http://qadaya.net/memoranda/29/feed قضايا علي الأشخاص ar http://qadaya.net/node/1480 <div align="center"> <b>بسم الله الرحمن الرحيم<br /> </b> </div> <div dir="rtl"> <div align="center"> <b>محكمة الدقي الجزئية<br /> دائرة الجنح</b> </div> <p></p> <div align="center"> مذكرة بدفاع / جمال عبد العزيز عيد                                      متهم<br /> <b>ضد</b><br /> النيابة العامة<br /> فى الجنحة رقم   6494لسنة 2008 لسنة جنح الدقي والمحدد لها جلسة 5 /11/2008<br /> <b>الوقائع</b> </div> <p>حتى لا نطيل على عدالة المحكمة <br /> نحيل الى ما ورد بقيد ووصف النيابة العامة </p> <div align="center"> <b>الدفاع</b> </div> <p><b>يخلص دفاع المتهم </b><br /> 1.    كيدية الاتهام وتلفيقه <br /> 2.    خلو الوقائع من ثمة شاهد سوى خصوم المتهم <br /> 3.    تناقض ما قرره المبلغ مع ماجاء بتحريات المباحث <br /> <b>أولا : كيدية الاتهام وتلفيقه : </b><br /> ‘ وتبدو تلك الكيدية والتلفيق من اللحظة الأولى التي سطر فيها المبلغ مذكرته الأولى التي أورد فيها  فى<br /> بلاغه الى سيادة المستشار النائب العام الذي ذكر فيه على غير الحقيقة أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان <br /> تضمن موقعها <br /> أهانه  للقضاء العادي والادارى والنيابة العامة <br /> إهانة رئيس الدولة والإساءة الى نظام الحكم وسلطات الدولة والى الدول العربية <br /> وأضاف أن المتهم قد سبه شخصيا كانسان ومؤلف ومستشار وباحث <br /> وقر أن السبب فى ذلك <br /> تأليف كتاب الأصول القانونية والعلمية للمدونات عل شبكة الانترنت <br /> وأضاف الى اتهاماته أن المتهم يغرر  بالشباب المصري والعربي للخروج على قيم المجتمع وتقاليده ومقدساته وأديانه <br /> وأردف اسم المدون عبد الكريم سليمان عامر وذكر انه قام بإقامة الدعوى رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري لحجب تلك المواقع وتحديد لنظر الدعوي يوم 27 /3/2007<br /> ولا نعلم جدوى هذا السرد الذى جاء فى بلاغ الشاكى بحقيقة ما تم الا انه اراد ان يوهم الجهات المسئولة عن الرد على البلاغ باننا هكذا وفق تصوره <br /> واضاق انه كان يسير خارجا من القاعة ومعه كلا من المتدخلين انضمامي فى الدعوى المذكورة محمد محمد داود المحامى ومحمود محمد جمعه سلطان المحامى <br /> وقرر على غير الحقيقة أن المتهم ومعه المشكو فى حقهم  وحاول استفزازه بالتعدي عليه بالسب وقال ( أنت مستشار حرامي نسخ ) <br /> ثم قاما بالفرار بسرعة وخلسة بعيدا عن رجال الأمن من سلم جانبي بعيدا عن القاعة والحراسة حتى لا يتم القبض عليهم <br /> وقرر انه قد سبق له تقديم مذكرة الى النائب العام فى 24/7/2007 فى العريضة رقم 2342 عرائض المكتب العامة والمقيدة بنيابة شمال القاهرةبرقم5309 لسنة 2007 عرائض شمال القاهرة فى تواريخ أخرى مغايرة لتاريخ هذه الواقعة يتهم فيها المشكو فى حقه بأنه سبه وقذفه على شبكة الانترنت <br /> وزعم أن تم هذا لإرغامه على التنازل عن الدعوى رقم 5575 لسنة 61 ق <br /> ورغم انقطاع العلاقة بين هذة المقدمة التى وردت فى بلاغه وبين ما زعمه الا ان ذلك يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقة لسبق وجود خلافات عديدة ومقدم لعدلكم حوافظ مستندات تؤكد هذه الكيدية <br /> حافظة رقم 1 <br /> اميلات مرسلة من الشاكي الى المتهم الأول تؤكد وجود خلافات سابقة بشأن نسخ 75 صفحة من تقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي يديرها المتهم <br /> تقرير خصم عنيد الصادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2006 <br /> الامييل مرسل فى 11/2/2007 <br /> وأيضا اميلات أخرى بتواريخ مختلفة 12/2/2007 ايضا عن نفس الخلاف حول الاقتباس لأكثر من 75 صفحة من التقرير الصادر من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ووضعه كاملا فى كتاب من إعداد الشاكي دون ذكر المصدر مما يعد اعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية <br /> حتى شاهديه الذين استند إليهم فى بلاغه تبطل شهادتهم لوجود خلافات سابقة عديدة بينهما ولبين المتهم <br /> ( حافظة مستندات رقم 1 )والذي يبين فيه ادعاءه مدنيا بمبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت وكان تدخله هو والشاهد الثاني حسبه لا صفة لهم ولا مصلحة سوى الكيد للمشكو فى حقه <br /> محضر جلسة يوم 22/2/2007 جنح قسم محرم بك <br /> (حافظة رقم 1 ) حكمت المحكمة أولا:....<br /> <b>ثانيا : بعدم قبول الادعاء المدني لانتفاء الصفة وألزمت المدعى بالحق المدني المصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب المحاماة </b><br /> محضر جلسة 12/3/2007 (حافظة رقم 1 ) <br /> حكمت المحكمة أولا : فى الادعاء المدني بقبول الاستئناف وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته رافعه بمصروفاته<br /> وهذا يؤكد لعدلكم الموقر مدى التلفيق الذي أحاط بالبلاغ ومدى التلفيق الذي أحاط بها ومدى بطلان شهادة شاهديه <br /> ماجاء بمحضر التحريات يكذب البلاغ الذي تقدم به المبلغ <br /> شهادة الضابط الذي كان مرافقا للشاكي بالجلسة من السابعة صباحا حتى مغادرته المكان تفضح التلفيق <br /> ماذا قال الضابط المرافق للشاكي وشاهد الواقعة المزعومة ومجرى التحريات ص 28 <br />  اللي حصل أنى انأ رحت مجلس الدولة تقريبا الساعة السابعة صباحا وبعدين كانت التوجيهات بالنسبة لي أنى أقوم بمرافقة المستشار عبد الفتاح مراد وبالفعل هو حضر فى تمام الساعة العاشرة تقريبا صباحا <br /> وبعدين تم النداء على القضية وبعد انتهاء  القضية خرج من القاعة وانأ برفقته <br /> وبعدين كان فى احد الأشخاص بيحاول تصويره بكاميرا محمولة فقام المستشار بمحاولة أخدها منه <br /> ولكن هذا الشخص ابتعد <br /> وعقب ذلك قامت إحدى الفتيات وقالت له ده أسلوب مستشار فقالها أنت قليلة الأدب فردت قالت له أنت قليل الأدب وحيوان <br /> وبعدين قعد شوية على دكه كانت موجودة خارج القاعة المحكمة <br /> وقال هو يعتصم وبعد كده نزل معايا لحد ما خرج من مجلس الدولة وده كل اللي حصل <br /> ...الكلام ده حصل 27/3/2007 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا بمجلس الدولة بالدقي  <br /> ...وأكد على أن وجوده فى مجلس الدولة لم يكن عرضا بل كان معين خدمة فى مجلس الدولة لتأمين الجلسة فى الدعوى المقامة من المستشار ضد مجموعة من شبكات الانترنت ص 29<br /> وكان هناك قوة من القسم لتأمين المأمورية <br /> وأكد الضابط الشاهد والذي كان يرافق الشاكي <br /> انه لم يتعدى احد على المستشار الشاكي بالسب او القذف من اى من المتواجدين <br /> وسؤال صرح من النيابة <br /> هل قام المتهم جمال عبد العزيز بالتعدي على المجني عليه بعبارة أنت مستشار حرامي نسخ <br /> لا <br /> ماهو موقفك من المجني عليه أثناء خروجه من القاعة الجلسة <br /> ج – انأ كنت ماشى بجواره <br /> ما قولك فيما ورد بمذكره المجني عليه بقيام ك من المتهمين بالتعدي عليه أنت مستشار حرامي نسخ وأنت مستشار بلطجي وأنت مستشار حمار <br /> ج لا الكلام ده ما سمعتوش <br /> ... وهل قام احد من الحاضرين بالتعدي على المجني عليه بعبارات سالفة الذكر <br /> ج – لا محدش شتمه خالص <br /> وباطلاع عدلكم على ما جاء باقوال الضابط الذى كان فى مرافقة الشاكى يستبين لعدل كم ان كل ما ورد بالبلاغ هو محض افتراء وتلفيق<br /> فلو حدث ما ابلغ به الشاكى لكان اول من يتصدى لذلك هو الضابط المكلف بمرافقة الشاكى من السابعة صباحا حتى مغادرته للمحكمة <br /> <b>ثانيا : خلو الوقائع من ثمة شاهد سوى خصوم المتهم الباطل شهادتهما  </b><br /> رغم أن الشاهد الذي أتى به سيادة المبلغ محام وخصم للمشكو  فى حقه الأول فى أكثر من دعوى <br /> منها الدعوى رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري والتي انضم إليها مع المبلغ هو والشاهد الثاني فصار كلا منهما خصوم للمشكو فى حقه لا تأخذ شهادتهم لبطلانها وترد عليهم <br /> بالإضافة الى أن كلا الشاهدين ايضا هما مدعيان بالحق المدني وخصوم للمشكو فى حقه الأول  فى القضية المقامة على المدون عبد الكريم سليمان عامر <br /> والتي نظرت فى رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك <br /> مقدم لعدلكم <br /> محضر جلسة يوم 25/1/2007 فى الجنحة رقم 887/2007 جنح قسم محرم بك تؤكد ذلك <br /> ( حافظة مستندات رقم 1 )والذي يبين فيه ادعاءه مدنيا بمبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت وكان تدخله هو والشاهد الثاني حسبه لا صفة لهم ولا مصلحة سوى الكيد للمشكو فى حقه <br /> <b>محضر جلسة يوم 22/2/2007 جنح قسم محرم بك </b><br /> وايضا يستبين لعدلكم من خلال المستندات المقدمة مدى الخلافات السابقة بين شاهدى الشاكى وبين المتهم مقدم (حافظة رقم 1 ) ثابت بها رفض تدخل الشهود فى الجنحة التى تولى المتهم الاول الدفاع فيها حكمت المحكمة أولا:....<br /> <b>ثانيا : بعدم قبول الادعاء المدني لانتفاء الصفة وألزمت المدعى بالحق المدني المصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب المحاماة </b><br /> <b>ومقدم محضر جلسة 12/3/2007 (حافظة رقم 1 ) </b><br /> <b>حكمت المحكمة أولا </b>: فى الادعاء المدني بقبول الاستئناف وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته رافعه بمصروفاته <br /> هذا يقضح سر الخلاف الذى بين الشاهدين وبين المتهم الامر الذى يجعل شهادتهم باطلة <br /> ماذا قال الشاهد الأول المطعون فى شهادته ؟<br /> المدعو محمد محمد محمد داود ....