http://qadaya.net/taxonomy/term/105 The taxonomy view with a depth of 0. ar http://qadaya.net/node/3479 <div dir="rtl" align="right"> تحقيق رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٠ مع رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وائل الإبراشي اليوم الموافق ٨ فبراير ٢٠١٠ بسبب الحملة الصحفية التي قامت بها جريدة صوت الأمة ضد قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008   .</p> <p> <b>نص التحقيق :- </b></p> <p><b>س – ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بتحريض الآخرين عن طريق النشر بجريدة صوت الأمة علي عدم الانقياد لقانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ؟ </b></p> <p>ج- محصلش </p> <p><b>س – ما هي طبيعة عملك بجريدة صوت الأمة ؟ <br /> </b><br /> ج-أنا رئيس تحرير الجريدة </p> <p><b>س- منذ متى وأنت تشغل ذلك المنصب ؟ </b></p> <p>ج- من ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩ . </p> <p><b>س- وما هي الإجراءات التي بقوم بها رئيس التحرير لصوت الأمة بشكل عام ؟ </b></p> <p>ج- يقوم رئيس التحرير بوضع السياسات العامة للجريدة وأفكارها الأساسية ومنهجها الصحفي العام الذي يشكل هويتها وشخصيتها لدي القارئ . <br /> <b><br /> س- وما هي الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس إدارة الجريدة تحديدا ؟ </b></p> <p>ج- رئيس مجلس الإدارة لا علاقة له بالتحرير ولكن كل مهامه تتعلق بالشئون الإدارية بالجريدة وكذلك المالية فقط . </p> <p><b><br /> س- وهل يشترك رئيس مجلس أدارة الجريدة اجتماع مجلس التحرير الخاص بالجريدة التي يرأس مجلس أدارتها ؟ </b></p> <p>ج- لاء ، رئيس مجلس الإدارة ليس عضو في مجلس التحرير وليس له علاقة به وينحصر اختصاصه بالأمور المالية والإدارية فقط وكل شيء خاص بالتحرير مسئولية رئيس تحرير الجريدة . </p> <p><b>س- وما هي مسئولية رئيس تحرير الجريدة بشان المقالات التي يتم نشرها في الجريدة ؟ </b></p> <p>ج- رئيس التحرير يضع السياسات العامة ويهتم بالقضايا الأساسية والمحورية وبعض الصلاحيات الأخرى يسال عنها رؤساء الأقسام فيما يتعلق بالأبواب المختلفة مثل الرياضة والفن والاقتصاد وبعض القضايا السياسية . </p> <p><b>س – ما هو الإطار الواجب الإتباع بشأن تناول الموضوعات الخاصة بالمجالات سالفة الذكر ؟ </b></p> <p>ج- رؤساء الأقسام بالجريدة يتولون الموضوعات المتعلقة بأقسامهم وفقا للسياسة التحريرية التي أقوم بوضعها وهناك أقسام مختلفة بعد ذلك تمر من خلالها الموضوعات مثل قسم الديسك المركزي والذي يعيد صياغة الموضوعات وفقا لساستنا التحريرية ومنهجها الصحفي . </p> <p><b>س- وما هي مدي تبعية الديسك المركزي للجريدة المنشور بها الموضوع محل المراجعة ؟ </b></p> <p> ج- الديسك المركزي تابع للجريدة ذاتها ويرأسها رئيس تحرير الجريدة مباشرة . </p> <p><b>س- وما هي الإجراءات التي يقوم بها القائمين بأعمال الديسك المركزي ؟ </b></p> <p>ج- يقوم العاملين بالديسك المركزي للإعادة صياغة مقدمات الموضوعات وإبراز العناوين الرئيسية ومراجعة الموضوعات للتأكد من انها تتماشي مع منهج الصحيفة وسياستها التحريرية . </p> <p><b>س- وهل تم القيام بما سلف في جميع المقالات التي تم نشرها في صوت الأمة من وقت استلامك العمل بصوت الأمة ؟ </b></p> <p>ج- تم مراجعة كافة المقالات قبل نشرها وتم عرضها علي شخصيا بصفتي مسئول عن جريدة صوت الأمة ورئيس تحريرها . </p> <p><b>ملحوظة :- حيث قمنا بعرض العدد ٤٧٤ بجريدة صوت الأمة والمنشور بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠١٠ علي الحاضر </b></p> <p> فقرر انه قام بالإشراف علي المقال المنشور والخاص بالحملة الصحفية لقانون الضرائب العقارية والمطالبة بإسقاطه من خلال  الوسائل القانونية والتشريعية وملخصها كما أننا نطالب بإعادة القانون إلي مجلس الشعب وهذه هي الوسيلة الوحيدة لمواجهته وإسقاطه وهذا دور الصحافة لأننا نهدف إلي مصلحة المجتمع وولائنا للناس الذين عبروا عن غضبهم من هذه الضريبة المجحفة . </div> <div dir="rtl" align="right"> <br /> وبالتالي نحن نعبر عن ما يجيش في صدور الناس بشكل صحفي ومهني حيث فتحنا صفحات الجريدة لكل القانونين وخبراء القانون الدستوري والسياسيين والمثقفين والمواطنين العاديين للتعبير عن موقفهم بضريبة تتعلق بأهم أركان الحياة وهي السكن وقد كتبت أن أول توجيه من الله لأدم كان اسكن أنت وزوجك الجنة وبالتالي فان السكن هو أهم أركان الحياة ودورنا كصحيفة هو التعبير عن هموم الناس ومحاولة إصلاح المجتمع ومواجهة كل ما يضر بالحياة المعيشية والاجتماعية بالناس واستخدمنا الكلمات وليس اللكمات والحروف وليس الرصاص نفسنا صافية ونقية في الدعوي لمواجهة هذه الضريبة مثلنا مثل غيرنا ولا نقصد أبدا أي تحريض علي عدم الانقياد للقانون بل أننا نرفع شعار خد حقك بالقانون وهذا هو ما قصدناه أن نواجه هذه الضريبة بالقانون وليس بالتحريض ضد القانون والدليل علي ذلك أننا استعنا بحملتنا بآراء القانونين وأعضاء مجلس الشعب لأننا نعي جيدا أن الطريق الوحيد لمواجهة هذه الضريبة هو القانون ومجلس الشعب </p> <p><b>( تمت الملحوظة – رئيس النيابة )  </b></p> <p><b>س – من قام بتحرير المقال بالصحيفة الثانية من العدد سالف الذكر ؟ </b></p> <p>ج- الصحفية سمر الضوي هي التي قامت باللقاءات في الشارع وأثبتت أرائهم ولكن ليس لها دخل بالعناوين أو حتى التوجيه العام أو حتى الشكل الإخراجي للمقال أو التعرض للقانون من قريب أو من بعيد كما أنني لم أتعرض للقانون إلا بشكل أجابي وفقا للقانون بالطرق القانونية وان المحررة اقتصر دورها علي استطلاع رأي الناس في الشارع أما&quot; أنا &quot;رئيس التحرير مسئول عن العبارات والألفاظ والإخراج الخاص بالمقال نفسه أو أول صفحة من صفحات العدد وهذا يحدث دائما في كل الحملات الصحفية التي تهدف إلي الصالح العام والأمة فدائما تكون الحملة الصحفية منه ، لأنها تعبر عن رأي الشارع المصري لذلك نسميها حملة لأنها تتعلق بقضية يهتم بها الناس جميعا فتحتاج منا إلي حلقات وفعلنا ذلك مع جميع القضايا وليس الضريبة العقارية فقط . </p> <p><b>س- وهل اشترك معك احد في الحملة التي قمت بعملها عن طريق جريدة صوت الأمة بشان قانون الضرائب الصحفية ؟ </b></p> <p>ج- كل الأقسام الصحفية المعنية عملت في هذا الموضوع تحت أشرافي الخاص حيث ناقشنا كل الجوانب المتعلقة بهذه الضريبة قانونيا ودستوريا وشعبيا وسياسيا واجتماعيا ومعيشية وأجرينا تحقيقات متنوعة لذلك أنا مندهش من اجتزاء موضوع بعينه لتقديم بلاغ ضدنا وهذا يؤكد صدقنا لأننا نحاسب صحفيا ومهنيا وأخلاقيا علي مجمل ما نقدمه وهذا يؤكد حسن النية فيما أن الاجتزاء يؤكد سوء النية وما كتبناه وما قدمناه في الضريبة العقارية بمثابة وثيقة سيشهد لنا بها التاريخ ويوم ما حدث هذا كان هدفنا مصلحة المجتمع وما يؤكد سوء النية من التقدم ببلاغ هو اختيار صوت الأمة تحديدا كاللوحة نشان مع أن هذه الضريبة كتب عنها ما يعادل ما كتب عن القضية الفلسطينية من شدة أحساس الناس بالظلم كتابات مختلفة في كل مكان سخرة من الضريبة لحد القول انه وزير المالية يفرض ضريبة علي الهواء الذي نتنفسه فاختيارنا نحن تحديدا لأننا قودنا حملات عديدة ضد وزير المالية مثل غيره من الوزارات خاصة في قضية سب الدين داخل مجلس الشعب وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية المجحفة وهدفنا من كل ذلك إيمانا بدور الصحافة في اطلاع المجتمع وتصوير الأخطاء بأسلوب مهني وأخلاقي . </p> <p><b>س- وهل اشترك معك احد في اختيار الألفاظ الثابتة في المقال المعروض عليك ألان ؟ </b></p> <p>ج- لاء أنا كرئيس تحرير في مثل تلك الحملات الهامة أقوم بوضع العناوين والعبارات والمقدمات والألفاظ والشكل الإخراجي الذي يعبر عن الموضوع في العدد المنشور ، وفي هذا الموضوع عبرنا بآراء الناس في الشارع وتم أثبات الآراء في العدد المنشور ووضحت الصياغات التي تعبر عن رأي الشارع </p> <p><b>س- وما هو وجه اعتراضك علي قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 ؟ </b></p> <p>ج- كل فئات الدولة اعترضت علي قانون الضريبة العقارية وظهر ذلك واضحا في كل الصحف القومية قبل المستقلة وعلي شاشات التلفزة وفي الشوارع حتى أن رئيس الجمهورية السيد / محمد حسني مبارك نفسه قال بالحرف الواحد بعد ثمانية أيام من نشر العدد محل التحقيق ( أثناء جولته في كفر الشيخ قال بالحرف الواحد أن موضوع الضرائب العقارية لم يحسم بعد ) <br /> وسوف أقدم مستند بمضمون كلام الرئيس في صحيفة الأهرام عدد 13يناير 2010 . </p> <p> <b>ملحوظة :- </b><br /> قدم لنا الحاضر صحيفة الأهرام العدد رقم 44968 يوم 18 /1 / 2010 الثابت في الصحيفة الأولي به ما قرره السيد / رئيس الجمهورية عن موضوع الضرائب العقارية وتم التأشير علية بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم تمت الملحوظة . </p> <p><b>س- ما هي أوجه اعتراضك في حملتك علي القانون سالف الذكر ؟ </b></p> <p>ج- يبدو أن مقدم البلاغ السيد يوسف بطرس غالي لا يعي دور الصحافة جيدا فالصحافة يوجد بها ما يسمي بالمواقف وأيضا بالتحقيق أو الحوارات الصحفية فقد أجرينا دوارات وتحقيقات تتعلق بآراء الناس من كل الفئات بشأن الضريبة وتبين الصحيفة موقفها استنادا إلي أمرين :- </div> <div dir="rtl"> <br /> <b>الأول </b>: أيمانا بأفكارها ومبادئها والثاني التعبير عن أراء الناس أو القطاع الأوسع من الناس موقفنا من الضريبة العقارية واضح وهو أننا ندعو لمواجهتنا من خلال القناوات التشريعية والقانونية ورأينا فيها لا تراعي الأوضاع المعيشية وأنها غير دستورية استنادا إلي مجموعة من الآراء التي افتتحنا بها وهي أراء صدرت عن قانونين وخبراء دستورين وأعضاء مجلس الشعب ومثقفين ومواطنين عاديين وانه لا يجب فرض ضريبة علي موارد لا تدر دخلا وهذه الضريبة لا تراعي الإبعاد الاجتماعية والمعيشية فكثير من المواطنين لديهم منازل تتجاوز قيمتها نصف مليون جنية ولكنهم لا يجدون قوت يومهم وما قد ورثوه من أسلافهم أو أي سبب أخر وفشلت في أقناع الرأي العام انه ضريبة تأخذ من الغني وتعطي للفقير ولنا ملاحظات فنية تحتاج أكثر من عشرين صفحة للتأكد علي أن هذه الضريبة ستنال من الفقراء أكثر من الأغنياء وان ضحاياها من الفقراء أكثر من الأغنياء  وهي تأتي في مجموعة من السياسات لوزير المالية من السكن وحتى الهواء ثم أيضا إلزام المواطنين إلي النصف مليون بتقديم الإقرارات الضريبية وهو أمر غريب طالما أن القانون لم يطبق عليهم كما أن الغني الذي يمتلك عشرات الوحدات السكنية التي تقل عن نصف مليون جنية للوحدة الوحدة سيخرج لسانه لأنه لا يدفع الضرائب عليها فيما أن إذا كان مواطن قيمة منزلة 520 ألف ج سيخضع للضريبة أذن ضريبة تلاحق الفقراء قبل الأغنياء وأيضا رئيس الجمهورية كما أوضحت تحدث عن عدم مراعاة الضريبة للأبعاد المعيشية والاجتماعية ومعدلات التضخم ومعدلات التضخم </p> <p><b>س- وما سبب عدم قيامك بشان تلك الحملة قبل إصدار ذلك القانون وقبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 / 6 / 2008 ؟ </b></p> <p>ج- أن عبرت عن رائي ضد الضريبة العقارية منذ الإعلان عنها كفكرة ونشرت في أكثر من برنامج وهو اعتراض علي الضريبة قبل أن تصبح قانونا وأنا في الفترة قبل أن تصبح قانون حتى نشره لم أكن رئيس لتحرير أي جريدة ولم أكن أحرر مقالات في أي جريدة وبمجرد أن توليت رئاسة تحرير صوت الأمة عبرت عن موقفي من الضريبة ثم أن الغضب الشعبي كان قد تزايد بسبب تقديم الإجراءات وبالتالي تكتسب الحملة أهمية  أكبر وحدث ذلك في كل الصحف المصرية وفى كل شاشات التلفزة حيث أهتم المجتمع بموضوع الضريبة العقارية مع تحديد مهلة تقديم الإقرارات وبالتالي لم نختار نحن التوقيت وكأنه خاص بنا نحن فهو توقيت كتبت فيه كل الصحف بكثافة عن الضريبة العقارية وضروري جدا انه مع بداء التنفيذ تزداد الصحف باهتمامات الناس بهذه القضية.</p> <p><b>س/ ما هو مدلول كلمة حملة من الناحية الصحفية؟</b><br /> ج/ حملة تعنى سلسلة موضوعات في سلسلة أعداد تعنى أن القضية تهم الناس جمعيا ولا يتوقف حديث الناس عنها ونفعل ذلك مع كل قضايا الرأي العام مثل قضية نجع حمادي مثل الفتنة الطائفية لا نعالجها في موضوع واحد أنما تحتاج إلى حملة وقضية أنفلونزا  الخنازير تحتاج إلى حملة وكذلك قضايا الفساد وذلك يؤكد حسن نياتنا بأننا نتبنى حملة دون أخرى أو ضد وزير بعينه دون باقي الوزراء .<br /> <b><br /> س/ وهل تم نشر أي مقالات بجريدة صوت الأمة خلال فترة توليك رئيس تحرير الجريدة وحتى تاريخ نشر المقال محل التحقيق؟<br /> </b><br /> ج/ قبل هذا العدد كان في عدد خاص في ملف خاص عن موضوع الضريبة العقارية استطلاعنا فيه أراء كل القانونين وأعضاء مجلس الشعب والمتخصصين في موضوع الضريبة العقارية وكشفنا فيه القصور والأخطاء المتعلقة بالضريبة وأوضحنا فيه موقف كل الفئات بما فيهم بعض القضاة وهذا العدد كان أول عدد لي في صوت الأمة بعد عودتي إليها لتولى مهام رئيس التحرير فيها وهذا يؤكد حسن النية بأنه مجرد أن توليت عبرت عن وجهة نظري كتبت على الفور قبل أن يقدم الوزير بلاغه بأسبوعين أو ثلاثة تقريبا واعتقد بان الوزير يتصدى لنا بسبب عدد أخر كتبنا عن واقعة سب الدين داخل مجلس الشعب واستخدام لغة هابطة في الحوار وسوف أقدم العدد.</p> <p><b><br /> س/ قد ثبت لنا في العدد محل الشكوى انه ثابت به صورة السيد وزير المالية مدون عليها ضريبة بطرس وفى نفس الصورة يوجد صورة لمجموعة من الأشخاص يظهرون احتجاجهم ومدون عليها عبارة حملة صوت الأمة لا تقدموا الإقرار ولا تدفعه ضريبة بطرس؟</b></p> <p>ج/ أيوة أنا المسئول عن ذلك كله وهدفي هو الإعلان عن رفض الشعب للضريبة ومحاولة أقناع صناع القرار بمعانة الناس بإعادة القانون إلى مجلس الشعب بإلغائه أو تعديله ونجحت حملتنا وبعدها أعلن الرئيس مبارك بأن موضوع الضريبة العقارية لم يحسم بعد فبدل من أن نكافئ على موقفنا الذي أنار الطريق لصناع القرار يعاقبنا الوزير بتقديم بلاغ ضدنا مع أن هدفنا هو خلق حالة حوار في المجتمع لتصحيح الأخطاء أن وجدة الموقف أن تأكد عدم صحتها والدليل على ذلك أننا نفتح حول هذا الموضوع الحيوي والهام من أول يوم توليت فيه رئاسة الصحيفة وقبل تبليغ البلاغ ولكن الوزير اختار موضوع بعينه دون النظر في مجمل ما قدمناه فكان مثل الذي يجتزئ  طرفي رواية أدبية أو مشهد في فلم سينمائي  ويفصله عن السياق العام لمعاقبة الكتاب والمبدعين . <br /> <b><br /> س/ ما قولك بان تقديم الإقرار الضريبي منصوص عليه في أحكام القانون رقم 196لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي هو نافذ ولم يحكم بعدم دستوريته؟</b></p> <p>ج/ نحترم القانون ونحتكم إليه ولكن كثير من القوانين تم تغيرها لمصلحة المجتمع بعدما نشر عنها في الصحف من أراء مختلفة وهذا دور الصحافة وهو أن تخلق حالة حوار وخدمة المجتمع ولعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستوريته أو أن يعيده صناع القرار إلى مجلس الشعب لجعله متوائم مع الأوضاع المعيشية والاجتماعية وهذا فهمنا لدور الصحافة . </p> <p><b>ملحوظة:</b> حيث قمنا بعرض العدد رقم 476 بجريدة صوت الأمة الصادر بتاريخ 13/1/2010 على الحاضر قرر انه المسئول عن جميع ما نشر في العدد وخاصة ما تم تدوينه وهى لا نخشى السجن وسنعترف في النيابة وسنحرض المواطنين . </p> <p><b>س/ما قولك بأنك قمت بنشر صورة فوتوغرافيا لك في الصفحة الثالثة ومكتوب بجورها وائل الابراشى يكتب ومدون عليها اعترافك بتحريض المواطنين على عدم دفع الضريبة دفاعا عن الدستور؟