قطر

نص الدستور الدائم لدولة قطر سنه 2004

marwa — Mon, 24 Dec 2007 16:39:15 +0200

الباب الأول

الدولة وأسس الحكم

المادة (1)

قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

المادة (2)

عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

المادة (3)

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.

المادة (4)

يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

المادة (5)

تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.

المادة (6)

تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المادة (7)

تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

المادة (8)

حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.

وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.

وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.

المادة (9)

يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.

المادة (10)

يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).

المادة (11)

يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.

المادة (12)

للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

المادة (13)

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.

ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

المادة (14)

ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى "مجلس العائلة الحاكمة"، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.

المادة (15)

يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.

المادة (16)

إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.

ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.

المادة (17)

المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً.

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

المادة (18)

يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.

المادة (19)

تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة (20)

تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

المادة (21)

الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

المادة (22)

ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

المادة (23)

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون.

المادة (24)

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.

المادة (25)

التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.

المادة (26)

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.

المادة (27)

الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.

المادة (28)

تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقاً لأحكام القانون.

المادة (29)

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون.

المادة (30)

العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.

المادة (31)

تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

المادة (32)

ينظم القانون قروض الدولة.

المادة (33)

تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

المادة (34)

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35)

الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (36)

الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37)

لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (38)

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر لها فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

المادة (40)

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.

ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41)

الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة (42)

تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.

المادة (43)

الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.

المادة (44)

حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.

المادة (45)

حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة (46)

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.

المادة (49)

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (50)

حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة (51)

حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.

المادة (52)

يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.

المادة (53)

الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المادة (54)

الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55)

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة (56)

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

المادة (57)

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

المادة (58)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.

الباب الرابع

تنظيم السلطات

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (59)

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة (60)

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (61)

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (62)

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (63)

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.

الفصل الثاني: الأمير

المادة (64)

الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.

المادة (65)

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.

المادة (66)

يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

المادة (67)

يباشر الأمير الاختصاصات التالية:

1 - رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.

2 - المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.

3 - دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.

4 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.

5 - اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

6 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.

7 - منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.

8 - إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.

9 - إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

10 - أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.

المادة (68)

يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة (69)

للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.

ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.

المادة (70)

يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.

وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.

المادة (71)

يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.

المادة (72)

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.

وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

المادة (73)

يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.

وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.

المادة (74)

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).

المادة (75)

للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث: السلطة التشريعية

المادة (76)

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (77)

يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

المادة (78)

يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

المادة (79)

تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المادة (80)

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:

1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.

5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

المادة (81)

مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.

المادة (82)

يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

المادة (83)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة (84)

تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

المادة (85)

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اكتوبر من كل عام.

المادة (86)

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.

وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المادة (87)

يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

المادة (88)

يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.

المادة (89)

تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المادة (90)

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المادة (91)

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.

المادة (92)

يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المادة (93)

ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

المادة (94)

يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المادة (95)

يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة (96)

حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.

المادة (97)

يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنه النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

المادة (98)

تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.

المادة (99)

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

المادة (100)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (101)

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:

1- الوفاة أو العجز الكلي.

2- انتهاء مدة العضوية.

3- الاستقالة.

4- اسقاط العضوية.

5- حل المجلس.

المادة (102)

تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.

وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المادة (103)

لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (104)

للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.

وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المادة (105)

1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة (106)

1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.

2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.

3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.

المادة (107)

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.

ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموزانة السابقة إلى حين اقرار الموازنة الجديدة.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (108)

لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المادة (109)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

المادة (110)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المادة (111)

كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

المادة (112)

لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المادة (113)

1 - لايجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.

2 - في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.

المادة (114)

لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.

المادة (115)

على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة، ويحدد القانون الأعمال التي لايجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المادة (116)

يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

المادة (117)

لايلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.

المادة (118)

يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.

المادة (119)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).

المادة (120)

يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

المادة (121)

يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:

1 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام هذا الدستور.

2 - اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.

3 - الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.

4 - اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقاً للقانون.

5 - الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.

6 - تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.

7 - رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.