<br /> ج- الكلام ده حصل يوم 27 /3/2007 الساعة 1,30 مساء بمبني مجلس الدولة بالدقي . <br /> س – ما سبب تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟ <br /> ج – انأ حضرت للتدخل في الدعوي المقامة من السيد المستشار عبد الفتاح محمد مراد رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري .<br /> هنا يبدو لعدالة المحكمة أن الشاهد خصم للمشكو فى حقه ترد شهادته ولا يؤخذ بها <br /> س- ماهي علاقتك بالسيد المستشار / عبد الفتاح محمد مراد ؟ <br /> ج- ........ بالاضافه إلي انه من أبناء محرم بك بالإسكندرية ومعروف لدينا بصفته <br /> ....هنا العلاقة واضحة بين المبلغ والشاهد الأول بل والشاهد الثاني ايضا <br /> س – وماهي علاقتك ب محمود محمد جمعه سلطان ؟ <br /> ج- هو زميل محامي وكان حاضر معي ليتدخل انضماميا في الدعوي والمقامة من السيد المستشار / عبد الفتاح محمد مراد سالفة البيان<br />  وذلك بقصد حجب المواقع الخاصة بالحوار المتمدن الذي يبث عبر الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان علي موقع الانترنت إلي تسئ إلي الإسلام والمسلمين .<br /> ...حضرا معا من الإسكندرية للتدخل انضماميا الى سيادة المستشار فى دعواه التي أقامها على المشكو فى حقه واخرين لحجب مواقع حقوقية على الانترنت <br /> وهنا تسأل النيابة العامة سؤالا واضحا ومباشرا يستبين من خلال الإجابة عليه مدى وضوح وثبوت الخلافات بين المبلغ والمشكو فى حقهم <br /> س- وهل توجد ثمة خلافات بين الشاكي والمشكو في حقهم ؟ <br /> ج- 00000 ولكن السيد المستشار / عبد الفتاح محمد مراد قد أقام تلك الدعوي 15575 لسنة 61 قضاء إداري وذلك لحجب مواقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومواقع أخري وتلك لأنها أساءت  إلي شخص وصفته وذلك لقيامه<br />  ..... كتاب الأصول القانونية والعلمية للمدونات علي شبكة الانترنت <br /> هنا الخلافات بين الشاهد والمشكو فى حقهم واضحة وجليه لا غبار عليها ولا غموض ويبدو ذلك فى أقوالهم ويؤكد على أن كل ما جاء به فى شهادتهما مطعون عليها وغير حقيقية والغرض منها الكيد للمتهم <br /> ولما لا وهم يعترضون على موقفه من الدفاع عن المدون كريمك عامر وأيضا يطالبون بغلق مواقع حقوقيه لأنها تدافع عن حرية الراى والتعبير <br /> <b>ثالثا: عدم معقولية رواية الشاكي وأيضا شاهديه</b><br /> ليس من المنطق او العقل أن تحدث الواقعة بالتصور الفاسد الذي صورت به دون أن يشهدها غيرهم ودون أن يتدخل رجال الأمن الموجودين بالمكان او الموظفين العاملين بالمحكمة ودون أن يشاهد احد المتقاضين ما زعم كلا مكن الشاكي وشاهديه انه حصل  <br /> فالشاهد الأول يقرران الواقعة حدثت أمام جميع المتواجدين <br /> .وتسأل النيابة العامة الشاهد عن مكان حدوث ذلك <br /> س- وأين قام بذلك ؟<br /> ج- أثناء خروجها من قلب المحكمة <br /> س- وأمام من حدث ذلك ؟ <br /> ج- أمام جميع المتواجدون بالقاعة بالإضافة إلي السيد المستشار بالإضافة إلي الأستاذ / محمود محمد جمعة سلطان <br /> ورغم من ذلك لم يشهد أحدا مما ذكرهما المبلغ والشاهد على هذه الواقعة سوى الشاهدين الذين فى الأساس هم خصوم للمشكو فى حقه <br /> س- وما هي حالة المكان من حيث الأشخاص واني قام فيها المتهم بالتعدي علي المجني عليه بالسب والقذف ؟ <br /> ج- المكان كان مكتظ بالمتواجدين من المتقاضين والأمن والعاملين بالمجلس بالدور الثاني أمام قاعة 11 بمجلس الدولة <br /> وهل بعد هذا الوصف للمكان يبقى اى دليل على مدى تلفيق التهمة وكيديتها من المبلغ والشاهدين <br /> أن انفرادا لمبلغ وشاهديه   بالشهادة واستئثارهم  بها وحدهم  دون غيرهم  من المتواجدين بالمحكمة والقاعة رغم زعمهم أن واقعة السب تمت علانية وأثناء توارد الجمهور على قاعة المحكمة     <br /> ومن غير المستساغ عقلا مسايرة المبلغ وشاهديه ا فيما ذهبوا  أليه بدعوى آن واقعة السب حدثت  علانية حال تواجدهم بقاعة المحكمة وإثناء الخروج منها   أمام المتقاضين 000<br /> الأمر  الذي لايطمئن معه الدفاع الى سلامه هذا التصور ولا الى رواية المبلغ وشاهديه .<br />  مما يؤكد آن للواقعة صوره أخرى غير آلتي رواها المبلغ وشاهديه  ولم يفصحوا  عنها والتي رواها ضابط الذي كان مرافق للمبلغ وقد أوردها فى محضر تحرياته وفى أقواله أمام النيابة العامة <br /> الأمر الذي معه يضحى اتهام المبلغ للمتهم  على هذا النحو على غير سند او  من دليل يقيني تطمئن أليه المحكمة يقنعها بسدادة آو ترتاح إليه 00<br /> فآن الأحكام الجنائية لأتبنى آلا على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين 0<br /> بل ويسير الشاهد فى غيه ليؤكد على مدى تلفيقه للشهادة ويتدخل ايضا فى القصد والنية التي هي أمر باطني<br />  فيرد إجابة على سؤال للنيابة العامة عن قصد المتهم من سب المجني عليه <br /> ج- هو الإساءة لشخص وصفة المجني عليه والتشهير به علنا كما تم التشهير به علي شبكة الانترنت <br /> س- وما هو دليلك علي ذلك ؟ <br /> ج- ......... بالاضافه إلي سابقه قيامهم بسب شخصه وصفة المجني عليه علي المواقع المطلوب حجبها بمناسبة قيامه بتأليف كتاب الأصول العلمية للمدونات علي شبكة الانترنت <br /> .........س- وما هو دليلك علي ذلك ؟ <br /> ج- أنا شاهدت الواقعة بنفسي فضلا عن قيامهم بسابقة سبه وقذفه علي مواقع الخاصة بيهم وتضررهم من الدعوي المقامة ضدهم من السيد المستشار لحجب هذه المواقع ومن مؤلفه الذي قام بتأليفه ...<br /> الشاهد خصم للممتهم وسبق أكثر من مره الحضور ضده والتنديد بموقفه من الدفاع عن المدون عبد الكريم سليمان عامر   أكثر من مره فى القضية رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك أمام الدائرة الجزئية وأيضا الاستئنافية <br /> س- وما هي علاقتك بكلا جمال عبد العزيز عيد ، علاء أحمد سيف الإسلام ، منال بهي الدين حسن <br /> ج- أنا معر فهمش وما فيش علاقات بينهم <br /> ينكر معرفته بالمتهم الأول رغم انه خصم له فى قضية كريم عامر المدون بل وهو الذي يؤكد ذلك بعد قليل <br /> س- وكيف تمكنت من تحديد شخصيتهم إذن ؟ <br /> لأنهم سبق لهم الحضور في الدعوي المقامة من النيابة العامة ضد المدعو عبد الكريم نبيل سليمان رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك ومن خلال الصور المنشورة لهم بأسمائهم وصورهم علي شبكة الانترنت ومن خلال دوارات صحفيه تم نشرها علي الموقع <br /> هذا يؤكد لعدالة المحكمة عدم معقولية رواية الشاكى وشاهديه لسبق وجود خلافات سابقة ثابته باوراق رسمية وتنافضت مع ما جاء بالتجريات وشهادة الضابط الذى كان مرافقا للشاكى <br /> الرد على شهادة  الشاهد الثاني المطعون فى شهادته ؟ <br /> ا محمود محمد جمعه سلطان<br /> ومقيم محرم بك إسكندرية <br /> “ما تفصيلات شهادتك تحديدا ؟<br /> ج: اللي حصل إثناء حضورنا الجلسة المنعقدة بمحكمة القضاء إداري في يوم 27/3/2007 وذلك لنظر الرول 143لنظر الدعوي المرفوعة من الدكتور عبد الفتاح مراد بخصوص حجب 21 موقع و علي رأسهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و عقب انتهاء نظر الدعوي و أثناء الخروج من القاعة<br />  قام المدعو جمال عبد العزيز عيد بسب و قذف بشخصه وصفه المستشار عبد الفتاح مراد بلفظ &quot; أنت مستشار حرامي نسخ &quot;<br /> س: ما سبب حضورك و تواجدك بالمكان سالفي الذكر ؟<br /> ج: انأ حضرت لما عرفت أن صحيفةروزاليوسف بالدعوي المقامة من المجني عليه ضد هذه المواقع وذلك للتدخل انضماميا في هذه الدعوي <br /> س: ومن كان برفقتك وقت ذاك ؟<br /> ج:انأ كان معي الأستاذ / محمد محمد محمد داود المحامي و المستشار عبد الفتاح مراد و جميع المتواجدين بالمكان .<br /> س: وأين تم ذلك تحديدا ؟ <br /> ج: تم ذلك أثناء وداخل قاعة المحكمة عقب انتهاء نظر الدعوي ؟<br /> ورغم هذا الاقرار الا ان الاوراق قد خلت من ثمة شهود غيرهم <br /> س: و أمام من حدث ذلك تحديدا ؟<br /> ج: الكلام ده حدث أمامي و أمام المستشار و أمام الأستاذ محمد محمد محمد داود المحامي بالإضافة إلي  بالمحكمة و العاملين بها و رجال الأمن المتواجدين بالمكان .<br /> س: و هل وصل إلي سمع المتواجدين بالمكان هذه الألفاظ ؟<br /> ج: ايوه لأنها كانت بصوت عالي لدرجة أن المتواجدين بالمكامن تجمعوا لما سمعوا الألفاظ دي .<br /> س: ما هي حالة المكان في ذلك الوقت تحديدا ؟<br /> ج: هي كانت مكتظا بالمتواجدين و رجال الأمن و العاملين بالمحكمة.<br /> س: و هل سمع أي من المتواجدين بأي من هذه الألفاظ ؟<br /> ج: ايوه جميع المتواجدين بالمكان لان الصوت كان عالي و الناس تجمعت علي الصوت المتهمين .<br /> س: وما هي علاقتك بكل من المتهمين ؟ <br /> ج: انأ كنت مدعي بالحق المدني في الدعوي ضد عبد الكريم نبيل سليمان و هم كانوا يدافعون عنه <br /> هنا يؤكد الشاهد ذاته سر الخلاف واصله مما يجعل شهادته باطلة ولا يؤخذ بها لعدم حيادته <br /> شاهد نفى يؤكد تلفيق الاتهام وكيد يته <br /> ..أقوال عبد الكريم فؤاد <br /> س- ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟ <br /> ج- اللي حصل أن منال جت الشغل حوالي الساعة .........<br /> وقالت أن كان في دعوي في مجلس الدولة وانه كانت رايحه تحضرها بس لما الدعوي اتاخرت فهي مشيت علشان الشغل <br /> س-  مت وأين حدث ذلك ؟ <br /> ج- الكلام ده حصل يوم الثلاثاء الماضي 27/3/2007 الساعة مابين العاشرة والعاشرة ... <br /> س- ومتي حضرت تحديدا صباح يوم 27/3/2007 ؟ <br /> ج- هي تقريبا جاءت في الفترة مابين الساعة العاشرة وعشره وثلاث <br /> س- وهل ..........  بما حدث أثناء نظرها الدعوي رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري ؟ <br /> ج- لا انأ معرفش اللي حصل ولكن قررت لي بان فى  قاضي رفع قضيه علي .............وهي كانت رايحه تحضرها ولكن لما الجلسة اتاخرت هي مشيت <br /> س- ما هي مواعيد العمل بالشركة ؟ <br /> ج- هي من يوم الأحد حتي الخميس وساعات العمل مرنة وهي ........ من الساعة العاشرة صباحا وحتي السابعة مساء <br /> س- وهل ترتبط الشركة عملك بأية نشاط مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟ <br /> ج- لا <br /> هذا شاهد نفى اخر يؤكد عدم وجود متهمة منا بهى الدين وقت وقوع المشاجرة بين الشاكى واحد الصحقيين لكنه اراد الكيد لها اعتقادا منه انها تعمل موظفة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان التى يديرها المتهم الاول <br /> شاهد نفى أخر يؤكد تلفيق الاتهام <br /> أقوال احمد سيف الإسلام حمد المحامى <br /> س- ماهي تفصيلات شهادتك ؟ <br /> ج- اللي حصل إني انأ دخلت مجلس الدولة علشان احضر القضية ودخلت في القضية المقامة من المجني عليه ضد وزير الاتصالات ورئيس الوزراء وذلك لحجب عدة مواقع من ضمنها موقع هشام مبارك للقانون باعتباري انأ المدير التنفيذي<br />  فحضرت دفاع عن هذا الموقع ودفاع عني وأثناء نظر الدعوي قررت المحكمة بإحالة الدعوي إلي الدائرة المختصة إلا أن المستشار عبد الفتاح محمد مراد حاول الحديث في الموضوع وذلك دون جدوى من أعضاء المحكمة وعقب ذلك انصرف الجميع من القاعة وعند خروجي فوجئت بوجود بقايا مشاجرة بين المستشار عبد الفتاح مراد وبعض الصحفيين وبعد كده انصرفت من المكان <br /> س- متي وأين حدث ذلك ؟<br /> ج-  الكلام ده حصل يوم  27/3/2007 بمجلس الدولة بالدقي <br /> س- وما هي علاقتك تحديدا بالمجني عليه ؟ <br /> ج-توجد صلة مصاهرة بعيدة واعرفه من مؤلفاته القانونية وقام بالاتصال بي عقب تفجر الأزمة الخاصة بالكتاب الأصول العلمية للمدونات علي شبكة الانترنت <br /> س- وهل توجد بينكم ثمة خلافات ؟ <br /> ج- لا توجد ثمة خلافات سابقة علي واقعة نشر كتاب الأصول القانونية والعلمية للمدونات علي شبكة الانترنت <br /> س- وهل توجد ألان بينكم خلافات ؟ <br /> ج- ايوة <br /> س- وما قولك فيما قرره المجني عليه من قيام كلا من جمال عبد العزيز عيد وعلاء احمد سيف الإسلام ومنال بهي الدين محمد بالسب والقذف أثناء خروجه من قاعة المحكمة ؟ <br /> ج- الكلام ده لم يحدث <br /> س- وما قولك فيما شاهده كلا من محمد  محمد داوود ومحمود محمد جمعه بتحقيقات النيابة العامة من قيام كلا من ........... بالتعدي بالسب والقذف علي المجني عليه ؟<br /> ج- الكلام ده محصلش <br /> س- ما هو تحليلك لما قرره سالف الذكر جميعا تحديدا ؟ <br /> ج- أظن أن الواقعة اللي جرت بين الصحفيين والمجني عليه كانت واقعه مابين عدد كبير من الصحفيين وبالتالي لم يتمكن من تحديد <br /> اذن ان الواقعة الحقيقية التى حدثت بين الشاكى وبين احد الصحقيين الذى حاول تصويره وقد استغل هذا الحدث للكيد للمتهمين <br /> أقوال المتهم فى التحقيقات تفضح الاتهام الملفق وتؤكد كيد يته <br /> س- فما قولك فيما هو منسوب إليك من التعدي بالسب والقذف علي عبد الفتاح مراد ......<br /> ج- الكلام ده محصلش <br /> س- ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بسب المجني عليه عبد الفتاح محمد مراد علي وجه يخدش الشرف والاعتبار علي النحو المبين بالأوراق ؟ <br /> ج- الكلام ده محصلش <br /> س- ماذا حدث إذن ؟ <br /> ج- اللي حصل إني إحنا عرفنا أن المدعو عبد الفتاح محمد مراد قام برفع دعوي أمام مجلس الدولة يطلب فيها حجب عدة مواقع ومن بينها الموقع الخاص بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و ذهبنا إلي مجلس الدولة وهناك بعد الانتهاء من الجلسة  عرفت من بعض المحامين من الإسكندرية والقاهرة اللي يعرفوه قالوا أن هو كان موجود في الجلسة وهو ده كل اللي حصل وفوجئنا إني هو مقدم بلاغ فينا في النيابة العامة . <br /> س- متي وأين حدث ذلك ؟ <br /> ج- الكلام ده حصل يوم 27/3/2007 بمجلس الدولة بالدقي <br /> س- وما هي علاقتك بالشاكي تحديدا ؟ <br /> ج- لا توجد بينا علاقة شخصية ولكن إحنا تيقنا من قيامه بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال نشر كتاب ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) وانه قام بنقل ما يزيد عن 75 صفحة من تقرير منشور علي الموقع التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبناء علي ذلك قمنا بنشر بيان نوضح به ما حدث علي الشبكة كما قام بعض الصحفيين بنشر خبر عن البيان في بعض الصحف مما آثار انتباهه <br /> وقام بالاتصال بي شخصيا عدة مرات من اجل رفع البيان من علي الشبكة من موقعنا ولكن اصرينا علي أن يقوم بنشر اعتذار مكتوب أو أن يتدخل نادي القضاة في الواقعة عند الرفض قام برفع عدة دعاوي ومن بينها هذه الدعوي <br /> وفي مقابل ذلك قمنا بتقديم شكوى ضده للمجلس العالي للقضاة<br /> ..........<br /> س- قررت بالتحقيقات بأنه قد جري بينك وبين المجني عليه عدة اتصالات هاتفية فما هو عدد هذه الاتصالات تحديدا ؟ <br /> ج- هي علي الأقل عشرة تليفونات وانأ اللي استقبلتها منه <br /> س- وما هو مضمون هذه الاتصالات والمكالمات تحديدا ؟ <br /> ج- هو في البداية كان موضوعها يحمل لمسة تهديد باستعمال سلطته كقاضي لمحاولة جعلنا مسح البيان الذي تم نشره علي الانترنت والخاص بقيامه بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية من خلال قيامه بنشر كتاب بعنوان الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت وذلك من خلال قيامه بنقل حوالي 75 صفحة دون الإشارة للمصدر وهو تقرير خصم عنيد الصادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2006 <br /> س- ما الذي حدث تحديد في جلسة المحاكمة أمام مجلس الدولة في الدعوي رقم 15575 لسنة 61 قضاء إداري <br /> ج- حصل ا ن أول ما القضية تم النداء عليها فوجئنا بأن المحكمة قررت بان هذه القضية ستحال إلي الدائرة ...........فقمنا عقب ذلك بالخروج من القاعة وبعد ذلك عرفت انه هو كان موجود من خلال بعض المحامين عرفوه <br /> المتهم ينكر الاتهام جملة وتفصيلا<br /> س- وما قولك فيما قرره المجني عليه بالمذكرة المقدمة منه لموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبه فيه بسبب قيامه بتأليف كتابه عن الأصول القانونية والعلمية للمدونات علي الانترنت وهو الأمر اللي من شأنه جزء من نشاطكم ؟<br /> ج- الكلام ده لم يحدث ولم نقم بسبه <br /> واوضح سر الخلاف وسبب التلفيق وان ما تم نشره علي الشبكة العربية لموقع حقوق الإنسان هو حقيقة ما قام به بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية من خلال قيامه بنشر كتاب الأصول القانونية والعلمية للمدونات علي شبكة الانترنت وانه قام بنقل مالا يقل عن 75 صفحة منقولة من تقرير بأسم خصم عنيد والذي نشر علي موقع الشبكة دون أن يشير إلي المصدر <br /> س- وما قولك فيما قرره المجني عليه من انه عقب نظر الدعوي وأثناء سيرة في قاعة الجلسة بشهادة كلا من محمد محمد محمد داود ومحمود محمد جمعه سلطان المحامي قمت بالاشتراك في قذفه وسبه بعبارة ( أنت مستشار حرامي نسخ ) ؟ <br /> ج- هذا الكلام لم يحدن<br /> س- وما قولك فيما أثبته سالف الذكر من قيامك بدعوة كلا من علاء احمد سيف الإسلام وزوجته منال بهي الدين حسن للقيام بتصويره وعند اعتراضه علي ذلك قام الأول بسبه بعبارة أنت مستشار بلطجي <br /> ج- هذا الكلام لم يحدث علي الإطلاق . <br /> س- وما قولك فيما قرره كلا من محمد محمد محمد داود ومحمود محمد جمعه بتحقيقات النيابة العامة بقيامك بالتعدي علي المجني عليه بعبارة أنت مستشار حرامي نسخ ؟ <br /> ج- الكلام ده لم يحدث <br /> يستبين  لعدلكم  مدى هذا النلفيق الذى ورد بالبلاغ ومدى تلك الكيدية التى كان وراءها خلافات اوضحناها من خلال المستندات المقدمة وايضا ما جاء باقوال الضابط الذى كان مرافقا للشاكى بمهمة رسمية وايضا ماورد بالتحريات  تؤكد براء ة المتهم مما هو منسوب اليه </p> <div align="center"> <b>لكل ما تقدم </b> </div> <p>يلتمس دفاع المتهم القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه </p> <div align="left"> <b>وكيل المتهم <br /> حمدىالاسيوطى<br />  المحامى </b> </div> <p> </div> القاضي عبد الفتاح مراد Wed, 05 Nov 2008 11:28:27 +0200 marwa 1480 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/1476 <p align="center" dir="rtl"> <strong>محكمة جنح الدقي<br /> القضية رقم6494   لسنة 2008<br /> جلسة 24/9/2008</strong> </p> <p align="center" dir="rtl"> <strong>مذكرة<br /> بدفاع كل من : -</strong> <br /> 1- جمال عبدالعزيز عيد                                                     متهم أول <br /> 2- علاء أحمد سيف الاسلام عبدالفتاح                                    متهم ثان <br /> 3- منال بهي الدين محمد حسن                                             متهم ثالث <br /> <strong>ضد<br /> </strong>النيابة العامة                                                                 سلطة اتهام <br /> المستشار / عبدالفتاح محمد مراد                                          مجني عليه <br /> <strong>في القضية رقم  6494  لسنة 2008 جنح الدقي والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 5 / 11/2008 أمام محكمة جنح الدقي</strong> </p> <p align="center" dir="rtl"> <strong>الموضوع</strong> </p> <p dir="rtl"> <strong></strong><strong><br /> </strong>- حركت النيابة العامة القضية المنظورة أمام الهيئة الموقرة قبل المتهمين مطالبة توقيع العقوبة عليهم بمقتضى نصوص المواد 171/3 ، 306 من قانون العقوبات بدعوى أنهم سبوا علنا المجني عليه بأن أسندوا اليه أمورا من شأنها خدش شرفه واعتباره بأن نعته الأول بعبارة &quot; أنت مستشار حرامي نسخ &quot; والثاني بعبارة &quot; أنت مستشار حرامي &quot; والثالث بعبارة &quot; أنت مستشار بلطجي &quot; وذلك