</b></p> <p>ج/ حينما أقول أن التحريض دفاعا عن الدستور فهذا يؤكد أن هدفنا بالفعل هو الاحتكام للدستور وعرض الضريبة على المحكمة الدستورية وأعادتها إلى مجلس الشعب لمناقشة كل الآراء التي تحدثت عن عدم دستوريتها نعم اعترف أنني  حرضت دفاعا عن الدستور وليس لمخالفة القانون وأنا ضد الاجتزاء من الصحفية لان الصحافة لا تحاسب بهذه الموازين الصحافة عرفها بعض الفلاسفة مثل سارتر ومثل أستاذنا أحسان عبد القدوس بأنها فعل تحريضي لمواجهة الظلم وتصحيح الأخطاء فإذا كتبنا ضد قانون الطوارئ وطلبنا بإلغائه واستجابة الدولة وقررت استبداله بقانون أخر يعد في الوقت الرهن وذلك نتاج لدور الصحافة وذلك يتم الآن مع قانون الضريبة العقارية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.</p> <p><b>س/ هل لديك سوابق جنائية سابقة؟</b></p> <p>ج/ قد أقيمت دعاوى قضائية كلها بصفتي الوظيفية ولم نخسر أي منها سوى قضية رؤساء التحرير الأربعة وهى غرامة20 ألف جنيها وحصلنا على براءة في كل القضايا والأولى مطعون عليها بالنقض ويشهد لنا بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي وعبر عن ذلك تقرير المجلس الأعلى للصحافة . <br /> <b><br /> س/ أنت متهم بتحريض المواطنين القارئين للعدد رقم 474 بجريدة صوت الأمة والمنشور بتاريخ 9/1/2010 وهو عدم الانقياد لقانون الضرائب العقارية 196لسنة 2008 وذلك تحريض علنيا عن طريق النشر مع علمك بان ذلك القانون نافذ ولم يتم إلغائه؟</b></p> <p>ج/ محصلش ، لأننا كنا ومازلنا نطالب بإلغاء أو تعديل القانون ليتمشى مع الأوضاع المعيشية والاجتماعية من خلال الوسائل القانونية والتشريعية وكذلك رفض الشارع المصري للقانون . <br /> <b><br /> </b></p> <div align="center"> <b>انتهت التحقيقات </b> </div> <p> </div> تحقيقات Tue, 09 Feb 2010 06:55:51 -0600 marwa 3479 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/1610 <p align="center" dir="rtl"> <strong>التحقيقات فى القضية رقم 17532 لسنة 2008 جنوب القاهرة</strong> </p> <p align="center" dir="rtl"> <strong>رئيس النيابة / محمد حمزه<br /> </strong> </p> <p align="right"> <strong>التحقيقات مع رئيس تحرير جريدة الوفد</strong> </p> <p align="right" dir="rtl"> س / ماهو اسمك / سنك / وظيفتك / محل اقامتك ؟<br /> ج / عباس الطرابيلى / 73 سنة / رئيس تحرير جريدة الوفد .<br /> س / ما أقوالك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بمخالفة قرار حظر النشر الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 1025 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة بأن اخللت بواجب الاشراف على جريدة الوفد التى ترأس تحريرها والتى نشرت خبرا تناولت فيه تفصيلات وقائع جلسة 19/11/2008 فى القضية المذكورة بالمخالفة لقرار المحكمة ؟<br /> ج / محصلش<br /> س / ما طبيعة عملك واختصاصك تحديدا ؟<br /> ج / انا رئيس تحرير جريدة الوفد ، واختصاصى رسم السياسة العامة للجريدة والاشراف المباشر عليها عن طريق مرؤسين بيعملوا فى تدرج وظيفى معين وبيتولوا الاشراف المباشر على الجريدة .<br /> س / هل ترغب فى فى حضور احد افرادج نقابة الصحفيين التحقيقات ؟<br /> ج / لا مانع من إجراء التحقيق الآن فى عدم وجود احد افراد نقابة الصحفيين .<br /> س / منذ متى تباشر اختصاصات فى جريدة الوفد ؟<br /> ج / منذ عشر سنوات تقريبا <br /> س/ ما الآلية التى يتم بها نشر الأخبار والمقالات ؟<br /> ج / يقوم الصحفى بعرض المادة الصحفية التى حررها على رئيس القسم ، ثم نائب رئيس التحرير ، ثم ( مدير التحرير التنفيذى او مدير التحرير ) يجيزا النشر من عدمه .<br /> س / ما هو دورك فى نشر المقالات والأخبار لى وجه العموم ؟<br /> ج / انا دورى فى عملية النشر بيكون فى بعض المواضيع العامة التى يرى مرؤسيه وجوب استطلاع رأى فيها لنشرها او عدم نشرها او تعديلها لكن ليست كل الموضوعات تعرض على .<br /> س / وما هو المناط فى تحديد المقالات او الاخبار التى تعرض عليك ؟<br /> ج / وفقا لرؤية مرؤسيينى <br /> س / وهل تم عرض المقال الوارد بالجريدة التى ترأس تحريرها بالعدد الاسبوعى الصادر يوم الخميس الموافق 20/10/2008 ، والمعنون استدعاء والد سوزان تميمى لسماع شهادته رغم منعه من دخول مصر ؟<br /> ج / هذا الخبر لم يعرض على <br /> س / وهل تم اخطارك او نما الى علمك انه سوف يتم نشر مثل هذه المقال ؟<br /> ج / المعلوم لدى طبعا ان هناك تغطية لقرارات المحكمة ككجزء من العمل الصحفى فى القضية الخاصة بمنقتل سوزان تميمى ، وكان معلوم ان قرارات المحكمة يجوز نشرها .<br /> س / وهل كنت تعلم بصدور قرار محكمة جنايات القاهرة فى القضية المذكورة بحظر النشر ووقائع جلساتها والمرافعات القضائية فيها ؟<br /> ج / انا كنت اعلم <br /> س / وعلى اى اساس تم نشر هذا القرار فى الجريدة التلى ترأس تحريرها ؟<br /> ج / انا عايز اقول ان ده مجرد خبر وان كنت انا لم اعلم بتفاصيله اللى وردت فى الخبر ، الا ان انا شايف ان ما ورد بهذا الخبر لا يتعارض مع قرار المحكمة لان مفهومى ومفهوم العاملين بالصحافة فهو ان قرار المحكمة هو ان النشر مباح لكل ما يثبت بمحضر الجلسة ، وان حظر النشر كان بخصوص التصوير والتسجيل ، وعايز اضيف ايضا ان القرار سبب لبس كبير فى جميع الاوساط الصحفية واصبح العنصر الاجتهادى فى تفسيره دور رئيسى ، والدليل على كده ان فى صحف كثيرة تناولت الموضوع بذات الطريقة اللى تناولته بها جريدة الوفد ، ومنها صحف قومية وحزبية ومستقلة<br /> س / وهل اتخذت اى من الإجراءات لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة ؟<br /> ج / ايوه بمجرد علمى بالقرار ابلغت مجلس التحرير ورؤساء الاقسام وشددت عليهم بضرورة الالتزام بقرار الحظر <br /> س / بما تعلل نشر هذا الخبر ؟<br /> ج / كما سبق وقررت القرار كان فيه لبس وكان فيه شبه إجماع فى الاوساط الصحفية على ان النشر بهذه الطريقة لا يعد خرقا لقرار الحظر لأنه مستمد من محضر الجلسة <br /> س/ وهل تم متابعة حظر النشر ؟<br /> ج / ايوه كنت دائما بقوم بإخطار رؤساء الاقسام المختصين فى الجريدة ، خاصة وان احنا جريدة الوفد ملتزمين ومتزنين <br /> س / ومن هو معد هذا الخبر فى الجريدة التى ترأسها ؟<br /> ج / هو واحد ضمن ضحفيين مكلفين بتغطية القضية ، وهو الاستاذ ابراهيم قراع <br /> س / وهل علمت بمصدر الخبر الذى تم نشره بالجريدة ؟<br /> ج / هو مصدره اكيد من محضر الجلسة<br /> س / وعلى اى اساس قررت ذلك ؟<br /> ج / من خلال مطالعتى للخبر وجدت انه مجرد اخبار او نقل عن الواقعة دون التعليق عليها .<br /> س / جاء بقرار محكمة جنايات القاهرة حظر نشر اى شىء عن القضية المذكورة سوى قرارات المحكمة او الاحكام التمهيدية او التحضيرية والحكم النهائى فى الموضوع ، واقتصار التسجيل على محضر الجلسة ، فى حين جاء بالخبر المنشور بالجريدة التى يرأس تحريرها تفاصيل مناقشة المحكمة للشاهد قم 13 وأقواله ، الا يعد ذلك فى مفهومك خرقا لقرار المحكمة المشار اليه ؟<br /> ج / لا <br /> س / وعلى اى اساس قررت ذلك ؟<br /> ج / لان كل ما كتبت عن اقوال الشاهد مثبت بمحضر الجلسة جائز وفقا لمفهومى انا وجميع الاعلاميين ان كل ما يثبت بمحضر الجلسة جائز <br /> س / وكيف وصلت لهذا المفهوم لتفسير قرار المحكمة ؟<br /> ج / القرار خضع لمناقشات وتفسيرات قانونية و صحفية فى اوسااط الاعلام المختلفة ومعظم الاراء المختلفة ومعظم الاراء الصادرة عن القانونيين تحديدا اباحت نشر ما ورد بمحضر الجلسة <br /> س / وهل التزمت الجريدة التى ترأس تحريرها بقرار حظر النشر ؟<br /> ج / ايوه <br /> س / منذ تاريخ ابلاغنا به تليفونيا فى نفس اليوم بعد الساعة الرابعة او الخامسة واحنا ملتزمين بهذا القرار <br /> س / هل تم نشر اى خبر بنفس صفات الخبر موضوع التحقيقات فى الاعداد السابقة عن العدد محل التحقيقات ؟<br /> ج / احنا كنا دائما ولازالنا ملتزمين بقرار المحكمة <br /> س / ولماذا إذن جاء الخبر موضوع التحقيقات متضمنا تفصيلات اقوال احد شهود القضية ؟<br /> ج / زى ما قلت ده شىء ثابت بمحضر الجلسة والخبر ما هو الا ترديد لأقوال الشاهد السابقة فى تحقيقات النيابة وقد سبق ونشرت فى جميع وسائل الاعلام <br /> س / انت متهم بمخالفة قرار حظر النشر الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 1025 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة بأن اخللت بواجب الاشراف على جريدة الوفد التى ترأس تحريرها والتى نشرت خبرا تناولت فيه تفصيلات وقائع جلسة 19/11/2008 فى القضية المذكورة بالمخالفة لقرار المحكمة ؟<br /> / ج / محصلش </p> <p align="right"> <br /> <strong>التحقيق مع صحفى الوفد ابراهيم مصطفى والشهير ب ابراهيم قراعه</strong> </p> <p align="right"> س / ما هو اسمك / سنك / وظيفتك / محل اقامتك ؟<br /> ج / ابراهيم مصطفى ابراهيم / الشهير ب ابراهيم قراعه / 28 سنة / محرر بجريدة الوفد / مقيم بارض اللواء <br /> س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك بانك مخالف لقرار حظر النشر الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر فى القضية رقم 1025 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة بأن نشرت مقالا بجريدة الوفد بالعدد الاسبوعى الصادر يوم 20/11/2008 تناولت فيه تفصيلات وقائع جلسة 19/11/2008 بالمخالفة لقرار المحكمة ؟<br /> ج/ محصلش <br /> س / وما طبيعة عملك واختصاصك ؟<br /> ج / محرر صحفى بقسم الحوادث بجريدة الوفد ومختص ومكلف بتغطية القضايا فى بعض المحاكم <br /> س / منذ متى وانت تعمل كصحفى ؟<br /> ج / منذ ثلاثة سنوات <br /> س / ما قولك فيما جاء بجريدة الوفد بالخبر المنشور بعدد يوم 20/11/2008 والمعد بمعرفتك ؟<br /> ج / ايوه <br /> س / وعلى اى اساس اعددت هذا المقال ؟<br /> ج / ده مجرد خبر انا نشرته باعتبار ان انا مكلف بتغطية وقائع محمة سوزان تميمى من ضمن اعمال أخرى <br /> س / وهل شاركت احد فى اعداد هذا الخبر ؟<br /> ج/ انا اعددت الخبر بمفردى<br /> س/ هل عرضت الموضوع على رئيس تحرير الجريدة ؟<br /> ج / لا<br /> س / هل كنت تعلم بقرار محكمة الجنايات بحظر النشر ؟<br /> ج / ايوه <br /> س / وما هو مصدر المعلومات التى أوردتها فى الخبر محل التحقيقات ؟<br /> ج / الكلام ده مثبت فى محضر الجلسة بالاضافة الى ان انا استندت لتحقيقات قديمة قد نشرت من قبل فى وسائل الاعلام <br /> س / جاء بالخبر الذى تم نشره بمعرفتك تفاصيل شهادة الشاهد ال 13 فى القضية المذكورة والاقوال التى قرر بها امام المحكمة بجلسة 19/11/2008 ، الا بذلك يكون خرقا لقرار حظر النشر ؟<br /> ج / لا<br /> س / وعلى اى اساس قررت ذلك ؟<br /> ج / لان الكلام ده مثبت بمحضر الجلسة <br /> س / ما هو مفهومك لقرار محكمة الجنايات بحظر النشر ؟<br /> ج / انا مفهومى لقرار محكمة الجنايات انه مصرح لى ولغيرى من الصحفيين كتابة كل ما يثبت بمحضر الجلسة وان الممنوع على كتابة اى شىء غير المثبوت بمحضر الجلسة <br /> س / وعلى اى اساس فسرت قرار المحكمة على النحو سالف الذكر ؟<br /> ج / ده اللى وصل لى من كلام رئيس المحكمة ، ومن منطوق القرار اللى انا حضرته ، بالاضافة ان بعض الصحفيين بيكتبوا بعد صدور القرار وانا التزمت بنشر بعض ما اثبت بمحضر الجلسة <br /> س / جاء بقرار الحظر محل التحقيقات اقتصار الحظر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من احكام سواء تحضيرية او تمهيدية وكذلك الحكم النهائى فى موضوعها واسبابها ، ويقتصر التسجيل على محضر الجلسة ، بالنسبة لما سلف بيانه ، فى حين أوردت الخبر الذى تم نشره اقوالا جائت على لسان احد شهود الدعوى ، الا يعد ذلك فى مفهومك مخالفا للقرار المشار ؟<br /> ج / انا اللى فهمته وغيرى من الصحفيين ان الحظر لا يشمل ما يثبت فى محضر الجلسة سواء كان قرارات او شهود او خلافه ، فكل ما يثبت فى محضر الجلسة خارج الحظر <br /> س / انت متهم بانك مخالف لقرار حظر النشر الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر فى القضية رقم 1025 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة بأن نشرت مقالا بجريدة الوفد بالعدد الاسبوعى الصادر يوم 20/11/2008 تناولت فيه تفصيلات وقائع جلسة 19/11/2008 بالمخالفة لقرار المحكمة ؟<br /> ج / لا محصلش </p> <p align="right" dir="rtl"> <strong>وقد طلب الحاضر مع المتهمين اخلاء سبيلهما من سراى النيابة باى ضمان</strong> <br /> <strong>كما قرر الحاضر عن المتهم ان المادة 190 من قانون العقوبات حظرت فقط نشر الاحكام والمرافعات القضائية</strong> </p> <p align="right" dir="rtl"> <strong>وقد قررت النيابة اخلاء سبيل المتهمين من سراى النيابة بالضمان الشخصى</strong> <br /> علما بان سبب استدعاء رئيس تحرير جريدة الوفد وصحفى الوفد ، استناد المتهمين بخرق قرار حظر النشر من جريدة المصرى اليوم الى الخبر المنشور بجريدة الوفد يوم 20/11/2008 عن ذات الموضوع </p> <p align="right"> &nbsp; </p> تحقيقات Sun, 23 Nov 2008 07:02:18 -0600 marwa 1610 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/1609 <p align="center" dir="rtl"> <strong>تم التحقيق بنيابة وسط القاهرة </strong> </p> <p align="center" dir="rtl"> <strong>رئيس التحقيق / محامي عام وسط القاهرة</strong> </p> <p align="right" dir="rtl"> 6/11/2008 </p> <p align="right" dir="rtl"> الساعة الثانية عشر مساءا </p> <p align="right" dir="rtl"> س / ما قولك فيما جاء بالمحضر المؤرخ 6/11/2008 إدارى قصر النيل ، من تواجد بعض الاشخاص بالعقار رقم 21 شارع محمود بسيونى ؟<br /> ج / ايوه التجمهر ده كان من المواليين لموسى مصطفى موسى ، ورجب هلال حميدة وبعض البلطجية اللى معهم ذى ما قلت فى التحقيقات <br /> س / ما قولك فيما أثبته ايضا من انك وبوصفك من المواليين للدكتور ايمن نور قمتى بسب موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ؟<br /> ج / لم يحدث هذا والمأمور لم يكن موجودا اصلا ، وانا بتهمه بالتواطء مع موسى مصطفى موسى ، ورجب هلال حميدة المحرر ضدهم محضر امام نفس المأمور ، المحضر رقم 6734 لسنة 2008 إدارى قصر النيل ، ومع ذلك تخاذل عمدا عن اداء واجبه من إجراءات حمائية على ضوء هذا المحضر <br /> س / ما قولك فيما أثبته من انك قمتى بالقاء عبوات زجاجية مولوتوف وعبوات البيرسول المشتعلة ؟<br /> ج / لم يحدث هذا <br /> س / ما قولك فيما اثبته من انك وآخرين تسببتم فى اثارة الرعب للمارة ؟<br /> ج/ لم يحدث مطلقا بل حدث العكس والمسئول عن ذلك موسى مصطفى موسى ، ورجب هلال حميدة الذين قاما بتحريض العشرات من حوله لترويع المواطنين واقتحام مقر الحزب بالقوة ، وقدمت صورة فوتوغرافية بحافظة المستندات توضح الموقف ، ومستخدمون المولوتوف والنيران الذى ذكره المأمور فى محضره <br /> س / ما قولك فيما أثبته من انك احثت ومن معك اصابات المجنى عليهم ؟ <br /> ج / لم يحدث وبالعكس أصيب زملائى فى حزب الغد وكنت على وشك ان إصيب لاختناق كامل من جراء الدخان الكثيف الذى اسفرت عنه الحرائق والتى تسبب فيها موسى مصطفى موسى ورجب هلال حميدة <br /> س / ما قولك فيما اقبته من انك احدثت تلفيات بالمحال والسيارات ( جروبى والنادى اليونانى ) املاك الغير ؟