8 - إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

9 - اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.

10 - الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.

11 - إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادىء الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.

12 - أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.

المادة (122)

على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.

وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

المادة (123)

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.

المادة (124)

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة (125)

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة (126)

تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

المادة (127)

يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة (128)

على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.

ا

لفصل الخامس: السلطة القضائية

المادة (129)

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

المادة (130)

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (131)

القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.

المادة (132)

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة (133)

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (134)

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.

المادة (135)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.

المادة (136)

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

المادة (137)

يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.

لمادة (138)

يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.

المادة (139)

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.

المادة (140)

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.

الباب الخامس

الأحكام الختامي

ة

المادة (141)

يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (142)

تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

المادة (143)

يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ولايترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة (144)

لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولايسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

المادة (145)

الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لايجوز طلب تعديلها.

المادة (146)

الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.

المادة (147)

اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لايجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.

المادة (148)

لايجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.

المادة (149)

لايجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لايجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.

المادة (150)

يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.

دستور دولة قطر سنه2003

marwa — Mon, 24 Dec 2007 15:03:48 +0200

الباب الاول
نظام الحكم

المادة 1
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها. ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

المادة 2
دولة قطر عاصمتها مدينة الدوحة.
وتمارس الدولة سيادتها على جميع الاراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل حدودها الدولية.
ولا يجوز لها ان تتنازل عن سيادتها او ان تتخلى عن اي جزء من اراضيها او مياهها.

المادة 3
يحدد القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.

المادة 4
جنسية الدولة يحددها القانون.
ولا يجوز اسقاط الجنسية عن المواطن، او سحبها منه، الا في الحالات التي يحددها القانون.

الباب الثاني
المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة

المادة 5
المبادئ السياسية :
ا - تحافظ الدولة على كيانها وتصون سلامة هذا الكيان وامنه واستقراره وتدفع عنه كل عدوان بكل امكاناتها.
ب - تؤمن الدولة بان اتحاد الدول العربية في المنطقة ضرورة مصيرية تحتمها المصالح العربية العليا المشتركة في المنطقة خاصة وفي الوطن العربي الكبير عامة. وتكرس الدولة كل ما يمكن من جهودها لتاييد ذلك الاتحاد والعمل على تحقيقه في انسب صورة تجمع بينها وبين تلك الدول الشقيقة التي تربطها بها اعمق الروابط جذورا واكثرها قوة واشدها اصالة.
ج - تؤمن الدولة باخوة العرب جميعا، وتعمل على توثيق عرى التضامن مع شقيقاتها الدول العربية، وتسعى لتدعيم وحدة الامة العربية، وتساند بكل قواها الجهد المشترك لخدمة ونصرة القضايا والمصالح العربية. وتؤيد الدولة تاييدا تاما جامعة الدول العربية والاهداف العليا التي يرمي ميثاقها الى تحقيقها.
د - توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لارساء الاسس الصالحة لترسيخ دعائم الديموقراطية الصحيحة، واقامة نظام اداري سليم يكفل العدل والطمانينة والمساواة للمواطنين، ويرمن الاحترام للنظام العام ويصون امن الوطن واستقراره ومصالحه العليا.
هـ - تهدف السياسة الخارجية للدولة الى توثيق اواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب الاسلامية خاصة والدول والشعوب المحبة للاسلام عامة على اساسا من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشئون الخارجية.
وتعتنق الدولة مبادئ ميثاق الامم المتحدة التي تهدف الى تدعيم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وانماء التعاون الدولي لخير البشرية جمعاء، واشاعة السلام والامن في ارجاء العالم والتزام الدول بفض خلافاتها بالطرق السليمة واقامة علاقاتها فيما بينها على اساس العدالة والمساواة في ظل احكام القانون الدولي.

المادة 6
المبادئ الاقتصادية :
ا - الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب - تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي حدود الصالح العام.
وللدولة ان تشرف على الاقتصاد الوطني لتوجيهه بما يضمن له السلامة لخير الوطن.
وينظم القانون قواعد هذا الاشراف وحدوده وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ج - توجه الدولة النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة بما يحقق ازدهار البلاد وبما يضمن العيش الكريم للمواطنين.

