إحالة قضايا

قرار الاحالة في قضية أحداث المحلة 6 إبريل

marwa — Wed, 06 Aug 2008 06:31:44 -0500

وحده الدعم القانوني لحرية الراي و التعبير
بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

أمر إحالة
في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة
و المقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة
و المقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا
و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طواري

نحن المستشار/ الأسمر نظير مسعد المحامي العام
لنيابة شرق طنطا الكلية
بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات

نتهم :-

1- احمد عبد الروؤف حسنين محمود 40 سنه لا يعمل مقيم البساينه منزل رقم 8 ثان المحلة ( محبوس )
2- فوزية حافظ الشناوي 58 سنه سائقة مقيمة ميدان الشون عطفه الدمشتي ثان المحلة ( مخلي سبيلها )
3- اشرف شعبان داود شعبان 39 سنه تاجر مقيم حارة الدمشتي ميدان الأمام ش أبو الفضل ( محبوس )
4- محمد جلال إسماعيل خاطر 19 سنه عامل مقيم سكه طنطا شارع أبو العنين ثان محلة (محبوس)
5- محمد عزت يوسف الزيني 19 سنه عامل مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى (هارب )
6- طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي 22 سنه ترزي مقيم سوق اللبن ش ياسين طه الدائرة أول المحلة ( محبوس )
7- مصطفي السيد محمد الجمل 33 سنه حداد مقيم السكة الوسطي شارع العطار أول المحلة ( مخلي سبيله )
8- أسامة عبد الفتاح حماد البطل 33 سنه حداد مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
9- حمادة إبراهيم توفيق البسيوني 27 سنه دبلوم تجارة مقيم خلف هندسة الري ثان المحلة الكبرى ( محبوس )
10- محمد حسن الزغبي عطية 34 سنه سائق مقيم شارع الترعة من ش صبح الله ثان المحلة ( مخلي سبيله)
11- علي علي أمين أبو عمر 38 سنه لا يعمل مقيم شارع أبو الفضل ميدان الأمام ثان المحلة الكبرى ( محبوس)
12- مقبل عبد المنعم احمد أبو رحال 43 سنه نقاش مقيم شارع أبو الفضل ميدان الأمام ثان المحلة الكبرى ( محبوس)
13- احمد السيد محمد علي الدهان 24 سنه سائق مقيم عزبة أبو درع بدائرة ثان المحلة الكبرى ( محبوس )
14 – احمد كامل احمد محمد إسماعيل 27 سنه نجار موبيليا مقيم خلف قسم ثان المحلة الكبرى ش الدمشيتي ( محبوس )
15- احمد عبد المنعم محمد الدسوقي 39 سنه صاحب محل مقيم عزبة الجمهورية دائرة ثان المحلة الكبرى (محبوس)
16- احمد مسعد محمد راغب 21 سنه حداد مقيم سكة زفته عزب الجمهورية ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
17- منصور محمد منصور عبد الله 42 سنه حلاق مقيم قرية محله حسن دائرة مركز المحلة الكبرى ( محبوس 9)
18- محمد عبد المجيد عبد المقصور موسي 36 سنه سائق مقيم شارع الترعة من شارع أبو الفتوح ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
19 – محمود محمد محمد إبراهيم 19 سنه طالب مقيم عزبة الرجبي شارع العريان دائرة أول المحلة (مخلي سبيله)
20- محمود شوقي أبو العزم 19 سنه طالب مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
21- كريم احمد السيد الرفاعي 19 سنه مبيض محاره مقيم سوق اللبن شارع السمسار أول المحلة ( محبوس )
22- وائل عبد القادر البلتاجي 19 سنه مبيض محاره مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
23- مسعد السيد إبراهيم الشرنوبي 19 سنه مبيض محارة مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
24- احمد سمير احمد عبد المعز 22سنه عامل نسيج مقيم شبرا ملكان دائرة مركز المحلة (مخلي سبيله )
25- رأفت محمد محمد البواب 47 سنه سباك مقيم بقرية بلقينه بدائرة مركز المحلة (مخلي سبيله )
26- عصام محمد إبراهيم الفره 28 سنه عامل تطريز مقيم عزبة الجمهورية شارع الغول ثان المحلة (محبوس)
27- الخطيب عبد الله زكي النقيب 28 سنه تاجر مقيم سكه زفته شارع بد العزيز دعبس ثان المحلة (محبوس)
28- عبد المعطي فتحي محمد علي 22 سنه عامل مقيم منشية السلام بدائرة أول المحلة الكبرى ( محبوس )
29- إبراهيم المتولي احمد سلام 23 سنه عامل مقيم الجمهورية شارع عبد الله سلام ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
30- إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد 23 سنه تباع مقيم سكة طنطا شارع محمد مصطفي ثان المحلة ( مخلي سبيله )
31 – فرحات صبري محمد عبد الله 39 سنه نقاش مقيم سوق اللبن ارض أبو سره أول المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
32- أسامة عيد محمد عبد الجليل 30 سنه عامل مقيم شارع عمر الشريف من شارع الحرية ثان المحلة (محبوس)
