محكمة  جنح مستأنف المراغة

دائرة (السبت)

مذكرة

بدفــــــــاع

السيدة / هدى حسني محمد محمدين                          متهمــــــــة

ضـــــــــد

النيابة العامة سلطة اتهـــــــــــــام

السيد/ أحمد احمد الفاوى                                           مدعى بالحق المدني

السيد عدنان احمد الفاوى                                          مدعى بالحق المدني

السيد/ عبد الكريم احمد الفاوى                                    مدعى بالحق المدني

السيد / طارق احمد الفاوىِ                                          مدعى بالحق المدني

6– السيد بهجت احمد الفاوى                                           مدعى بالحق المدني

في القضية رقم 9029 لسنة 2010 جنح مستأنف المراغة والمحدد لنظرها جلسة يوم (السبت ) الموافق 23/10/2010 .

الوقــــــــائع

نحيل الوقائع إلى ما ورد بالشكوى ومحضر التحقيقات حفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة

الدفـــــــــاع

والحاضر طلب البراءة من التهم المنسوبة إلى المتهمة تأسيسا على الدفوع الآتية :

أولا: ندفع ببطلان استجواب المتهمة ” والقصور في تحقيقات النيابة العامة”

ثانيا: ندفع  ببطلان حكم أول درجة للخطأ في تطبيق القانون

ثالثا: ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية

رابعا: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها من غير ذي صفة

خامسا: تناقض أقوال المدعين بالحق المدني وتضارب أقوال الشهود

سادسا : بطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها

سابعا : انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة

بالنسبة للدفع الأول وهو:

بطلان استجواب المتهم

سيدي الرئيس

النيابة العامة الموقرة قد خالفت نصوص القانون عندما قامت بالتحقيق مع المتهمة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم… ونسيت تماما أنها تقوم بعملها باعتبارها جهاز من أجهزة الدولة..يسعى إلي الحقيقة مدفوعا بمقتضيات المصلحة العامة..لا فردا عاديا يتنازع مع المتهم.

ولكن ما فعلته النيابة العامة…ما هو إلا استدراك المتهمة لحملها علي الاعتراف

وقامت باستجواب المتهمة دون مراعاة الضمانات التي قررها المشرع عند استجواب أي متهم

النيابة العامة لم  ترهق نفسها في السعي إلي إظهار الحقيقة ولم تبحث عن تحقيق الدعوي ولكنها كانت تبحث عن سند الاتهام !!!!!

حيث جاء في صفحة 35 من تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 2794 لسنة 2010 جنح المراغة في تمام الساعة  12.45 ظهرا فتح محضر تحقيقات النيابة العامة  بمعرفة السيد محمد عزت وكيل نيابة شمال سوهاج الكلية والذي أثبت فيه

حيث تبين لنا تواجد هدي حسني محمد محمدين خارج غرفة التحقيق فقد دعوناها بداخلها ورأينا سؤالها بالاتي أجابت

اسمي هدي حسني محمد ……..

س/ ما مناسبة حضورك لسراي النيابة العامة الآن؟

ج/ أنا جيت علشان عرفت انه في شكوى مقدمة ضدي فجيت أشوف إيه الحكاية

ثم تستمر النيابة في سؤال المتهمة ولم تواجهها بالتهمة المنسوبة إليها !!!!!!!

س/ وما هي طبيعة عملك تحديدا واختصاصك الوظيفي؟

ج/ أنا اعمل وكيل معهد فتيات بسوهاج الثانوي الأزهري

وهل تمارس ثمة عمل متعلق بأعمال الصحافة؟

ج/ أنا مش صحفية خالص وغير مقيدة بنقابة الصحفيين ولكن أنا مجرد مراسلة لجريدة حريتي والمساء التابعة لجريدة الجمهورية

س/ وعلي أي أساس تحديدا تتم ممارسة عمل المراسلة لتلك الصحف سالفة الذكر؟

ج/ أنا براسل جريدة حريتي بطريق الهواية لوجود حث صحفي لدي ولكن لم امتهن مهنة الصحافة ولم أكن صحفية ولم أقيد بنقابة الصحفيين وأنا عملي الأساسي وكيلة معهد فتيات بسوهاج الثانوي الأزهري والمراسلة هي مجرد هواية لدي

وسألت المتهمة عن قولها فيما قرره المدعيين بالحق المدني باتهامها بأنها نسبت إليهم أنهم منتمون للديانة البهائية

فأجابت

ج / اللي حصل إني أنا نزلت قرية الشورانية التابعة لمركز المراغة لتغطية أحداث الديانة البهائية في المركز …. وسالت العديد من أهل القرية بالشورانية عن تلك الديانة وسبب وجودها وتمركزها في تلك القرية … فأخبروني أن والد الشاكيين نزح من محافظة قنا فاو إلي قرية الشورانية وأن شقيقة الشاكيين تزوجت بأحد البهائيين واخبروني أن والد الشاكيين بهائي .. وبناء علي تلك الأقوال من الأهالي .. قمت بمراسلة الجريدة … وتم نشر الخبر بجريدة حريتي …

ثم في نهاية التحقيقات ص38

وجهت النيابة إلي المتهمة تهمة قذف الشاكيين والطعن في سمعتهم والتي يعاقب عليها وفقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات المصري.

إذن النيابة توجه التهمة إلي المشكو في حقها بعد استجوابها وفي نهاية التحقيقات؟ !!!

و ضربت بالقانون عرض الحائط

… القانون الذي قضي بأنه :عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب علي المحقق أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة ويثبت أقواله في المحضر… (م 123 ا.ج)

.. النيابة العامة لم تثبت في محضر التحقيقات أن المتهمة لم يحضر معها محامي للدفاع عنها ولم تندب لها محامي  وفقا لتصورها علي الجريمة ومواد التهام والتي تشدد العقوبة بالحبس 6 شهور كحد أدنى للعقوبة وقد سايرت محكمة أول درجة النيابة في تصورها هذا وهو ما يوضح لعدلكم أن النيابة العامة وهي في حالة التحقيق مع المتهمة كانت متيقنة من أن العقوبة في هذه التهمة هي الحبس الو جوبي بغض النظر عن التكييف الخاطئ للواقعة وفقا لما سيرد تفصيلا بمذكرة دفاعنا

ومؤدي ذلك أن النيابة العامة قد خالفت وبحق ما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه :

( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.

وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات )

ووفقا لما سبق وما بيناه لهيئتكم الموقرة:-

ندفع ببطلان استجواب المتهمة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم

حيث انه يجب علي النيابة العامة عندما تباشر أي إجراء من إجراءات التحقيق عدم مخالفة ما نص عليه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية وإلا تقرر بطلان هذا الإجراء .. حيث وضع المشرع في قانون الإجراءات الجنائية تنظيما وافيا لأحكام البطلان.

فقرر في المادة 331 من القانون سالف البيان انه:

يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .

وتتحدد أهمية الإجراء في ضوء الغرض الذي استهدفه به المشرع

.. فإذا كان الغرض متمثلا في مجرد الإرشاد والتوجيه قلا يترتب علي عدم مراعاته أي بطلان.

… أما إذا كان الغرض من الإجراء هو تحقيق مصلحة معينة سواء كانت عامة أو خاصة بأحد الخصوم فهو جوهري ويترتب علي مخالفته أو إغفاله البطلان

دكتورة فوزية عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص33 ط1990) )

.. فمراعاة مصلحة المتهم من الإجراءات الجوهرية وفقا لما سبق ويترتب علي مخالفته البطلان.

.. وسلوك النيابة العامة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم جار علي مصلحة المتهمة وذلك بعدم توجيه التهمة إليها قبل الدخول في تفاصيل الموضوع واستجوابها  فضلا عن التحقيق مع المتهمة دون حضور محاميها لنصحها وإرشادها وإبداء دفوعه  ودون أن تثبت النيابة ذلك في محضر التحقيقات أو تندب لها محاميا للدفاع عنها  وكان من الممكن أن تقوم النيابة بتأجيل التحقيق إذا كان يهمها مصلحة المتهمة لحضور محام معها أو ترشدها بذلك

وهو ما يؤدي بنا إلي القول ببطلان التحقيق مع المتهمة لعدم مراعاة حال التحقيق معها مصلحة المتهمة

وقضي في هذا الصدد بان:

الشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان علي عدم مراعاته

( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)

..فالمقصود  بالاستجواب سيدي الرئيس

… مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإبداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيليا في أدلة الدعوي إثباتا أو نفيا كمحاولة للكشف عن الحقيقة … ومفاد ذلك أن المشرع أوجب المحقق عند إجراء التحقيق مع المتهم لأول مرة أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر(  م123 ا.ج)

.. وإذا كانت مادة الاتهام التي وجهت إلى المتهمة وحركت بها الدعوى الجنائية هي المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في الأعراض أو خدش سمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179,181,182,303,306,307 علي ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور

.. وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا فلا يجوز للنيابة العامة أن تستجوب   المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا

أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا و لا يجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا الاستجواب  وما جاء به من أقوال أسندت إلى المتهم عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر

. .. و إذ كانت النيابة العامة قد خالفت نص المادة 123,124 من قانون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا لها ولم تواجها بالتهمة المنسوبة لها أولا فأن استجوابها يكون باطلا

. ويترتب علي بطلان الاستجواب بطلان الآثار التي تترتب عليه

بطلان حكم أول درجة للخطاء في تطبيق القانون .

سيدي الرئيس .

يبين جليا وبوضوح في الحكم المعارض فيه انه مخالف للقانون وانه به بطلان واضح وضوح الشمس في يوم شمس لأننا بعد مطالعتنا للحكم ومطالعتنا  للمواد العقابية التي حكم من خلالها في هذه القضية  المستأنف فيها بجلسة اليوم وهى المواد أرقام 303/1 , 307/ 308  من قانون العقوبات .

ويعلم القاصي والداني أن مادة العقوبة هي المادة 308 من قانون العقوبات التي نصت على :

إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور “..

.. وبما أن القانون رقم 147 لسنة 2006 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 15/7/2006 العدد 28 مكرر .

وجاء فيه بالنص وخصوص في المادة الثانية منه على الآتي:

تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 /185 /303 / 306 /من قانون العقوبات ,وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها.

و أيضا المادة السابعة من نفس القانون التي نصت على :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى20 جماد الأخر سنة 1427 هـ (الموافق 15 يوليه سنة 2006 م ) .

..إذن سيدي الرئيس

..  مادة العقوبة  التي قيدت به الجنحة لا يوجد فيها عقوبة الحبس وتم إلغائها بالقانون سالف الذكر الذي ألغا الحبس في جرائم النشر وتم استبدال العقوبة بالغرامة على فرض الإدانة  فمن أين جاءت المحكمة الموقرة بعقوبة الحبس ومن اى قانون حكمت المحكمة بالحبس……..” من نصوص تم تعديلها كما أسلفنا سابقا”.

بل أكثر من هذا سيدي الرئيس.

فليس هذا الوجه الوحيد فقط من أوجه البطلان

فالبطلان واضح أيضا في عدم تسبيب الحكم التسبيب السائغ ولم يبين الألفاظ التي استند إليها للحكم في الإدانة كما تعلمنا من أحكام القانون ومن عدلكم فالحكم حكم بالإدانة وليس بالبراءة حتى لا يسبب بهذا الشكل .

..فالحكم عبارة عن حكم مطبوع سلفا  وتم تفقيط البيانات به وهذا لا ينال منه كونه مطبوع ولكن يجب أن يثبت الألفاظ به ويسببه التسبيب القانوني السليم لأنه حكم بالإدانة وليس البراءة حتى لا يسببه .

وقد ذهب المستشار  معوض عبد التواب إلى :

يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى في هذا مجرد الإحالة على محضر التحقيق أو عريضة الدعوى لان الحكم بذاته يجب أن يكون مظهرا للواقعة التي عاقب عليها ولقاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أدلة الثبوت في الدعوى ولكن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على الوقائع موضوع الدعوى.

( القذف والسب والبلاغ الكاذب و إفشاء الأسرار و الشهادة الزور طبعة 2003 صـ64)

وقضت محكمة النقض في ذلك:

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصرا

.. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى عريضة الدعوى والمستندات المقدمة من وكيل المدعى بالحقوق المدنية دون أن يكشف عن ماهية هذه المستندات أو أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فانه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه .

(الطعن رقم 4882 لسنة 65 ق جلسة 12/2/2001)

وقضت أيضا:

.. إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري أقضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً

(طعن رقم 3257 لسنة 70 ق)

و قضت محكمة النقض في ذلك إلى : ..