المادة 7
المبادئ الاجتماعية :
ا - الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ على الامومة والطفولة في ظلها.
ب تعمل الدولة على تاصيل المبادئ الدينية الاسلامية القويمة في المجتمع وعلى تطهيره من كافة صور الانحلال الخلقي.
ج - ترعى الدولة النشء وتصونه من اسباب الفساد، وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الاهمال الجسماني والروحي.
د - تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية.
هـ - تعمل الدولة بكل امكاناتها لتجنيب المواطنين اسباب المرض والجهل والحاجة.
و - توفر الدولة وسائل الرعاية الصحية للمواطنين.
ز - تضع الدولة نظاما للضمان الاجتماعي يكفل المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والكوارث وغيرها من الحالات المسببة العجز.

المادة 8
المبادئ الثقافية :
ا - التعليم دعامة اساسية من دعائم رقي المجتمع ورفاهه، وهو حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم العام ومجانيته في كل المراحل.
ب - التعليم اداة الثقافة تكفله الدولة وترعاه.
ج - هدف التعليم هو انشاء شعب قوي الجسم والتفكير والشخصية، مؤمن بالله، محلى بالاخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي الاسلامي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته، حريص على حقوقه.
د - ترعى الدولة التراث الثقافي القومي وتحافظ عليه وتساعد على نشره، وتشجع العلوم والفنون والاداب والبحوث العلمية.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

المادة 9
الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وذلك دون التمييز بينهم بسبب العنصر او الجنس او الدين.

المادة 10
ا - لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها اثر على ما يقع قبل هذا التاريخ. ومع مراعاة حكم الفقرة التالية، يجوز النص في القانون على خلاف ذلك.
ب - لا يجرم اي فعل ولا توقع اية عقوبة الا بمقتضى قانون سابق.

المادة 11
المتهم بريء حتى تثبيت ادانته. وللمتهم الحق في محاكمة عادلة، كما ان له الحق في الدفاع عن نفسه بالاصالة او بالوكالة.

المادة 12
تكفل للناس حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة 13
حرية النشر والصحافة مكفولة وفقا للقانون.

المادة 14
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة 15
مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الدولة.

المادة 16
للملكية الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها الا للمصلحة العامة ووفقا للقانون.

الباب الرابع
السلطات
الفصل الاول
احكام عامة

المادة 17
يصدر الامير القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء وبعد اخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا النظام الاساسي.

المادة 18
السلطة التنفيذية يتولاها الامير بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا النظام الاساسي.

المادة 19
السلطة القضائية تتولاها المحاكم التي تصدر احكامها باسم الامير في حدود هذا النظام الاساسي ووفق القانون.

الفصل الثاني
رئيس الدولة

المادة 20
الامير هو رئيس الدولة، وذاته مصونة واحترامه واجب.

المادة 21
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 3 تاريخ 11/07/1995:
حكم الدولة وراثي في اسرة ال الثاني.
وينتقل من الاب الى احد ابنائه، فان لم يوجد فالى من يختاره الامير من اسرة ال ثاني.
ويعين الامير ولي العهد بامر اميري، بعد التشاور مع اهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة اغلبيتهم على هذا التعيين.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار اميري يصدر لهذا الغرض.

النص القديم
حكم الدولة وراثي في اسرة ال الثاني.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تاريخ صدور هذا النظام الاساسي المؤقت، ويكون تعيينه بامر اميري بعد التشاور ومع اهل الحل والعقد في البلاد موافقة اغلبيتهم على هذا التعيين.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قانون خاص يصدر خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا النظام الاساسي. ولا يجوز تعديل هذا القانون الا بالطريقة التي ينص عليها فيه.