33- باهر سعيد حامد الدمياطي 27 سنه بائع مقيم أبو شاهين شارع عبد الشكور أول المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
34- راضي محمد حسن الزغل 33 سنه عامل مقيم ارض الزغل من شارع الحورية أول المحلة (مخلي سبيله)
35- عبد العزيز فتحي أبو سالم 30 سنه لايعمل مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
36- رامي ميسره عبد الوهاب سالم 29 سنه سائق مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
37- السعيد كامل محمد حرحيره 28 سنه عامل مقيم ببلقينه مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
38- احمد محمد احمد فرحانه 22 سنه حلاق مقيم ببلقينه مركز الملحة الكبرى (مخلي سبيله)
39- بسام عادل عبد الحي سعده 21 سائق مقيم قرية الهياتم بجوار سيدي عبد الكريم مركز المحلة (مخلي سبيله )
40- إبراهيم إبراهيم عبد الحميد عمارة 20 سنه عامل مقيم قرية الهياتم مركز المحلة (مخلي سبيله )
41- باسم محمد محمد العزم 27 سنه كهربائي مقيم قرية صفت تراب مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
42- محمود أبو بكر احمد الشناوي 22 سنه نجار مقيم قرية بلقينه مركز المحلة الكبرى (محبوس )
43- اشرف محمد عيسي سالم 42 حداد مقيم عزبة رجب القاضي شارع محمد عيسي أول المحلة (محبوس)
44- محمد شيبوب محمد سيد احمد 29 سنه فكهاني مقيم سكة طنطا ش أبو ليلة ثان الملحة الكبرى (محبوس )
45- حلمي محمد حلمي السعداوي 24 سنه نجار موبيليا مقيم سوق الجمعة خلف مدرسة المشغل أول المحلة (محبوس).
46- إبراهيم سامي حسن محمد بدر 21 سنه عربجي مقيم صندفا شارع برهام ثان المحلة الكبرى (محبوس )
47- طارق فاروق السيد الجندي 33 سنه تباع مقيم سكة طنطا شارع الغباري ثان المحلة الكبرى (محبوس )
48- حمادة زكي حمدتو زكي حجازي 28 سنه تباع مقيم المنشية 10 ش عبد الحليم ثان المحلة الكبرى (محبوس )
49- محمد رزق بيومي 27 سنه حداد مقيم مساكن سوق الجمعه عمارة 10 الدور الخامس أول( محبوس)
لأنهم في يومي 6- 7 ابريل 2008 بدائرة قسم أول و ثان المحلة بمحافظة الغربية
أ‌- المتهمون من الأول و حتي الحادي والاربعبن :
اشتركوا مع مجهولين آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه أشخاص من شانه جعل السلم العام في خطر و كان الغرض منه ارتكاب جرائم السرقة و النهب ، مستعملين في ذلك القوي و العنف ، و حال كون بعضهم يحمل أسلحة نارية و البعض الأخر يحمل الآلات من شانها إحداث الموت إذا استعملت بصفه أسلحة ، تولي المتهمون من الأول حتي العاشر تدبير هذا التجمهر ، فوقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من هذا التجمهر مع علمهم بهذا الغرض .
الجرائم الآتية:
أولا : خربوا عمدا مباني و أملاك عامة هي مباني مدرستي طه حسين و عبد الحي خليل ومكتب بريد الشون ونقطة إسعاف و مرور العلو ومكتب خدمة الجماهير بميدان الشون و قد ترتب علي ذلك تعطيل أعمال تلك المصالح و جعل أعمال الناس و أمنهم في خطر و حدوث ضرر مادي قيمته مبلغ 9526504.5 جنية ( تسعة ملاين و خمسمائة و ستة و عشرون ألف و خمسمائة و أربعة جنيهات و خمسون قرشا ) .علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ثانيا : وضعوا النار عمدا في مباني مدرسة طه حسين و عبد الحي خليل و نقطة مرور العلو ، ذلك بان القوا فيها بالزجاجات الحارقة فامتدت النيران إلي محتوياتها و أحرقتها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ثالثا: عرضوا وسائل النقل البرية للخطر وعطلوا سيرها وذلك بان أشعلوا النيران في إطارات الكوتشوك ووضعوها في نهر الطريق و علي خطوط السكك الحديدية ، و قد نشا عن ذلك إصابة احمد حسين إسماعيل جمال الدين "سائق قطار " بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق الذي تقرر له علاج أكثر من عشرين يوما و ذلك علي النحو التالي بالتحيقيات .
رابعا : اتلفوا عمدا منشئات مخصصة بشبكات الاتصالات "كبائن تليفونات ميناتل و النيل و المصرية للاتصالات " و المرخص بإنشائها مصلحة عامة لمنفعة عامة ، و المبينة وصفا و قيما بالتحقيقات و قد ترتب علي ذلك انقطاع الاتصالات بها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
خامسا : و هم عصبه اتلفوا و نهبوا محتويات مدارس عبد الحي خليل و طه حسين و عمر زعفان و نقطة إسعاف العلو وبعض كبائن التليفونات الخاصة بشركة ميناتل و النيل و المصرية للاتصالات و نقطة إسعاف ومرور العلو و حوانيت سلفر للأحذية ، ورمسيس للتصوير و مطعم البغل بشارع البحر و فرع بنزيون و محل الزغبي و رموش و أولاد رسلان نصير زقزقوك صيدلية الشافعي و محل فاطمة إبراهيم خريصه وننصف الدنيا و أستوديو تصوير احمد محمد وحسن عبد المنعم لتأجير فساتين الزفاف و حلواني يسري الجزار و فينا للتصوير و جواهرجي عاطف اليأس وكان ذلك بقوه جبرية علي النحو الثابت بالتحقيقات .