<br /> ج / لم يحدث مطلقا <br /> س / ما قولك فيما اثلبته من انك ومن معك قمتم بوضع النار عمدا بمقر حزب الغد بالطابق الثانى اعلى الارضى بالعقار 21 شارع محمود بسيونى ؟<br /> ج / لم يحدث مطلقا ومن تسبب فى كل ما حدث بمقر المكتب من فعل موسى مصطفى موسى ، ورجب هلال حميدة فى ظل تواطء الداخلية ومأمور قسم قصر النيل ، ولا يتصور ان يتسبب احد فى إحراق ممتلكاته وتعريض نفسه وارواح الآخرين للخطر ، بل وتحرير المحضر رقم 6734 لسنة 2008 إدارى قصر النيل ، والذى طلبت فيه حماية المأمور وحماية الداخلية والنائب العام للمقر ولحيازته <br /> س / ما قولك وقد قرر بذات مضمون ما سلف 14 شخص ممن تواجدوا مع المدعو موسى مصطفى موسى ؟<br /> ج / الكلام ده محصلش وانا اتهم هؤلاء الاشخاص مع مأمورى قسم قصر النيل بأن كل هذه الادعاءات كاذبة وانهم المسئولون الخحقيقيون .<br /> س / انت متهمة بوضع النار عمدا فى مبانى هى مقر حزب الغد الكائن بالعقار 21 شارع محمود بسيونى ؟<br /> ج / لم يحدث <br /> س / انت متهمة بحيازة واحراز عبوات المولوتوف و مواد حارقة ؟<br /> ج / لم يحدث <br /> س / انت متهمة باحداث اصابة المجنى عليهم عمدا باستخدام أداة ؟<br /> ج / لم يحدث <br /> س / انت متهمة باتلاف املاك واموال اميرية عمدا ؟<br /> ج / محصلش <br /> س / هل لديك اقوال أخرى ؟<br /> ج / اوجه اتهامى الموجه سلفا لكلا من موسى مصطفى موسى ، ورجب هلال حميدة ، ووزير الداخلية حبيب العدلى ، ومأمور قسم قصر النيل بالتحريض على والشروع فى قتلى وقتل آخرين من زملائى داخل مقر الحزب <br /> س / هل الخلافات الحزبية بينك وبين سالفى تدعوهم لذلك ؟<br /> ج / مهما كانت النزاعات القضائية السالف ذكرها بين المفصولين من حزب الغد المتمثلين فى موسى مصطفى موسى ورجب هلال حميدة من جانب والحزب الشرعى برئاسة ايهاب الخولى على الجانب الآخر لا يوجد مبرر للشروع فى القتل وازهاق الارواح ، الا انهم رغم ذلك قاموا بهذه للاعمال برغبتهم الشديدة فى الحصول على الشرعية التى يفتقدونها مستخدمين فى ذلك اساليب خارجة عن القانون ومرتكبيين لجرائم مروعة <br /> س / هل مازال لديك اقوال أخرى ؟<br /> ج / لا </p> <p align="right" dir="rtl"> <br /> <strong>وقد تم اخلاء سبيلها وسبيل كافة المتهمين من سراى النيابة</strong> </p> تحقيقات Sun, 23 Nov 2008 06:55:29 -0600 marwa 1609 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/498 <p> <u><b>وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير </b><br /> <b>بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان</b></u> </p> <p> <b> باشرت التحقيق </b><b>نيابة امن الدولة العليا الكائن مقرها بالتجمع الخامس يوم الاحد الموافق 17/8/2008 الساعة الواحدة و النصف ظهرا .</b> </p> <p> <b>س </b>/ ما هو اسمك ، سنك ، وظيفتك ؟<br /> ج / محمد رفعت بيومى محمد، 21 سنة ، طالب بكلية الإعلام الصف الثالث .<br /> <b>س</b> / هل أنت صاحب الهارد ديسك ، والكتب التى تم ضبطها لديك ؟<br /> ج / أنا صاحب الهارد ديسك ، لكن لا اعلم شىء عن الكتب <br /> <b>س </b>/ هل قمت بتسليم نفسك ؟<br /> ج / نعم أنا الذى قمت بتسلم نفسى .<br /> <b>س </b>/ أنت متهم بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون ، والغرض منها الدعوى الى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق العامة والحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ؟ <br /> ج / محصلش<br /> <b>س</b> / كم انك متهم بحيازة مطبوعات وإصدارات تضمن ترويجا لفكر تلك الجماعات ؟ <br /> ج / محصلش <br /> <b>س</b> / هل لديك أقوال جديدة ترغب فى إبدائها أو دفوع بشأن النظر فى أمر حبسك ؟<br /> ج / أنا أطالب بإخلاء سبيلى .<br /> <b>س</b> / هل لديك أقوال أخرى ؟<br /> ج / لا يوجد </p> <p> <br /> <b><u>طلبات الدفاع</u> </b> </p> <p> <b></b>: إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لانتهاء التحقيقات وعدم وجود ضرورة لحبسه حيث انه سلم نفسه ، كذلك انتفاء الركن المادى للجريمة ، والقصد الجنائى .<br /> كذلك بفرض صحة ملكيته للمطبوعات فهى قليلة العدد جدا مما ينفى أنها للترويج . </p> <p> <b>وصدر قرار النيابة العامة باخلاء سبيله . </b> </p> تحقيقات قضايا المدونين Sun, 17 Aug 2008 08:55:13 -0500 marwa 498 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/260 <p> <b>باشرت نيابة مركز إمبابة التحقيق فى هذا المحضر حيث عرض المقبوض عليهما على النيابة وبدأت التحقيقات فى حدود الساعة الثامنة مساء وانتهت التحقيقات الساعة الواحدة مساء .</b> </p> <p> <b></b><br /> - بسؤال السيدة / هويدا طه متولى افادت بأنها سبق أن تم اتهامها فى قضية لزالت مداولة أمام القضاء وذلك بسبب حصولها على تصريح بالتصوير من المركز الصحفى حيث أثبت المركز الصحفى بالتحقيقات ان المركز مختص بالتصريحات الخاصة بالمواد الإخبارية فقط وأن الأفلام الوثائقية يختص بها الرقابة على المصنفات وبالتالى فقد توجهت هذه المرة إلى الرقابة على المصنفات وحصلت على تصريح بالتصوير إلا أنها فوجئت بتحرير محضر لها مرة اخرى .<br /> كما قررت هويدا طه بمسئوليتها المنفردة عن العمل وقررت بأن مجموعة العمل المرافقة هى مجموعة تابعة لشركة إعلامية يتم استئجارها للعمل معها يوميا فقط ولا يتحملون مسئولية العمل .<br /> وحال سؤالها عن ما قامت بتصويره أفادت بأنها بصدد تصوير فيلم وثائقى عن الطبقات والمهن المهمشة بالمجتمع وضربت امثلة على ذلك بعمال التراحيل والكمبارس وغيرها من المهن الهامشية . وقررت أنها بصدد ذلك قامت بتصوير عدة لقاءات مع مع عمال التراحيل دار الحوار خلالها عن طبيعة عملهم وأجرهم . وبسؤالها عن معرفتها بالمكان أفادت بانها ليس لديها علم مسبق بمكان تواجد عمال التراحيل والمزراعين المستأجرين وأنها اتصلت بمركز الأرض وطلبت منهم مساعدتها وأن المركز هو الذى حدد لها هذا المكان .<br /> وبسؤالها عن هل تضمن الحوار مع المواطنين حديث عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار أفادت بأن هذا ليس موضوع الفيلم فى الأصل إلا أن عمال التراحيل التى أجرت حوارات معهم هم الذين تطرقوا لهذا الموضوع ليوضحوا بأن أجورهم لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة .<br /> وطلبت النيابة من هويدا طه فى نهاية التحقيق أن تعد بأن تقدم لها أصل التصريح الصادر عن الرقابة على المصنفات الفنية للاطلاع عليها .. ووعدت بذلك .<br /> * استبدلت النيابة وصف المتهم بوصف الماثلة وانهت التحقيق بسؤال &quot; هل لديك اقوال اخرى &quot; دون أن توجه للمقبوض عليهما ثمة اتهام .<br /> <b>الدفاع : -</b><br /> المحامون الحاضرون قرروا بأن الواقعة موضوع المحضر ليست محل تجريم تشريعى وأن قانون العقوبات يخلوا من جريمة تسمى عدم اتباع الاجراءات والحصول على تصريح ، كما قرروا بأن الجهة المختصة باصدار تصريح التصوير للافلام الوثائقية هو الرقابة على المصنفات وليس المركز الصحفى أو وزارة الداخلية وأن الماثلة حصلت على هذا التصريح بما لا يبرر القبض عليها ومنعها من التصوير .<br /> ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش والتحريز . وطلبوا استدعاء ممثل الرقابة على المصنفات والمركز الصحفى لسؤالهم فى شأن الإجراءات المتبعة والجهة المختصة بالتصريح بتصوير الأفلام الوثائقية . </p> تحقيقات هويدا طه Tue, 05 Feb 2008 04:53:03 -0600 rawda 260 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/232 <p></p> <div align="right"> <b>عرض المتهمين على نيابة السيدة زينب رفق محضر التحريات ومحضر الضبط ودون وجود ثمة احراز ، وقد تولت النيابة التحقيق والذى بدأ فى حدود الساعة التاسعة مساء وانتهى فى حدود الساعة الثالثة فجرا . <br /> </b><br /> ا<b>لإتهامات : </b><br /> 1. تعمد تعطيل حركة المواصلات العامة وتعريض سلامة وسائل النقل البرى للخطر <br /> 2. الاشتراك فى تجمهر بطريق الاتفاق حال كونه المتهمين اكثر من خمسة اشخاص بغرض ارتكاب جريمة وهى تعطيل حركة المواصلات العامة واثارة الفتن وبث الشائعات الكاذبة والتى من شأنها تكدير السلم والأمن العام <br /> 3. الاشتراك فى الجهر العلنى بغرض اثارة الفتن وبث الشائعات الكاذبة والتى من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة <br /> التحقيقات :-</p> <p>أنكر المتهمين التهم المنسوبة اليهم وانكروا الاعتراف المنسوب اليهم بمحضر الضبط وقرروا أنه تم ضبطهم بمعرفة اشخاص ترتدى الزى الملكى اثناء تواجدهم بمنطقة السيدة زينب .</p> <p><b>الدفاع : </b></p> <p>دفع المحامون الحاضرون مع المتهمين ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ، كما دفعوا بخلو الاوراق من ثمة أدلة أدانة باستثناء أقوال مرسلة لمحرر المحضر .</p> <p><b>قرار النيابة : </b></p> <p>إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم </p> <p> </div> تحقيقات Sun, 20 Jan 2008 03:37:03 -0600 rawda 232 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/153 <div align="right"> التحقيق مع الصحفية هويدا طه ( منتجة البرامج لصالح قناة الجزيرة )<br /> المحقق : محمد الفيصل <br /> المكان :نيابة أمن الدولة العليا <br /> اليوم :13 /1/2007<br /> رقم المحضر : 11 لسنة 2007 نيابة أمن دولة عليا .</p> <p>التحقيق :- </p> <p> س - أين مواقع التصوير الموجودة علي الشرائط ؟</p> <p>ج- لقاءات حواريه مع المواطنين والشخصيات العامة داخل مساكنهم واللواء حازم حماد كان داخل مكتبه بجريدة الرأي العام شارع الأهرام وشوقي القيادي داخل عيادته وعادل فهمي في بيته .<br /> والمشاهد التمثيلية في مكان مغلق وهو جمعية تحسين الصحة لرعاية المسنين بشارع الهرم و تولي مهندس الديكور أعداد أماكن التصوير لتطابق روايات الشهود من أصحاب الحالات الذي تم تسجيلها من السيارة في أماكن عامة مثل الكورنيش في الإسكندرية أمام مبني مديرية الأمن أما ما يتعلق بحفل تخريج دفعة من ضباط الشرطة فقد تم شراء هذا التسجيل من فيديو كايرو باعتباري منتجة البرنامج لصالح قناة الجزيرة .</p> <p> س - مواقع التصوير بالطرق العامة وفي مواجهة مبني مديرية أمن الإسكندرية هل كان لديك تصريح يجيز أجراء التسجيل والتصوير علي هذا النحو ؟ </p> <p>ج- التصوير في الطرق العامة إذا لم تستخرج تصريح يستطيع معد البرنامج أن يجري التصريح من داخل سيارته لمواقع في الشارع وبالتالي أنا لم التقط هذه الصور وأنا في الشارع .</p> <p>س: كيف كان يتم الاتصال بالشخصيات العامة أو المواطنين الذين جري معهم التسجيل ؟ </p> <p>ج- القائمة موجودة في الجزيرة أو مع قنوات أخري إخبارية مثلا سجن الحضرة من النديم .الفتاة سهام من المنظمة المصرية .</p> <p> س - أي المنظمات الحقوقية تعاونت معك ؟</p> <p>ج- مركز النديم في حالة شباب ا لحضرة - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في حالة الفتاة سهام - مركز استقلال القضاة في حالة عماد الكبير . </p> <p>س – لاحظوا علي التصوير مع النائب حسين إبراهيم إن الأخير يجلس أثناء اللقاء ومن ورآه لافته مدون عليها &quot; كتلة الإخوان المسلمين &quot; بالإسكندرية أين تم تصوير هذا اللقاء ؟</p> <p>ج- في مكتبه في الإسكندرية وأحب أن أسجل ملاحظة ترتبط بالتسجيل مع النائب بأنه تعرض في إثناء حديثه المسجل لحالات اعتداء وقعت علي ناشطين سياسيين فقومت بلفت نظره إلي إن الموضوع لا يتعرض بالناشطين السياسيين . </p> <p>س- ومن كان معنيا بكتابة نص الحوار لجانب قناة الجزيرة للجانب المتحاور معه ؟</p> <p>ج- كمنتجه للبرنامج بحدد الشخصية اللي بتحاور معها وبحدد الاسئله .</p> <p>س – وكيف تمكنت من جمع المادة البحثية والوثائقية الخاصة بموضوع البرنامج ؟</p> <p>ج- من مطالعة الصحف والمتابعة الإعلامية بصفة عامه للجرائد والفضائيات المختلفة والمادة البحثية هي المؤسسة للعمل أما المادة الوثائقية ما يتم جمعه أثناء التصوير من واقع روايات الشهود من أصحاب الحالات التي تعرضت للتعذيب وتعليق المتخصصين عليها وعادة تكون المادة المجمعة أطول كثيرا مما يتم بعد المونتاج .</p> <p>س – هل تحتفظين بمادة مكتوبة مما يتعلق بمادة البحث أو بمادة التوثيق ؟</p> <p>ج- عندي خطة عمل مكتوبة لكن ليس تفصيلية فيها الإطار العام للمادة البحثية والوثائقية الخاصة بالبرنامج وخاضعة للتعديل باستمرار أثناء العمل <br /> س – هل بإمكانك تقديم هذه الخطة المدونة للنيابة ؟</p> <p>ج- نعم ولكنها ليس موجودة معي الآن وليس لدي مانع من تقديمها لاحقا .</p> <p>س – تتصل مادة البرنامج البحثية منها أو الوثائقية بواقعات محددة مما يتصل بعمل جهاز الشرطة فهل تثبتي من صدق تلك الواقعات وصدق شهودها في إطار ما تم تجميعه من مادة بحثية أو توثيقي ؟</p> <p>ج- جميع الحالات اللي صورت معها تتعلق بوقائع أحيل فيها ضباط إلي المحاكمة .</p> <p>س- هل تم بث أو إذاعة أي من مشتملات المادة المسجلة بأي طريق من طرق النشر ؟<br /> ج- لا <br /> س- هل رجعيتي أي من سلطات التحقيق أو جهات القضاء المعنية بنظر الدعاوي المتهم فيها الضباط المشكو فيهم في تلك الحالات وقوفا علي مجريات التحقيق أو المحاكمة ؟</p> <p>ج- لا أراجع القضاء أو النيابة لأنه غير متاح من الأساس ولكنني حاولت ذلك وقيل لي أن هناك ما يحظر علي رجال القضاء والنيابة الإدلاء بتصريحات إعلامية .</p> <p>س- هل قومتي بإحاطة مسئولي قناة الجزيرة سواء عبر مكتبها في القاهرة أو مقرها في الدوحة بما حصلتي عليه من ماده وثائقية خاصة بالبرنامج ؟</p> <p>ج- إدارة القناة أحيطت علما بخطتي في العمل فقط ولم يعرض عليها حتى الآن أي شيء بالمادة التي جمعتها ولكنها تشاهد العمل النهائي وتجيزه للعرض أو لا تجيزه .</p> <p>س- وردت بأقوالك انك غادرتين البلاد في 24 /7/2006 وبحوزتك بعض التسجيلات التي انتهت إليها في المرحلة الأولي في الأعداد للعمل فماذا كانت تشتمل عليها تلك التسجيلات ؟</p> <p>ج- تصوير دورة حقوق الإنسان بمعهد الشرطة وصورته بناءا علي التنسيق مع إدارة الإعلام بوزارة الداخلية وبحضور منسق من طرفها وأيضا كانت تشتمل علي حالات لمواطنين يحكوا عن وقائع تعرضوا لها لاعتداء من جانب ضباط الشرطة وهي حالة الفتاه سهام وشاب من منطقة البساتين وجميعهم يوجد شريط بروايتهم لدي إدارة الإعلام بالداخلية أعطيته لهم بناءا علي طلبهم ليطلعوا عليه من اجل توفير لقاء مع المسئول الأمني للرد والتعليق </p> <p>س- وأين وضعتي التسجيلات الخاصة بالمرحلة الأولي من الأعداد للبرنامج ؟</p> <p>ج- سافرت بها إلي الدوحة في 24/7/2006 بعد اتصال مع المقدم طارق في مكتب العلاقات العامة بوزارة الداخلية وأعلمته بسفري لتحديد موعد لترتيب لقاء مع مسئول امن أسجل معه عند عودتي في المرة القادمة ولما وصلت إلي الدوحة أودعت هذه التسجيلات في قناة الجزيرة في قطر .</p> <p>س- وخلال الفترة من 24/7/2006 وحتى تاريخه هل تم بث أو إذاعة أي من فقرات تلك التسجيلات أو نشرها بأي طريق ؟</p> <p>ج- لا إطلاقا لان العمل لم يكتمل بعد واقصد البرنامج الوثائقي .</p> <p>س- وهل استعانت إدارة القناة في قطر بأي من فقرات هذه التسجيلات ووظفتها في عروض أخري تم بثها ؟</p> <p>ج- لا أطلاقا لان لوائح ونظم العمل في القناة وتقاليدها تمنع استخدام صور أو تسجيلات برنامج لم يكتمل في برنامج أخر إلا في حالات الضرورة القصوى والتي لم تحدث في هذه الحالة .