من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن – يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه – ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره – إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت إلى تقريره ، لآن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه.

(الطعن رقم 9098 لسنة 64 ق جلسة 10 / 7 / 1999 هيئة عامة س 47 ص 5)

.. لذلك فالشرعية مصونة في نصوص قاطعة . أولها وأهمها على الإطلاق ما جاء في نص المادة 64 من الدستور ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة” ويقول أيضا في المادة 65 ” تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية القانون والحريات” فما الذي يقوله القانون الذي يتولى القضاء المستقل المحصن حمايته ؟ يقول القانون في المادة 331 إجراءات ” يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلق بأي أجراء جوهري ” .

.. فالسلطة في الدولة البوليسية تستخدم قانون الإجراءات الجنائية أداة لتحقيق أهدافها والتنكيل بخصومها على حساب الحرية الشخصية. أما حين يعلو مبدأ سيادة القانون, فان نصوص قانون الإجراءات الجنائية تكفل الضمانات لهذه الحرية في مواجهة السلطة وتحول دون تحكمها. أن معيار الضمانات هو مبدأ الشرعية الإجرائية. وأركان الشرعية الإجرائية هي الحدود التي يجب أن يلتزم بها القانون حتى تكتب له السيادة في مواجهة السلطة .

( الدكتور احمد فتحي سرور الشرعية و الإجراءات الجنائية ,1977 , صفحة 2 )

.. إذن فالحكم باطلا بطلان ظاهر وواضح لمخالفته لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على :

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها , وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , و أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

.. و إذا طالعنا حكم الإدانة المستأنف لوجدنا أن الحكم لم يبين ما هو القذف المسند إلى المدعين بالحق المدني ولكنه أحال القذف إلى ما ذكر في التحقيقات ولم يوضح الأفعال التي أسندتها المتهمة للمدعيين بالحق المدني بشكل واضح كما نص القانون  .

ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.

سيدي الرئيس .

يبين أمام عدلكم بعد مطالعتكم لشكوى المدعين بالحق المدني والتحقيقات التي تمت في النيابة العامة أن الشاكين قد اتهموا نصا:

س / ومن تتهمه تحديدا يما قررته بشكواك ؟

ج / المدعوة/ هدى حسنى ورئيس مجلس إدارة المجلة محمد أبو الحديد ورئيس التحرير محمد نور الدين ونائبا رئيس التحرير عبد الفتاح عباس ونورا خلف بصفتهم مسئولين عن النشر و أيضا نصر الدين صادق بكرى اللي ورد على اسمه بعض العبارات السب والقذف في المقال وهو منشور صورته الشخصية في المقال .

.. إذن المدعين بالحق المدني اتهموا بشكواهم وبتحقيقات النيابة وتمسكوا جميعهم بهؤلاء الأشخاص واتهامهم في الشكوى وفى التحقيقات حتى تصورنا ونحن نقرأ التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنها قص ولزق وكلام المدعين بالحق المدني جميعهم يتكرر بالاتهامات لنفس الأشخاص .

.. ولكن فوجئنا أن النيابة العامة تقوم بتنحية المتهمين جميعهم دون مبرر قانوني وضربت بكلام المدعين بالحق المدني جميعهم عرض الحائط ولم تنزل متهم فيهم ألا محررة الخبر الصحفي دون حتى مسئول الحقوق المدنية ودون التحقيق مع أي أحد من المتهمين الست .

.. ورغم علم المدعين بالحق المدني علما يقينيا بأن المتهمين الست لم يتهم ألا واحد فقط  فقد ارتضوه لذلك وتنازله عن شكواهم تجاه باقي المتهمين وذلك يعد تنازل ضمنيا واضح طبقا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية .

لذلك نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية علي:

” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات  وفى الجرائم المنصوص عليها  في المواد 302و 306 و 307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة  بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي  وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية  بالتنازل

وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين

…………………………… الخ

وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار إلى:

“ويترتب علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية وانقضاء الدعوي أمر يتعلق بالنظام العام ، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم ، بل ولو كان يفضل استمرار المحاكمة ليثبت براءته ، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كذلك لا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد الشكوى لا يزال ممتدا و أذا تعدد المتهمون ، وكانت الشكوى متطلبة بالنسبة إليهم جميعا ، فان التنازل بالنسبة لأحدهم يمتد أثره إلي الباقين فتنقضي الدعوي الجنائية قبلهم “

(شرح قانون الإجراءات الجنائية – د/ فوزية عبد الستار – الطبعة الثانية 1990 الناشر دار النهضة العربية ص 116 ، 117)

ولم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه.

( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337  المرصفاوي في القانون الجنائي – الجزء الثالث – منشأة المعارف )

وقضت محكمة النقض أيضا:

أن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت  المقدمات التي أسست عليها لحصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها .

( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 )

وقضت أيضا:

التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوي الجنائية  ، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال قائما ، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود.

(8/10/1986أحكام النقض س37 ق135 ص 710 )

سيدي الرئيس

وبتطبيق ما سبق على دعوانا  نجد أن المدعين بالحق المدني قد تنازلا ضمنيا عن دعواهم لأنهم قاموا باتهام مباشر لرئيس مجلس أدارة مجلة حريتي ورئيس التحرير ونائب رئيس التحرير والسيد نصر الدين صادق بكرى وذلك التنازل الضمني تستفيد منه المتهمة طبقا لنصوص القانون .

فقد نصت المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية أيضا:

إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من احدهم و إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين

ونصت أيضا المادة(10) في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية:

التنازل بنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين……………. ……..

ولما كان ما تقدم وكانت الجريمة محل شكوى المجني عليهما تدور حول ما أسنده المتهمة من وقائع كتبت في  مجلة حريتي  و المسئول عن النشر فيها رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وقيلت ألفاظ السب والقذف على لسان احد الأشخاص في البلدة وهو المدعو / نصر الدين أبو بكر صادق  .

ورغم علم المدعى بالحق المدني أن باقي المتهمين لم يوجه لهم اتهام من قبل النيابة العامة إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اﻷن ولم يدخلهم في الشكوى بعد علمه بذلك .