سادسا : اتلفوا عمدا
1- المهمات و الأدوات و الأعمال الخاصة و جانبا من مصابيح الإضاءة و المنشاة المعدة للنفع العام في الشوارع و الميادين العمومية بمدينة المحلة الكبري و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 60857.25 جنية( ستون ألف و ثمان مائة و سبعه و خمسون جنيها وخمسه و عشرون قرشا ) علي النحو الثابت بالتحقيقات .
2- عدد خمسون سيارة مملوكة لجهاز الشرط و المحافظة ة الإسعاف وقد ترتب علي ذلك إضرار مادية قدرها 287530 جنية ( مائتين و سبعه و ثمانون ألفا و خمسمائة وثلاثون جنيها ) علي النحو الثابت بالتحقيقات.
3- عشرون سيارة و اثنا عشر و أتوبيس و مملوكين لمرفق النقل الداخلي لمدينة المحلة الكبري و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 14670 جنية ( أربعة عشر ألف و ستمائة وسبعون جنيها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
4- وجهات بنوك الوطني للتنمية و الإسكندرية ومصر فرع 23 يوليو و القاهرة فرع المحلة ومصر للمعاملات الإسلامية ومكينتين الصراف الآلي الخاصين بالبنكين الآخرين و قد ترتب علي ذلك إضرار مادية قيمتها 209538.28 جنية (مائتي و تسعة ألاف و خمسمائة و ثلاثون جنيها وثمانية و عشرون قرشا ) علي النحو الثابت بالتحقيقات .
5- عدد ثمانية قطارات وبلوك المحلة الكبري و ذلك بان رشقوها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير هندسة السكك الحديدية و التي ترتب عنها إضرار قيمتها 56540.08 جنية ( ستة وخمسون ألفا وخمسمائة و أربعون جنيها وثمانية قروش علي النحو الثابت بالتحيقيات .
6- السيارات ارقام 74994ملاكي غربية المملوكة لرحاب محمد الجزار ، 23342،24168نقل غربية المملوكين لشركة غاز مصر وقد ترتب علي ذلك ضرر ماديا بأصحابها تجاوز مبلغ خمسون جنيها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
وقد نشا عن الجرائم سالفة الذكر تعطيل أعمال مصلحة ذات مصلحة عامة وترتب عليه جعل حياه الناس و منهم في خطر علي النحو الثابت بالتحقيقات.
سابعا : تعدوا علي رجال الشرطة المبين أسمائهم بالتحقيقات و قاوموهم بالقوة و العنف أثناء تأديتهم لوظائفهم وهي الحفاظ علي النظام و الأمن بان أطلقوا تجاههم أعيره نارية ورشقوهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة و التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي 20 يوما فيما عدا الأول و الذي تقرر له مدة علاج تزيد عن عشرين يوما علي النحو الثابت بالتحقيقات.
ثامنا : سرقوا جهاز اللاسلكي عهده الضابط محمد احمد قعود حال كون بعضهم حاملا لأسلحة ، وكان ذلك بأحدي الطرق العامة بداخل مدينة المحلة علي النحو الثابت بالتحقيقات .
تاسعا : حازوا و أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنه "أربعة فرد خرطوش محلي الصنع" علي النحو الثابت بالتحقيقات .
عاشرا : حازوا و أحرزوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة موضوع التهمة الثابتة علي النحو الثابت في التحقيقات.
حادي عشر : حازوا و أحرزوا الآلات و أدوات مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص " أحجار و زجاجات و عصا "علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ثان عشر : قذفوا قطارات و أدوات و مهمات السكك الحديدية " بلوك المحلة " بالحجارة و عرضوا خطوط مسيرة القطارات للخطر بان قاموا بوضع الإطارات المشتعلة عليها علي النحو الثابت بالتحقيقات .
ب‌- المتهمون من الثاني و الأربعين و حتي الأخير :-
اشتركوا مع المتهمين سالفي البيان و آخرين مجهولين في التجمهر موضوع التهمة الأولي و قد أمرهم رجال السلطة بالتفرقة فرضوا إطاعتهم و لم ينصاعوا لأوامرهم غرضا منهم في ارتكاب الجرائم الآتية.
المتهم الثاني و الأربعين :
سرق السلاح الميري عهده العريف \ احمد محمد عبد الواحد بطريق الإكراه و الواقع عليه بان انضم لآخرين مجهولين ، و تجمعوا حوله وتعدوا عليه بالضرب فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته و الاستيلاء علي السلاح سالف البيان محرزا إياه و ما به من ذخائر بغير ترخيص وكان بذلك بأحدي الطرق العامة بداخل مدينة المحلة علي النحو الثابت بالتحقيقات .
المتهمون من الثالث و الاربعون وحتى الأخير :
انضموا إلي المتهمين من الأول وحتى الحادي و الاربعون في نهب مدرستي عبد الحي خليل زو طه حسين و بعض كبائن التليفونات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات و النيل ميناتل وبعض الافيتات الإعلامية والإرشادية وذلك بالقوة الإجبارية علي النحو الثابت بالتحقيقات .