</p> <p>س- وهل يوجد لديك ألان أو مكتب الجزيرة في القاهرة نسخة من تلك التسجيلات التي غادرتي بها البلاد في 24/7/2006 ؟<br /> ج- معي الآن نسخه من فقرات هذه التسجيلات علي شريط فيديو كاست وهي فقرات خاصة ما تم تسجيله وتصويره من وقائع دورة حقوق الإنسان في معهد تدريب الشرطة ولا يوجد معي تسجيلات كاملة لكل ما سافرت به <br /> ملاحظه : قامت بتقديم الشريط كمستند في تحقيقات النيابة .</p> <p>س- كم شريط تسجيل كان بحوزتك لدي سفرك في 24/7/2006 ؟ وكيف كانت حالة الاشرطه؟</p> <p>ج- كانت شرائط ديجيتال وكان عددهم 50 شريط ومسجل علي بعضهم ولا اذكر عدد الشرائط المسجل عليها وأيضا كان معي تصريح من المركز الصحفي بدخول 50 شريط وبتصدرهم لحساب قناة الجزيرة بقطر .</p> <p>س- قررتي فيما سلف من أقوالك انك وخلال الشهر من 7/12 إلي 7/1/2007 حاولت مرارا الاتصال بالعقيد علاء محمود المكلف بالتنسيق معك بإدارة الإعلان بوزارة الداخلية وخلال الشهر المذكور اجريتي بالفعل تسجيل لقاءات ومشاهد تمثيلية خاصة بالبرنامج فهل جري هذا التسجيل في إطار موافقة صريحة من جانب وزارة الداخلية ؟</p> <p>ج- أنا حصلت علي موافقة علي البرنامج وكانت اتصالات خلال الشهر بالعقيد علاء محمود بهدف الترتيبي للقاء مع مسئول امني يتحدث علي الجانب الايجابي لعمل الشرطة وضباط الشرطة ولما استدعاني النائب محمد حامد بأمن الدولة قولت له أني بصدد التسجيل مع أطباء نفسين ومواطنين وعالم اجتماع وتصوير مشاهد تمثيلية تحكي ما يروي عنه بعض المواطنين من وقائع الاعتداء عليهم ووعدني بالتعاون معه .</p> <p>س- هل صدرت لكي أو لمكتب القناة بالقاهرة موافقة مكتوبة أو موثقة في محرر رسمي بإجراء تلك التسجيلات سواء كانت تلك الموافقة منسوبه إلي وزارة الداخلية أو إلي أيا من الجهات المعنية ؟</p> <p>ج- البرنامج يتناول عمل جهاز الشرطة وبالتالي كان ما يهمني هو الحصول علي موافقة وزارة الداخلية وقد صدرت هذه الموافقة بالفعل حين سمحوا لي بتسجيل دورة حقوق الإنسان في معهد تدريب الشرطة في غصون 24/7/2006 وهي المرحلة الأولي من إعداد البرنامج وبناءا علي تلك الموافقة استكملت التسجيل والتصوير خلال الشهر من 7/12/2006 إلي 7/1/2007 .</p> <p>س- هل لديك مستند بتلك الموافقة التي اشرنا إليها ؟<br /> ج- إنا اعتبر أن الصور التي سجلت في دورة حقوق الإنسان بمعهد تدريب ضباط الشرطة وظهرت فيه مع مسئولي وزارة الداخلية وهي بمثابة موافقة علي التسجيل ومستند لإثبات هذه الموافقة كما اعتبر عدم اعتراض وزارة الداخلية علي الفاكس الموجه لها من قناة الجزيرة المحتوي علي شكر علي تعاونهم في المرحلة الأولي من الإعداد للبرنامج هو مستند أخر وأيضا الفاكس كان موجود علي مكتب العقيد علاء محمود وناقشني في بنوده وليس في مبتداه .</p> <p>س- فما قولك فيما قرره حسام الدين لبيب مدير عام المركز الصحفي لشئون المراسلين الأجانب من وجوب التقدم بطلب من المركز المذكور من إدارة القناة أو مكتبها في القاهرة لإجراء تسجيل أو تصوير يتعلق ببرنامج وثائقي وحتى يتخذ المركز في ضوء هذا الطلب إجراءاته نحو الموافقة وبصفته الجهة المختصة بذلك ؟</p> <p>ج- أنا عرفة أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب لو قدمت له طلب كان في النهاية سوف يقدمه لوزارة الداخلية لأخذ الموافقة علي التسجيل والتصوير وأنا فضلت أني اختصر الطريق .</p> <p>س- فهل يغني هذا العلم عن إتباع الطريق المقرر قانونا باستصدار الموافقة علي التسجيل والتصوير؟</p> <p> ج- في تقديري يغني لأنهم وافقوا بالفعل علي البرنامج وقد ثبت ذلك بموافقتهم وتعاونهم وإذا افترضنا عدم موافقتهم كنت اتجه إلي المركز الصحفي لعمل محاوله أخري ولكن بموافقتهم لم أجد نفسي في حاجة إلي ذلك .</p> <p>س- ولكن هذه الموافقة المستدل عليها من تخويلك حق تصوير دورة حقوق الإنسان وما تلا ذلك من اتصالات بمسئول مكتب الإعلام بوزارة الداخلية علي حد إقرارك هذه الموافقة تنصرف فقط إلي تصوير وتسجيل جانب من المادة الوثائقية للبرنامج ولا يمكن صرفها إلي ماعدا ذلك من لقاءات وحوارات ومشاهد تمثيلية سجلت . فما قولك في ذلك ؟</p> <p>ج- أولا : أول لقاء معهم شرحت لهم الخطة العامة للبرنامج .</p> <p>ثانيا : ما تم من تسجيلات يتعلق كله بالحظة التي لديهم علم بها .</p> <p>ثالثا : قبل تصوير دورة حقوق الإنسان كان لديهم علم من خلال شرحي إنني سأوظفها للرد علي الاتهامات الموجهة إلي الشرطة بانتهاكات حقوق الإنسان بإبراز الجنب الإيجابي للشرطة المصرية من حيث أنها تدير دورات في حقوق الإنسان لضباطها .</p> <p>رابعا : اخذوا نسخه مسجله من روايات الحالات علي وعد تدبير لقاء مع مسئول امني للرد عليها وبعد اخذ هذا الشريط استمر التنسيق بيني وبينهم سواء بالمرحلة الأولي أو الثانية بالبرنامج .</p> <p>خامسا : كان لديهم علم بسفري في المرة الأولي ومعي الدفعة الأولي من الشرائط وفي الخلاصة لم يتم تصوير شيء خارج نطاق ما شرحته لهم في البداية واستمر التنسيق معهم علي هذا الأساس .</p> <p>س- هل تصنفين المادة المسجلة علي الشرائط المضبوطة بتاريخ 8/1/2007 ومن واقع عملك الإعلامي كمادة إخبارية ؟</p> <p>ج- هي خليط فيها جزء تمثيلي ليس إخباري وجزء أخر أخباري .</p> <p>س- وما دام الأمر كذالك ما الذي منعك أو منع إدارة القناة أو مكتب تمثيلها في القاهرة من الحصول علي موافقة الرقابة علي المصنفات الفنية باعتبار ما تحويه تلك التسجيلات من مشاهد تمثيلية ؟</p> <p>ج- أن البرنامج ده حتى مشاهدة التمثيلية لا تتعلق بموضوع بارد أو محايد أو عادي مثل زراعة الزهور في مصر وان يتعلق بعمل يخص وزارة الداخلية وبالتالي أنا روحت مباشرا للجهة المعنية وهي الجهة التي لها القول الفصل .</p> <p>س- فما قولك فيما قرره مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في التحقيقات من وجوب عرض تلك المشاهد علي الرقابة علي المصنفات الفنية باعتبارها عملا دراميا ؟</p> <p>ج- أولا : المشاهد التمثيلية في هذا البرنامج ليست عملا دراميا ولا بغرض الدراما لذاتها وإنما هي توظف في البرنامج كمشاهد توضيحيه لرواية الشهود وكما قلت سابقا فانه يوضح للمشاهد في نسخة العرض أنها مشاهد توضيحية لرواية الشاهد طبقا لصوت الراوي نفسه الذي يصاحب هذه الصور في نسخه العرض .</p> <p>ثانيا : إجراءات اللجوء للمصنفات الفنية علي قدر علمي هي للعمل الدرامي الصرف أما في هذا البرنامج فمادته هي ماده وثائقية لقناه إخبارية توظف فيها المشاهد التمثيلية كتكنيك معروف بهذا النوع من البرامج .</p> <p>ثالثا : عرض عليكم نسخه من تصريح خروج الشرائط الذي اخرجوا المركز الصحفي وذكر فيه انه لا داعي لعرض محتوي الشرائط علي المصنفات الفنية .</p> <p>س- فما قولك فيما قرره سالف الذكر من أن المركز الصحفي تلقي طلبا من مركز الجزيرة بالقاهرة للموافقة علي تصدير 50 شريط ديجيتال في حيازتك اعتبارا بان تلك الأشرطة تحوي مواد إخبارية فقط وبناء علي ذلك الطلب صدرت الموافقة علي التصدير اعتبارا بما جاءت في طلب القناة واعتبارا بأنها قناة معتمدة لدي المركز بصفتها قناة أجنبية ؟ </p> <p>ج- بالفعل لان القناة إخباريه فان كل المواد التي تبثها تعتبر ضمنيا مادة إخبارية بما فيها البرامج الوثائقية التي تتعرض للشأن هو حدث جاري كما في هذا البرنامج الذي سيعرض بالمعالجة لحدث جاري هو شكوى المواطنين من معاملة الشرطة في عدة دول عربية ومن ضمنها هذه الحلقة التي تخص مصر كدولة عربية <br /> س- فما قولك وقد أضاف سالف الذكر بشاهدته انه في حال طلب القناة تصوير أو تسجيل مادة وثائقية فان الأمر يقتضي الإشارة إلي ذلك صراحة في الطلب حتى يتسنى للمركز استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية بالأمر واحتج الشاهد في ذلك بطلب قدم من مدير مكتب القناة بالقاهرة حسين عبد الغني بتاريخ 20 /12 /2006 يطلب فيه تسهيل مهمته في تصوير بعض التقارير الحقيقية ؟ عرضنا علي المتهم صورة الطلب المرفق المرفقة بملف سؤال الشاهد ؟ </p> <p>ج- هذه التقرير الخفيفة موضوع الطلب المعروض عليه صورته كان يزعم بثها ضمن نشرات إخباريه لان تقاليد نشرات الأخبار في الجزيرة احدها هي أن تبث هذه القصص الخفيفة في نهاية البرنامج وهذا التصريح بالذات تأخر صدوره فقررت إرجاء هذه القصص لزيارة قادمة لأنني لم أتمكن من تصويرها قبل صدور تصريح <br /> س- فلماذا لم يتخذ هذا الأجراء بطلب الموافقة علي تصوير المشاهد الخاصة بالبرنامج محل التحقيق وكان الأولي بإدارة القناة علي حد قول الشاهد أن تستصدر تصريحا بشأنه كما فعلت حيال تلك التقرير الخفيفة ؟ </p> <p>ج- لان هذه الموضوعات موضوعات خفيفة وغير شائكة ولا تحتمل غير الإجراء الروتيني مع المركز الصحفي أو موضوع برنامجي فهو موضوع شائك يتعلق بالداخلية والمهم هو موافقتها هي لذلك توجهت لها كجهة معنية بموضوع برنامجي ووافقت وتم التنسيق معها .</p> <p>س- ولكن في كون وزارة الداخلية وإنها المعنية بالبرنامج مالا يسلب جهة الاختصاص حقها في الفحص ؟ واقصد بجهة المركز الصحفي للمراسلين الأجانب ؟ </p> <p>ج- لي خبرة سابقة مع المركز عندما توجهت إليه ذات مرة سابقة لاستخراج تصريح تصوير مشاهد لبرنامج سابق وتأخر التصريح فسالت موظفة بالبرنامج الصحفي عن سبب التأخير فقال لي لأنني نجمع المواد المطلوب تصريح لها وتختص الداخلية لأخذ موافقتها أولا ولذالك في هذه المرة توجهت إلي الداخلية مباشرة .</p> <p>س- وما تعليقك لما ورد في مكتب القناة بالقاهرة إلي المركز الصحفي أن الشرائط المطلوب الموافقة علي تصديرها هي مواد إخبارية علي خلاف حقيقة تلك المادة المسجلة والتي هي مادة وثائقية يتخللها مشاهد تمثيلية ؟</p> <p>ج- اعتبر البرنامج الوثائقي هو مادة إخبارية .</p> <p>س- فما قولك وقد قرر الشاهد حسام الدين لبيب أن مندوب المركز الصحفي لم يسلمك أصل التصريح الخاص بتسليم الاشراطة المضبوطة في المطار علي حد ما ور بأقوالك ؟ ولكن حضر إلي مقر المركز مندوب عن القناة وتسلم أصل التصريح ؟ </p> <p>ج- مندوب القناة بالفعل تسلم أصل التصريح من المركز وإعطاني قبل أن أتوجه إلي المطار وقال لي في شخص اسمه احمد عبد الله سوف يأخذ أصل التصريح ويعطني صورة منه وانأ لا اعلم أن كان احمد عبد الله مندوب عن الجمارك ولا عن المركز الصحفي .</p> <p>س- ما قولك فيما ورد بتقرير الرقابة علي المصنفات الفنية والتي باشرت فحص التسجيلات المضبوطة الي ان تلك الأخيرة تشتمل علي مشاهد تمثيلية غير ممنتجة بالغة العربية في مواقع ديكوريه داخل قسم شرطة يقوم بها مجموعة من الشباب المبتداء والفنيين غير المحترفين وهذه المشاهد ضمن سيناريو كتابي غير مرخص رقابيا ولم يعرض علي جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية من الأساس ؟ </p> <p>ج- قلت سابقا وأقرر ان هذه المشاهد التمثيلية ليست عملا دراميا مستقلا وليس لها سيناريو ثم السيناريو تم تأليفه وإنما هو تكنيك يوضح رواية الشاهد ويتم فيه النسخة النهائية مصاحبة برواية الشاهد بصوته وهي في المحصلة النهائية تخدم عمل وثائقي إخباري وليس درامي وبالتالي لم يكن لها سيناريو يقدم إلي الرقابة علي المصنفات الفنية لأنها لا عمل سينمائي ولا تليفزيوني وإنما عمل وثائقي إخباري .</p> <p>س – ما قولك وقد ورد بالتقرير ان المشاهد التمثيلية تركز علي فكرة انتشار ظاهرة التعذيب التي تعرض لها المواطن البسيط في قضايا مدنية بعيدة عن السياسية وان هذه الظاهرة هي جزء من نظام الحكم في مصر ؟ </p> <p>ج- هذا هو تقدير التقرير وليس إقرار حقيقي بمعني أن المشاهد تروي فقرة ما يقول الشاهد صاحب الحالة من تفاصيل الاعتداء علي هذا ما تحتويه المشاهد فقط أما القول جزء من نظام الحكم لا يرد علي لسان الممثلين أو شهود وقائع الاعتداء وفيما يخص النسخة النهائية للبرنامج لم تعرض بعد وبالتالي ليس هناك ما يستدعي اعتبار أن القاهرة جزء من نظام الحكم في مصر .</p> <p>س - هل تقومين بالإعداد للبرنامج معنونا&quot;كن معهم&quot; ولإنتاج فلم معنونا &quot;وراء الشمس &quot; ؟<br /> قمت بإنتاج برنامج &quot;كن معهم &quot; وهو عن الجمعيات الأهلية في الدول العربية من ضمنها مصر <br /> أما بخصوص السؤال عن فلم &quot;وراء الشمس &quot;فهذا شيء أنتجته .</p> <p>س- وماذا عن ما ورد في برنامج يشتمل عليه جهاز الحاسب الآلي الخاص بك كما انتهي الي ذلك تقرير الرقابة علي المصنفات من عده عناصر عن الأوضاع في مصر قبل تأسيس حركة كفاية وبعض المحاور النظرية الأساسية التي يعالجها فيلم وثائقي بعنوان &quot;حكاية مصرية&quot; مثل &quot;المؤتمر السنوي الأول لحركة كفاية – الدستور –القضاء – &quot; وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالشيء السياسي ؟ </p> <p>ج- أنا مش بياعة فجل أنا كاتبة وقارئة ومهتمة بالشأن المحلي والدولي وإميل إلي الاحتفاظ ببعض مما اقرأه من دوريات محليه وعالمية لأنني باحثة واحتاج الرجوع إلي مواد موثقه لذلك احتفظ سواء بالتوصيات مؤتمرات دوليه أو مواد منشورة محليه ودوليه قد احتاج إلي الرجوع إليها لأبحاثي ومقالاتي وكتاباتي وهذا شيء تكفله لي حرية التعبير والدستور المصري الذي احتفظ بنسخه منه علي الكمبيوتر الخاص بي ولا أظن أن هناك قانون يحظر علي الاحتفاظ بهذه المواد وان كان يوجد فأعلنوني به .</p> <p>س- فما قولك وقد أشارت التحريات مباحث امن الدولة إلي اطلاعك بإعداد مشاهد تمثيلية مفبركة تصوير حالات تعذيب غير حقيقية علي أنها وقعت بأماكن ووقائع شرطيه بالبلاد ولتضمنها مادة إعلامية تعتزمين بثها علي قناة الجزيرة باعتبار أنها تمثيل حالات تعذيب حقيقية بهدف إثارة الرأي العام والأضرار بسمعة البلاد سياسيا واجتماعيا ؟ </p> <p>ج- إذا كانت هذه نتيجة التحريات فهي تقديرهم واستنتاجهم وأنا اللي مسئولة عنه هو عملي وهو توضيح لرواية الحالات بصوتهم وفي النسخة النهائية للبرنامج يذكر أنها مشاهد تمثيلية توضيحية وليست حقيقية وهذا تكنيك معروف في مثل هذه النوعية من البرامج علي سبيل المثال هناك برنامج يروي ملابسات اغتيال السادات وكذلك اغتيال حسن البنا وغيرها من البرامج يتم فيها تمثيل الوقائع .</p> <p>وفي تلك كل البرامج وغيرها مما يشبهها يوضح أثناء العرض كتابتا علي الشاشة أن المشهد تمثيلي وبالتالي انفي ما تكرره التحريات من أن هذه المشاهد التمثيلية في برنامجي هي بغرض استعراضها كوقائع حقيقية لإثارة الرأي العام .</p> <p>أما بالنسبة للأضرار بسمعة البلاد فانا اتقي هذا واحتج بان برنامجي يحتوي في احد محاوريه علي إبراز الجانب الايجابي للشرطة المصرية في المجتمع ولهذا الغرض اشتريت صورا لحفل تخريج دفعة من ضباط الشرطة وقمت بتصوير ضباط الشرطة وهم يؤدون امتحانات في دورة تدريبية لحقوق الإنسان في معهد تدريب ضباط الشرطة كما ولهذا الغرض أيضا سجلت لقاء مع لواء شرطة سابق يحكي لي في البرنامج عن الجانب الإيجابي لعمل الشرطة المصرية والشريط متوفر لديكم وأسئلتي تدور في هذا الإطار .</p> <p>وهكذا انتهت الأسئلة <br /> وقامت النيابة بتوجيه هذه التهم إليها :- </p> <p>أولا : أنت متهمة بمباشرة نشاط للإضرار بالمصالح القومية للبلاد وكان ذلك بطريق تسجيل وتصوير مواد إخبارية ووثائقية وتنفيذية .</p> <p>ثانيا : أنت متهمة بحيازة ملف صور من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد وذلك بمخالفة الحقيقة وإعطاء وصف غير صحيح وإبراز مظاهر غير لائقة .