..  لذلك نجد ذلك تنازﻻ ضمنيا قبل المتهمة وذلك طبقا لنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية التي تعتبر الشكوى مقدمه ضدهم أيضا وما دام الشاكي لم يتمسك قبلهم بحقه خلال المدة القانونية للطعن على هذا القرار  ومن ثم يعتبر ذلك تنازل ضمنا قبله و بالتالي تستفيد المتهمة من هذا التنازل عملا بنص المادة العاشرة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ويعد بالتالي كأن الشاكي قد تنازل بالنسبة لها أيضا لان المجني عليهم عندما قدموا الشكوى للنيابة العامة ذكروا في شكواهم أنها ضد المدعوة/ هدى حسنى ورئيس مجلس إدارة المجلة محمد أبو الحديد ورئيس التحرير محمد نور الدين ونائبا رئيس التحرير عبد الفتاح عباس ونورا خلف بصفتهم مسئولين عن النشر و أيضا نصر الدين صادق بكرى .

أذا الشكوى ضد الكل ولكنهم تقاعسوا الطعن على عدم نزولهم متهمين وبذلك يكونوا تنازلوا عن مخاصمتهم دون تحقيق معهم  .

وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور إلى :

أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في أعمال التكييف القانون الصحيح‏ عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور أو في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏

(انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377)

لذلك نجد أن المدعين بالحق المدني قد تنازلوا عن الجنحة تنازلا ضمنيا  .

عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة

سيدي الرئيس

.. يبين لعدلكم من أوراق الدعوي أنها قد  خلت من ثمة أوراق أو مستندات تفيد أن المدعيين بالحق المدني هم أبناء احمد فاو … لو افترضنا جدلا والفرض غير الواقع انه هو الشخص المقذوف .

.. فمن المستقر عليه قانونا أن توافر الصفة للمدعيين بالحق المدني مرتبط بإثبات أنهم من الورثة المباشرين لرب العائلة المزعوم إساءة سمعته وقد خلت الأوراق من أي دليل يخص المدعيين بالحق المدني كورثة مباشرين للمرحوم أحمد الفاو وليس الفاوى كما يقولون هم .. فنحن أمام قضاء جنائي فيجب أن يزن الكلام بميزان حساس  وليس كلام مرسل دون دليل وضح .

فالمادة 3 من قانون المرافعات تنص علي أن:

.. لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

ويتضح من النص أن شروط قبول الدعوي هي المصلحة والصفة فان تخلفت لا تقبل الدعوي …

وحيث قضت محكمة النقض في هذا الشأن بان :

………..الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي من له صفة فيها ……”

( الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157السنة96 ص182)

كما قضت بأن :

.. الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى لمن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يردا الاحتجاج عليه بها.

[طعن رقم 244 سنة 50 ق جلسة 29/3/1984]

إذن سيدي الرئيس :

.. فالصفة  شرط جوهري لقبول  الدعوى يجب توافره فيا لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة  له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من  ذي  صفة  وعلى ذي  صفة ويحدد الصفة  في الدعوى القانون الموضوعي الذي  يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع

( محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ91 )

وحيث أن الدعوي الماثلة أمام عدلكم … حركتها النيابة العامة بناء علي الشكوى المقدمة من كلا من :

احمد احمد الفاوي , طارق احمد الفاوي , وبهجت احمد الفاوي , وعدنان احمد الفاوي , عبد الكريم احمد فاوي ولكن لم يرد في صحيفة الدعوي أي بيان او دليل علي علاقة هؤلاء بالمرحوم احمد فاو الذي ورد اسمه في المقال سند الاتهام ..

فلا يمكن سيدي الرئيس

..  قبول أية مزاعم عن وجود هذه العلاقة بين المدعين بالحق المدني وبين المرحوم احمد فاو لمجرد تشابه الأسماء … فهناك أسماء مشتركة لا حصر لها ولا علاقة بينها إطلاقا … ويكفينا أن نذكر اسم الشرقاوي مثلا فهناك من يتسمى بهذا الاسم في محافظة الشرقية وهناك غيرهم في محافظة المنوفية وغيرهم في محافظات الصعيد في المنيا وبني سويف بالذات …

خلاصة القول

… فإن تشابه الأسماء لا يكفي بحد ذاته لإثبات الصفة للمدعيين بالحق المدني ومن ثم تكون دعواهم غير سائغة القبول.

سيدي الرئيس

نود أن نوضح لعدلكم حقيقة في غاية الأهمية … تبين لعدلكم انعدام صفة المدعيين بالحق المدني بالدعوي الماثلة أمام هيئتكم الموقرة … وسنتعرض لها بإيجاز في دفعنا هذا .. وحتى لا نطيل علي عدلكم سنحيل بشأنها وفقا لما سيرد تفصيلا بمذكرة دفاعنا.

الحقيقة هي أن

ما سطرته المتهمة من عبارات .. وما ذكرته علي لسان بعض سكان قرية الشورانية  .. يختلف تماما … عما نشر بمجلة حريتي والمسطر بها المقال سند الدعوي … فالمتهمة سيدي الرئيس ما هي إلا مجرد مراسلة لمجلة حريتي تعمل بالقطعة … فأجرت الحوار مع أهالي القرية ودونته ثم أرسلته إلي المسئولين بالمجلة لاتخاذ شئونهم عبر شبكة الانترنت – موقع yahoo.com   .. فان أرادوا نشره فنشروه وان لم يردوا فلم ينشروه … وبالفعل وافقوا علي نشر ذلك المقال

ولكن قاما المسئولون بالمجلة بإدخال بعض التعديلات الجوهرية له عن طريق الحذف والإضافة .. ترتب علي ذلك اخراج المقال في صورة مختلفة تماما عن مضمونه الأصلي الذي أرسلته المتهمة .

وكان عنوان المقال الأصلي هو ” جزيرة الشورانية .. تعتبر من اكبر الجزر علي مستوي الجمهورية … البهائيون لا يمثلون إلا قلة وجذورهم محافظة قنا قرية فاو , ويتخذون من سوق العبور مركزا لتجارة الأسماك ..”