المادة 22
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 16 تاريخ 25/05/1997: (1)
للامير بقرار منه ان يعهد باختصاصات معينة الى ولي العهد.
وينوب ولي العهد عن الامير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته اثناء غيابه خارج الدولة.
ومع مراعاة البند الرابع من المادة 23 من هذا النظام، يراس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
(1) (المادة 22 (القديمة): في حالة تغيب الامير خارج الدولة، يعين بامر اميري نائبا لممارسة سلطاته بالوكالة عند مدة غيابه، ويجوز ان يتضمن هذا الامر تحديد نطاق هذه السلطات وتنظيم ممارستها).
المادة 23
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يباشر الامير الاختصاصات الاتية :
1 – يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الاخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.
2 – يضع، بمعاونة مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والادارية بما يكفل للدولة اكبر قسط من النهوض في هذه المجالات وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي، ويكون له الاشراف الاعلى على تنفيذ هذه السياسة.
3 - يصدق على القوانين والمراسيم، ويصدرها. ويكون له الاشراف الاعلى على تنفيذها ضمانا لسيادة القانون.
ولا تكون هذه التشريعات نافذة الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب ان يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها واصدارها، خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاصدار. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ اخر في التشريع ذاته.
4 – يدعو مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. وله ان يطلب تقارير من مجلس الوزراء او الوزراء عن اي شان من الشئون التي تدخل في اختصاصتهم.
5 – يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والاشراف الاعلى عليها.
6 – يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، وفقا للقانون.
7 – يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية.
8 – يعفو اية عقوبة او يخففها.
9 – يمنح اوسمة الشرف، وفقا للقانون.
10 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون.

(1) (المادة 23 (القديمة): يباشر الامير الاختصاصات الاتية :
1 – يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الاخرى وفي جميع العلاقات الدولية.
2 – يصدق على القوانين والمراسيم ويصدرها.
ولا تكون هذه التشريعات نافذة الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب ان يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها واصدارها خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاصدار، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ اخر في القانون ذاته.
3 – يتولى رئاسة مجلس الوزراء.
4 – يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والاشراف الاعلى عليها.
5 – يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم وفقا للقانون.
6 – يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية لديه.
7 – يعفو بمرسوم عن اية عقوبة او يخففها.
8 – يمنح اوسمة الشرف وفقا للقانون.
9 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون).

المادة 24
يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الشورى مشفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة 25
يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.

المادة 26
ا - يعاون الامير على الاضطلاع بالمهام المشار اليها في الفقرة الرابعة من المادة 23 مجلس للدفاع يتبعه مباشرة.
ب - يشكل مجلس الدفاع بمرسوم.
ج - يختص مجلس الدفاع بابداء الراي والمشورة للامير في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الدولة وامنها، واعداد القوات المسلحة وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد اماكن اقامتها ومعسكراتها.
المادة 27
اذا طرات احوال استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تتحمل التاخير ويقتضي تنظيمها اصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للامير ان يصدر في شانها مراسيم لها قوة القوانين، على الا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في اول اجتماع له.

الفصل الثالث
مجلس الوزراء

المادة 28
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الامير على اداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا النظام الاساسي واحكام القانون.

المادة 29
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يعين الامير، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ويقبل استقالتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بامر اميري.
ويجوز له ان يعهد الى رئيس مجلس الوزراء بمهام وزارة او اكثر، وفقا لما يتضمنه الامر الاميري بالتعيين.

(1) (المادة 29 (القديمة): يعين الامير الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بامر اميري).

المادة 30
لا يلي الوزارة الا من كانت جنسيته الاصلية جنسية دولة قطر.

المادة 31
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يكون تشكيل الوزارة بامر اميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى.

(1) (المادة 31 (القديمة): يكون تشكيل الوزارة بامر اميري. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى).

المادة 32
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قبل توليهم مناصبهم، امام الامير اليمين التالية :
- اقسم بالله العلي العظيم ان اكون مخلصا لدولة قطر، وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية، والنظام الاساسي للحكم، وقوانين البلاد، وان اؤدي واجباتي بامانة وذمة وشرف، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة اراضيها -.

(1) (المادة 32 (القديمة): يؤدي الوزراء، قبل مباشرة اعباء مناصبهم، امام الامير اليمين التالية :
- اقسم بالله العلي العظيم ان اكون مخلصا لدولة قطر، وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم وقوانين البلاد وان اؤدي واجباتي كوزير بامانة وذمة وشرف وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة اراضيها -).

المادة 33
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وادارة مناقشاته. ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقا لوحدة الاجهزة الحكومية وتكامل نشاطها. ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها هذا المجلس.
ويرفع الى الامير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار اميري، للتصديق عليها واصدارها وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.