</p> <p>هل لديك أقوال أخري <br /> هذا الكلام لم يحدث تأسيسا علي :-</p> <p>أولا : موضوع البرنامج الذي أعالجه ليست المرة الأولي لتناوله فقد عرض من قبل في وسائل إعلامية أخري .</p> <p>ثانيا : المادة التي جمعتها ليست ممنتجة ولم يتم بثها بعد .</p> <p>- وعندها انتهت التحقيقات وكان قرار النيابة إخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها عشرة ألاف جنيها مصري لا غير </p> </div> تحقيقات هويدا طه Tue, 25 Dec 2007 04:39:14 -0600 rawda 153 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/142 <p align="right"> التحقيق مع جمال عبد العزيز عيد (المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) في البلاغ رقم 2342لسنة 2007 المقدم من القاضي عبد الفتاح مراد بشأن بيان أصدره علي موقع الشبكة </p> <p align="right"> يوم التحقيق :- السبت الموافق 10 نوفمبر 2007 <br /> الساعة :- الواحدة ظهرا <br /> رئيس النيابة :- جمال الرحماني<br /> التحقيق :- <br /> س : هل ترغب في حضور عضو نقابة المحامين ؟<br /> ج - لا <br /> س: ما قولك في ما هو منسوب إليك بأنك متهم بسب و قذف المجني عليه ( القاضي / عبد الفتاح مراد )<br /> كان ذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟<br /> ج - الكلام ده محصلش <br /> س: كما انك متهم بتهديد المجني عليه القاضي بواسطة آخرين باستمرار التشهير به علي شبكة الانترنت وكان التهديد مصحوب بطلب &quot;50 ألف جنية &quot; ونشر تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي النحو المبين بالأوراق ؟<br /> ج - محصلش <br /> س: كما انك متهم بتحريض علي سب المجني عليه بالشبكة الدولية من قبل الآخرين وكان ذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟<br /> ج- محصلش <br /> س : ما الذي حدث إذا ؟<br /> ج : بتاريخ 13 ديسمبر 2006 قمنا بعقد مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين و في هذا المؤتمر قمنا بإعلان تقرير بعنوان &quot; خصم عنيد : الانترنت و الحكومات العربية &quot; الذي أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وشاركت في إعداده مع إيهاب الزلاقي – وقامت بتحريره سالي سامي وقمنا بتوزيع نسخه منه علي الصحفيين الحاضرين باللغة العربية و اللغة الانجليزية و في نفس اليوم وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي بساعتين قمنا بنشره علي موقعنا علي شبكة الانترنت وهذا التقرير قمنا بطباعته باللغة العربية و الانجليزية عدد 3 ألاف نسخة وحصلنا علي رقم إيداع بدار الكتب المصرية رقم 23211/2006 وكان لدينا الثلاث ألف نسخه بمقر الشبكة العربية قبل الإعلان عنه بأسبوع .<br /> وفي تاريخ 25 ديسمبر 2006 عقدنا حلقة نقاشية أيضا بنقابة الصحفيين حضرها نحو 80 صحفي ومدون وقمنا فيها أيضا بتوزيع نسخ من التقرير باللغة العربية و الانجليزية وأصدرنا بيان صحفي عن نتائج حلقة النقاش ( خاص بالحلقة النقاشية ) وتم عرضه علي موقعنا علي شبكة الانترنت .<br /> وفي بداية فبراير 2007 وبمناسبة تولينا الدفاع عن احد المتهمين بنشر موضوعات علي شبكة الانترنت وإثناء بحثنا عن مراجع قانونية قد تفيد في مهمة الدفاع عن هذا المتهم وجدنا كتابا بعنوان &quot; الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت &quot; وهو من تأليف القاضي الدكتور عبد الفتاح مراد قمنا بشرائه وإثناء تصفحنا للكتاب فوجئنا بأنه يتضمن عشرات الصفحات من تقرير خصم عنيد الانترنت و الحكومات العربية الذي أصدرناه في شهر ديسمبر 2006 دون أي أشارة للنقل الغير قانوني الذي قام به القاضي عبد الفتاح مراد أيضا وجدنا تحريفا وتشويها للأجزاء المنقولة من تقريرنا التي قام القاضي بحذف بعض الجمل التي ننتقد فيها سياسات بعض الحكومات العربية في التفاعل مع شبكة الانترنت أيضا ولان القاضي عبد الفتاح مراد قد ضمن كتابة تحذير واضح نصه &quot; ويجب علي من يرغب أنظر &quot;ص2 &quot; من كتابه . <br /> كل ذلك جعلنا نتيقن من انه لا يعد خطا غير مقصود ولكنه نقل بتعمد مما جعلنا ننشر بيانا صحفي نكشف فيه هذه الجريمة المتمثلة في الاعتداء علي الملكية الفكرية لنا ونشرنا هذا البيان في &quot; فبراير 2007 &quot; علي موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .<br /> وبعد نشره بحوالي ساعتين فوجئت بما لا يقل عن عشرة اتصالات تليفونية من القاضي عبد الفتاح مراد علي تليفوني المحمول يطلب مني فيه رفع البيان الذي نشرناه علي موقع الشبكة العربية وقيامه بتهديدنا في البداية بتعبير &quot; انتو متعرفوش أنا ممكن اعمل إيه &quot; وحينما رديت عليه أذا كانت الواقعة التي نسبتها إليك واقعة خاطئة يمكنك إبلاغ النيابة العامة أما أذا كانت صحيحة فنحن نكتفي بنشر اعتذار منك ولن يفيد التهديد معانا ..<br /> فقال لي انه سوف يرسل رسالة اليكترونية لي تتضمن الاعتذار و الاعتراف بدور الشبكة في خدمة حقوق إنسان .... و بالفعل أرسل رسالة اليكترونية قمت بتقديمها إلي حضرتكم في13/5/2007 ولكنها لم تتضمن اعتراف بالنقل الغير قانوني أو اعتذار فقد قررنا أن يبقي البيان علي موقع الشبكة منشورا علي الانترنت .........<br /> وحين طلب أن نقوم بالاحتكام إلي إي شخص أخبرناه في البداية أننا كما ذكرنا في بيانا المنشور علي شبكة الانترنت أننا نقبل بقرار نادي القضاة أيا كان وحين رفض أن يتولي نادي القضاة حل النزاع فيما بيننا أخبرته انه يمكن له الحديث مع الأستاذ / احمد سيف الإسلام حمد المحامي ومدير مركز هشام مبارك للقانون ونرتضيه حكما لنا .<br /> وأصررنا أن البيان سيظل علي موقع الشبكة علي الانترنت حتى يقدم اعتذار مكتوب عن النقل دون الإشارة إلي مرجعنا وان هذا البيان هو كشف لواقعة الاعتداء علي ملكية فكرية لنا و ليس به ما يمس شخصه أو أي تجريح له .<br /> وعلمت من الأستاذ احمد سيف الإسلام انه اتصل به العديد من المرات يطلب منه التدخل ودفعنا برفع البيان الذي ينسب إليه واقعة الاعتداء علي الملكية الفكرية و اخبره أن الحل الوحيد هو أن يقدم القاضي اعتذار مكتوب عن واقعه تعدية علي الملكية الفكرية لنا وتشويه الأجزاء التي نقلها وضمنها لكتابة المشار إليه الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي الانترنت .<br /> وان الرسالتين اللتان إرسالهما القاضي الدكتور عبد الفتاح مراد عبر شبكة الانترنت ألينا لا يتضمنا اعترافا منه بواقعة النقل بل يتضمنا كذبا وجود اسم الشبكة العربية في الأجزاء التي نقلها من تقرير خصم عنيد تعد إشارة كافية في حين أن النقل الذي تم بشكل غير قانوني كان يتضمن اسم الشبكة العربية كجزء من المتن و ليس إشارة إليها كمرجع أو هامش . وهو ما تقتضيه القواعد الجادة للبحث العلمي .<br /> وان الرسالتين قد تضمنا فقط الإشارة إلي دور الشبكة العربية وفخره بها و اعتزازه بدورها من جانبه ... وتوقف الموضوع عند هذا الحد من جانبنا و في شهر مارس 2007 فوجئنا بان هناك دعوى رفعها أمام محكمة مجلس الدولة يطالب فيها بحجب 21 موقع اليكتروني من علي شبكة الانترنت من ضمنهم موقع الشبكة العربية ومواقع أخري ويتهم الجميع بما فيهم الشبكة بأنها مواقع إرهابية وتسئ إلي سمعه مصر وتتضمن اهانة لرئيس الجمهورية فيما رأيناه من جانبا محاوله لإخفاء معالم جريمته في النقل الغير قانوني لتقريرنا خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية خاصة وان بعض هذه المواقع نشرت البيان و بعضها تضامن مع موقعنا وطلب تدخل نادي القضاة ولم يكن فيما بيننا حتى هذا الوقت أن نقاضي القاضي عبد الفتاح مراد احتراما منا و تقديره لدور القضاء و القضاة المصريين . خاصا و أن هذا الوقت كما يشهد هجوما من بعض الصحف الموالية للحكومة المصرية علي القضاة و الداعيين لاستقلال القضاء .<br /> و في يوم جلسة محكمة مجلس الدولة لحجب المواقع في مارس أو ابريل 2007 انه تقدم ببلاغ ضدي وضد علاء احمد سيف حمد وزوجته منال بهي الدين حسن بقيامنا بالتعدي عليه بالسب و القذف عقب انتهاء الجلسة في نيابة أمن الدقي وتم التحقيق معنا و إخلاء سبيلنا حتى فوجئنا بهذا الاتهام الجديد الذي يفتقد إلي أي مصداقية أو جدية .<br /> س: ما قولك في ما قاله عبد الفتاح مراد في مذكراته و المؤشر عليها من السيد المستشار النائب العام في 14/2/2007 ( تلوناها عليه )<br /> ج : أولا : هذا الكلام غير صحيح بالمرة ولم يحدث أي اتصال هاتفي مني إلي الشاكي وأول اتصال من الشاكي ألينا بعد قيامنا بنشر البيان مطالبا برفعه من علي موقع الشبكة <br /> ثانيا : لم يصدر من تليفوني أي اتصالات بالشاكي حتى يومنا هذا .<br /> ثالثا : ادعاءه بأننا نطالبه بنشر تقريرنا هو ادعاء كاذب لأن تقريرنا كان قد صدر في نسخه مطبوعة بعدد ثلاث ألف نسخه 2000 باللغة العربية و 1000 باللغة الانجليزية في شهر ديسمبر 2006 وكذلك تم نشره علي موقعنا علي شبكة الانترنت وكل ما دار في مكالمته ألينا هو طلب رفع البيان . وأصررنا في المقابل أن ينشر اعتذار مكتوب أولا حتى نقوم برفع البيان . <br /> س : فما قولك فيما ذكره الشاكي في مذكرته التكميلية الأولي ؟ تلوناها عليه .<br /> بالنسبة للاتهامات التي ساقها القاضي الشاكي السابقة وزيادة عدد المواقع إلي &quot; 17 &quot; موقع <br /> ج - أولا : هي محاولة سافرة لخلط الأوراق و استعداء أجهزة الدولة ضدنا وضد هذه المواقع وهي نوع من الحسبة السياسية ومحاوله لإخفاء واقعة النشر غير المشروع من تقريرنا دون الرجوع إليه .<br /> ثانيا : هذه المواقع بعضها قام بنشر البيان الذي أصدرناه وبعضها تضامن وهو بيان لا يتضمن إلي سب أو قذف و لكن يتضمن كشف لجريمة اعتداء علي الملكية الفكرية لنا ويتضمن تعجبنا من أن يقوم بذلك قاضي حاصل علي الدكتورة .<br /> س : ما قولك فيما أثبته الشاكي في المذكرة التكميلية الثانية ( نفس المذكرة التكميلية الأولي مع زيادة عدد المواقع المطلوب حجبها إلي 22 موقعا ) تلوناها عليه ؟<br /> ج : هي مذكرة منقولة من المذكرة التكميلية الأولي وهي تتضمن أقوال مرسلة <br /> أولا : كما سبق أن أوضحت أن بياننا لا يتضمن أي سب وقذف وبناء عليه ليس هناك أي تحريض لأي شخص أو أي موقع بالتعدي علي الشاكي .<br /> ثانيا : عدم مصدقيه ما يزعمه من اتصالي به يوم 12 / 2 / 2007 حيث أنني لم أذهب ولم أري أستاذ سيف في هذا الأسبوع علي الإطلاق لأنني في ذلك اليوم كنت في الاستعداد لرحلة إلي دولة قطر . <br /> ثالثا : أن التقرير الذي يزعم أننا نطلب مساعدته لطباعته أو أموالا منه لإصداره كان قد صدر فعلا في ديسمبر 2006 في عدد ثلاث ألف نسخه ومودع في دار الكتب المصرية نسخ منه وعليه رقم إيداع .. وأيضا هو مدعوم من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان وهذا منشور بالكتاب .<br /> رابعا : بالنسبة ليوم 14 فبراير 2007 لم أري الأستاذ أحمد سيف ولم أذهب إلي نقابة الصحفيين ولم أري الشاكي ولا أي شخص ولم أكن أعرف أن هناك أي فاعلية في نقابة الصحفيين وكنت متواجدا في مكتبي في المعادي طوال اليوم واليوم الذي تلاه حتى أنه كان مسار دهشة بعض زملائي في المكتب أنني لم أتحرك من المكتب طيلة هذا الأسبوع منذ حضوري بالمكتب من التاسعة صباحا إلي التاسعة مساء لانشغالي للاستعداد لمؤتمر قطر ( المؤتمر العربي الإسلامي الأمريكي ) <br /> خامسا : أن العنوان الذي ( أثبته الشاكي في نهاية مذكرته التكميلية الثانية بعنوان &quot; الواقع المرير للمدونات في مصر والدول العربية &quot; غير خاص بنا ولا نعرف عنه أي شي وهي واقعة غير معقولة حيث أننا كنا قد أصدرنا تقريرنا قبل هذه الواقعة المفتعلة بشهرين في ديسمبر 2006 <br /> س: ما قولك فيما أثبته الشاكي في مذكرته التكميلية الثالثة ؟ تلوناها عليه ؟ <br /> أولا : في حدود علمي لا أعرف أن الشاكي أو غيره تقدم أو طلب منه تقديم أي مشروع يحكم المدونات وكذلك لأنه يفتقد لأي منطق حيث القوانين تنظم الإنترنت والنشر وليس المدونات فقط .<br /> ثانيا : أن العديد من المواقع هي مواقع جرائد لا علاقة لها بالمدونات . <br /> ثالثا : انه اعتراف في مذكرته من قبل أنه استند إلي تقريرنا وأتخذه كمرجع له في تأليف كتابه محل اتهامنا .<br /> وهو ما يؤكد أن تقريرنا هو الأسبق في الطباعة والنشر والتوزيع وأن تقريرنا ليس الهدف منه التوزيع التجاري وكان قد تم توزيعه بالفعل قبل هذه الواقعة بكثير <br /> رابعا : وبالنسبة لإدعاء الشاكي في مذكرته بواقعة التهديد له من قبل آخرين غيري وغير أستاذ أحمد سيف فهي واقعة كاذبة غير صحيحة وخالية من أي منطق لأنها لم تحدث من الأساس مني أو من أي شخص أخر <br /> س: ما قولك فيما أثبته الشاكي في مذكرته الرابعة التكميلية ؟ تلوناها عليه <br /> ج- بالنسبة للمذكرة الرابعة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعلومات غير صحيحة مثل محاولة نشر معلومات مغلوطة تسئ إلي سمعة الدولة .... وأنا أطلب من النيابة العامة سماع أقوال المشكو في حقهم جميعا المذكورين بمذكرة الشاكي <br /> س: ما قولك فيما قرره عبد المنعم عبد المجيد عبد الجيد بتحقيقات النيابة العامة ؟ تلوناها عليه ؟ <br /> ج- أولا : بالنسبة لأقوال عبد المنعم عبد المجيد عبد الجيد هذه المزاعم لم تحدث ولم أتقابل معه أو مع الأستاذ سيف ولم أذهب إلي نقابة الصحفيين حيث كنت متواجدا بمكتبي ويوجد شهود علي ذلك أني متواجد في مكتبي من التاسعة صباحا وحني الثامنة مساء <br /> ثانيا : أننا لم يوجد لدينا أي كتاب نسعى لنشره لأننا كنا قد نشرنا كتابنا وتم توزيع النسخ الورقية وهو منشور أيضا علي موقعنا علي شبكة الإنترنت منذ 13 ديسمبر 2006 وهناك صاحب المطبعة أيضا <br /> ثالثا : أيضا لا نعرف أي شيء عن هذا الكتاب الواقع المرير للمدونات وهذا الكتاب لا علاقة لنا به وهذه أول مرة نسمع فيها عنه وكتابنا الذي صدر تحت عنوان ( خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية ) وهو من أعداد الأستاذ / إيهاب الزلاقي وساهمت الاستاذه / سالي سامي بالتحرير ومراجعة الأخطاء و لم يشارك فيه أي أحد أخر وكما هو موضح بالغلاف أن الاستاذه / داليا زيادة هي التي قامت بترجمته من العربية إلي الإنجليزية فقط . <br /> وهو مدعوم بالفعل من الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان .<br /> وان الشاهد الكاذب ذكر أننا نرغب في طباعة كتابنا الذي نقل عنه الشاكي في كتابه فكيف ينقل من شيء لم يكن قد طبع طبقا لأقوال الشاهد من قبل .<br /> س: أقوال رمضان الشاهد الثاني تلوناها عليه ؟ فما قولك ؟ <br /> ج- هذا الكلام لم يحدث ولم أتقابل مع هذا الشخص أو غيره أمام نقابة الصحفيين وإنما كنت في مكتبي في المعادي .<br /> وكذلك الأستاذ احمد سيف الإسلام ليس محاميا في الشبكة ولم يشارك في هذا التقرير وليس له مصلحة ولم أراه وهذه الإدعاءات ضده محاولة رخيصة لجعله يضغط علينا نظرا لعلاقته الطيبة بنا لأننا طلبنا اعتذار مكتوب من الشاكي .<br /> س: ما هي صلتك بعبد المنعم عبد المجيد عبد الجيد ورمضان إبراهيم ؟ <br /> ج- لا توجد أي صله ولا اعرف أي منهم <br /> س: هل توجد خلافات بينك وبين أي منهم ؟ <br /> ج : أنا لا أعرفهم أصلا <br /> س: ما قولك فيما هو ثابت بالتقرير الفني المحرر بمعرفة المقدم المهندس عبد الرحمن رضوان ؟ <br /> الضابط بقسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات ؟ تلوناها علية ؟<br /> ج : ايوة البيانات الخاصة بموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صحيحة وأن البيان محل الفحص أنا الذي قمت بنشره دون الاشتراك مع أحد وهو البيان المنشور بتاريخ 11/2/2007 <br /> وبالنسبة لموقع ماذا بعد يا وطني وموقع حركة كفاية هما غير تابعين للشبكة العربية بمعني أن كل موقع له مسئول يحرر وينشر المواد الموجودة علي هذه المواقع .