بالجهر بالقول بداخل مبنى مجلس الدولة بحيث طرقت قولتهم أسماع المتواجدين بالمكان على مرأى من معظمهم على النحو المبين بالتحقيقات <br /> - وكان المجني عليه المستشار / عبدالفتاح محمد مراد قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 31/3/2007 عن طريق إرساله بالفاكس يتهم فيه المتهمين بالاتهامات السابق الإشارة إليها وذلك على حد قوله عقب انتهاء الجلسة بخصوص الدعوى المقامة منه ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين في الدعوى رقم 15575لسنة 61ق </p> <p align="center" dir="rtl"> <strong>الدفاع</strong> </p> <p><strong></strong></p> <p dir="rtl"> <br /> <strong>أولا : مقدمة لا بد منها</strong> <br /> بداية وقبل أن نخوض في دفاعنا ودفوعنا في هذه القضية التي ما كنا أبدا نتمنى أن نمثل فيها أمام قضاءنا الشامخ الذي نعتز به إعزازا عظيما ونبذل ما نستطيع من جهد من أجل استقلاله حفاظا على نزاهته وحياده  وذلك مرده إلى أن الطرف الثاني في هذه الخصومة هو أحد أفراد  الهيئة القضائية التي نكن لها كل الاحترام والتي تعد وبحق هي أمل لكل المصريين الذين يحلمون بالعدالة منهجا للتعامل في هذا الوطن ويتطلعون إلى الحرية بكافة صورها وفقا لما تضمنه الدستور  ولن يتأتى لنا ذلك بدون القضاء باعتباره الحصن الذي تتحطم أمامه كل القيود والأمل لكل المظلومين فوق تراب هذا الوطن وما أكثرهم .... </p> <p dir="rtl"> <br /> <strong>الدفوع  :</strong> <br /> 1- خلو الأوراق من ثمة دليل <br /> 2- انتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل الاتهام <br /> 3- كيدية الاتهام وتلفيقه <br /> 4- التراخي في الابلاغ <br /> <strong>أولا : خلو الأوراق من ثمة دليل</strong> <br /> <strong>سيدي الرئيس أين الدليل في الأوراق ؟</strong> <br /> بلاغ تقدم به المجني عليه وهو من هو لأنه في البداية لابد أن نوضح أنه لو كان المجني عليه شخصا آخر غير سيادة المستشار ما كانت هذه القضية قد أحيلت للمحكمة البلاغ أرسل بالفاكس لمكتب النائب العام بعد الواقعة المزعومة بعدة أيام .  يتضمن البلاغ قبل شرح الواقعة محل الاتهام محاولة من قبل المجني عليه لتصوير المتهمين بأنهم أعداء الوطن وليس أدل على ذلك من أنه استهل بلاغه بمغالطة بأن الشبكة العربية أنشأت موقع على شبكة الانترنت باسمها أطلقت عليه <strong>( خصم عنيد – الانترنت والحكومات العربية )</strong> وهذه مغالطة لأنه لا يوجد موقع بهذا الاسم .<br /> ثم تلا  ذلك بأنه يقوم بنشر إهانات للقضاء والنيابة وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى سمعة الدول العربية . ويبدو أن تلك النغمة أصبحت بمثابة منهجا يلجأ إليه الكثيرين ليقحموا الوطن والرئيس وغير ذلك في خصومات شخصية فيكيلوا الاتهامات وجميعها تنصب في طريق واحد الإساءة للوطن واهانة الرئيس وغير ذلك من الاتهامات والهدف من ذلك إضفاء المزيد من الاهتمام على خصومة عادية وتحويلها قضية وطن بين مدافع شريف ومتهم خائن  وفي ذلك تشويه لسمعة المتهمين وقد كان من المفروض أن تحقق النيابة العامة في هذه الوقائع لكنها لنقف على حقيقة الاتهامات الخطيرة التي حواها بلاغ المجني عليه لكنها للأسف لم تفعل وقد كنا نتمنى ألا يكون هذا نهجها لكي نقف على الحقيقة .<br /> وفي نهاية الاتهامات يأتي الاتهام المقصود الذي أثير من أجله كل ذلك وهو ما يخص شخص المجني عليه والذي أراد أن يخلط الخاص بالعام لإضفاء المزيد من الاهتمام وتسليط الكثير من الضوء على الموضوع بتصويره أنه حامي حمى الفضيلة والمتهمين الكفرة أعداء الوطن وهي عادته دائما منذ بداية الخلاف بينه وبين الشبكة العربية (<strong> مقدم منا صورة عريضة الدعوى 15575لسنة 61 المقامة من المجني عليه أمام القضاء الإداري والتي حوت العديد العديد من العبارات التي تمثل إهانات مباشرة للمتهم الأول بشكل خاص وآخرين ) </strong><br /> أقوال مرسلة من المجني عليه شهد عليها اثنين من المحامين بالإسكندرية وهم في ذات الوقت خصوم للمتهمين وذلك بإقرارهم من أنهم كانوا متدخلين في قضية كريم عامر بالإسكندرية وفي ذات القضية كما وصف المتهم الأول والذي كان عضوا في هيئة الدفاع بالكفر إلى آخر سيل الاتهامات الذي سيقت أثناء تداول القضية أمام المحكمة وفي دعوى المستشار الخاصة بحجب المواقع جاءوا ليتدخلوا في القضية في خصومته الشخصية والذي حاول أن يصبغ عليها اعتبارات الوطنية ومصالح البلد منضمين له في طلباته والتي تمثل اعتداء على الحرية وهو ما أكد عليه حكم قضائنا الشامخ في هذه القضية </p> <p dir="rtl"> <br /> <strong>ثانيا : انتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل الاتهام</strong> <br /> وقد أكدت تحريات المباحث أن الواقعة لم تحدث بهذا الشكل وأن المتهمين جميعا ليس لهم صلة بذلك وقد جاءت هذه التحريات من الضابط المكلف بمصاحبة المستشار من ساعة دخول المحكمة حتى خروجه منها فماذا بعد ذلك ؟ <br /> نعود لحديث الأوراق والسؤال أين الدليل :<br /> المجني عليه قرر أن السبب في كل ما حدث هو رغبة أحد المتهمين في تصويره <br /> والسؤال الذي يطرح نفسه هل الحصول على صورة لسيادة المستشار يستلزم كل هذا العناء أكيد لا لأن صورة سيادته موجودة على مؤلفه فضلا عن أن موقعه على شبكة الانترنت drmourad.net    يحوي العديد والعديد من الصور بما يعني أن من يريد الحصول على صورته يمكنه ذلك بمنتهى السهولة <br /> فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن المتهمة الثالثة لم تكن موجودة أصلا بالمحكمة في الوقت الذي حدده سيادته للاعتداء عليه ولا يؤثر أن المجني عليه قدم حافظة مستندات حوت على صور ضوئية من هويات المتهمين واستدل من ذلك على أنهم كانوا موجودين في المحكمة حتى الثانية ظهرا لأنه هو ذاته قد قرر على وجه الحافظة [نها قدمت بجلسة 8/4/2008 في حين أن ما نحن بصدده المفروض أنه حدث يوم 27/3/2008 </p> <p dir="rtl"> <br /> <strong>ثالثا : كيدية الاتهام وتلفيقه <br /> </strong>كل ذلك سيدي الرئيس ما هو إلا محاولات لخلط الأوراق للتعتيم على الموضوع الأصلي وهو السبب في كل هذه الإشكاليات ألا وهو أن سيادة المستشار وهو بصدد نشر مؤلفه قد قام  بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال نشر كتاب ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) وانه قام بنقل ما يزيد عن 75 صفحة من تقرير منشور علي الموقع التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  دون الإشارة للمصدر وهو ما يعتبر تعدي على الملكية الفكرية وإزاء نشر الشبكة العربية لبيان يوضح حقيقة ما تم بدأت سلسلة المفاوضات ثم الملاحقات ودعوانا التي نشرف فيها بالمثول أمام عدلكم ما هي إلا حلقة من حلقات هذه الملاحقات خاصة وأن هناك بلاغات مقدمة من الشبكة العربية بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية فضلا عن دعوى تعويض متداولة أمام القضاء<strong> ( مقدم ضمن حافظة مستندات صور من هذه البلاغات ) <br /> </strong>فهناك إذا نزاعات محتدمة بين الطرفين منها ما هو في القضاء الإداري والكثير منها بين تحقيقات النيابة والمحاكم المختلفة وكذا شهود الواقعة المزعومة الذين جاءوا متضامنين مع المجني عليه في دعواه في القضاء الإداري والتي يطالب فيها بغلق المواقع وقد كانوا من قبل خصوما في الإسكندرية في قضية كريم عامر وقد اتهموا هيئة الدفاع عن كريم عامر بالكفر <strong>( المتهم الأول واحد من هيئة الدفاع والمتهم الثاني نجل عضو من هيئة الدفاع في هذه القضية )</strong> فالمتهمين في نظر الشهود كفرة المفروض أن يقام عليهم الحد فالخصومة قائمة منذ زمن بين الشهود والمتهمين وقائمة أيضا بينهم وبين المجني عليه </p> <p dir="rtl"> <br /> <strong>رابعا : التراخي في الإبلاغ</strong> <br /> وفقا لما تضمنه بلاغ المجني عليه الواقعة محل دعوانا حدثت وفقا لتصويره في محكمة القضاء الإداري يوم 27/3/2008 والمجني عليه قد تقدم ببلاغه يوم 31/3/2008 وذلك عن طريق إرساله بالفاكس والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا تأخر المجني عليه كل هذا الوقت ؟ خاصة وأنه يوجد أفراد حراسة مرافقة لسيادته من ضمنها الضابط مجري التحريات فضلا عن أن قسم الدقي على بعد خطوات من مبنى مجلس الدولة الذي كان يتواجد فيه المجني عليه وحدثت فيه الواقعة المزعومة أي أن المجني عليه كان يمكنه بمنتهى البساطة والسهولة أن يحرر محضرا بالواقعة وكان يستطيع كذلك أن يأخذ معه الكثير من الشهود على الواقعة بفرض صحتها باعتبار أنها حدثت أمام الجميع كما قرر <br /> سيدي الرئيس <br /> هل تقديم بلاغ في واقعة مثل التي نحن أمامها تستحق أن يعاود المجني عليها إلى الإسكندرية ثم يرسل بلاغه بالفاكس بعد أربعة أيام  خاصة وأنه كان يستطيع ذلك في ذات الوقت والتاريخ والمكان بمنتهى السهولة واليسر . إن تراخي المجني عليه في تقديم بلاغه وقد كان يملك ذلك في حينه لهو دليل واضح على أن الواقعة قد جاءت على غير الحقيقة وأن الهدف من التأخير كان صياغة البلاغ بهذه الطريقة التي تحمل اتهامات أخطر بكثير مما نحن نحاكم بسببه الآن ليضاف بلاغ جديد واتهامات متكررة أمام جهة أخرى من جهات التحقيق كل ذلك بهدف إضاعة أصل النزاع والخلاف في قضايا عامة ووطنية تتعلق بالانتماء .   </p> <p align="center" dir="rtl"> <strong>- بناء عليه</strong> </p> <p align="right" dir="rtl"> <br /> فإن دفاع المتهمين  يلتمس القضاء له </p> <p align="right"> البراءة </p> <p> <strong>وكيل المتهم<br /> طاهر أبوالنصر<br />    المحامي </strong> </p> <p align="right"> &nbsp; </p> القاضي عبد الفتاح مراد مذكرات ومرافعات Wed, 05 Nov 2008 10:34:53 +0200 marwa 1476 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/53 <p> <strong>مذكرة دفاع في دعوي التعويض عن حقوق الملكية الفكرية </strong> </p> <p> <strong>مذكرة دفاع <br /> مقدمة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية<br /> في الدعوي رقم 9822 لسنة 2007<br /> دائرة ( 8 ) تعويضات</strong> </p> <p> بدفاع جمال عبد العزيز عيد </p> <p align="right"> <br /> <strong>مـــــــــــدعي</strong> </p> <p> <strong>ضــــــــــــــــد</strong><br /> عبد الفتاح محمد مراد </p> <p align="right"> <br /> <strong>مـــــــــدعي عليه</strong> </p> <p> والمحدد لنظرها جلسة اليوم 14|7|2007<br /> <strong>الوقائع</strong><br /> حرصا منا لثمين وقت عدالة المحكمة نحيل بالنسبة للوقائع لما جاء بعريضة الدعوى. </p> <p> <strong>الدفاع</strong><br /> <strong>أولا:- توافر الصفة في رافع الدعوى:- <br /> </strong>تنص المادة (3) من قانون المرافعات علي &quot;لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ...........&quot; </p> <p> ويستفاد من ذلك ضرورة توافر المصلحة الشخصية المباشرة أو المحتملة بحسب الأحوال فى رافع الدعوى وهو ما ينطبق على المدعى حيث قدم حافظة مستندات تحتوي في جزء منها علي الكتاب الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهذا الكتاب محل الاعتداء من قبل المدعى عليه وموضح علي غلافه الناشر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أعداد إيهاب الزلاقي، تحرير سالي سامي، تقديم ومراجعة جمال عيد، ترجمة داليا زيادة. اى أن المدعى احد المساهمين فى إعداد الكتاب الذى تم الاعتداء عليه ومن ثم تتوافر لديه الصفة فى رفع الدعوى الماثلة </p> <p> ونخلص لذات النتيجة من مراجعة الفقرة الثالثة من المادة 174 من قانون الملكية الفكرية التى تمنح الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف لآى واحد من المؤلفين للعمل المشترك وجاءت كلمة الدعاوى عامة ومطلقة لتشمل الدعاوى المدنية الموضوعية والمستعجلة والوقتية وأيضا الدعاوى الجنائية أو الإدارية إذا كان لها مقتضى </p> <p> والمدعى واحدا ممن شارك فى تأليف المصنف المشترك محل الاعتداء ومن ثم يكون له الصفة والمصلحة برفع الدعوى منفردا </p> <p> <strong>موضوع الدعوى:</strong><br /> وهنا يثور سؤال حول موضوع الدعوى وهو<br /> هل هناك ثمة خطأ ينسب للمدعى عليه اضر بالمدعى وهل هناك ثمة علاقة سببية بينهم:<br /> وبالإجابة علي هذا السؤال هناك شقين شق متعلق بالوقائع وشق متعلق بالقانون </p> <p> <strong>أولا :الشق المتعلق بالوقائع</strong> <br /> أصدر المدعي كتاب اشترك في تأليفه ومعه مجموعة باحثين في شهر ديسمبر 2006 وهذا الكتاب يتحدث عن حرية استخدام الانترنت في ثماني عشر دولة عربية يحمل عنوان &quot;خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية وفي شهر فبراير 2007 طرح في الأسواق كتاب المدعي عليه يحمل عنوان &quot;الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت &quot; ونظرا لاهتمام المدعي بالانترنت قام بشراء الكتاب من الأسواق وأثناء تصفحه الكتاب تبين له الاعتداء الواضح علي حقوقه كمؤلف من خلال قراءته حيث قام المدعي عليه بنقل العشرات من صفحات كتاب المدعي في كتابه بدون الإشارة فى أكثر من موضع للمرجع الذى استمد منه ما نقله. </p> <p> ويظهر ذلك الاعتداء من خلال القراءة وقد قمنا بعمل مقارنة بين الكتابين توضح لعدالتكم الصفحات المنقولة بالكامل دون تغير وهذه المقارنة المقدمة منا علي سبيل المثال وليست علي سبيل الحصر ولقد ميزنا التغيير بين النصين بخط مائل وغامق ووضعنا خطا أسفل التغيير بين النصين وقد تجاهلنا ترقيم البنود فى متن الكتابين لعدم أهميته. ويتضح من المقارنة أن المدعى حرص فى كامل كتابه على ذكر مصدر ما جاء به من معلومات أو أفكار وعلى النقيض من ذلك كان سلوك المدعى عليه حيث حرص بشكل منتظم على استبعاد كافة الإشارات المرجعية الواردة فى كتاب المدعى وفى بعض الأمثلة ذكرنا رقم الإشارة المرجعية وفى البعض الأخر وضعنا * فى محل رقم الإشارة المرجعية. </p> <p> <strong>المثال الأول: مقارنة ص 26 مدعى وص 144 مدعى عليه</strong><br /> تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وعنوان قطاع الاتصالات والانترنت فى البحرين لدى المدعى عليه اى أضيفت كلمة فى البحرين وهى تفهم من سياق كتاب المدعى ولا تشكل تغييرا جوهريا يستحق وصف إضافة مبتكرة. </p> <table border="1" align="center" borderColor="#0000ff" dir="ltr"> <tbody> <tr vAlign="top"> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي عليه </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> </tr> <tr align="center"> <td>والوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة &quot;بتلكو&quot;، ووصف أحد المشاركين شركة &quot;بتلكو&quot; أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت. بدون إشارة مرجعية من المدعى عليه </td> <td>144 الفقرة الرابعة </td> <td>ويبدو أن الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة &quot;بتلكو&quot; (*)، ووصف أحد المشاركين شركة &quot;بتلكو&quot; أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل (*)، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت (*) </td> <td>26 الفقرة الأخيرة </td> </tr> </tbody> </table> <p> نقل المدعى عليه حرفيا ما أورده المدعى وغير فقط عبارة ويبدو أن التى أتت فى صدر الفقرة ليحل محلها حرف و وهو تغيير هامشى لا يستحق التفكير بوصفه ذو طبيعة ابتكارية </p> <p> <strong>المثال الثانى: مقارنة ص 42 مدعى وص 82 مدعى عليه<br /> </strong>تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى وعنوان التشريعات التى تكفل الحرية فى تونس لدى المدعى عليه وهو تغيير لا يكفى لإضفاء طابع ابتكاري على ما أتاه المدعى عليه </p> <table border="1" align="center" borderColor="#63a0eb" dir="ltr"> <tbody> <tr vAlign="top"> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي عليه </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> </tr> <tr align="center"> <td>وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان <a target="_blank" href="/new/www.hrinfo.net">www.hrinfo.net</a> وموقع <a target="_blank" href="/new/www.amisnet.org">www.amisnet.org</a> بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه </td> <td>82 الفقرة الأخيرة </td> <td>وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان <a target="_blank" href="/new/www.hrinfo.net">www.hrinfo.net</a> وموقع <a target="_blank" href="/new/www.amisnet.org">www.amisnet.org </a></td> <td>42 الفقرة </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p> هنا مثال فج على النقل الكامل حتى بالأخطاء الطباعية حيث تكررت كلمة تقرير فى صدر الفقرة </p> <p> <strong>المثال الثالث: مقارنة ص 47 مدعى وص 86 مدعى عليه</strong><br /> تحت عنوان الاعتقالات [على خلفية استخدام الانترنت] لدى المدعى وعنوان التقييد والاعتقالات على إثر استخدام الانترنت لدى المدعى عليه وهو تغيير غير جوهرى </p> <table border="1" align="center" borderColor="#63a0eb" dir="ltr"> <tbody> <tr vAlign="top"> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي عليه </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> </tr> <tr align="center"> <td>يرى البعض انه فى تونس يصل حد التقييد إلى قيام السلطات التونسية باعتقال وسجن مستخدمى الانترنت، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة &quot;فوق الشكوك&quot; وجاءت الأحكام &quot;مبالغا فيها&quot; ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها &quot;الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&quot; ومنظمة &quot;مراسلون بلا حدود&quot; و&quot;الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX &quot; ومنظمة &quot;هيومن رايتس ووتش&quot; ومنظمة &quot;العفو الدولية&quot; و &quot;المجلس الوطنى للحريات&quot; فى تونس. بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه </td> <td>86 الفقرة الرابعة </td> <td>تصل السلطات التونسية فى التضييق على مستخدمى الانترنت إلى حد اعتقالهم وسجنهم، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة &quot;فوق الشكوك&quot; وجاءت الأحكام &quot;مبالغا فيها&quot; ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها &quot;الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&quot; ومنظمة &quot;مراسلون بلا حدود&quot; و&quot;الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX &quot; ومنظمة &quot;هيومن رايتس ووتش&quot; ومنظمة &quot;العفو الدولية&quot; و &quot;المجلس الوطنى للحريات&quot; فى تونس. </td> <td>47 الفقرة الأخيرة </td> </tr> </tbody> </table> <p>يلاحظ أن التغيير فى صدر الفقرة الذى ادخله المدعى عليه هو ذاته مضمون ما حرره المدعى وباقى الفقرة نقل حرفى لما حرره المدعى ولم يشير المدعى عليه للمصدر الذى استقى منه هذا الجزء<br /> <strong>المثال الرابع:</strong><br /> من مقارنة الفقرات الواردة فى ص 65 من كتاب المدعى بما ورد فى ص 94 من كتاب المدعى عليه نجد النقل الحرفى بدون الإشارة المرجعية لما نقل منه: </p> <table border="1" align="center" borderColor="#63a0eb" dir="ltr"> <tbody> <tr vAlign="top"> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي عليه </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> </tr> <tr align="center"> <td>ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>94 الفقرة الأولي </td> <td>ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة (339). </td> <td>65 الفقرة الأولي </td> </tr> <tr align="center"> <td>تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>94 الفقرة الثانية </td> <td>تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997. </td> <td>65 الفقرة الثانية </td> </tr> <tr align="center"> <td>تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>94 الفقرة الثالثة </td> <td>تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة (340). </td> <td>65 الفقرة الثالثة </td> </tr> <tr align="center"> <td>وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور &quot;محرمة في الإسلام&quot; أو &quot;يتميز به غير المسلمين&quot;، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات.أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة &quot;الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر&quot; وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام، بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>94 الفقرة الرابعة </td> <td>وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور &quot;محرمة في الإسلام&quot; أو &quot;يتميز به غير المسلمين&quot;، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات (341).أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة &quot;الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر&quot; وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه (342) وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام، </td> <td>65 الفقرة الرابعة </td> </tr> <tr align="center"> <td>ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>94 الفقرة الخامسة </td> <td>ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه (343). </td> <td>65 الفقرة الخامسة </td> </tr> </tbody> </table> <p> يتضمن هذا المثال خمس مواضع متتالية يتضح من المقارنة النقل الحرفى الذى قام به المدعى عليه من كتاب المدعى دون أن ينسب ما نقله للمصنف الذى تم النقل منه واسقط الإشارات المرجعية التى وردت فى كتاب المدعى وقد كان العنوان الوارد بكتاب المدعى هو مقاهى الانترنت بينما اختار المدعى عليه عنوان: مقاهى الانترنت بالمملكة وهو قريب من عنوان المدعى بفارق إضافة كلمة بالمملكة التى تفهم من سياق كتاب المدعى وتمت هذه المغايرة الطفيفة حتى يتحايل لإخفاء الاعتداء على المتن المعد من قبل المدعى. وهى مغايرة لا يتحقق بها الصفة الابتكارية كما هى معرفة فى قانون الملكية الفكرية </p> <p> <br /> <strong>المثال الخامس: مقارنة ص 95 مدعى وص 122 مدعى عليه</strong><br /> تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وذات العنوان لدى المدعى عليه مضافة إليه عبارة &quot;فى السلطنة&quot; وهى إضافة لا تغير من حقيقة اعتداء المدعى عليه على مصنف المدعى </p> <p> &nbsp; </p> <table border="1" align="center" borderColor="#63a0eb" dir="ltr"> <tbody> <tr vAlign="top"> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي عليه </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> </tr> <tr align="center"> <td>يعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات &quot;عمان تل&quot; <a target="_blank" href="/new/www.omantel.net.om">www.omantel.net.om</a> وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات <a target="_blank" href="/new/www.tra.gov.om">www.tra.gov.om</a> لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002). بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>122 الفقرة الأخيرة </td> <td>ويعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات &quot;عمان تل&quot;<a target="_blank" href="/new/www.omantel.net.om">www.omantel.net.om</a> وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات <a target="_blank" href="/new/www.tra.gov.om">www.tra.gov.om</a> لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002) (*). </td> <td>95 الفقرة الرابعة </td> </tr> <tr align="center"> <td>وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك ، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى &quot;عمان موبايل&quot; والتى انفصلت عن الشركة الأم &quot;عمان تل&quot; لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة ، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>123 الفقرة الأولى </td> <td>وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك (*)، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى &quot;عمان موبايل&quot; والتى انفصلت عن الشركة الأم &quot;عمان تل&quot; لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة (*)، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم (*). </td> <td>الفقرة الأخيرة </td> </tr> </tbody> </table> <p> قام المدعى عليه بنقل حرفى لما جاء فى كتاب المدعى من فقرات فى الصفحة المشار إليها وكل ما جادت به قريحته من تغير توهم ابتكاريته هو حذف حرف الواو من الفقرة الأولى </p> <p> <br /> <strong>المثال السادس: مقارنة ص 113 مدعى وص 118 مدعى عليه</strong><br /> تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى يقابله عنوان قطر والحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى عليه وهو عنوان قريب من عنوان المدعى وإضافة لفظة قطر لا تكفى لتوافر صفة الابتكار وتفهم من سياق ما سبق فى كتاب المدعى </p> <table border="1" align="center" borderColor="#0000ff" dir="ltr"> <tbody> <tr vAlign="top"> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي عليه </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> </tr> <tr align="center"> <td>بالنسبة لشبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر &quot;منطقة معلومات مفتوحة&quot; ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة &quot;كيوتل&quot; بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى &quot;غير اللائق&quot; وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين وهم فى حالة قطر &quot;مقاهى الإنترنت&quot; العامة. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>118 الفقرة الأخيرة وبداية 119 </td> <td>أما فيما يخص شبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر &quot;منطقة معلومات مفتوحة&quot; (*) ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة &quot;كيوتل&quot; بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها (*) وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى &quot;غير اللائق&quot; وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين (*) وهم فى حالة قطر &quot;مقاهى الإنترنت&quot; العامة. </td> <td>113 الفقرة الثالثة </td> </tr> </tbody> </table> <p> يلاحظ من المقارنة أن الفروق طفيفة بين النصين فكلمة &quot;أما فيما يخص&quot; لدى المدعى أصبحت &quot;بالنسبة لـ&quot; وهو تغير يشكل حيلة مفضوحة لإخفاء التعدى ولا توفر ركن العمل الابتكارى على ما جاء بمصنف المدعى عليه </p> <p> <strong>المثال السابع: مقارنة ص 114 مدعى وص 119 مدعى عليه<br /> </strong>تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى وبعنوان: أمثلة لمواقع حجبت فى قطر لدى المدعى عليه، وهو تغير لا يوفر الطابع الابتكارى ويستفاد من سياق كتاب المدعى وجاء عوضا عن كلمة فمثلا التى بدأت بها الفقرة لدى المدعى </p> <table border="1" align="center" borderColor="#0000ff" dir="ltr"> <tbody> <tr vAlign="top"> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي عليه </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> </tr> <tr align="center"> <td>أعلن موقع Boing Boing فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات، وأكد البيان أن شركة &quot;كيوتل&quot; القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>119 الفقرة الثالثة </td> <td>فمثلا أعلن موقع Boing Boing (*) فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات (*) ، وأكد البيان أن شركة &quot;كيوتل&quot; القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات (*) ، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق (*) </td> <td>114 الفقرة الأخيرة </td> </tr> </tbody> </table> <p> نقل حرفى مع تغيير طفيف لا يضفى الصفة الابتكارية على هذا الجزء من مصنف المدعى عليه </p> <p> <br /> <strong>المثال الثامن: دراسة حالة لموضوع كامل مقارنة بين الكتابين: مقارنة ص 126-131 مدعى وص 111-115 مدعى عليه</strong><br /> العنوان العام لدى المدعى لبنان ولدى المدعى عليه نشأة الشبكة الدولية والمدونات فى لبنان وله إشارة مرجعية عامة لكتاب الدساتير العربية للمدعى عليه<br /> ويبدأ المدعى باقتباس على لسان مدير مقهى انترنت ولا مثيل له لدى المدعى عليه الذى يبدأ وتحت عنوان تمهيد وتقسيم بتحديد ما سوف يتناوله هذا الجزء وهى إضافة لا مثيل لها لدى المدعى ثم يجرى النصين على النحو التالى: </p> <table border="1" align="center" borderColor="#0000ff" dir="ltr"> <tbody> <tr vAlign="top"> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي عليه </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> كتاب المدعي </div> <p> </strong></td> <td><strong></p> <div align="center"> الصفحة </div> <p> </strong></td> </tr> <tr align="center"> <td>أولا: الهيكل العام لتركيب لبنان وقطاع الاتصالات فيها: تتميز لبنان بأنها تضم العديد من الطوائف العرقية والدينية المختلفة ودون وجود لأغلبية مطلقة لطائفة بعينها، وتوجد تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا داخل هذا البلد الصغير الأمر الذى يلقى بظلاله على المشهد السياسى والاجتماعى بلبنان، وهذه التركيبة المعقدة أنتجت حربا أهلية بداية من العام 1975 تبعها احتلال إسرائيلي للبنان عام 1982، ولم تبدأ الدولة فى التقاط أنفاسها إلا بعد توقيع إعلان الطائف عام 1990 والذى أعلن رسميا نهاية الحرب الأهلية. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>الفقرة الثانية </td> <td>نظرة عامة تمثل لبنان حالة استثنائية بين كل الدول العربية، حيث تضم العديد من الطوائف العرقية والدينية المختلفة ودون وجود لأغلبية مطلقة لطائفة بعينها، وتوجد تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا داخل هذا البلد الصغير الأمر الذى يلقى بظلاله على المشهد السياسى والاجتماعى بلبنان، وهذه التركيبة المعقدة أنتجت حربا أهلية بداية من العام 1975 تبعها احتلال إسرائيلي للبنان عام 1982، ولم تبدأ الدولة فى التقاط أنفاسها إلا بعد توقيع إعلان الطائف عام 1990 والذى أعلن رسميا نهاية الحرب الأهلية. </td> <td>126 الفقرة الأولي (1) </td> </tr> <tr align="center"> <td>و مع بداية التسعينيات بدأت مشاريع الإعمار من جديد، واستعاد قطاع الاتصالات عافيته وهو القطاع الذى تضرر كثيرا أثناء الحرب، وتشرف عليه وزارة الاتصالات اللبنانية ولكنه يتميز بالمنافسة الحرة حيث تحتفظ الدولة فقط بحق تقديم خدمات الاتصال التليفونى المحلى والدولى بينما تترك باقى خدمات الاتصالات لشركات القطاع الخاص تحت مظلة رقابة قطاع تنظيم الاتصالات <a target="_blank" href="http://www.tra.gov.lb">http://www.tra.gov.lb</a> التابع لوزارة الاتصالات. بدونآيةإشارةمرجعية</td> <td>الفقرة الثالثة </td> <td>مع بداية التسعينيات بدأت مشاريع الإعمار من جديد، واستعاد قطاع الاتصالات عافيته وهو القطاع الذى تضرر كثيرا أثناء الحرب، وتشرف عليه وزارة الاتصالات اللبنانية ولكنه يتميز بالمنافسة الحرة حيث تحتفظ الدولة فقط بحق تقديم خدمات الاتصال التليفونى المحلى والدولى بينما تترك باقى خدمات الاتصالات لشركات القطاع الخاص تحت مظلة رقابة قطاع تنظيم الاتصالات <a target="_blank" href="http://www.tra.gov.lb">http://www.tra.gov.lb</a> التابع لوزارة الاتصالات.</td> <td>الفقرة الثانية (2) </td> </tr> <tr align="center"> <td>ثانيا: وضعية الانترنت فى لبنان: لبنان لم تسيطر على خدمة الانترنت منذ بداية دخول الخدمة ، وتركت ذلك للقطاع الخاص، وينص القانون على أن أى شخص كان يستطيع التقدم للحصول على ترخيص تزويد الخدمة علما بأن خدمات الصوت والصورة عبر الانترنت لا تزال غير شرعية وفقا للقوانين الحالية، وقد سمحت وزارة الاتصالات مؤخرا لشركات الانترنت ومستخدميه باستعمال تقنية استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية بعد ترخيص محطاتهم من مجلس الوزراء، واستكمالا لمجهودات نشر خدمات الانترنت قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق خدمة الانترنت السريع ADSL فى لبنان حيث كانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تدخل هذه الخدمة حتى عام 2006، وحاليا تبلغ عدد الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت فى لبنان 11 شركة. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>الفقرة الأخيرة </td> <td>منذ دخول خدمة الانترنت إلى لبنان لم تسيطر عليها الدولة، وتركت ها للقطاع الخاص، وينص القانون على أن أى شخص كان يستطيع التقدم للحصول على ترخيص تزويد الخدمة علما بأن خدمات الصوت والصورة عبر الانترنت لا تزال غير شرعية وفقا للقوانين الحالية، وقد سمحت وزارة الاتصالات مؤخرا لشركات الانترنت ومستخدميه باستعمال تقنية استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية بعد ترخيص محطاتهم من مجلس الوزراء (*) ، واستكمالا لمجهودات نشر خدمات الانترنت قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق خدمة الانترنت السريع ADSL فى لبنان (*) حيث كانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تدخل هذه الخدمة حتى عام 2006، وحاليا تبلغ عدد الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت فى لبنان 11 شركة (*) . </td> <td>الفقرة الثالثة (3) </td> </tr> <tr align="center"> <td>وفى دراسة أصدرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمى &quot;مدار&quot; في عام 2004 أكدت أن لبنان يحتل المركز السادس بين 18 دولة عربية فى معدل استخدام حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وأنه يتصدر دول المشرق العربى فى معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت الذى يصل إلى 15.7% ومعدل انتشار خدمات الانترنت الذى يبلغ 11.8% ومعدل تبنى أجهزة الكمبيوتر الشخصى الذى يقدر بنحو 7.2% . بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>112 الفقرة الأولي </td> <td>ورغم الظروف الصعبة التى عاشها لبنان على مدى سنوات طويلة إلا أن دراسة أصدرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمى &quot;مدار&quot; في عام 2004 أكدت أن لبنان يحتل المركز السادس بين 18 دولة عربية فى معدل استخدام حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وأنه يتصدر دول المشرق العربى فى معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت الذى يصل إلى 15.7% ومعدل انتشار خدمات الانترنت الذى يبلغ 11.8% ومعدل تبنى أجهزة الكمبيوتر الشخصى الذى يقدر بنحو 7.2% (*) . </td> <td>الفقرة الأخيرة (4) </td> </tr> <tr align="center"> <td>وتفيد إحصائيات عام 2005 أن عدد سكان لبنان يبلغ 3.5 مليون نسمة، ومجموع الهواتف الثابتة 630 ألف خط، أما عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فقد بلغ 813 ألف مشترك عبر شركتين لتقديم هذه الخدمات هما اللبنانية LibanCell و&quot;فرانس تيليكوم لبنان&quot;، أما عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى لبنان فيبلغ 550 ألف مستخدم وفق هذه الإحصاءات، مما يعني أن نسبة تبلغ نحو 17 % من السكان يتصلون بالانترنت. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>الفقرة الثانية </td> <td>ثم أفادت الإحصائيات المتوافرة لعام 2005 أن عدد سكان لبنان يبلغ 3.5 مليون نسمة، ومجموع الهواتف الثابتة 630 ألف خط، أما عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فقد بلغ 813 ألف مشترك عبر شركتين لتقديم هذه الخدمات هما اللبنانية LibanCell و&quot;فرانس تيليكوم لبنان&quot;، أما عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى لبنان فيبلغ 550 ألف مستخدم (*) وفق هذه الإحصاءات، مما يعني أن نسبة تبلغ نحو 17 % من السكان يتصلون بالانترنت. </td> <td>ص 127 فقرة أولى (5) </td> </tr> <tr align="center"> <td>ثالثا: مبادرات لبنانية خاصة بتكنولوجيا المعلومات: ويشهد السوق اللبنانى العديد من المبادرات بهدف توسيع رقعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء الراحل &quot;رفيق الحريرى&quot; بمشروع كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ وهو المشروع الذى يهدف لمنح كل طلاب لبنان ومعلميها فرصة الحصول على جهاز كمبيوتر مع اشتراك بالإنترنت لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مادية بسيطة، وقد ساهمت فى المشروع عددا من الشركات المحلية والدولية وكذلك البنوك إشارة مرجعية عامة لكتابه التشريعات البرلمانية فى الدول العربية </td> <td>الفقرة الثالثة </td> <td>ويشهد السوق اللبنانى العديد من المبادرات بهدف توسيع رقعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء الراحل &quot;رفيق الحريرى&quot; بمشروع كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ وهو المشروع الذى يهدف لمنح كل طلاب لبنان ومعلميها فرصة الحصول على جهاز كمبيوتر مع اشتراك بالإنترنت لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مادية بسيطة، وقد ساهمت فى المشروع عددا من الشركات المحلية والدولية وكذلك البنوك (*) . </td> <td>الفقرة الثانية (6) </td> </tr> <tr align="center"> <td>رابعا: الانترنت اللبنانى والتدوين: وتبلغ عدد مواقع الانترنت اللبنانية المسجلة 7000 موقعا، بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمى الانترنت فى لبنان وخاصة مجتمع التدوين اللبنانى أيضا نشاطا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث تنتشر عشرات المدونات اللبنانية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وهى تتناول كافة شئون الحياة والسياسة اللبنانية وتعكس بشكل مباشر أهمية استخدام الانترنت فى المجتمع اللبنانى. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>الفقرة الرابعة </td> <td>وتبلغ عدد مواقع الانترنت اللبنانية المسجلة 7000 موقعا (*) وهو رقم جيد للغاية مقارنة بالدول العربية الأخرى خاصة مع الأخذ فى الاعتبار عدد المستخدمين، و بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمى الانترنت فى لبنان بطريقة مطردة يشهد مجتمع التدوين اللبنانى أيضا نشاطا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث تنتشر عشرات المدونات اللبنانية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية (*) وهى تتناول كافة شئون الحياة والسياسة اللبنانية وتعكس بشكل مباشر أهمية استخدام الانترنت فى المجتمع اللبنانى. </td> <td>الفقرة الثالثة (7) </td> </tr> <tr align="center"> <td>خامسا: موقف لبنان من الحجب والرقابة والمصادرة تتمتع لبنان فى تاريخها الحديث بمساحة واسعة من الحرية فى الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، و ت شتهر لبنان دائما بحرية الصحافة والنشر وهى الحرية التى يمكن إرجاعها إلى اعتبارها الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع الذى يتكون من طيف واسع من الطوائف الدينية والاجتماعية المختلفة، ونتيجة لهذا المناخ الحر احتلت لبنان المركز الأول بين الدول العربية فى تقرير وحدة أبحاث الإيكونومست EIU الذى يرصد مؤشرات الحرية السياسية والمدنية فى الدول المختلفة. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>ص 113 الفقرة الأولى </td> <td>الحجب والرقابة والمصادرة على مدار تاريخها الحديث تمتعت لبنان بمساحة واسعة من الحرية فى الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير خاصة إذا تمت المقارنة مع الدول العربية، واشتهرت لبنان دائما بحرية الصحافة والنشر وهى الحرية التى يمكن إرجاعها إلى اعتبارها الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع الذى يتكون من طيف واسع من الطوائف الدينية والاجتماعية المختلفة، ونتيجة لهذا المناخ الحر احتلت لبنان المركز الأول بين الدول العربية فى تقرير وحدة أبحاث الإيكونومست EIU الذى يرصد مؤشرات الحرية السياسية والمدنية فى الدول المختلفة (*) </td> <td>الفقرة الرابعة (8) </td> </tr> <tr align="center"> <td></td> <td></td> <td>إلا أن الاغتيالات السياسية التي تطال بعض الشخصيات السياسية والصحفية تهدد بشدة هذا الوضع المتقدم في لبنان. </td> <td>الفقرة الخامسة (9) </td> </tr> <tr align="center"> <td>سادسا: القانون اللبنانى والحريات وأثره على الانترنت: ينص الدستور اللبنانى بوضوح كامل على كفالة الحريات ، و تقول المادة (13) أن &quot; حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون&quot;، كما أن قانون المطبوعات اللبنانى يحدد المواد التى يجوز رقابتها بالمواد الإباحية والمواد السياسية والدينية التى يمكن أن تؤذى الأمن القومى، وكذلك كل المواد المنشورة عن إسرائيل على اعتبار أن لبنان فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>113 الفقرة الأولى </td> <td>و ينص الدستور اللبنانى بوضوح كامل على كفالة هذه الحرية ، حيث تقول المادة (13) أن &quot; حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون&quot;، كما أن قانون المطبوعات اللبنانى يحدد المواد التى يجوز رقابتها بالمواد الإباحية والمواد السياسية والدينية التى يمكن أن تؤذى الأمن القومى، وكذلك كل المواد المنشورة عن إسرائيل على اعتبار أن لبنان فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948 (*) . </td> <td>الفقرة السادسة (10) </td> </tr> <tr align="center"> <td>سابعا: حرية الانترنت مطلقة فى لبنان: لا توجد أى قيود تضعها الدولة على استخدام وتصفح الانترنت، وأى محاولات لرقابة الشبكة هى محاولات فردية خاصة بتنظيم العمل مثل قيام بعض المكتبات الأكاديمية بوضع برامج &quot;فلترة&quot; على أجهزتها لضمان &quot;مناخ أكاديمى صحى&quot; كما تفعل مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت مثلا بحظر الوصول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزتها. إشارة مرجعية لكتابه شرح نظم التصنيف بالمكتبات </td> <td>فقرة ثانية </td> <td>وقد انتقل هذا المناخ العام من الحرية إلى شبكة الانترنت منذ دخولها إلى لبنان حيث لا توجد أى قيود تضعها الدولة على استخدام وتصفح الانترنت، وأى محاولات لرقابة الشبكة هى محاولات فردية خاصة بتنظيم العمل مثل قيام بعض المكتبات الأكاديمية بوضع برامج &quot;فلترة&quot; على أجهزتها لضمان &quot;مناخ أكاديمى صحى&quot; كما تفعل مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت مثلا بحظر الوصول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزتها (*) . </td> <td>ص 128 فقرة أولى (11) </td> </tr> <tr align="center"> <td>ويرصد تقرير غير رسمى افتقار لبنان إلى قانون لأخلاقيات الانترنت، تماما كافتقاره إلى اتفاقيات دولية لملاحقة موقع ما، أو مخرب معين مع غياب حملات التوعية الجدية الخاصة بتعريف حرية التلقى وحدودها، ومع ذلك فقد استحدثت مديرية الأمن الداخلى فى بيروت شعبة للمعلوماتية مهمتها توفير الحماية الأمنية وعدم ارتكاب &quot;تجاوزات الكترونية&quot;، وتم عقد اجتماع بين ممثلى وزارات الداخلية والاتصالات والشئون الاجتماعية نتج عنه إنشاء ثلاث لجان تتولى التوعية والرقابة التشريعية والفنية على الانترنت فى لبنان. و فعليا لم يتم حجب أي موقع بلبنان حتى الآن. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>فقرة ثالثة </td> <td>ويرصد تقرير غير رسمى افتقار لبنان إلى قانون لأخلاقيات الانترنت، تماما كافتقاره إلى اتفاقيات دولية لملاحقة موقع ما، أو مخرب معين مع غياب حملات التوعية الجدية الخاصة بتعريف حرية التلقى وحدودها، ومع ذلك فقد استحدثت مديرية الأمن الداخلى فى بيروت شعبة للمعلوماتية مهمتها توفير الحماية الأمنية وعدم ارتكاب &quot;تجاوزات الكترونية&quot;، وبعدها عقد أول اجتماع بين ممثلى وزارات الداخلية والاتصالات والشئون الاجتماعية نتج عنه إنشاء ثلاث لجان تتولى التوعية والرقابة التشريعية والفنية على الانترنت فى لبنان (*) . إلا نه فعليا لم يتم حجب أي موقع بلبنان حتى الآن </td> <td>فقرة ثانية (12) </td> </tr> <tr align="center"> <td>لم يتم حتى الآن إصدار قواعد محددة لشروط النشر عبر الانترنت إلا أن اتفاق الطائف نص على &quot;التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة&quot; بمباد ئ &quot;الحرية المسئولة&quot; ورغم عدم تحديد هذه المباد ئ بدقة إلا أن الممارسة الفعلية لم تؤد للتضييق على مستخدمى الانترنت أو الحد من حريتهم، ولم يتم رصد حالات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يؤكده المواطنون من الداخل حيث يقول أحدهم أنه لا يوجد على الإطلاق حجب للمواقع داخل لبنان، ولكن الدولة تراقب شبكات الانترنت، ورغم عدم وضوح العبارة إلا أنه يفهم منها المراقبة المعتادة في لبنان إشارة مرجعية لكتابه التجارة الالكترونية والبيع والشراء </td> <td>فقرة رابعة </td> <td>و لم يتم حتى الآن إصدار قواعد محددة لشروط النشر عبر الانترنت إلا أن اتفاق الطائف نص على &quot;التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة&quot; بمباد ئ &quot;الحرية المسئولة&quot; (*) ورغم عدم تحديد هذه المباد ئ بدقة إلا أن الممارسة الفعلية لم تؤد للتضييق على مستخدمى الانترنت أو الحد من حريتهم، ولم يتم رصد حالات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يؤكده المواطنون من الداخل حيث يقول أحدهم أنه لا يوجد على الإطلاق حجب للمواقع داخل لبنان، ولكن الدولة تراقب شبكات الانترنت (*) ، ورغم عدم وضوح العبارة إلا أنه يفهم منها المراقبة المعتادة في لبنان والتي تتم من العديد من الفرق السياسية والطائف ي ة التي لم تستثني حتى رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (*) </td> <td>فقرة ثالثة (13) </td> </tr> <tr align="center"> <td>وخلال السنوات التى دخلت فيها الانترنت إلى لبنان لم يتم رصد سوى حالة واحدة تدخلت فيها السلطات الأمنية على خلفية استخدام شبكة الانترنت، وتعود هذه الحالة إلى عام 2000 عندما ظهر على شبكة الانترنت موقع للإباحية الشاذة ، وحاولت شرطة الآداب اللبنانية الضغط على المدير العام ل لشركة مزودة خدمات الانترنت لإجباره على الكشف عن أسماء أصحاب هذا الموقع، والمشتركين فيه، وتم إغلاقه ، لكنه رفض الإفصاح عن المشتركين به. وقام المدير التنفيذى لمنظمة حقوق الإنسان اللبنانية MIRSAD بنشر تفاصيل هذه الضغوط. بدون آية إشارة مرجعية </td> <td>فقرة أخيرة </td> <td>وخلال السنوات التى دخلت فيها الانترنت إلى لبنان لم يتم رصد سوى حالة واحدة تدخلت فيها السلطات الأمنية على خلفية استخدام شبكة الانترنت، وتعود هذه الحالة إلى عام 2000 عندما ظهر على شبكة الانترنت موقع gaylebanon.com وهو موقع مخصص للمثليين من لبنان ، وحاولت شرطة الآداب اللبنانية الضغط على &quot;زياد مغربى&quot; المدير العام لشركة Destination مزودة خدمات الانترنت لإجباره على الكشف عن أسماء أصحاب هذا الموقع، والمشتركين فيه، وقد رضخ ز ي اد مغربي لمهلة الثماني وأربعين ساعة التي منحته أياها السلطات اللبنانية لإغلاقه ، لكنه رفض الإفصاح عن المشتركين به . (*) وقام &quot;كمال البطل&quot; المدير التنفيذى لمنظمة حقوق الإنسان اللبنانية MIRSAD بنشر تفاصيل هذه الضغوط (*) . </td> <td>فقرة أخيرة (14) </td> </tr> <tr align="center"> <td></td> <td></td> <td>وتصاعدت هذه القضية عندما تم تحويل المغربى والبطل إلى المحاكمة العسكرية بتهمة إهانة سمعة شرطة الآداب وهى تهمة عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات، الأمر الذى أثار وقتها ضجة كبرى واحتجاجات شديدة اللهجة من منظمات حقوق الإنسان العالمية (*) . </td> <td>ص 129 فقرة أولى (15) </td> </tr> <tr align="center"> <td></td> <td></td> <td>هذا واقد أدانت المحكمة العسكرية النشاط الحقوقي كمال البطل في مارس 2002 بتهمة إدانة مفرزة الآداب &quot;شرطة الآداب&quot; إلا أن المحكمة الاستئنافية العسكرية قامت بتبرئته في يوليو من نفس العام، ولكن يبقى أن محاكمة تمت لنشاط بسبب أرائه قد تمت، فضلا عن أنها محاكمة عسكرية وهي محاكمات تف