بناء عليه

يكون المتهمين قد ارتكبوا الجنايات و الجنح الموثمه بالمواد 90 الفقرة الأولي و136،137 ،137مكرر 162 فقرة أولي 164 ،166 ،167 ،168 فقرة أولي ،253 ،314 فقرة أولي ،315 فقرة أولا و ثانيا ،361 فقرة أولي وثانية و ثالثة ،366 من قانون العقوبات و المواد 1،2،3 فقرة أولي وثانية ،3 مكرر ،4 من القانون 10لسنه 1914 بشان التجمهر المعدل بالقانون 87 لسنه 1968 و المواد 1 فقرة 1 ، 6 ،25 مكرر فقرة 1،26 فقرة 1،5 ،30 من القانون 394 لسنه 1954 بشان الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 26 لسنه 1978 ،165 لسنه 1981 ، و الجدول رقم (2) الموفق بالقانون و البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون و البند رقم 7 من الجدول رقم (1) المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنه 2007 والمواد 1،70،71فقرة 1،3من القانون رقم 10 لسنه 2003 بشان الاتصالات والمواد 10 مكررا بند 4 ،13 ،20 فقرة أولي 20 مكرر من القانون 277 لسنه 1959 بشان نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون 13 لسنه 1999 .

لذلك

وبعد الاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنه 58 يشان حالة الطواري و قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنه 1981 بإعلان حالة الطواري ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنه 2006 بمد حالة الطواري ، وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنه 1981 بإحالة بعض الجرائم بمحاكم امن الدولة طواري .