<br /> أما بالنسبة لمركز هشام مبارك للقانون هو مؤسسة مستقلة تصدر أصدارتها لموقع الشبكة العربية لنشرها تحت مسئوليتها فقط دون مسئولية علي الموقع .<br /> وموقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب مثل مركز هشام مبارك للقانون .<br /> والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لديها موقعها المستقل وأحيانا ترسل أصدارتها للنشر .<br /> وسوف أقوم بتوضيح علاقة تلك المواقع بالشبكة العربية .<br /> أولا : كل من المواقع الآتية لا علاقة لها بالشبكة العربية لا من قريب ولا من بعيد ولا نتعامل معها <br /> مثل ( موقع حركة كفاية – موقع حوليات صاحب الأشجار – موقع شمسان نيوز – موقع حزب الغد – موقع جريدة نهضة مصر – موقع جريدة المساء – موقع وكالة الإنباء الوطنية العراقية - موقع مركز النور – وهذه المواقع تابعة لمؤسسات حكومية أو مستقلة وباعتبارها مواقع إخبارية قد تنشر بين الوقت والأخر خبرا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أو أي منظمة حقوقية أخري ) .<br /> ثانيا : أما( موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب – المرصد المدني لحقوق الإنسان – والمرصد المدني للعدالة والقانون – ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي – ودار الخدمات النقابية والعمالية ) فهي مؤسسات مستقلة تقوم الشبكة العربية بنشر أصدارتها خدمة لتلك المواقع دون أن تتحمل الشبكة مسئولية المضمون .<br /> ثالثا : أما ( موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مركز الأرض لحقوق الإنسان ) مواقع تابعة لمؤسسات مستقلة وتقوم هذه المؤسسات بالنشر علي الموقع بين الحين والآخر .<br /> س: ما هي صلتك بعبد الرحمن رضوان المقدم وهل توجد خلافات بينك وبينه ؟ <br /> ج : لا توجد صلة مباشرة ولا توجد خلافات مباشره .<br /> س: بماذا تعلل ما أثبته سالف الذكر بفحصه بتبعية بعض المواقع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟ <br /> ج :أختلط الأمر علي القائم بالفحص سواء عن عمد أو بسوء قصد لأنها مؤسسات مستقلة تكتفي بالنشر علي موقع الشبكة دون أن يعني ذلك بتابعية الناشر للشبكة العربية أو أي مؤسسة نقوم بالنشر لها علي موقع الشبكة .<br /> س: فما قولك بما ورد بتحريات المقدم عبد الرحمن رضوان المؤرخة في 19 /4/2007 بأن مدونة ماذا بعد يا وطني تابعه للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟ <br /> ج : بالنسبة لموقع ماذا بعد يا وطني هو عبارة عن مدونة يحررها شخص بعينه محامي وهي تابعة لمشروع ( مدونات كاتب ) الذي أنشأته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويتضمن نحو 60 مدونة يقوم علي تحريرهم والنشر فيهم أشخاص لا نعرف أغلبهم وكل منهم مسئول عن المادة الموجودة بموقعهم ونحن لا ننشر علي مدونة ماذا بعد يا وطني ولا علاقة لنا سوي أن &quot;كاتب &quot; مشروع استضافة تابع للشبكة .<br /> س: فما قولك فيما قرره المقدم عبد الرحمن رضوان بالتحقيقات لما ورد في الفحص تفريغا له ؟ وأكيد أنت عارف البيان ؟ <br /> ج: أنا اللي حررت هذا البيان وأنا اللي نشرته وأنا اللي قائم ببثه علي الإنترنت وهو ما يزال منشور علي موقعنا حتى اليوم وهو لا يتضمن أي سب أو قذف أو إساءة للشاكي ولكن يتضمن كشف لواقعة تعدي علي الملكية الفكرية واندهاشنا منها والمتعلقة بتقرير خصم عنيد الصادر عن الشبكة وطلبنا تدخل نادي القضاة فقط لا غير .<br /> س: هل أنت مسئول عن موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟ <br /> ج: نعم أنا المدير المسئول عن موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .<br /> ولكني ليست مسئول عن مواد أو إصدارات منسوبة لمؤسسات آخري تم نشرها بموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإخلاء مسئوليتنا منشور علي الموقع . <br /> س: فما قولك فيما قرره المقدم عبد الرحمن رضوان في تحقيقات النيابة بالنسبة لوضع التعليقات ؟<br /> ج: الشبكة لا تتيح تعليقات وبالنسبة لموقع حوليات صاحب الأشجار فهو مدونة بما يعني أنا صاحب الموقع ليس مسئولا سوي عن الموضوع الذي نشره هو شخصيا أو إذا أخبره أحد أن هناك إساءة له بموقعه ولم يحذفها وفي حالتنا هذه بالنسبة لموقع حوليات صاحب الأشجار فإذا كان هناك ما يسئ للشاكي فقد قام مسئول موقع حوليات صاحب الأشجار بحذفه من تلقاء نفسه قبل أن يعرف بوجود هذه القضية من الأساس وأن نوع البرامج المستخدمة في تصميم المدونات مثل حوليات صاحب الأشجار تمحو أي أثر لأي معلومات كانت موجودة وتم مسحها وأعتقد أن محاولة الشاكي الزج بالسيد عمرو غربية وكان سببها أن هناك نقد شديد لكتاب الشاكي طرحه عمرو غربية مدير موقع حوليات صاحب الأشجار مما أثار غضب الشاكي وجعله يلفق هذا الاتهام لعمرو غربية ونحن نطلب لجنة متخصصة بكلية الهندسة تقوم بأعداد تقرير موثوق فيه يساعد النيابة علي اتخاذ قررها .<br /> س: ما قولك فيما هو ثابت بحوافظ المستندات المقدمة من الشاكي ( تم عرضها عليه ) ؟ <br /> ج: لم تعرض كافة المستندات عليا <br /> وبالنسبة للإطلاع علي المستندات أمام وكيل النيابة وأثناء التحقيق <br /> أولا :- بالنسبة للحافظة رقم واحد أنا مسئول عنه ولا علاقة لي بالمستندات من رقم 2 إلي رقم 5 . <br /> ثانيا بالنسبة للحافظة رقم 2 نجحد الصورة الضوئية للتقرير المنسوب لينا خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية أيضا فقط قدم الشاكي معلومات كاذبة بأن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مملوكة لكلا من جمال عبد العزيز عيد وأحمد سيف الإسلام حمد وآخرين وهذا غير صحيح نجحد الحافظة رقم 2 بأكملها .<br /> ثالثا :بالنسبة لحافظة المستندات رقم 3 المقدمة في 14 /2/2007 الحافظة تتضمن علي خلاف الحقيقة زعما بأنه أشار لتقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في كتابة في حين أن الإشارات جميعا كانت ضمن المتن حين تم النقل لتقرير الشبكة العربية وأن الإشارات المرجعية له هو فقط ولم تتضمن ذلك وهو ما يتضح بالإشارات رقم واحد وأثنين وثلاثة وجميعها لم تذكر أسم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي حافظة مصطنعة ومزيفة .<br /> رابعا : بالنسبة للحافظة رقم أربعة المقدمة بنفس التاريخ السابق فهي صورة ضوئية نجحدها والمحك هو المنشور علي موقع الشبكة نفسه .<br /> خامسا : بالنسبة للحافظة رقم 5 المقدمة بتاريخ 14 /2/2007 لا علاقة لنا بالمستند رقم واحد بأكمله والمستند رقم 2 هو فقرة من بيان أصدرته الشبكة العربية لا علاقة له بموضوع الشكوى .<br /> بالنسبة للحافظة رقم 6 في 14 /2/2007 فلا علاقة لنا بكل ما جاء فيها .<br /> بالنسبة للحافظة رقم 7 في 14/2/2007 نحن نتهم الشاكي والشهود بتزوير محرر عرفي واستخدامه ونطلب من النيابة العامة بالتحقيق في اتهامنا هذا بما تضمنته حافظة المستندات كاملة . <br /> بالنسبة لحافظة المستندات رقم 8 في 14/2/2007 .<br /> أولا - بالنسبة للمستند الأول غير صحيح .<br /> ثانيا - بالنسبة لباقي المستندات لا أستطيع أن أجزم بها ولا أعرف علاقتها بموضوع الشكوى .<br /> بالنسبة لحافظة المستندات رقم 9 غير محدد تاريخ تقديمها نجد الحافظة بكل ما فيها .<br /> بالنسبة لحافظة المستندات رقم 10 هي صور وأخبار ومستندات لا علاقة لنا بها .<br /> بالنسبة للحافظة رقم 11 في 14 / 2/2007 والمؤشر عليها بتاريخ 26 /2/2007 فهي صور ضوئية يدعي فيها أنها صوره لتقريرنا ضوئية وبعض موضوعات من بعض المدونات لا أعلم عنها شيئا. <br /> بالنسبة للحافظة رقم 12 مقدمة بتاريخ 14/2/2007 صور ضوئية لا أعلم عنها شيئا .<br /> بالنسبة للحافظة رقم 13 مقدمة بتاريخ 14/2/2007 مؤشر عليها بتاريخ 26 فبراير 2007 نظر وإرفاق هي صور ضوئية لبعض الأوراق التي لا يربطها رابط ولا نعرف علاقتها بموضوع الشكوى .<br /> س : ما هي صلتك بالدكتور عبد الفتاح مراد وهل توجد خلافات سابقة بينكم ؟ <br /> ج :القاضي الشاكي لا توجد صلة بيني وبينه والخلافات بيني وبينه متعلقة بقيام الشاكي بنشر كتاب تحت عنوان الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الإنترنت قام فيه بالتعدي علي الملكية الفكرية للتقرير الذي أعددناه وقمنا بطباعته ووزعناه في ديسمبر 2006 ويحمل عنوان خصم عنيد الإنترنت والحكومات العربية وقيامنا بكشف هذه الواقعة في بيان أصدرناه في 11 فبراير 2007 وهذه الشكوى وغيرها من الشكاوي الكيدية هي محاولة لعقابنا علي الإعلان عن جريمة الاعتداء علي الملكية الفكرية وإصرارنا علي أن يقدم الشاكي اعتذار مكتوب عن هذه الواقعة .<br /> س: أنت متهم بسب وقذف عبد الفتاح مراد وذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟ <br /> ج: أطلب تحديد ما هي الجمل التي تعتبر سب وقذف وأرغب من النيابة تحديد ما هي العبارات التي تعتبرها النيابة سب وقذف خاصة أنه غير منسوب إلينا سوي البيان الذي أصدرناه في 11 فبراير 2007 لا يتضمن أي سب وقذف في شخص الشاكي علي الإطلاق . <br /> س- كما أنك متهم بقذف وسب المشكو في حقه بنشرك بيان علي موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان متضمنا قيام الشاكي بنقل ما يزيد عن خمسين صفحة بتقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وذلك في مؤلفة الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت وقيامه بتحريف وتشويه تقرير الشبكة ؟ <br /> ج- هذه واقعة غير صحيحة <br /> س – استمرار التشهير بالشاكي علي شبكة الإنترنت وكان ذلك التشهير مصحوب بطلب 50 إلف جنيه ونشر تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ؟ وكان ذلك علي النحو الثابت بالأوراق ؟<br /> ج- لم يحدث هذا الكلام علي الإطلاق وكلام الشهود المزعومين الذين لم أراهم أو أعرفهم من قبل ملئي بالتناقض والمغالطات كتأكيد لتلفيقها من قبل الشاكي والشهود <br /> س- أنت متهم بتحريض الغير علي سب وقذف المجني عليه عن طريق النشر علي شبكة الإنترنت ؟ <br /> ج- البيان الذي نشرناه هو بيان يكشف واقعة ولا يتضمن أي سب وقذف كما لا يتضمن أي معلومات مغلوطة أو غير صحيحة وبالتالي لا يتضمن أي تحريض للغير .<br /> س- كما أنك متهم كونك مسئول مسئولية مباشرة عن سلوكك الشخصي وإخلالك بواجبك الإشرافي علي النشر ؟ <br /> ج – لم يحدث وغير صحيح .<br /> س- هل لديك أقوال آخري <br /> نعم .. أنا أتهم الشاكي والشهود باصطناع وتزوير محررات عرفيه واستخدامها وهي حافظة المستندات رقم 7 المقدمة من الشاكي وأطالب بفتح تحقيق معهم كمتهمين بالتزوير .<br /> أيضا أتهم الشاكي بتقديم بلاغ كاذب واتهمه كذلك بالسب والقذف بعبارته حين وصف موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأنه موقع إرهابي وأطالب بالتحقيق معه وهو لفظ واضح وصريح ولا يحتمل التأويل .<br /> وكذلك دفع الدفاع الحاضر مع المتهم بالدفوع الآتية : <br /> مع حقه في الاحتفاظ بكافة الدفوع الإجرائية والموضوعية في أي حاله تكون عليها الدعوي . <br /> أولا : تناقض أقوال الشهود .<br /> ثانيا : عدم معقولية ما ورد بالأوراق من وقائع ضد المشكو في حقه .<br /> ثالثا : حفظ حقنا في مقاضاة الشهود والشاكي فيما ورد بالأوراق ( الشهادة الزور والإدعاءات الكاذبة ) .<br /> رابعا : جحد الصور الضوئية .<br /> خامسا : التحقيق مع الشهود والشاكي بواقعة تزوير ورقة عرفيه وأستخدمها .<br /> سادسا : ندب لجنة ثلاثية من كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل تقرير بالموقع و مضاهاته بالتقرير الفني الصادر عن إدارة مكافحة جرائم الحاسبات .<br /> سابعا : التصريح بالحصول علي صورة طبق الأصل من كافة أوراق الدعوي .<br /> ملحوظة<br /> استمر التحقيق حوالي خمسة ساعات </p></p> <p align="right"> </p></p> <p align="right"> &nbsp; </p> <p align="right"> &nbsp; </p> <p align="right"> </p></p> تحقيقات Sun, 23 Dec 2007 03:41:27 -0600 rawda 142 at http://qadaya.net http://qadaya.net/node/24 <p><strong>معلومات أساسية :</strong> </p> <p> <strong>المحقق محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة:</strong> </p> <p><strong> المشكو في حقه إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور.</strong> </p> <p><strong> اليوم الأربعاء 5 سبتمبر 2007م.</strong> </p> <p><strong> المكان : نيابة أمن الدولة العليا ، بالقاهرة الجديدة. </strong></p> <p><strong>الوقت الحادية عشر صباحا</strong>. </p> <p> <strong>رئيس النيابة</strong> </p> <p>&quot; <strong>سوف نورد الاتهامات الموجهة لك وهي :</strong></p> <p> إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة. </p> <p>&quot; نشرت بسوء قصد بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلامة العامة&quot; </p> <p>هناك بلاغين مقدمان ضدك من : 1- المحامي سمير محمد الششتاوي . 2- الضابط محمد برغش من مباحث أمن الدولة &quot;كان مسئولا حتى وقت قريب عن ملف القضاة بمباحث أمن الدولة&quot; </p> <p><strong>المواد المعاقب بها : مادة 102مكرر</strong>. </p> <p><strong>ملاحظات</strong> : ما يزيد عن نصف ساعة مرت في نقاش حاد بسبب محاولة رئيس النيابة في حرمان المشكو في حقه ومحاموه من قراءة الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم عيسى . نجح المحامون في انتزاع حقهم وقاموا بقراءة الشكاوي بعد التهديد برفض التحقيق</p> <p>: <strong>الاتهامات رئيس النيابة</strong> </p> <p>&quot; <strong>سوف نورد الاتهامات الموجهة لك وهي</strong> : إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة. ، نشرت بسوء قصد بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلامة العامة&quot; <strong>عيسى </strong>: أنا أنكر هذه الاتهامات وعلق بأنني نفيت هذه الشائعات بما نشرته.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : ما هو رأيك فيما هو منسوب إليك؟</p> <p> <strong>عيسى</strong> : يوم 24 أغسطس نشرت ما ينفي ذلك واستخدمت تعبير صحة الرئيس زي الفل وهو نفس ما استخدمته زوجة الرئيس في وصف صحته عبر الفضائيات.</p> <p> <strong>النيابة</strong> : ما هي المهام الصحفية المنوطة بك كرئيس للتحرير وكاتب بها؟ </p> <p><strong>عيسى</strong>: متابعة الموضوعات التي تنشر وفقا لتقاليد العمل الصحفي من الكتابة وحتى النشر. </p> <p><strong>النيابة</strong> : كم هدد من جريدة الدستور تناول هذه الأخبار؟ </p> <p><strong>عيسى</strong>: بدءا من 24 أغسطس ، والتي سبقنا إليها الكثيرون من الصحف ثم تابعنا 25 أغسطس وحتى عدد السبت 1 سبتمبر 2007. </p> <p><strong>النيابة </strong>: بصفتك رئيس التحرير ما هي السياسة العامة التي اتبعتها في معالجة الشائعة موضوع المادة الصحفية؟ <strong>عيسى </strong>: حق المجتمع المصري في الاطلاع والمعرفة على الحقائق والمعلومات ومجريات الحياة السياسية وعلى رأسها أخبار رئيس الجمهورية ، وطبقا لما ينص عليه الدستور المصري في الحق على تداول المعلومات . <strong>النيابة</strong> : وهل كنت تسعى لتأكيد الشائعة أم تكذيبها؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : كذبتها لكني تعاملت مع وجودها في الشارع السياسي المصري ، فأنا نشرت عن الشائعة ولست ناشرا للشائعة. