التى يتم استخدامها للدخول على الانترنت بواسطة التليفونات المحمولة لا تصلح للاستخدام بواسطة أجهزة الحاسب الالى أو أجهزة المودم وهذا يؤكد عدم صحة ماجاء بالتحريات .

ثانيا : أنه قرر بأن المتهم عامل بمحل هواتف محمولة ، ولكن تحريات الأمن الوطنى أثبتت أنه طالب .

ثالثا : أنه قرر بأن الطالب مقيم 31 شارع منصور بحلوان وهذا مخالف لحقيقة الواقع لأن العقار 31 شارع منصور بحلوان لا توجد به منازل لأنه مكون من محلات فقط لا تعلوهم أية منازل ، وقد أكد ت ذلك تحريات الأمن الوطنى بأن المتهم يقيم بمساكن الضباط- عمارة 111 شقة 31 حدائق حلوان.

كما أنه تناقض أيا فى محضر الضبط بأن ذكر بأن للمتهم محل اقامة أخر وهو بمساكن الضباط- عمارة 116 شقة 21 حدائق حلوان.

ومن هذا كله يتبين عدم جدية التحريات التى أجراها الرائد / اكرامى عبد المنعم.

ومن كل ذلك يتضح أن التحريات لم تكن من الجدية التى ينبنى عليها اصدار اذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم مما يترتب عليه بطلان الاإذن الصادر من النيابة العامة وما تلاه من اجراءات .

وقد قضت محكمة النقض :

   لما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم الأول لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه، أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن القصور في التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه. وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 9/4/1985 س 34 ق 95 ص 555)

 ( الطعن رقم 720 لسنة47ق جلسة 14/12/1997 )

وقضت أيضا:  

(لما كان من المقرر أن تقدير حجية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى وركل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة لم تطمئن إلى جدية التحريات التى صدر على مقتضاها الإذن استنادا إلى ما ذكرته بأسباب الحكم المطعون فيه من وجود خطأ فى اسم المأذون بتفتيشه – تجاوز فى صورته مجرد الخطأ فى الاسم إلى شخص المتهم نفسه إذ أستظهر الحكم أن الضابطين لم يكونا على معرفة بشخص المطعون ضده حتى وقت الضبط وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع تناولت به المحكمة الدفع على نحو يتفق وصحيح القانون فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم لا يكون سديدا ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا)

(الطعن رقم 6425 لسنة 53 ق –جلسة 20/3/1984)

ثانياً: بطلان إذن النيابة العامة لصدوره مجهلاً وعدم تحديد المسكن المراد تفتيشه.
لما كانت المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على:

” يجب أن يشتمل كل أمر على أسم المتهم، ولقبه، وصناعته ، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وإمضاء القاضي والختم الرسمي”

وبمطالعة الإذن الصادر من النيابة العامة فى الدعوى الماثلة فانه قد جاء مجهلا ولم يذكر عنوان مسكن المتهم المراد تفتيشه حيث اكتفى بعبارة ( بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرى عنه) ولم يحدد ماهو العنوان الخاص بهذا المسكن أو الدور أو رقم الشقة .

وهذا التجهيل يعد مخالفا للشروط الذى تطلبها القانون فى الاذن والتى نصت عليها المادة سالفة الذكر .

وهذا كله يترتب عليه بطلان هذا الاذن وكافة الاجراءات التالية له والتى تم اتخاذها تنفيذا لهذا الإذن.

وقد قضت محكمة النقض:

  لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الاسم واضحاً ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وان يكون مدونا بخطه وموقعاً عليه بإمضائه.

(نقض جلسة 22/5/1972 س 23 ق 177 ص 786)

وقضت أيضا

لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش، ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره، وكل ما يتطلبه القانون في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختص مكانياً بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعاً عليه بإمضائه.

(نقض جلسة 5/2/1968 س 19 ق 23 ص 124)

ثالثاً: بطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير ذي صفة.
نصت المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية على انه

” لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائزا لاشياء تتعلق بالجريمة.

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الاوراق”.
ولما كانت التحريات والتى بنى عليها اذن النيابة العامة انصبت على العقار 31 شارع منصور بحلوان وهو محل ليس للمتهم أو أيا من ذويه علاقه به ” بل أنه كما قرر محرر محضر التحريات أن المتهم يعمل به ” أى أنه محل تجاري غير مملوك للمتهم .