(1) (المادة 33 (القديمة): يتولى الامير بوصفه رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويوجه نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين جميع الوزارات واجهزة الحكومة، ويؤمن وحدة هذه الاجهزة، ويصدر التعليمات العامة الموجهة للحكومة. ويقع بذات الوصف باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها هذا المجلس).

المادة 34
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، ادارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا النظام الاساسي والقوانين.
ويتولى مجلس الوزراء، بوجه خاص، الاختصاصات التالية :
1 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وابداء الراي فها قبل رفعها للامير، للتصديق عليها واصدارها، وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.
2 – اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق احكامها.
3 – الاشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات واحكام المحاكم.
4 – انشاء وتنظيم الاجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقا القانون.
5 – الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والاداري.
6 – تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الامير، او في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.
7 – الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة، وسير العمل فيها بوجه عام.
8 – رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الامن الداخلي، والمحافظة على النظام في ارجاء الدولة وفقا القانون.
9 – ادارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقا لهذه النظام الاساسي واحكام القانون.
10 – اعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.
11 – الاشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقا لاحكام القانون.
12 - اعداد تقرير في اول كل سنة مالية، يتضمن عرضا تفصيليا للاعمال الهامة التي انجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم افضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير اسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت امنها واستقرارها، وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي. ويرفع هذا التقرير للامير لاقراره.
13 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون.

(1) (المادة 34 (القديمة): يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، ادارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا النظام الاساسي والقوانين.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية :
1 – اعداد خطة شاملة تكفل للدولة اكبر قسط من النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاداري، وذلك وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة والمنصوص عليها في هذا النظام الاساسي.
2- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وابداء الراي فها قبل رفعها للامير للتصديق عليها واصدارها وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.
3 – اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق احكامها.
4 – الاشراف الاعلى على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات واحكام المحاكم.
5 – انشاء وتنظيم الهيئات والاجهزة الحكومية وفقا لاحكام القانون.
6 – الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والاداري.
7 – تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الامير او في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.
8 – الاشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقا لاحكام القانون.
9 – رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الامن الداخلي والمحافظة على النظام في ارجاء الدولة وفقا لاحكام القانون.
10 – ادارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقا لهذه النظام الاساسي ولاحكام القانون.
11 – الاشراف الاعلى على سلوك موظفي الحكومة وسير العمل فيها بوجه عام.
12 – اعداد تقرير في اول كل سنة مالية يتضمن عرضا تفصيليا للاعمال الهامة التي انجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير اسباب تقدمها ورخائها وتثبيت امنها واستقرارها.
13 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون).

المادة 35
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن امام الامير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسئولية فردية امام الامير عن طريقة اداء واجباته وممارسة صلاحياته.

(1) (المادة 35 (القديمة): الوزراء مسئولون سياسيا مسئولية تضامنية امام الامير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة.
وكل وزير مسئول مسئولية فردية امام الامير عن طريقة اداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته).

المادة 36
ا - مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية الاعضاء، وبموافقة اغلبية الحاَضرين.
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الاقلية براي الاغلبية.
ويضع المجلس لائحته الداخلية اللازمة لتنظيم اعماله وسائر الاجراءات الاخرى.
ب - تنشا لمجلس الوزراء سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.

المادة 37
يخلو منصب الوزير في الحالات لتالية :
ا - عند وفاته.
ب - اذا اعفاه الامير من منصبه او قبل استقالته.
ج - اذا ادين في جريمة مخلة بالشرف.

المادة 38
لا يجوز للوزراء اثناء توليهم مناصبهم، ان يزاولوا اي عمل مهني او تجاري او ان يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.
ويجب ان يستهدف سلوكهم جميعا اعلاه كلمة الصالح العام وانكار المصالح الذاتية انكارا كليا.
ويمتنع عليهم ان يستغلوا مراكزهم الرسمية باية صورة كانت لفائدتهم او لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
ويحدد القانون الافعال التي تقع من الوزراء اثناء توليهم مناصبهم، والتي تستوجب مساءلتهم. كما يحدد طريقة هذه المساءلة.

المادة 39
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

(1) (المادة 39 (القديمة): يحدد القانون مخصصات الوزراء).