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : كيف كان هذا التعامل ؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : عبر التأكيد على نفي غياب الرئيس أو موته أو تدهور صحته أو مروره بمرحلة حرجة وأيضا عبر الإلحاح بكل فنون العمل الصحفي على إعلان الدولة عبر وزير الصحة أو طبيب الرئيس للحقيقة كاملة حتى يهدا ضجيج الشائعات.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :ما هو مصدرك؟ </p> <p><strong>عيسى </strong>: من مصادر طبية ورسمية وكيف انتشرت في الشارع ، فضلا عما تذيعه الوكالات. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : هل أن تذكر الأشخاص والجهات التي اعتمدت عليها كمصدر صحفي لما نشرته؟ <strong> </strong></p> <p><strong>عيسى</strong> : نعم وكتلة أنباء الشرق الأوسط والوكالة الفرنسية وأسماء منشورة في عدد الصحيفة في 1 سبتمبر مثل محمد المهدي وهشام أبو حجازي حيث ناقش الأخيرين سيكولوجية الشائعة وتحليلها.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : ما الذي خلصت اليه تلك المصادر فيما يتصل بالمادة المنشورة؟ </p> <p><strong>عيسى </strong>: 1- أن هناك شائعة. 2- أنها شائعة غير صحيحة. 3- أن إثارتها تعني غياب الشفافية تماما عن الدولة المصرية. 4- أن هناك عجز إعلامي رسمي عن طمأنة الرأي العام ونفي هذه الشائعة. 5- أن الرئيس مبارك شأنه شأن أي مواطن يمرض ويصح ويصاب بوعكات صحية ومن حق الشعب مثل كل الشعوب أن يعلم بصحة رئيسهم سواء حين تكون في وعكة أو حين تكون جيدة. 6- أنه لا يوجد قانون أو مادة في القانون تنص على أن صحة الرئيس سر عسكري أو حربي لا يجوز الاقتراب منه او مناقشته شأن أسرار الدولة العليا والتي لا يجوز النشر عنها إلا وفق موافقات رسمية.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : هل مهامك تتضمن التدخل في صياغة العنوان الرئيسي للصحيفة؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : ليس في كل الحالات ولكن في قضية شائعة مرض الرئيس فقد تدخلت وصغت كافة العناوين بنفسي. <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :ومن هو القائم على تحرير الكلمة الافتتاحية للجريدة؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : الافتتاحية توقع باسم رئيس التحرير . </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : أوضحت السياسة التحريرية ، ولكن ما هو منشور في عدد 30 أغسطس مخالف لتلك السياسة ، حيث تصدر هذا العدد عنوان رئيسي قطع بطبيعة الحالة الصحية وأوردها في إطار الخبر الجازم ، فما هو قولك &quot; أطلعناه&quot;؟ </p> <p><strong>عيسى </strong>: 1- نشر هذا الموضوع بعد أسابيع من انتشار الشائعة ومن ثم ليس مسئولا وليس مصدرا على الإطلاق للشائعة التي انتشرت قبل هذا التاريخ بكثير. 2- جاء الموضوع بعدما أكد نفس الكاتب وهو إبراهيم عيسى وفي عدد 24 أغسطس وقطعت جازما أن صحة الرئيس زي الفل . 3- في هذا المقال قطعت أيضا بأن هذا المرض ليس من الأمراض العضال ن بل هو طبيعي وعادي في ظروف السيد الرئيس وكان تفسيره أشبه بتحليل مضار التدخين مثلا أو الصداع أو غيره. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : لو صح قولك فان هذا العنوان ليس مصدر للشائعة كلنه ترويج لها؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : المقال المفسر نفى تماما أي خطورة أو أي ضرر والشائعة لم تتوقف عند مرض الرئيس بل طالت حياته.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :كيف وقفت على مضمون ما نشرته في هذا العنوان ؟ وما هو مصدرك في ذلك؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : من خلال مصادر طبية علمية ولا يحق لي ذكر أسمائها احتراما لميثاق الشرف الصحفي والتزاما بقانون العمل الصحفي. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : ماذا قررت لك تلك المصادر؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : أن الرئيس بلغ 80 عاما ولديه أمراض عادة وطبيعية تترافق مع سنه وهي ليست خطيرة ولا مميتة ، فضلا عن أن علاجها متوفر بالمتابعة لها ، ومن ثم أطمئن ضميري لهذه المعلومات وخصوصا وقد عدت للمراجع العلمية والطبية التي أفادتني في التحقق من تفاصيل عدم خطورة هذا المرض . وأنني اعتقدت في صحة ما نشرت وطبقا لهذا الخبر وأنه إن كان محل لنفي أو الحديث عن عدم صحته فسوف يتولى مسئولون في القصر الرئاسي أو وزارة الصحة مسئولية نفيه ، وحتى الآن 5 سبتمبر حيث يتم التحقيق معي لم أتلقى أي نفي من أي جهة أن الرئيس مبارك ليس مريضا بهذا المرض غير الخطير، كما أشرت أن قوانين العمل الصحفي يحتم نشر أي نفي أو رد من أي مصدر تناولته الصحيفة بخبر أو رأي او معلومة.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :جاء العنوان قاطعا في حين أن قررت أنك انطلقت فيما نشرت من التكذيب؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : كان التكذيب واضحا في مسار العنوان نفسه.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : كيف كان التكذيب صادقا في سياق العنوان وقد طالعناه فألفيناه مثبتا للخبر وفق دلاله العبارة وحسب ظاهرها؟ </p> <p><strong>عيسى</strong>: مبدئيا العنوان في العمل الصحفي المهني هو بمثابة الإشارة اللافتة والمعلومة الجاذبة التي تدفع القارئ لقراءة التفاصيل ولا يمكن التعامل مع موضوع صحفي منتزعا من عنوانه ومن سياقه وكأننا نتعامل مع الآية القرآنية &quot; ولا تقربوا الصلاة ،، متجاهلين بقيتها .. وأنت سكارى&quot;. فلا عنوان بدون موضوع ولا إشارات بدون تفسير وإلا لاكتفت الصحف بالعناوين و لاكتفى القارئ بها دون اطلاع أو فحص مضمون العنوان. ومن ثم فالعنوان يحمل تكذيبا وقاطع في حد ذاته لأمرين انتشار مع الشائعة ، الأول هو تدهور الصحة وكل مواطن له خبرات في التعامل مع كبار السن فضلا عن أي طبيب أو طالب طب يدرك أن القصور في الدورة الدموية أمر عادي وطبيعي ، الثاني أن العنوان ينفي بوضوح شائعة أن الرئيس قد توفي . فضلا على أن الصحيفة في حد ذاتها في العدد ذاته وأسفل العنوان أشرت إلى زيارة مبارك لبرج العرب وأنها فشلت في القضاء على الشائعة ، وقلنا بالنص &quot; لماذا تصر الدولة على عدم إصدار بيان رسمي واضح عن صحة الرئيس .</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : فكيف كان تقديرك بنشر هذا العنوان وتأثيره على السلم العام؟ وما هي تداعيات النشر؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : كنت معتقدا ولا زلت أن هذا العنوان وفي هذا الموضوع الذي كتبته ونشرته يساهم بدرجة كبيرة واجبة على أي صحفي في تهدئة خواطر الناس واستقرار السلم العام ، حيث يطمئن الرأي العام الذي تم تجاهله تماما من الدولة وكأنه ليس مهما ولا موجودا ، بأن الرئيس مبارك حي يرزق وبصحة جيدة وبلا أي مرض خطير أو عضال وأن ما به مرض بسيط ومحتمل وطبيعي ولا خوف ولا خطورة منه ، ومن ثم يستقر في وجدان القارئ أن الرئيس بخير. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : كيف يصل القارئ إلى هذا الانطباع الهادئ والمستقر على حد قولك وقد ذيلت العنوان الرئيسي بعنوان فرعي قلت فيه&quot; مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس في لحظة المرض&quot;؟ </p> <p><strong>عيسى</strong>: أولا العنوان هو العنوان ، إشارة لافته وليس المحتوى كله ، ولا يجب أن ينتزع من سياقه ، فضلا وهذا ثانيا ، ان قارئ هذه الجريدة &quot;الدستور&quot; يتابعها وقد اطلع على ما سبق أن نشرته الجريدة من ان صحة مبارك زى الفل ،، ومن المستحيل على جريدة ذات شهرة واحترام أن تنفي نفسها في نفس المكان والعنوان وقد أكدنا على ان رئيس مصر في تمام الصحة ، أما ما نشر مرضه المحدود والطبيعي فيساهم من وجهة نظري وفي اعتقادي في تهدئه الرأي العام ، لأن الحقيقة هي أفضل مهدئ للراي العام. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : وما هو قصدك من القول بذات العنوان الفرعي أن مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية تتخذ في لحظة المرض؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : قصدي أن أي رئيس كما أي بشر لا يجب ان يتخذ قرارات مصيرية ان كانت في لحظة إصابته بالصداع أو الأنفلونزا أو الأرق ، هذا في اعتقادي وهو ينطوي على تحليل سياسي يخص كاتبه وقد يتفق فيه أو معه آخرون أو لا يتفقون.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :مؤدي ذلك هو إقراراك في هذا العنوان بصحة شائعة المرض ، فما قولك؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : أنا لم اقل بصحة شائعة المرض إطلاقا بل نفيتها والعنوان الفرعي شارح ولاحق بالعنوان الرئيسي الذي يتحدث عن مرض قصور الدورة الدموية وهو بسيط ، فضلا عن أن العنوان يسير مسار القاعدة المطلقة في أنه لا قرار مع مرض. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : وما قولك وقد تأييد هذا المفهوم وأعني الإقرار بصحة الشائعة من الرسم الإيضاحي الموضوع على صورة الرئيس تتصدر يمين الصفحة؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : الصورة فنيه وبغرض الإيضاح والجذب وهي أقدم قلبا لا معروف انه قلب الرئيس ولا لي شخص أخر ، وهو ما يحدث أحيانا عندما تنشر صحف رياضية صورة لاعب وأربطة دون تحديد وكلها تنتمي للفن الصحفي الذي تشتهر به جريدة الدستور. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :وهل يصح في ضوء ميثاق الشرف الصحفي وضوابط المهنة أن يناقض العنوان مضمون الخبر ولو كانت تلك المناقضة ظاهريا او إيحائية على نحو ما نشرت؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : يصح بمعني وقد سبق عمل ذلك في كثير من الموضوعات والعناوين ، علي سبيل المثال في مجلة حكومية &quot;يسقط صالح سليم&quot; بينما جاء الخبر مناقض لهذا العنوان وإيحائه فكان الهدف هو تحية صالح سليم لا إسقاطه ، أما في العنوان الذي اخترته فلا يقع فيه في اعتقادي أي تناقض أو مناقضة . </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : فما الذي كنت تريد الإيحاء به بهذا العنوان المدعوم بالرسم الإيضاحي؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : لم أكن أريد أو أوحي بأي شيء بل كنت أريد أن اقطع بنفسي شائعة خطورة مرض الرئيس وإبراز أن المرض الذي يعاني منه الرئيس مرض بسيط وعادي ولما قلت أريد ان اقطع بأن الرئيس بيننا ولم يحدث له أي مكروه.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : وهل تعلقت الشائعة حسب المتابعة الصحفية بالمرض ذاته أم بدرجة جسامته؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : الشائعة كانت تتحدث عن الموت وابعد من المرض والحالة الخطيرة ، ولم نسمع في سياق الشائعة وانتشارها كلاما عن مرض بسيط الو بالرئيس وعطله عن ممارسة واجباته ، فما بالك بحياته.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : ولماذا مادام نافيا للخبر لم تورد العنوان بعبارات النفي الصريح؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : لقد سبق ونفيت بعبارة النفي الصريح والواضح والوضاح من شائعة المرض وقلت ونشرت في ذات الصحيفة وفي ذات المكان ان صحة الرئيس مبارك زي الفل. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :قررت أن نفيا لتلك الشائعة قد صدر وقد جاء بهذه القضية بعد تصريحات رسمية نفت الشائعة وزيارات ميدانية قام بها الرئيس نافيا أو مؤكدا هذا النفي؟ </p> <p><strong>عيسى</strong> : أنا لم أنشر شائعة المرض ، كنت أنتظر نفيا لها ، بل ما نشرته هو نفي شائعة المرض وتدهور صحة الرئيس. أما ما قصدته في إجابة سؤالي السابق عن عدم تلقي شخصي او جريدتي لنفي كان خاصا بنفي خبر مرض الرئيس بقصور الدورة الدموية ، ثم لم يحدث حتى يوم 2 سبتمبر وحتى مسائه أي نفي رسمي للشائعة سوى عندما تحدثت السيدة قرينة الرئيس واستخدمت نفس التعبير الذي استخدمته في نفس الشائعة يوم 24 أغسطس حين قلت أن صحة الرئيس زي الفل وحتى هذه اللحظة لم يصلني نفي لمرض الرئيس مبارك بقصور في الدورة الدموية ، كما نعلم جميعا من جراء ما أعلنه قصر الرئاسة وما شاهدناه منذ سنوات أن الرئيس يعاني من ألام في ظهره استوجبت عمليه جراحية ، وما نعلمه أن المرض ليس عيبا ولا نقيصة ، فضلا عن أن صحة الرؤساء في ظل دولة الشفافية يجب ان تكون معلنه للكافة ويكفي للتدليل على ذلك أن الرئيس الأمريكي روزفلت كان مقعدا ويظهر في لقاءاته ومؤتمراته جالسا على كرسي متحرك.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> : وما قولك وقد ثبت لدي النيابة بمطالعة المقال المنشور بذات العدد والموقع منك اشتماله على تأكيد بشأن المرض في سياق عبارات تحمل بالضرورة على إثارة الفزع لدي الناس، ومن ذلك قولك في هذا الإطار&quot; يبقى أن الرئيس حسب مصادر طبيعة مريض فعلا بقصور الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وكيمة وصول الدم لأوعية المخ &quot; واستطردت&quot; الا يؤثر ذلك على بلد ودولة&quot;؟ <strong>اعترض المحامون بشدة أن هذه الصيغة تنقل النيابة من التحقيق للاتهام . </strong></p> <p><strong>عيسى</strong>: لم أفهم صيغة السؤال.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :ما قولك وقد تضمن مقالك تأكيد لشائعة المرض في سياق عبارات من شأنها إثارة الفزع؟&quot;</p> <p><strong>ملحوظة ابدي الدفاع اعتراض على السؤال مبررا ذلك بأنه يحمل على القول بنيه النيابة وطلب الدفاع إثبات الملحوظة&quot;؟</strong></p> <p><strong> عيسى:</strong> كان المقال قاطعا بنفي صحة شائعة المرض الخطير ، حيث أن المطلوب من الصحافة هو إثبات أو نفي صحة الشائعة. أما الشائعة نفسها فهي متداولة بين الناس ولا دخل لي بها ولا بتفاصيلها وكيفية انتشارها ومن ثم طالبت بأن يخرج نفي رسمي من الدولة لصحة هذه الشائعة وقلت بالحرف الواحد&quot; فالرئيس نفسه ليس مريضا بمرض خطير ولكنه مرض سنه&quot; فضلا عن أن الرئيس حتى لو أصيب بالأنفلونزا يجب ان يعرف الشعب. ثم لم يكن قصدي هو اثارة الفزع بين الناس بل العكس ، وهو تهدئه الناس وإشعارهم ان الشائعة غير صحيحة وفي خطورة المرض تماما ، فضلا عن أنني اعتقد مؤمنا بان الموت حق والمرض حق ولا افهم لماذا يفزع الناس من مرض او موت ومصر كما أكد الرئيس في تصريحات كثيرة دولة مؤسسات وليست قائمة على وجود فرد أو غيابه وان الدستور اشتمل على اليه انتقال السلطة في حالة عجز الرئيس أو وفاته مما يجهل كل مواطن مطمئنا على مستقبل بلاده سواء كان الرئيس صحيحا معافى أو غاب عنه.</p> <p> <strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :وكيف تتصور عدم الفزع حين تقول في مقالك هذا ان القرارات المصيرية تتخذ لحظة مرض؟</p> <p> <strong>عيسى</strong> : قلت إن اتخذت لحظة المرض ولم أقل أن هناك قرارات صدرت في لحظة المرض. </p> <p><strong>نيابة أمن الدولة س</strong> :فما قولك وقد تعدي المنشور سواء في متن المقال أو عنوان الصحيفة حدود الخطأ إلي بيان مفصل عن حالة مرضية زعمت وجودها ولم تشر الى دليل صحتها؟ </p> <p><strong>عيسى</strong>: أنا استندت الى مصادر طبية حول الحالة المرضية للرئيس وعلى الذي يرى ان ما نشرته ليس حقيقيا أن يثبت عدم صحتها ، ومن الوارد جدا أثبات أي حالة صحية لأي مواطن بعرضه على الكشف الطبي أمام هيئة طبية موقرة.