نأمر :
أولا : إحالة القضية إلي محكمة جنايات امن الدولة العليا طواري بمحكمة استئناف طنطا بمعاقبة المتهمين وفقا لأمر الإحالة و قائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا و هم الأول ، الثالث ، الرابع ، السادس ، التاسع ، الحادي عشر ، الثاني عشر ، الثالث عشر ، الرابع عشر ، الخامس عشر ، السابع عشر ، و الحادي و العشرين السادس و العشرين ، السابع و العشرين ، الثامن و العشرين ، الثاني و الثلاثين ، الثاني و الأربعين ، الثالث و الأربعين ، الرابع والأربعين ، الخامس و الأربعين ، السادس و الأربعين ، الثامن و الأربعين ، التاسع و الأربعين وضبط و إحضار المتهمين الخامس و الثامن و العشرون و الثاني و العشرون و الثالث و العشرون وحبسهم علي ذمة القضية .
ثانيا : ندب الأساتذة المحامون أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين .
ثالثا : إرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل متهم .
رابعا: إعلان المتهمون بأمر الإحالة مرفق قائمة بأدلة الثبوت.

تحريرا 16\6\2008-08- 06

المحامي العام
المستشار\ ( الأسمر نظير مسعد )

نص اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير

marwa — Mon, 21 Jul 2008 05:39:32 -0500

أولاً: الطلب:
بعد التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في أرض دارفور، السودان، في الأول من يوليو ٢٠٠٢ أو بعده، انتهي مكتب المدعي العام إلي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه أدناه باسم «البشير»)، يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة ٦
(أ) من نظام روما الأساسي، وقتل أفراد المجموعات العرقية التي تنتمي إليها جماعات الفور والمساليت والزغاوة (المشار إليها أيضاً أدناه بعبارة «الجماعات المستهدفة»)،
(ب) وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعات،
(ج) وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي جزئياً، والجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة ٧(١) من نظام روما الأساسي، المرتكبة كجزء من هجوم منتظم وواسع النطاق علي السكان المدنيين في دارفور، وعن علم بالهجوم، وأفعال
(أ) القتل العمد،
(ب) الإبادة،
(د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان،
(و) التعذيب،
(ز) الاغتصاب، وجرائم الحرب بموجب المادة ٨(٢)
(هـ)،١، من نظام روما الأساسي، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، و(٥) نهب أي بلدة أو مكان.
إن مكتب المدعي العام لا يدعي بأن البشير قد ارتكب أياً من هذه الجرائم جسدياً أو بصورة مباشرة. وإنما ارتكب هذه الجرائم بواسطة أعضاء جهاز الدولة، والجيش وميليشيا «الجنجويد»، وفقاً للمادة ٢٥(٣)(أ)، (ارتكاب الجريمة بصوة غير مباشرة، أو ارتكابها بوسائل أخري).
في جميع الأوقات المتعلقة بهذا الطلب، كان البشير يحتل منصب رئيس جمهورية السودان، ويمارس السلطة السيادية قانوناً وواقعاً، وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني، والقائد الأعلي للقوات المسلحة.
وهو يحتل قمة القيادة في هيكل السلطة الهرمي التابع للدولة، وهو شخصياً يدبر هذا الهيكل، ويوجه إدماج ميليشيا «الجنجويد» داخله. وهو الدماغ المدبر للجرائم المزعومة. وهو يتمتع أيضاً بالسلطة المطلقة.
إن الأدلة تبرهن علي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير ينوي إهلاك جزء كبير من الجماعات العرقية «الفور»، والمساليت، والزغاوة بصفتها هذه. إن القوات والمجموعات الأمنية التابعة للبشير قد شنت هجمات علي المدنيين في المدن والقري التي تقطنها المجموعات المستهدفة، وارتكبت أفعال القتل، والاغتصاب، والتعذيب، ودمرت الوسائل المعيشية.
بذا، فقد أجبر البشير جزءاً كبيراً من المجموعات المستهدفة علي التشريد، وهاجمهم في مخيمات الأشخاص المشردين داخلياً، ملحقاً بذلك أضراراً جسدية جسيمة - بواسطة الاغتصاب، والتعذيب والتشريد القسري، والظروف المسببة للصدمات - وإخضاع جزء كبير من تلك المجموعات عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي.
إن الأفعال التي يقوم بها البشير في نفس الوقت تمثل جريمة الإبادة الجماعية ضد الجماعات العرقية الفور والمساليت والزغاوة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد جميع السكان المدنيين في المنطقة، بمن فيهم أفراد المجموعات المستهدفة.
إن القضية المرفوعة بموجب هذا الطلب هي القضية الثانية في هذه الحالة، وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور من شهر مارس ٢٠٠٣ إلي تاريخ تقديم هذا الطلب. إن حكومة السودان لا تقوم بتحقيق أو بمقاضاة في هذه القضية.