أما المقال سند الدعوي كان معنون ” الشورانية تخلصت من عار البهائية “

وما يخص المرحوم احمد الفاو

فقد ذكرت المتهمة  في المقال الأصلي علي لسان نصر الدين صادق بكري .. وقال نصر الدين صادق بكري وكيل مجلس المحلي بالمدينة أن البهائيين هم جماعة قليلة ليس لهم جذور في البلدة ولكن استطاعوا جذب بعض الشباب وانجرفوا في هذا التيار .. فإن بداية ظهورهم عام 1963 حيث بها احمد الفاو أبو البهائية كوثر من قرية فاو قنا ., واستوطنوا وعاشوا في الشورانية … الخ” وما سطرته المتهمة في هذا المقال لا يمس المدعيين بالحق المدني من قريب أو بعيد لو افترضنا أن واقعة القذف متوافرة في حق المتهم … والفرض غير الحقيقة .. فيكون المقذوف هنا هو كوثر احمد فاو وهي بهائية منذ الجذور باعترافها  علي الملا ولاعترافها أيضا لجهات الأمن التابعة لوزارة الداخلية ” في الشكوى رقم 56 لسنة 2010 مقدمة من كوثر احمد الفاو لمديرية امن سوهاج .. والتي تتضرر فيها من بعض أهالي قرية الشورانية .. للتسبب في حرق منزلها “, وأيضا الشكوى المقدمة إلي وزير الداخلية والتي تقر فيها بأنها تنتمي إلي الديانة البهائية” … حافظة مستندات رقم

سيدي الرئيس

المدعيين بالحق المدني أنكروا علاقتهم بأي شخص يعتنق الديانة البهائية وذلك في تحقيقات النيابة العامة … والمتهمة في مقالها لم تذكر سوي أحمد الفاو أبو البهائية كوثر .. فإذا كانت كوثر شقيقة المدعيين بالحق المدني .. فلماذا أنكروا علاقتهم بأي فرد ينتمي للبهائيين؟.!!!!

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة ص7

عند سؤال احمد الفاوي احد المدعيين بالحق المدني بالأتي:

س/ هل من ثمة علاقة بينك وبين أي من المنتمين للديانة البهائية؟

فأجاب : لا مفيش أي علاقة بيني وبين أي حد منهم وأنا ميشرفنيش إني يكون ليا علاقة بأي حد منهم.

ولم يذكر هنا سيدي الرئيس أن له أخت بهائية اسمها كوثر احمد فاو ومتزوجة من بهائي أيضا اسمه محمد عبد الرحمن .

وإذا لم تكن كوثر الفاو شقيقتهم.. فيترتب علي ذلك تقديم الشكوى من غير صفة فالمقال يتحدث عن احمد الفاو أبو كوثر البهائية ولم يتعلق لشخص المدعيين بالحق المدني من قريب أو بعيد ولا لوالدهم .

تلك الدلائل تكشف عما اخفي المدعون بالحق المدني في ضميرهم من نية إلحاق الأذى والضرر للمتهمة ..ودفاع المتهم حيال ذلك لا يسعه إلا مواجهة تلك الأكاذيب والادعاءات .. بالدليل والبرهان .. وليس لنا إلا الإمساك بتلابيب الحق والعدل

ونطلب من عدلكم القضاء وبحق عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لرفعهما من غيري صفة.

تناقض أقوال المدعين بالحق المدني وتضارب أقوال الشهود.

سيدي الرئيس.

لقد تعلمنا في محراب العدالة أن المحكمة الجنائية هي محكمة منطق واقتناع  فانتم أصحاب العقل والمنطق .

فالتناقض واضح وضوح الشمس في يوم شمس من أقوال المدعين بالحق المدني على الرغم من أن أقوالهم جميعها قص ولصق من أول شاكى إلى أخر شاكى دون نقصان أو زيادة في شيء وهذا غريب لم نعتاده من النيابة العامة فالأسئلة كلها لجميعهم مكررة  والإجابة مكررة تكرارا يؤدى إلى النفور من مواصلة القراءة ورغم ذلك نجد أن أقوال الشاكيين في تحقيقات النيابة العامة ينفوا علاقتهم بأي شيء  بهائي و أنهم ليس بهائيين وهذا حقهم ولكن عندما نجد أن شقيقتهم بهائية ومتزوجة من بهائي فهذا أمرا أخر يطعن في صدق روايتهم بل أكثر من ذلك عندما يأتي السيد أحمد احمد الفاوى بنعت أخيه بهجت احمد الفاوى انه بهائي ثم نجد بهجت معه في الشكوى يقول ويكرر كلام أخيه احمد ويقول انه ليس بهائي ولا علاقة له بالبهائية فهذا كلام غريب ومريب ولا يلقى في عقيدة المحكمة إلا الشك والريبة الذي لا يرتقى إلا إلى التخمين فالقاضي الجنائي يحكم باليقين وليس بالشك والتخمين .

.. فالأقوال مرسلة ومترهلة ومتناقضة مع تصريحات سابقة في الإعلام وفى أدراج ومكاتب النيابات والمحاكم والتناقض كالأتي:

فقد تحدث المدعين بالحق المدني جميعا في لغة مكررة عند سؤالهم من النيابة العامة:

ش / ما هو مضمون ما نسب إليك تحديدا فيما تم نشره بتلك المجلة؟

ج / أولا: المقال في مقدمته يتحدث عن البهائية والبهائيين وسلوكيتهم وأفعالهم المشينة التي تجعل الناس يحتقرونهم ويزدرونهم من زنا المحارم والإباحية الجنسية وعدم الصوم واختصار الصلاة ثم تحدث عن عار البهائية الذي يلتصق بأي إنسان ينتمي إليهم وبعد ذلك جاء في المقال أن بداية البهائيين جاءوا  نازحين من قرية الفاو التابعة لمحافظة قنا عام 1961 واستوطنوا بقرية الشورانية مع العلم بأنه احنا الوحيدين إللى والدنا جه من قرية الفاو التابعة لمحافظة قنا في العشرينات ولا يوجد أحد بتلك القرية ينتمي لقرية الفاو في قنا غيرنا مما يعد ذلك نسب إلينا المقال أنه احنا  لما جينا الشورانية كانت ملابسنا رثة و احنا نمارس عادات غريبة ونحن منغلقين والكلام ده كرره و أكد عليه المدعو / نصر الدين صادق البكري في الكلمة المكتوبة باسمه في المقال وفى نهاية المقال لينسبوا لوالدي أحمد الفاوى انه أبو البهائية وان أسرته يرفضون ترك منازلهم وينفون عنهم تهمة البهائية ويقولون أنهم مسلمون وهم مختلفون عن الأنظار ولا يراهم أحد.