</p> <p> ا<strong>لنيابة</strong> :ما الذي ترمي اليه من الحديث عن تداعيات الحالة المرضية التي وصفتها ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : ما جاء في مقالي تحليل سياسي مبني علي روي تاريخية وواقعية للشأن المصري ولم يكن مقالا طبيا ولا متخصص في الأمراض وإنما جاء ذلك تفاصيل الحالة الصحية للرئيس في معرض الكلام عن ضرورة شفافية الدولة المصرية الغائية وما رميت اليه من معالجتي لنفي صحة شائعات تدهور صحة الرئيس و التأكيد علي ان كل الأخبار التي تخص الرئيس او الدولة يجب ان تعامل بشفافية كما بنص الدستور علي حق المعرفة وتداول المعلومات </p> <p><strong>النيابة</strong> : لماذا كان الإيحاء(بعدم صحة التصريحات الرسمية المكذبة للخبر) ولماذا كان التشكيك فيما قام به الرئيس من جولات لبعض مواقع الإنتاج ؟ وما هو الأساس الذي اعتمدته مصدرا لهذا النفي و التشكيك ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong>: اولا لم أوحي او أثير إيحاءا بصحة شائعة المرض بل جاء العنوان يؤكد فشل الجولات في القضاء علي شائعة المرض و التي استمرت ربما حتى يومنا الحالي و الشاهد علي ذلك عشرات الموضوعات التي تناولت الشائعة بعد زيارة برج العرب في صحف يوميه و أسبوعيه ورغم ان الزيارات تمت يوم الأربعاء 29- 8 إلا أن السيدة قرينة الرئيس ورغم الزيارة عادت ونفت الشائعة يوم الأحد 2-9 بما يشي الي استمرار الشائعة رغم جولات الرئيس .</p> <p> <strong>النيابة</strong> : قررت ان بدء المعالجة الصحفية للشائعة كان 24-8 ففيما كان الإصرار من جانب الصحيفة علي موالاة النشر في إعداد لاحقة في ذات الإطار المؤكد للشائعة و المكذب لمحاولات نفيها ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : انا لم أؤكد الشائعة بل أكدت علي عدم صحتها منذ اليوم الأول للتناول وكانت متابعة الجريدة عملا مهنيا صرفا لاهتمامات الناس بوقائع الحياة اليومية و تأكيد من الجريدة علي عدم صحة الشائعة . فكنت أشير لضرورة الشفافية الكاملة في التعامل مع شائعة تدهور صحة الرئيس او غيابة وطالبت ببيانات رسمية لنفي الشائعة وقد استجابت السيدة قرينة الرئيس يوم الأحد 2-9 لندائنا بضرورة ان يتكلم قصر الرياسة عن حقيقة المرض وقد نشرنا أكثر من مرة وفي عدد 1-9 كتبت مقال مفاده كلمنا عن صحتك يا سيادة الريس وقلت بالنص لماذا لا يصدر قصر الرياسة بيانا رسمية عن صحة الرئيس و أحواله الطبية و هي ليست خطيرة كما نؤكد و ليست صعبة كما نقطع .</p> <p> <strong>النيابة</strong> : وكيف تقرير بعدم تأكيد ك لعدم صحة الشائعة وقد نشرت عنوانا رئيسيا للعدد رقم 130 تقول فيه ( سفر الرئيس مبارك لفرنسا لمده يوم واحد للكشف الطبي عليه ) وهو ما يعني و يقطع لتأكيد عن صحة الشائعة ؟</p> <p> <strong>عيسي</strong> : انا لم اقل انه سافر الي فرنسا للعلاج و لكن قلت أنباء عن ...... و أنباء في عرف الصحافة انها لم تتـأكد بعد. ثم قلت بالحرف الواحد تجددت شائعات و أضفت بان الرئيس من المؤكد &quot; لا يعاني من مرض مميت علي الإطلاق حتي ان مضاعفاته مثلا تثير قلق احد او ان تداعياته في معالجة او ترقب حدث بعينه ولا يمكن للمراقب للحياة السياسية في مصر الا ان يندهش من هذه الشائعات &quot; وفقرتي منشوره يوم 27-8 قاطعا بعد صحة تدهور صحة الرئيس .</p> <p> <strong>النيابة</strong> : وفيما كان إصرارك علي تكرار النشر؟ </p> <p><strong>عيسي</strong>: متابعة صحيفة لحدث سياسي مستمر في الواقع السياسي وحرصا علي نفي شائعة تدهور صحة الرئيس وقطعا مصاحبة في الاهتمام و المتابعة مع سائر الصحف اليومية و الأسبوعية التي كانت تتناول هذه الشائعة بالنشر و المتابعة و التحليل . </p> <p><strong>النيابة</strong> : قررت بان مناقضة الخبر لعنوانه لا تشكل خروجا علي ميثاق الشرف الصحفي ، فكيف ذلك وما تنص عليه المادة الثانية في التزامات الصحفي الوارده بهذا الميثاق هي الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوها او مبتورة وعدم تصويغك او اختلافها علي نحو غير أمين؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : قلت ان المناقضة بين العنوان ومتنه تجوز نظريا و استشهدت بمجلة حكومية اتبعت هذا المنهج دون ان يسألها احد و لكني أجبت في سؤال سابق و أعود و أؤكد ان العنوان لم يحمل أي مناقضة للمتن و انما هو شأن كل عنوان صحفي بمثابة الإشارة و اللافتة ولا يمكن ان ينزع من سياق قراءة الموضوع ومحتواه . فيجوز لكاتب ان يعنون مقالة بعنوان هذا نصه &quot;انا مجنون&quot; ثم ينتهي في المجال الي انه مجنون بالحرية أو حب مصر، فلا يجوز ان يؤخذ لمستشفي الأمراض العقلية طبقا للعنوان .... و أعود للتكرار و التأكيد ان العنوان المعني لم يحمل تناقض لمحتوي المقال . </p> <p><strong>النيابة</strong> : أكدت في أكثر من موضوع من أقوالك علي نفي الشائعة فيما نشرت ، وعلي ان عنوان المنشور ولا يناقض مضمونة فكيف ذلك رغم الدلالة الظاهرة لعنوان الخبر سواء في العدد 132 ، 130 ؟ ولماذا كان تعمد صياغة العنوان علي نحو لا يفضي بذاته الي فهم مضمون الخبر ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : أكدت علي نفي صحة الشائعة و أؤكد ان اختيار العنوان وطريقته تتبع الأصول الصحفية المهنية التي تعلمناها و تعرف العنوان بانه إشارة لافته الهدف منها هو جذب القارئ لمضمون الخبر و محتواه و ليست الصحافة عناوين فقط ولا نعرف قراء يتوقفون عند العنوان فلا يبرحونه ، فالعنوان يقود لقراءة النص و العنوان الناجح هو الذي يدفع القاري و يشوقه الي القراءة لا الذي يصرفه عن القراءة وعن الجريدة .</p> <p> <strong>النيابة</strong> : فهل تنهض اعتبارات جذب القاري الي قراءة المضمون مبررا لطرح العنوان علي نحو يغاير هذا المضمون ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : العنوان في قلب مضمونه معر عنه تماما. </p> <p><strong>النيابة</strong> : وما الذي تقصده من دلاله عنوان المقال &quot; الآلهة لا تمرض&quot; ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : اقصد ان الآلهة لا تمرض و ان البشر يمرضون و أكدت من هذا العنوان التي يبدو انها في حاجة للتأكيد من وقت لأخر . </p> <p><strong>النيابة</strong> : وما وجه الارتباط و الدلالة بالمحرر أسفله ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : دلالته ان رئيس الجمهورية بشر و قد يمرض مثل الناس ومن حق الناس ان تعرف مرض الرئيس اى رئيس كما جري مع مرض الرئيس مبارك نفسه مرتين سواء مرضه امام مجلس الشعب او مرضه الذي استدعي سفره الي الخارج و كانت هناك متابعة رسمية تتسم بالشفافية و اكد الرئيس مبارك اثنائها بنفسه علي مرضه بل و استخدم تعبيرا واضحا تماما و هو انه بشر .</p> <p> <strong>النيابة</strong> : فما قولك وقد طالعنا بقراءة هذا المقال ما يشير الي الأمر انه ( خبر ) و ليس مجرد شائعة ومن ذلك مثلا قولك في هذا النطاق ( و اخشي ما أخشاه ان يتحول مرض الرئيس الي فرصه كي تمرض معه ) ؟</p> <p> <strong>عيسي</strong> : الشائعة خاصة بتدهور صحة الرئيس مبارك وموته و ليست لها أي تفاصيل اخري عن هذا المرض وما ورد في المقال المعني مرض عادي و بسيط و اكد المقال لفظا و معني علي ذلك و بما يعني نفيا قاطعا للشائعة . اما الجملة اخشي ما أخشاه ان يتحول مرض الرئيس الي فرصة كي نمرض مصر أكثر مما هي فيه من مرض فيدخل في صلب التحليل السياسي . </p> <p>ا<strong>لنيابة</strong> : و الي أي مدى صح لديك ان الرئيس مريض بمرض عادي و ليس خطير ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : علمت كما نشرت من مصادر طبية و لم يصلني حتى الان ردا ينفي ان الرئيس مصابا بقصور في الدورة الدموية من أي جهة مسئولة وكل ما قيل من نفي كان قاصرا علي نفي موت الرئيس او تدهور صحته كما سبق و أكدت انا شخصيا و قطعت بذلك فيما نشرت منذ يوم 24-8 حتى يوم 1-9 .</p> <p> <strong>النيابة</strong> : فما هي ضرورات نشر الخبر القائل بمرضه العادي و الطبيعي في سياق شائعة تتحدث عن وفاة او المرض الخطير ؟ وما هو مردود هذا النشر في تقديرك عن اعتبارات المصلحة العامة ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : ضرورة النشر غياب المحظور علي النشر هذا اولا .... ثانيا لنفي شائعة موت او تدهور صحة الرئيس مبارك و القاء الضوء للرأي العام على ان المرض بسيط و عادي ولا يقلق احد لا يثير فزع احد بما ينعكس علي المصلحة العامة بالتحقق الايجابي و يكون له مردود طيبا في نفوس الناس التي تقرأا فيطمئن قلب من جزع ويستنير عقل من سأل.</p> <p> <strong>النيابة</strong> : ما قولك فيما أسلفت به مباحث امن الدولة في شـن ما تردد من تداعيات علي نشر تلك الموضوعات من إثارة الفزع و القلق بين المواطنين و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد سياسيا و اقتصاديا و امنيا ، اذ تسبب هذا النشر في اضطراب الأوضاع في سوق الأوراق المالية ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : هذا الكلام مطلق علي عواهنه بلا ضوابط ولا ادله ولا مظاهر ولا إثباتات ولا حقائق فلم نجد أي مظاهر فزع في الشارع المصري . ........... و ليس هناك أي مظاهر او مظاهرات خاصة بهذا الموضوع او غيرة كما نما الي علمنا كرئيس تحرير جريده يومية ان سوق المال في مصر مستقر و لم يشهد أي اضطرابات كما ان البورصة شهدت خلال الأسبوعين الماضيين نموا غير مسبوق مما يثير التساؤل فعلا من أين تجلب مذكرة مباحث امن الدولة معلوماتها اذا كان الواقع ينافي كل ما جاء في هذه المذكرة و للمواطن ان يشكر الصحيفة و الكاتب علي انها ساهمت في إثبات عدم صحة الشائعة .</p> <p> <strong>النيابة</strong> : كما أضاف البلاغ علي انه ترتب علي هذا النشر الترويج لتلك الشائعات اذ تناقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية و الأجنبية تلك المادة المنشورة ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : لم تتناول أي وكالة علي الإطلاق المادة المنشورة رغم ان المادة المنشورة تنفي شائعة تدهور صحة الرئيس وتؤكد على انه مرض عادي و بسيط وكل ما تناولته الصحف العربية و المصرية و الدولية هو غياب أي بيان رسمي من الدولة للراي العام حول هذه الشائعة اما ما نشر في الصحف الحكومية علي سبيل المثال انتقاد التقصير الإعلامي الرسمي في نفي الشائعة علي سبيل المثال ما كتبه رتب تحرير جريده المسائية الحكومية في 3-9 بعنوان شائعة مرض الرئيس وسلبية إعلام الرئاسة وكما كتب زميلنا الأستاذ محمد على ابراهيم رئيس تحرير الجمهورية من اتهام للسفير الأمريكي بنشر الشائعة في نفس اليوم 3-9 وكما جاء ببيان نقابة الصحفيين في 4-9 وانه تم ذلك في ظل عدم التعامل بجدية مع هذه الإشاعات من جانب أجهزة امن الدولة الرسمية . </p> <p>ا<strong>لنيابة</strong> : ما قولك فيما تتضمنه البلاغ المقدم من المحامي سمير محمد الششتاوي رئيس مركز العدالة للمحاماة الي قيامك بنشر خبر كاذب عن مرض السيد الرئيس الأمر الذي يمثل ترويجا لشائعات تدعو الي القلق وعدم الاستقرار كما أضاف ببلاغه انك و خلال هذا النشر طرحت تساؤلا عن تداعيات هذا المرض بما يثير الهواجس و المخاوف المؤثرة علي السلم الاجتماعي ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : أشكر هذا المواطن الغيور علي استقرار بلاده و القلق علي صحة الرئيس مبارك و كنت استهدف من النشر بالمقال ان يصل الي علم هؤلاء المواطنين الغيورين نفي قاطع لشائعة تدهور صحة الرئيس مبارك ومن ثم فكان تأكيد ما كتبت وما ذهبت إليه ان الرئيس مريض بمرض عادي وطبيعي ومحدود ولا خطر منه ولا قلق حوله . اما ان يصف ما نشرت بخبر كاذب فهو لم يفسر لنا او يبين لنا علي أي أساس يكذب هذا الخبر و ان كنا نعتقد ان ذهنه قد انصرف الي الشائعة التي نفاها المقال واجزم بعدم صحتها اما حديثه عن استقرار البلاد فقد يطمئنه نفي الشائعة التي اشرنا إليها و ان الدستور المصري يضبط آلية انتقال السلطة في حاله عجز او غياب الرئيس وقد نصت التعديلات الأخيرة على للدستور علي مواد تحفظ للبلاد استقرارها الذي يخشي عليه مقدم البلاغ بغيرته علي الوطن </p> <p><strong>النيابة</strong> : أضاف سالف الذكر ببلاغة انك طرحت شائعات المرض بوصفها حقيقية زاعما ان صحة الرئيس لا تحتمل إدارة الدولة و انتهي في بلاغة الي طلب سؤالك في ضوء ما يشكله هذا النشر من جرم ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : انا لم اطرح الشائعة إطلاقا بل نفيتها قطعا و لم اشكك لا قولا و لا لفظا في ادارة الرئيس للبلاد و يسأل مقدم البلاغ عما وصل اليه من فهم لم يرد في كلامي في مقالي علي الإطلاق .</p> <p> <strong>النيابة</strong> : فما قولك فيما خلصنا إليه من مطالعة ما نشرته بصحيفة الدستور ضمن العددين 130 ، 132 من اشتمالهما علي خبر لم تؤيد صحته بدليل مفاده مرض السيد الرئيس بما يوثر علي قراراته علي حد المنشور و هو ما ينفي قولك ان المرض عادي و طبيعي كما يتخلف لدي القارئ لمجمل هذا المنشور ما يوكد صحة الشائعة؟ </p> <p><strong>عيسي </strong>: جاء مقالي نافيا تماما لشائعة تدهور صحة الرئيس و أكدت علي ان المرض الذي يعاني منه الرئيس طبيعي و عادي و لم يرد في المقال من قريب او بعيد أي إشارة الي ان هذا المرض العادي و البسيط يوثر علي قرارات الرئيس و الذي لم ينفي احد وجوده حتى و قتنا هذا و لم يثبت ان هذا الخبر فيه غياب دقه او تجاوز حقيقي و لم يصل الينا و الي الصحيفة أي نفي من أي نوع من أي جهه لهذا الخبر اما ما نفاه المقال جملة و تفصيلا هو ما ذهبت اليه الشائعة التي تناولتها كافة الصحف اليومية و الأسبوعية و الحكومية والخاصة و الحزبية نفيا واضحا لتدهور صحة الرئيس او غيابة و الكاتب أي كاتب ليس مسئولا عما يذهب اليه هوي أي قارئ او مزاجه او ثقافته او ذكائه في قراءته لمقال الكاتب . </p> <p><strong>النيابة</strong> : نفيت في إجابتك السابقة قولك بان المرض مؤثر علي قرارات الرئيس فكيف يفهم عنوان المنشور القائل &quot; مستقبل مصر مربوط بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض &quot; كيف يفهم ما ورد في مقالك اذ أحلت القاري الي أي طبيب او قريب لطبيب ليقف علي تبعات هذا المرض ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : العنوان يحمل خوفا او تساؤلا او ترقبا او خشية من اتخاذ اى قرارات في لحظات مرض الرئيس ولم يكن يعلن او يخبر ان ثمة قراراته قد اتخذت به .... ثم الإحالة الي طبيب او أي قاري ان يطمئن ويقر عينا و يتأكد من صدق ما ذهبت إليه من ان المرض بسيط و عادي و ليس خطيرا زولا عضال ولا مميت .</p> <p> <strong>النيابة</strong> : أنت متهم بأنك أذعت عمدا أخبار و بيانات وإشاعات كاذبة من شانها تكدير السلم العام و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ؟ </p> <p><strong>عيسي </strong>: محصلش </p> <p><strong>النيابة</strong> : كما انك تتهم بنشر أخبار و بيانات كاذبة وبسوء قصد علي نحو الحق ضررا بالمصلحة العامة ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : محصلش . </p> <p><strong>النيابة</strong> : هل لديك أقوال أخري ؟ </p> <p><strong>عيسي</strong> : لا </p> <p>* <strong>ملحوظة : &quot;تلك هي التحقيقات كما استطاع كاتبها تدوينها ، ومدققة بدرجة كبيرة ، لكن يبقى أن المعتد به قانونا هو المدون بالتحقيق الرسمي لدى النيابة العامة&quot; جمال عبدالعزيز عيد المحامي</strong></p> تحقيقات إبراهيم عيسي Tue, 04 Dec 2007 04:42:28 -0600 marwa 24 at http://qadaya.net