ثانياً: المعلومات الأساسية ونطاق التحقيق:
الاختصاص:
أحيلت قضية دارفور إلي مكتب المدعي العام بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، الذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.
التحقيق:
منذ بداية التحقيق، جمع مكتب المدعي العام إفادات وأدلة أثناء ١٠٥ بعثات اضطلع بها في ١٨ بلداً. وقد قام المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بفحص وقائع التجريم ووقائع التبرئة بصورة مستقلة ونزيهة.
لأغراض هذا الطلب، استند مكتب المدعي العام في المقام الأول علي:
(١) إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات التي شنت علي دارفور،
(٢) مقابلات مسجلة لمسؤولين سودانيين،
(٣) إفادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسؤولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا «الجنجويد في النزاع القائم في دارفور،
(٤) الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام،
(٥) تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة،
(٦) تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة،
(٧) الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عامة.
قام مكتب المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بمراقبة أمن الضحايا والشهود، وبتنفيذ التدابير الحمائية ويواصل مكتب المدعي العام، بمشاركة وحدة الضحايا والشهود التابعة لقلم المحكمة ورصد وتقييم المخاطر التي تواجه الضحايا والشهود.

إحالة القضية رقم 1542 لسنه 2007 جنح قسم النزهة المتهمة فيها الاعلامية هويدا طه

marwa — Thu, 17 Jan 2008 05:13:14 -0600

أمر تقديم
القضية رقم 1542 لسنه 2007 جنح قسم النزهة
المقيدة برقم 11 لسنه 2007 حصر أمن الدولة العليا
الي محكمة جنح النزهة الجزئية
هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا
بعد الاطلاع علي الاوراق وما تم فيها من تحقيقات

تتهم النيابة العامة

هويدا طه متولي فرج 43 سنه ، منتجة برنامج بقناه الجزيرة الفضائية ، ومقيمة بتقاطع شارعي 3،5 – برج الصفوة – سموحة – محافظة الاسكندرية ، وتحمل جواز سفر رقم 2111053 صادر عن القنصلية المصرية بالدوحة .

لانها وفي غضون الفترة من 7/12/2006 وحتي 8/1/2007 بدائرة قسم النزهة
اولا:-
باشرت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان صورت وسجلت مادة اعلامية دون موافقة الجهات المختصة وبغير اتباع الاجراءات المقررة في ذلك ، وضمنت تلك المادة مشاهد تمثيلية ملفقة تصور – خلافا للحقيقة – وقائع تعذيب مواطنين علي انها يباشرها عليهم ضابط من هيئة الشرطة ، وكذا لقاءات واحاديث مسجلة تضمنت تعريضا بسمعه الهيئة المذكورة ونزاهتها ، وذلك بقصد تصدير تسجيلات تلك المادة الاعلامية الي الخارج بزعم كونها مادة أخبارية ، وبما من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد .
ثانيا : -
صنعت وحازت بقصد التوزيع و العرض صور من شانها الاساءة الي سمعهة البلاد بان قامت علي انتاج المادة الاعلامية موضوع الاتهام الشائق وحازت تسجيلات بما تشتمل عليه من وقائع مخالفة للحقيقة وأوصاف غير صحيحة لآوضاع حقوق الانسان في مصر بما تبرزة من مظاهر غير لائقه بأعمال هيئة الشرطة واحترام ضباطها للقانون ، قاصدة من ذلك بثها واذاعتها عبر قناة " الجزيرة " الفضائية التليفزيونية التي تعمل بها ، وعلي النحو المبين بالتحقيقات

بناء عليه

تكون المتهمة قد ارتكبت الجنحتين المؤثمتين بالمادتين 80 (د) فقرة 1 ، 178 مكررا (ثانيا ) فقرة 1 من قانون العقوبات

لذلك

وبعد الاطلاع علي المادة 1/214 من قانون الاجراءات الجنائية

نامر

بتقديم الآوراق الي محكمة جنح النزهة الجزئية بجلسة 7/2/2007 لمعاقبته المتهمة طبقا لنص مادتي الاتهام سالفتي البيان .

تحريرا في 22/1/2007
المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا
رئيس الاستئناف
هشام بدوي