و يأتي السؤال المهم :

ش / وهل تنتمي أو أي من أفراد عائلتك إلى البهائية ؟

ضج /  لا .

ش / ومن تتهمه تحديدا يما قررته بشكواك ؟

ضج /  المد عوه/ هدى حسنى ورئيس مجلس إدارة المجلة محمد أبو الحديد ورئيس التحرير محمد نور الدين ونائبا رئيس التحرير عبد الفتاح عباس ونورا خلف بصفتهم مسئولين عن النشر و أيضا نصر الدين صادق بكرى اللي ورد على اسمه بعض العبارات السب والقذف في المقال وهو منشور صورته الشخصية في المقال وهو منشور صورته الشخصية في المقال ده  .

.. ولكننا نكتشف أن هذا الكلام المكرر من المدعين بالحق المدني كاذب لأنهم أختهم بهائية منذ سنة 1963 ومتزوجة من بهائي وان السيد المدعى بالحق المدني بهجت احمد الفاوى بهائي كما قال أخيه احمد احمد الفاوى في حواره في مجلة أخبار الحوادث بتاريخ 8 ابريل سنة  2009 العدد رقم 889  الصفحة رقم 6 و الذي صدر قبل مجلة حريتي بأيام قليل حيث قال عند سؤاله في مجلة أخبار الحوادث.

” كان أول من التقينا هو احمد الفاوى وكيل مدرسة و الحقيقة أننا  لم نختاره بل جاء به الأمن ليقابلنا قبل أن ندخل القرية ومع ذلك فإن لقائه كان مهما لأنه شقيق زوجة محمد عبد الرحمن البهائي.”

وفى موضع أخر

” بعد هذه الأحداث تم عمل مقابلات بين رؤوس العائلات وأعضاء المجلس المحلى ورجال الإدارة والأمن ولتهدئة الموقف طلبنا خروج محمد عبد الرحمن وأسرته ( وهو نسيب الفاوى) كما يبق أن ذكرت حيث تزوج عبد الرحمن من كوثر شقيقة الفاوى 1963 “

وفى موضع أخر

” قلت له : كم عدد البهائيين عندكم ؟

البهائيين موجودين منذ عام 2001 وقبضت عليهم قوات الأمن أنذاك ومن بينهم محمد عبد الرحمن وأسرته وأل أبو العلا و أسرهم وصفى الدين كمال وعادل محمد يونس ومحمد على منصور وبهجت احمد الفاوى واحمد الشناوي “

وفى موضع أخر.

وتم الإفراج عن بعضهم وعندما توجهت لاستلام شقيقتي كوثر زوجة أحمد أبو العلا من امن الدولة حاولت أقناع شقيقتي بالعودة إلى البيت وتطليقها من زوجها فوافقت لكن ابنها  بهاء خرج من المعتقل واقنع أمه بالعدول عن الطلاق”

إذن سيدي الرئيس

.. كل ما قيل في التحقيقات ما هو إلا كلام متناقض مشكوك في صحته كما أسلفنا  فالمدعى بالحق المدني احمد احمد الفاوى اتهم شقيقه في مجلة أخبار الحوادث انه بهائي واعترف أيضا أن أخته بهائية ومتزوجة من بهائي وأولاد أخته بهائيين وهذا مخالف لما قيل في تحقيقات النيابة العامة  وما قيل على لسان أخواته في التحقيقات .

و أيضا تناقض أقوال شيخ ناحية الشورانية السيد/ خلف يونس السعيد مع أقوال المدعين بالحق المدني مما يؤدى إلى إلقاء الشك والريبة في نفس وعقيدة المحكمة الموقرة:

.. و الأسئلة نصا :

ش / ما معلوماتك بشأن الواقعة ؟

سـ / ………………………………………. بيت الفاو ومنهم الشاكين مش بهائيين وكل علاقتهم بالبهائية أن أختهم اللي اسمها كوثر بهائية ومتزوجة من واحد اسمه محمد عبد الرحمن محمد عمار وهو بهائي أيضا و أولادهم بهائيين وكوثر وجوزها وعيالها سابو البلد بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت في المراغة و هربوا من بطش الأهالي .    (صفحة 28 من تحقيقات النيابة )

وأيضا:

ش / ما قولك فيما قرره كلا من احمد احمد الفاوي وعدنان احمد الفاوي وعبد الكريم احمد الفاوي وبهجت احمد الفاوي بشكايتهم ورددوه بالتحقيقات ؟

“تلونا أقوالهم عليه “

جـ  /  هما الناس دي مسلمين ومحترمين وبهائيين .

صفحة 29 من تحقيقات النيابة العامة .

شيخ البلد يقول الحقيقة فهل هذا خطأ إرتكبه شيخ البلد هو الأخر أم هي الحقيقة

سؤال مهم الإجابة والتفسير عند عدلكم وهو استنباط الأقوال وترجيحها بين الصواب والخطأ بين الباطل والحق .

أما أقوال  المتهم في الشكوى وهو السيد / نصر الدين صادق بكرى و الذي  لم توجه له النيابة الاتهام على الرغم من أن  المدعيين بالحق المدني اتهموه في شكواهم وسط صمت مريب وغريب إن دل سوف يدل على قصور واضح فى تحقيقات النيابة العامة وتنازل ضمني من المدعيين بالحق المدني قبل السيد / نصر الدين صادق بكرى

و أقواله الغريبة والمتناقضة مع بعضها البعض والتي لن تمر على عدلكم .

حيث سؤل… ونفى معرفته بالمتهمة أو الحديث الصحفي أو معرفته بالمدعيين بالحق المدني أو أنه صدر منه أي حديث لمجلة حريتي في نفيا تاما و فقدان للذاكرة واضح  بجلاء عن الواقعة ولكنه بعد معاناة من وكيل النائب العام لمحاولة إرجاع ذاكرته يتذكر السيد / نصر الدين صادق الواقعة ولكن يدخل عليها خياله ومحاولة منه لتنصل من الاتهام أمام النيابة العامة ومحاولته تنجح في عدم نزوله متهما على الرغم من أنه هو الذي تحدث ولم يثبت انه لم يتحدث أو يتكلم وإلى عدلكم سؤاله:

بعد نفيه التام لكل الأسئلة الموجه له من قبل النيابة:

س / وكيف تفسر أذن وجود صورة شخصية خاصة بك وكذلك اسمك بتلك الصفحة المنشور بها المقال محل التحقيقات؟

ج / أنا كنت قبلت واحدة عند سكرتارية رئيس الوحدة المحلية لمدينة المراغة وهى قالتلى انها في العلاقات العامة بمحافظة سوهاج وانها كانت عايزة تعمل مع مجلس المحلى لقاء وقعدت تسألني شوية أسئلة عن البهائيين بس أنا مكنتش برد عليها لأنى ما أعرفش حاجة عنهم وبعدين طلبت منى صورة شخصية ليا وانا إديتها لها ويمكن تكون هي دى الصحفية اللى كتبت المقال ونشرت فيه الصورة بتاعتى.

