طلب للنائب العام

السيد المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم الاساتذة/ جمال عبد العزيز عيد، سمير سيد عباس، روضة أحمد سيد، علي عاطف عطية، جمال سيد عبد الراضي،أحمد عبد اللطيف عبد البر، نيرة السيد مرعي، حازم محمد صلاح الدين بصفتنا موكلين عن السيد/ أحمد محمد عبد العزيز محمد حسن بالتوكيل رقم 2449ب لسنة 2015 توثيق قصر النيل.

الموضوع

الطالب يعمل مهندس كهرباء – تخصص الحيوية الطبية والمنظومات – وليس له أى علاقة بالسياسة أو بالاحزاب السياسية ، وليس له أية أراء سياسية ولم ينضم يوما الى جماعة سياسية أو حزب سياسى.

وله حساب ببنك بيريوس مصر تحت رقم

وحينما توجه للبنك بتاريخ 15 / 10/ 2015 لاجراء إحدى المعاملات البنكية فوجىء بان البنك يمتنع عن صرف أى مبالغ من حسابه وأخبره شفاهة بصدور قرار بأدراج أسمه بقائمة الارهابيين ومن أثاره تطبيق المادة 7 والتى يترتب عليه تجميد مواله.

فتقدم بطلب الى البنك لإفادته عن ذلك بشكل رسمى يوم 25/10/2015 فقام البنك خطاب له بتاريخ بتسليمه خطاب يفيد ذلك .

وبهذا التاريخ علم الطالب صدور قرار فى طلب الإدراج رقم 2 لسنة 2015 حصر قوائم إرهابية والمقيدة برقم ( 1 ) لسنة 2015 حصر كيانات إرهابية فى قضية النيابة العامة رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد89تابع بفى 19أبريل 2015

والقاضى منطوقه

(قررت المحكمة:

أولا – إدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقا للمادة “7” من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015

ثانيا – إدراج أسماء المتهمين الوارد أسماؤهم بمذكرة النيابة العامة بشأن طلب الادراج والمبينين من رقم 1 حتى الثامن بعد المائتين وذلك على قائمة الارهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقا للمادة “7” من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015

1- …….

206- أحمد محمد عبد العزيز محمد

207-………)

وحيث أن هناك خطأ مادى وقع فى تنفيذ هذا القرار وذلك لوجود تشابه بين أسم الطالب وأسم الشخص المتهم فى هذه القضية وبناء عليه تم تجميد أموال الطالب.

والذى يؤكد ذلك هو أن هذه القضية بدأت التحقيقات فيها منذ عام 2013 وحتى الان لم يتم توجيه أية طلبات للتحقيق مع الطالب بشأن هذه القضية ، وهذا ما يؤكد بالدليل اليقينى بأن الأسم الوارد فى التحقيقات الخاصة بهذه القضية لشخص يدعى / أحمد محمد عبد العزيز محمد ، هو شخص أخر غير شخص الطالب وأنه قد حدث خطأ مادى لوجود تشابه فى الاسم الرباعى بينه وبين الطالب فتم تنفيذ القرار الصادر ضد المتهم فى القضية بادراج أسمه فى قائمة الارهابيين على الطالب .

لذلك فانه طبقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 4 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد نصت على ( ………و للنائب العام خلال مدة الادراج وفى ضوء مايبديه من مبررات ، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون رفه اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين ).

بناء عليه

يلتمس الطالب من سيادتكم التكرم بفحص هذا الطلب والمستندات المرفقة به وعرض الأوراقفى ضوء ما أبداه الطالب من أسباب مؤيدة بالمستنداتعلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2013 لكى تصدر قرارها برفع أسم الطالب من قائمة الارهابيين.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام

وكيل الطالب

المحامى

المرفقات

1-صورة قيد عائلى للطالب

2- صورة قيد ميلاد للطالب