وبالتالى كان يجب لدخوله وتفتيشة أن يصدر اذن بذلك من القاضى الجزئى وليس من وكيل النيابة .

وبصفة خاصة أن واقعة الضبط تمت داخل هذا المحل وتم أيضا تفتيش المتهم داخل هذا المحل وكذلك تفيشه والعثور على هواتف محمولة وشرائح تليفونات به وتم تحريزها كدليل اتهام ضد المتهم .

الامر الذي يترتب عليه بطلان الامر الصادر من النيابة العامة لصدوره من غير مختص وفقا لنص المادة سالفة الذكر.

وللتأكيد على ان العنوان 31 شارع منصور هو غير مملوك للمتهم أو ايا من ذويه ما ذكره الرائد / اكرامي عبد المنعم بعد صدور امر الضبط والاحضار ان المتهم له محل اقامه عمارة 116 شقة 21 مساكن الضباط حدائق حلوان .

وبناء على ذلك كان يتعين ان يصدر أمر التفتيش من قاضى المحكمة الجزئية .

رابعاً: عدم جدية تحريات قطاع الامن الوطنى لكونها لا تعبر الا عن راي مجريها:

لما كان من المستقر عليه قضاءا وفقها أن التحريات لا تعدو ان تكون مجرد رأي لا يعبر إلا عن وجهة نظر مجريها ولا يجوز الأخذ بها كدليل إدانة في حق المتهم إلا إذا ساندتها أدلة أخرى في الدعوى.

وقد قضت محكمة النقض:-

(وأنه وان كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقه من أدلة إلا انها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينه مستقلة على ثبوت الاتهام ،وهي من بعد لا تعدوا ان تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى ان يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات )

(الطعن رقم 23530 لسنة 59 ق جلسة 22 مارس سنة 1990).

لأن التحريات والاستدلالات لا قيمة لها ولا تقدم سند في توجيه الاتهام.

وبالنسبة للتحريات فى الدعوى الماثلة فانها من الوهلة الاولى يتضح أنها تحريات مكتبية لم يتجاوز مدة تحريرها يومين فقط ، وهى ليست الا ترديدا للاتهامات وللأقوال الواردة من محرر محضر الضبط .وجاءت جميعها كأقوال مرسلة لا يعززها أى دليل.

كما أنه لم يحدد فى هذه التحريات أية تواريخ للمظاهرات أو التجمهرات التى شارك فيها المتهم أو أيا من شركائه فى هذه التظاهرات ، وهذا كله يؤكد بأنها تحريات مكتبية ولا تعبر عن حقيقة الواقع ولا يجوز الاستناد اليها كدليل ادانة ضد المتهم .

وقد قضت محكمة النقض

(تحريات الشرطة(المباحث) بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها ان تكون دليلا كافيا بذاته او قرينة مستقلة علي ثبوت الاتهام فهي لا تعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الي ان يعرف مصدرها ويتحدد حتي يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع ان يبسط رقابته علي الدليل ويقدر قيمته القانونية في الاثبات)

(طعن ٢٤٥٣٠ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٢ مارس ١٩٩٠)

خامساً: انعدام اركان جريمة التظاهر بدون إخطار:

إن جريمة “الاشتراك في تظاهرة تخل بالأمن والنظام العام” طبقا للمادة السابعة من القانون 107 لسنة 2013، مثلها في ذلك مثل جميع الجرائم لها ركن مادي لا قوام لها بغيره، يتمثل أساسًا في فعل أو امتناع عن فعل وقع بالمخالفة لنص عقابي.

وذلك باعتبار ان القانون الجنائي لا يهتم إلا بالأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية إذ هي مناط التأثيم وعلته وهي التي تصور إثباتها ونفيها، ولا يتصور تبعا لذلك أن توجد جريمة في غياب ركنها المادي، كما لا يتصور قيامها في غياب ركنها المعنوي (المتمثل في الإرادة الواعية أي القصد الجنائي) الذي يعد مكملا للركن المادي للجريمة.

(يراجع في ذلك: الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 35 لسنة 30 ق جلسة 1/6/2013 )

ولما كان ذلك، فإنه يجب توافر جميع أركان جريمة الاشتراك في تظاهره تخل بالأمن والنظام العام حتى يتسنى للمحكمة الحكم بإدانة المتهم وهى مطمئنة الوجدان ومستقرة الضمير.