وبعد أسئلة آخري تم فقد الذاكرة للسيد نصر !!!!

س / ومتى تحديدا تقابلت معها ؟

ج  / الكلام ده حصل من شهرين تقريبا .             (اى قبل نشر التقرير تقريبا)

س / وهل ثمة حوار دار بينك وبين سالفة الذكر ؟

ج / أيوة

س / وما هو مضمون ذلك الحوار ؟

ج / هي كانت بتسألنى عن البهائيين وعن أعدادهم في المراغة لكن أنا ماردتش عليها لأنى كان فيه أحداث حاصلة وقتها وأنا مليش علاقة بالبهائيين وماأعرفش حد فيهم .

ثم عاد ينفي  في باقى الأسئلة والغريب والمريب انه تخلص من الاتهام بهذه الطريقة ونفيه المستمر دون أدلة واضحة فهل هذا يمر على عدلكم كما مر على النيابة العامة؟؟

فقد قضت محكمة النقض في ذلك إلي:

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة  متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب

كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة

( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )

فهذه هي أقوال المدعين بالحق المدني وأقوال الشاهد وأقوال المتهم السابق وهى تعج بالتناقض والكذب والتلفيق والهروب من الحقيقة والتنصل من المسؤولية والكذب أمام النيابة للهروب من المسؤولية.

لهذا سيدي الرئيس نضع هذه الأقوال أمام عدلكم لتقيسوها بميزان حساس وهو ميزانكم ميزان العدل والحق .

بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها

سيدي الرئيس

لا يخفى على عدلكم ما يحدث من تحريات مكتبية في أقسام الشرطة لذلك

.. لما طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها لم نجد فى ملف القضية الماثلة إلا ما جاء في تحريات مباحث مركز المراغة على لسان رئيس مباحث مركز المراغة عند سؤاله حيث أفاد سيادته أن هؤلاء المدعيين الخمسة الوارد أسمائهم في القضية – – ليس لهم علاقة نهائياً بالبهائيين

علي الرغم من أن خلف يونس السيد- شيخ ناحية الشورانية أقر بتحقيقات النيابة العامة أن المدعيين بالحق المدني لديهم شقيقة تدعي كوثر احمد فاو وهي بهائية ومتزوجة من بهائي وأولادها بهائيون .

فعند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة ص28 عن معلوماته بشأن تلك الواقعة ؟

أجاب … انا سمعت ان بعض الجرائد والمجلات كتبت في  موضوع البهائية والبهائيين وقالوا ان بيت الفاو من البهائيين وان والدهم المرحوم احمد الفاو هو اللي أسس البهائية في المراغة ونسبوا لبيت الفاو كلام كتير مش صحيح وبيت الفاوي ومنهم الشاكيين مش بهائيين وكل علاقتهم بالبهائية ان اختهم اللي اسمها كوثر بهائية ومتزوجة من واحد اسمه محمد عبد الرحمن وهو بهائي ايضا واولادهم بهائيون وكوثر وزوجها وعيالها سابو البلد بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت في المراغة وهربوا منها خوفا من بطش الأهالي.

هذا ما قالوا شيح ناحية الشورانية عن علاقة المدعيين بالحق المدني بالبهائيين.

فكيف للسيد رئيس مباحث قسم المراغة لا يعلم عن هذه العلاقة بتاتا ؟!!!

وكيف لم تتوصل تحرياته أن أخت الشاكيين بهائية … والعجيب أن السيد رئيس المباحث عندما سئل بالتحقيقات عن معلوماته عن الواقعة ؟ رد قائلا بناء علي قرار النيابة العامة بإجراء تحرياتي حول الواقعة …. فقد أشارت تحرياتي إلي انه بتاريخ 12/4/2009 قامت مجلة حريتي في العدد 1001 بنشر مقال يتناول أحداث الشورانية وما أثير من وجود بهائيون فيها….. والمقال نشرته مراسلة تدعي هدي حسني … وكتبت بالنص أن بداية ظهورهم كان عام 1963 علي يد احمد الفاو والد الشاكيين وبالتحري عن صحة ما نشر بالجريدة تبين أن الشاكيين ووالدهم لم يعتنقوا البهائية .. وأن المتهمة هدي حسني لم تتحري الدقة فيما قامت بنشره من أخبار.. وهذا مضمون ما أشارت إليه التحريات..

سيدي الرئيس

أود أن أقول للسيد رئيس مباحث قسم  المراغة .. أنت الذي لم تتحري الدقة في تحرياتك إذا كنت من الأساس أجريتها … !!!!!

وتأكيدا لعدلكم أن هناك بطلان واضح في تحريات ضابط المباحث وليس قصور  هو ما جاء بتحقيقات النيابة ص41 عند سؤال السيد رئيس المباحث بالسؤال الأتي:

س/ ما مدي صحة ما نشر بشان اعتناق والد الشاكيين الفكر البهائي وانه هو مؤسس البهائية بالشورانية حسبما أشارت تحرياتك ؟

فأجاب قائلا :

هي تحرياتي أشارت إلي أن الشاكيين يؤدون الصلاوات في أوقاتها ومناسك الحج وفرائض العمرة ولم يعرف عنهم اعتناقهم للفكر البهائي.

هل السيد رئيس مباحث قسم المراغة … لا يعلم عن ما ذكر علي لسان المدعي بالحق المدني احمد الفاو في مجلة أخبار الحوادث عندما نزلوا إلي قرية الشورانية بصحبة رجال الأمن لتغطية أحداث الشورانية  وما تم بها من حرق منازل البهائيين.. فعندما قام الصحفي محمود مقبول بسؤال احمد الفاو عند البهائيين أجاب أن البهائيين عددهم ……….ومنهم …..و…….و… , وبهجت الفاو ” وهو احد المدعيين بالحق المدني .. نعته أخيه بأنه يعتنق الديانة البهائية وهو أيضا احد المدعيين بالحق المدني في الدعوي الماثلة أمام عدلكم .

