أحكام ادارية

أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2006 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصوله على شهادة النقابة العامة المطلوبة ضمن أوراق الترشيح واعتبار الحكم بمثابة هذه الشهادة المطلوبة كورقة من أوراق الترشيح للانتخابات العمالية بمستوياتها وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2006 طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات للنقابات العمالية للدورة النقابية 2006/2011 والمحدد لإجرائها أيام 5، 8، 13، 11/2006، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وفيما تضمنه من عدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وفيما تضمنه من عدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين وفيما تضمنه من اشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان

وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعى عليه الثالث إعلانا بتدخله في الدعوى منضما للمدعى عليهما ودفع الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طريت علي مذكرة الهيئة المصرية للكتاب بشان وقف الإصدار الثالث من مجله إبداع بسبب نشر قصيدة ( شرفة ليلى مراد ) بها كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع انتهت فيهما إلى طلب الحكم بالأتي :

اقام المدعون / أحمد حلمى ومحمد وكمال وسيدة عبد الفتاح المحامون الدعوى رقم 29257 لسنة 62 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/4/2008 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه والصادر عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 وما ترتب على ذلك من آثار .

بعد الاطلاع علي الأمر الصادر من النيابة العامة بتاريخ 7 من مايو 1950 بضبط كتاب " من هنا نبدأ " و علي الكتاب المذكور ، و علي كتاب حضره صاحب القضية رئيس لجنه الفتوى بالجامع الأزهر المؤرخ في أول مايو سنه 1950. وعلي التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الأستاذ خالد محمد خالد مؤلف هذا الكتاب. وبعد سماع أقوال هذا المؤالف ودفاع حضره المحامي الحاضر معه . وحيث أن النيابة العامة طلبت تأييد الأمر الصادر منها بضبط هذا الكتاب استناد إلي المادة 198 عقوبات وقالت في تبرير ذلك أن المولف ارتكاب الجرائم الآتية :

في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محامي اودعها قلم كتاب المحكمة في 30/12/2002 , وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مديرية أمن القاهرة والمتضمن عدم الموافقة علي قيام المدعي وتنظيمه مسيرة شعبية يوم الاثنين 30/12/2002 تبدأ من ميدان السيدة عائشة بالخليفة ويكون خط مسيرها شارع محمد فميدان باب الخلق فميدان العتبة ثم شارع 26 يوليو فشارع طلعت حرب حتى ميدان التحرير ثم شارع القصر العيني حتى جامع عمر مكرم ويتجه إلي مبني السفارة الأمريكية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأخصها إزالة أي عقبات أو عراقيل تحول بين تنظيم وقيام هذه المسيرة بالشكل الائق بغرضها الوطني النبيل بما في ذلك النشر والدعوة والأعلام .... وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار -وعلي أن ينفذ الشق العاجل بمسودته وإلزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات

الوقائع:- وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/7/2004، وطلبوا فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليه الأول بصفته بالتصريح بعرض الفيم موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار والتصريح بالتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بغير إعلان. ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المعلن إليهم بصفاتهم بالمصروفات.

المقامة من

عبد الفتاح محمد مراد

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الاتصالات و المعلومات
3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
4- الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
5- وزير العدل
6- النائب العام
7- وزير الداخلية
8- مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية و المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي
9- وزير التضامن الاجتماعي

مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة (2) أفراد
حكم فى الدعوى رقم 1827/61ق
فى 2/11/2006
السيد المستشار/ محمد إبراهيم قشطة رئيس المحكمة
السيد المستشار/ جعفر محمد قاسم عضو
السيد المستشار/ محسن محمد احمد عضو
آمين السر: محمد إبراهيم
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم
الصادر بجلسة 2/11/2006
فى