الفصل الرابع
مجلس الشورى

المادة 40
ينشا مجلس الشورى ليعين برايه الامير ومجلس الوزراء في اداء مهامهما. ويسمى هذا المجلس (مجلس الشورى) ويعبر مجلس الشورى عن رايه في شكل توصيات.

المادة 41
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 34 تاريخ 11/11/1996: (1)
يتالف مجلس الشورى من خمسة وثلاثين عضوا، يصدر بتعيينهم قرار اميري.
ويجوز للامير ان يعين عددا اخر من الاعضاء، اذا ما راى ان الصالح العام يقتضي ذلك.

(1) (المادة 41 (القديمة): يتالف مجلس الشورى من عشرين عضوا يصدر بتعيينهم قرار اميري.
ويجوز للامير ان يعين عددا اخر من الاعضاء لا يجاوز عشرة اذا ما راى ان الصالح العام يقتضي ذلك).

المادة 42
يجب ان تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط الاتية :
ا - ان تكون جنسيته الاصلية جنسية دولة قطر.
ب - الا تقل سنه عند تعيينه عن اربع وعشرين سنة ميلادية.
ج - الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون.

المادة 43
يراعى في اختيار اعضاء مجلس الشورى ان يكونوا من ذوي المكانة من اهل الراي والكفاية في مجالات مختلفة.

المادة 44
ينتخب مجلس الشورى بالاقتراع السري وبالاغلبية النسبية رئيسا ونائبا للرئيس في اول جلسة لدور الانعقاد العادي السنوي، ويراس هذه الجلسة الاولى اكبر الاعضاء سنا.

المادة 45
مدة مجلس الشورى ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ويجوز مد هذه المدة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة 46
عند انتهاء مدة مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة السابقة ينشا مجلس يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر طبقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام. ويجب ان يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى المشار اليها في المادة السابقة، وان تتم اجراءات الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ صدور القانون المذكور.
المادة 47
اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لاي سبب من الاسباب، يعين الامير عضو اخر في خلال شهر من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
واذا وقع الخلو في خلال الشهرين السابقين على انتهاء المدة فلا يجري احلال عضو بديل.

المادة 48
يقسم عضو مجلس الشورى امام المجلس في جلسة علنية، وقبل ان يتولى اعماله في المجلس اليمين التالية :
- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لدولة قطر، وللامير، وان احافظ على سلامة الدولة، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم النظام الاساسي للحكم وقوانين البلاد، وان اؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بالامانة والصدق -.

المادة 49
يكون لمجلس الشورى مكتب يتالف من الرئيس ونائب ومراقبين. وتنشا للمجلس سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.

المادة 50
يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان احوال البلاد، واهم ما تم من انجازات وما تعتزم الدولة اجراؤه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد.

المادة 51
يختص مجلس الشورى بالاتي :
اولا - مناقشة ما يلي :
1 – السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والادارية التي تعرضها عليه الحكومة.
2 – شئون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية.
3 – مشروعات القوانين التييقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها للامير للتصديق عليها واصدارها.
4 – مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.
ثانيا - طلب البيانات عن اي شان من الشئون الداخلة في اخصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته.
ثالثا - تقديم التوصيات وابداء الرغبات فيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في الفقرتين السابقتين.
ولا يجوز لمجلس الشورى ان يتدخل في الاعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية او القضاء.
ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى بحال من الاحوال عما يبديه في المجلس او لجانه من اراء او اقوال موضوعية، بالنسبة للامور الداخلة في اختصاص المجلس.
وتجوز محاكمة العضو بسبب ما يقع منه، في المجلس او لجانه، من قذف او سب في اي شخص كان .

المادة 52
يجتمع مجلس الشورى في العاصمة، ويجوز للامير دعوته للانعقاد في جهة اخرى، واجتماع مجلس الشورى في غير المكان القانوني لا يكون شرعيا وتعتبر اعماله باطلة بحكم القانون.

المادة 53
تكون مدة انعقاد مجلس الشورى ثمانية اشهر على الاقل في السنة، ويجب ان يعقد المجلس شهريا خلال هذه المادة .

المادة 54
يدعو الامير مجلس الشورى لعقد اول اجتماع له في ظرف مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر الاميري المتضمن اسماء اعضاء مجلس الشورى في الجريدة الرسمية.

المادة 55
للامير ان يؤجل بمرسوم، اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تجاوز شهرا.