كما ذكر المدعو احمد الفاوي للمجلة ان شقيقته وتدعي كوثر احمد تعتنق الديانة البهائية .

كل هذا لم يعلم عنه شيئا … السيد رئيس مباحث قسم شرطة المراغة!!!!

ولكنه يعلم بتاريخ المقال ومضمونه وتاريخه ومن الذي كتبه ولم تتوصل تحرياته بالحقائق السالف بيانها لهيئتكم الموقرة.

فقضت محكمة النقض إلى:

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي ما يقضي بالبراءة

( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )

كما انه قضيت بأنه :

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .

( الطعن رقم 61341 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/07 س 42 ص 34 )

( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 1991/01/15 س 42 ص 67 )

( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/17 س 42 ص 104 )

( الطعن رقم 8406 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/01 س 42 ص 948 )

وحيث أننا بينا لعدلكم.

إن رئيس مباحث مركز المراغة لم يتحرى الدقة وقد تراخي في إثبات الحقيقة وتحرياته جاءت مكتبية وغير جدية وفيها  إغفال تام عن الاستبيان عن الحقيقة المجردة ولا يمكن أن تكون دليل أو سند لتوجيه اتهام للمتهمة.

الأمر الذي يبين لعدلكم  بطلان تحريات ضابط المباحث

انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة .

.. سيدي الرئيس

ما لم تطلع عليه محكمة أول درجة و أيضا ما لم تبحث فيه النيابة العامة والوقت كان أمامها هو.. هل التقرير الخبري الذي نشر في المجلة هو ما كتبته المتهمة من عدمه وهذه نقطة مهمة لم تستطع المتهمة التحدث بها أمام النيابة لعدم حضور محامى معها كما أوضحنا سلفا ومرت هذه النقطة في التحقيقات مرور الكرام فإن الركن المادي للجريمة لم ينتسب للمتهمة ولم تكتب المقال بهذه الصيغة التي تحاكم بها أمام عدلكم

فالمتهمة قالت في التحقيقات أنها تراسل المجلة وتبعث ما تكتبه والتي ينشر بعد ذلك .

والسؤال المهم هنا هل يتم تنزيل أي مقال أو خبر في أي جريدة أو مجلة مباشرة دون المرور على المراجعين ورئيس التحرير والديسك المركزي  ثم اختيار الجمل لإبراز المضمون والصور والجرافيك هل كل مراسل لمجلة ينشر ما يشاء دون مسئولية من المجلة أو الجريدة ؟

الإجابة لا  !!!!!!!!!!!!!!! يجب أن يمر على كل المراحل السابقة قبل النشر

السؤال الثاني الأهم

هل المقال نشر كما أرسل للمجلة ؟

لا لم ينشر كما أرسل بل وضعت المقدمة التي يقول عنها المدعيين بالحق المدني أنها تسبهم وتسقط عليهم تلك الأفعال وأنهم منها براء .

..  فالمتهمة لم ترسل تلك المقدمة للمجلة و الأخطاء بالجملة في هذه النقطة ﻷنه تم اقتطاع الجمل , ومنها على سبيل المثال مقولة ” سألت احد الكبار عن المدعو ( احمد الفاو ) وهم يعتبرونه أبو البهائية هل ما زالت أسرته مقيمة هنا قال: نعم  ” هذه الجملة ليست هي ما أرسلت إلى المجلة فالجملة الصحيحة هي  ” وقال نصر الدين صادق بكرى وكيل مجلس محلى المدينة أن البهائيين هم جماعة قلة ليس لهم جذور في البلدة ولكن استطاعوا جذب بعض الشباب وانجرفوا في هذا التيار فإن بداية ظهورهم عام 1963 حيث بها أحمد الفاو أبو البهائية كوثر ”  هذه هي الجملة الحقيقية التي تم اقتطاعها من الأصل إلى الخبر المنشور على هوى المجلة ولا دخل للمتهمة من قريب أو من بعيد ونترك  الرسالة الإلكترونية”الميل ” الحقيقي للخبر أمام عدلكم حتى ترى عدالة المحكمة الحقيقة أمامها  وتعرف من المتهم الحقيقي في تلك الجنحة الماثلة .. المتهمة أم مسئولي الجريدة وهذا كان يمكن تداركه إذا تم سؤالهم من قبل النيابة العامة ولكن النيابة العامة أحالت القضية بمتهم لا حول له ولا قوة دون أن تسأله عن هذا الفاكس أو الميل الذي ذكره ولم تسأل المسئول عن الحقوق المدنية كما تعودنا في جميع القضايا.

سيدي الرئيس

القصور واضح وضوح الشمس في تحقيقات النيابة العامة من اتهام المتهمة فقط دون المسئولين بالمجلة ودون التأكد من أنها هي المتهمة وأن تلك المقال هو المقال الحقيقي وليس بعد تنقيحه من قبل مسئولي الجريدة ووضع ما يشاءون ثم يتهم شخصا أخر فهل ﻷن المتهمون الأخريين في  القاهرة يبعدون عن النيابة مئات الكيلو مترات  والمتهمة الأولى في سوهاج تهدر العدالة ولا يتم التحقيق من باب قضية وأحيلت..

لا والله هذا لن يمر على عدلكم فالقضية لم تنتهي بعد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

..وإلماما لذلك نجد أن المسئولية منتفيا انتفاء واضح وضوح الشمس في يوم شمس بالنسبة للمتهمة .

.. فنحن متأكدين ومتيقنين أنكم المدافع الأول عن المتهم وأعلم تمام العلم أن المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع ولكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام ووجدانه مترسخ بأن المتهم مدان .. أما البراءة فيؤخذ بها من أي قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع ﻷن الأحكام الجنائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين .

أدعوكم بالتوفيق في حكمكم … فهو حكم الله … وفى عدلكم … فهو عدل السماء

والحاضرين مع المتهمة يلتمسوا البراءة تأسيسا على ما تقدم .

وكيل المتهمون

محمد محمود حسن عمر

على عاطف عطية

المحاميان

بوحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية

لمعلومات حقوق الإنسان