طلب رد مضبوطات في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة

السيد المستشار / المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا

تحية طيبة وبعد ،

مقدمته لسيادتكم السيدة / منار عبد الحكيم الطنطاوى ، وهى زوجة السيد/ هشام أحمد عوض جعفر (المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة) ومحلها المختار مكتب الأساتذة / جمال عبد العزيز عيد و سمير سيد عباس و طارق خاطر و على عاطف و جمال سيد عبد الراضى وأحمد عبد اللطيف .

وتتــــشـــرف بــــعـــرض الآتـــــي :

حيث أنه قد تم اتهام زوج الطالبة السيد/ هشام أحمد عوض جعفر فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة الطالبة، وبناء على ذلك أصدرت نيابة أمن الدولة العليا إذنا بالقبض والتفتيش لشخص ومسكن زوجى الصحفى / هشام أحمد عوض جعفر .

وقد تم تنفيذ هذا الاذن على شقة الزوجية المملوكة للطالبة وهى الوحدتين 302 ، 402 بالعقار 1235 الحى الثالث مجاورة 6 – مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة وذلك يوم 21 أكتوبر 2015.

وأثناء قيام قوات الشرطة بتنفيذ هذا الإذن بشقة الزوجية قامت بضبط عددا من الأجهزة والمستندات الخاصة بالطالبة وضمها بملف التحقيقات وتحريزها فى هذه القضية.

وقد تم ذلك كله دون مبرر حيث أن جميع هذه المضبوطات تخص الطالبة ولا تخص زوجها المتهم فى القضية .

وهذه المضبوطات بيانها كالتالى :

1- جهاز لاب توب ماركة Intel Pentium 500 – DELL عهده شخصية للطالبةبوصفها عضو هيئة تدريس من المعهد التكنولوجى العالى – فرع السادس من أكتوبر

2- جهاز لاب توب ماركة H B 2010 – لون الظهر رمادى مملوك للطالبة.

3- جهاز لاب توب ماركة HB 2009 – لون الظهر نبيتى مملوك للطالبة وتستخدمه نجلة الطالبة.

مدون عليه جميع موادها الدراسية والأعمال الفصلية لها.

4- نسخة ورقية من رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة والمعنونة(استخدام الحاسب الاليكترونى فى اختيار وتصميم كراس المحاور ) صادرة عام 1995 قسم هندسة التصميم والانتاج بكلية الهندسة – جامعة القاهرة. ولا يوجد أى نسخ أخرى مع الطالبة، وهذه الرسالة كانت تحت اشراف الدكتور / محمود غريب الشربينى والدكتور / مختار عمر عباس.

5- عقد بيع الشقة المملوكة للطالبة الوحدتين 302 ، 402 بالعقار 1235 الحى الثالث مجاورة 6 مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.

6- هارد خارجى محفوظ عليه الابحاث الخاصة بالطالبة

7-عدد 3 فلاشات محفوظ عليها الابحاث الخاصة بالطالبة

8- رخصة سيارة خاصة بالطالبة و عدد 2 مفتاح خاصة بالسيارة.

ولما كانت كافة هذه المضبوطات غير مملوكة للمتهم فى القضية وهو ( هشام أحمد عوض جعفر) ولكنها مملوكة للطالبة مما يحق لها قانونا التقدم بطلب لاستلام كافة هذه المضبوطات.

ولما كانت المادة 101 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على :

(يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم .

ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة )

والمادة 102

( يكون رد الأشياء المضبوطة الى من كانت فى حياته وقت ضبطها …………………….)

والمادة 103

( يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة …………..)


المادة 721 من تعليمات النيابة العامة

(يجوز للنيابة ان تأمر برد الأشياء التى ضبطت اثناء التحقيق الى من كانت فى حوزتة وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة ……………….)

وبناء على ذلك فانه يحق قانونا للطالبة التقدم لسيادتكم بهذ الطلب لتسليمها كافة المضبوطات الخاصة بها سالف الاشارة اليها فى صدر هذا الطلب.

لــــــــــــذلك

تلتمس الطالبة من سيادتكم التكرم باصدار قراركم برد المضبوطات المحرزة على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة وهى كالتالى :

1-جهاز لاب توب ماركة Intel Pentium 500 – DELL والمسلم لها كعهده شخصية بوصفها عضو هيئة تدريس من المعهد التكنولوجى العالى – فرع السادس من أكتوبر

2- جهاز لاب توب ماركة H B 2010 – لون الظهر رمادى .

3- جهاز لاب توب ماركة HB 2009 – لون الظهر نبيتى .

4- نسخة ورقية من رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة والمعنونة(استخدام الحاسب الاليكترونى فى اختيار وتصميم كراس المحاور ) صادرة عام 1995 قسم هندسة التصميم والانتاج بكلية الهندسة – جامعة القاهرة.

5- عقد بيع الشقة المملوكة للطالبة الوحدتين 302 ، 402 بالعقار 1235 الحى الثالث مجاورة 6 مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة .

6- هارد خارجى .

7-عدد 3 فلاشات.

8- رخصة سيارة خاصة بالطالبة وعدد 2 مفتاح للسيارة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام

                                                                             وكيـــل الطـــالبـــة

                                                                                                  سمير الباجوري

                                                                            المــــحامــــــى