وهذه الافعال تتمثل فى أن يكون المشاركون قد خالفوا القانون اذا قاموا بالاتي:

1) الإخلال بالامن والنظام العام

2) تعطيل الانتاج أو الدعوة اليه

3) تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم أو تعريضهم للخطر

4) التاثير على سير العدالة و المرافق العامة

5) قطع الطرق او تعطيل المواصلات

6) الاعتداء على الارواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.

وبمطالعة اوراق الدعوى نجدها خالية م ثمة دليل واحد يؤكد قيام المتهم بتنظيم مظاهرة أو المشاركة فى ايه تظاهرات كان الغرض منها سلمي أو غير ذلك ، مما هو مسند اليه فى قرار الاتهام ، الامر الذي يتنافي معه معاقبة المتهم عما هو مسند اليه.

حيث أنه بمطالعة أوراق الدعوى بجميع ما اشتملت عليه، نجد أنها قد جاءت خالية تمامًا من أي دليل مقبول ومعقول يشير ـــ ولو من بعيد ــ إلى ارتكاب المتهم لفعل الاشتراك في أية تظاهرات .

هذا الأمر الذى تنعدم معه أركان الجريمة فى حقه مما يستتبع القضاء ببراءة المتهم .

سادساً: إنتفاء اركان جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة:-

نصت المادة 102 مكررا من قانون العقوبات على:

” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحراز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز اية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر“.

وبمطالعة نص المادة السابقة يتضح أن اركان جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة تتكون من ركنين احداهما مادي والاخر معنوي بالاضافة الى توافر قصد خاص لدى المتهم وهو أن يكون قاصدا الى تكدير الامن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان هذا القصد غير متوافر ” مع تمسكنا بعدم صحة الواقعة ” فلم يتم تحديد ماهو الضرر الذى أصاب المصلحة العامة أو الرعب الذى أصاب الناس من مضمون الأخبار المنسوبة الى المتهم على الموقع الاليكترونى ، ومن هذا كله يتضح أن هذا القصد غير متوافر فى الدعوى الماثلة ، هذا بالاضافة الى عدم صحة الواقعة المنسوبة له وانقطاع صلته بالمواقع محل الاتهام مما ينعدم فى حقه أيضا أركان الجريمة مما يستتبع القضاء ببرائته.

سابعاً: كيدية الاتهام وتلفيقة وتناقض الدليل الفنى .

حيث أن هذه الدعوى بنيت على تقرير فنى صادر من الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية زعم هذا التقرير أن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” تٌسمى ” بالتراس ضد الانقلاب ” يقوم المتهم بنشر البيانات والاخبار من خلالها ، وذكر انه بتتبع الصفحة انها صادرة من جهاز حاسب الي مرتبط بجهاز U.S.B مودم متصل بشريحة بيانات رقم 0112783789 وانه خاص بالمتهم / يوسف خالد محمود علي قنديل.

وبناء على هذا الفحص الفنى تم تحرير محضر بذلك ثم قام الرائد / إكرامي عبد المنعم بعمل محضر التحريات والحصول على اذن من النيابة العامة ثم ضبط المتهم .

الا أنه بعد القبض على المتهم أراد الله أن يكشف كذب هذا التقرير الفنى السابق ، فاذا بالنقيب مهندس/ صلاح سليم ” القائم بالفحص الفني والمشارك فى عملية الضبط ” يقرر انه تم العثور على جهاز محمول ماركة سامسونج أبيض اللون والذي اكد انه هو الجهاز المستخدم فى نشر المشاركات على الصفحة سالفة الذكر .

ولما كانت الشرية المتصلة بجهاز مودم والنى يتم استخدامها فى الدخول الى الانترنت لا تصلح أن تستخدم بواسطة تليفون محمول .

وهذا التناقض فى التقرير الفنى مع ما أثبت أثناء ضبط المتهم يؤكد بعدم صحة الواقعة المنسوبة للمتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه.

وقد قضت محكمة النقض

(من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر تعرف الأثر الذى كان له في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة)
( الطعن رقم 8310 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/5 س 48 ص 507 )

ولما كانت القاعدة هى أن الأصل في المتهم البراءة حتى يثبت إدانته بموجب أدلة يقينيه تنفي هذا الأصل فانه ترتيبا على ذلك لا يجوز إدانة المتهم إلا إذا كانت أدلة الإدانة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا يدع مجالا للشك في صحتها أما اذا ثار شك في أدلة الإدانة فتقضي المحكمة بالبراءة.

لـــــذلـــــكـــ

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .

وكيل المتهم

سمير الباجوري

احمد عبد اللطيف عبد البر

المحامى