المادة 56
يدعو الامير مجلس الشورى لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة او بناء على طلب بذلك موقع عليه من اغلبية اعضاء مجلس الشورى.
ولا يجوز ان يجتمع مجلس الشورى دون دعوة، في غير مدة الانعقاد، والا يكون اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القانون التوصيات التي يصدرها.
كما لا يجوز في الاجتماع غير العادي ان ينظر مجلس الشورى في غير الامور التي دعي من اجلها.

المادة 57
يؤلف مجلس الشورى من بين اعضائه خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله. ويجوز لهذه اللجان ان تباشر مهامها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.

المادة 58
لا يجوز ان يجري عرض او بحث اية مسالة من المسائل في اية جلسة من جلسات مجلس الشورى الا اذا كانت المسالة مدرجة بجدول اعمال تلك الجلسة الذي يكون المجلس قد اقره.

المادة 59
لا تكون مداولات مجلس الشورى صحيحة الا اذا حضر الاجتماع اغلبية اعضاء المجلس على الاقل. فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الاقل وثمانية ايام على الاكثر. وتصدر نتيجة مداولات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 60
يجوز ان يحضر الوزراء جلسات المجلس ولجانه كلما تضمن جدول الاعمال مسالة تتعلق باختصاصات وزاراتهم، ويستجاب الى طلبهم كلما طلبوا الكلام، كما ان لهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار موظفيهم او ان ينيبوهم عنهم.
ولعضو مجلس الشورى ان يوجه الى الوزير المختص سؤالا بقصد استيضاح امر معين من الامور المعروضة على المجلس.
ولا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد ولوزير واحد.
وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، فان اضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب .

المادة 61
للامير ان يحل مجلس الشورى اذا اقتضت المصالح العليا ذلك، مع بيان اسباب الحل.
واذا حل مجلس الشورى وجب تشكيل مجلس جديد على الا يجاوز موعد اجتماع المجلس الجديد شهر واحدا من تاريخ الحل.

المادة 62
اذا فقد العضو الثقة والاعتبار، فللامير ان يقرر اسقاط العضوية عنه.

المادة 63
يتقاضى اعضاء المجلس مكافاة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين امام المجلس.

المادة 64
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي، وطريقة السير في تادية اعماله واعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وتقديم الاسئلة، وطلب البيانات وابداء التوصيات .
وتصدر هذه اللائحة بقانون.

الفصل الخامس
القضاء

المادة 65
عدل القضاء دعامة اساسية للحكم في الدولة.
والقضاة مستقلون في اداء اختصاصتهم. ولا يجوز لاية جهة التدخل في سير العدالة.

المادة 66
يعين بقانون النظام القضائي العام للدولة وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.

الباب الخامس
احكام عامة وانتقالية

المادة 67
يجوز للامير تنقيح هذا النظام الاساسي بالتعديل او الحذف او الاضافة اذا ما راى ان مصالح الدولة العليا تتطلب مثل هذا التنقيح.

المادة 68
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا النظام الاساسي مما لا يتعارض مع نص من نصوصه يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للقواعد المقررة بهذا النظام الاساسي.

المادة 69
كلما استلزم هذا النظام الاساسي قانونا لتنظيم مسالة معينة ولم يكن مثل هذا القانون قائما بالفعل في تاريخ العمل بهذا النظام، يستمر العمل بالتدابير التنظيمية السائدة في ذلك التاريخ حتى يصدر القانون اللازم.
وتصدر القوانين التي يستلزمها هذا النظام خلال سنتين اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يحدد النظام الاساسي مدة اخرى لصدورها.

المادة 70
يوضع نظام اساسي كامل دائم للدولة يحل محل هذا النظام الاساسي المؤقت المعدل ويعمل به اثر انتهاء فترة الانتقال.

المادة 71
يستمر العمل بهذا النظام الاساسي المؤقت المعدل حتى تاريخ العمل بالنظام الاساسي الكامل المشار اليه في المادة السابقة من هذا النظام الاساسي المؤقت المعدل.وباستثناء الاحكام التي ورد بشانها نص يحدد موعدا خاصا لتطبيقها، يعمل بهذا النظام الاساسي المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وينشر في هذه الجريدة خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

خليفة بن حمد ال ثاني
امير دولة قطر