أخري

لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا

أقامت شركة تراست للكيماويات ( المدعي بالحق المدني ) الدعوي الماثلة بطريق الادعاء المباشر بموجب توكيل عام في القضايا ضد المتهم تامر مبروك صاحب مدونة الحقيقة المصرية طالبة فيها معاقبته بمواد الاتهام 302 و306 من قانون العقوبات المصري لما قام بكتابته علي مدونته الحقيقة المصرية ولم يرد في عريضة الدعوي أي عبارات سب وقذف واردة علي لسان المتهم ولا أي أشارة لمقالات تحمل عبارات سب وقذف ضد الشركة وكذلك جاء بمتن العريضة المطالبة بمحاكمته بالمواد 302و303 من قانون العقوبات وجاء بالتكليف المطالبة بمحكمته بالمواد 302 و306 ، ورغم عدم ذكر أي عبارات سب وقذف جاء بذات العريضة عبارة "قيام المتهم بالاستيلاء علي الأموال العامة للشركة " رغم عدم وجود سند لديهم لهذا الادعاء الكاذب .

أقام الطاعن الطعن الماثل مقررا انه بتاريخ 1/3/2007 نشرت جريدة المصرى اليوم خبر عن مسرحية للمطعون ضدها الثانية تحت عنوان ( الإله يقدم إستقالته فى إجتماع القمة ) واستعرض ما جاء بهذه المقالة وانتهى الى الطلب بقبول الطعن من ناحية الشكل وبصفة مستعجلة بمنع المطعون ضدها الثانية من دخول البلاد ووضع اسمها على قوائم ترقب الوصول وفى الموضوع بإسقاط الجنسية المصرية عن المطعون ضدها الثانية

حركت النيابة العامة ضد المتهم الدعوى رقم 195 لسنة 2007 جنح أمن دولة طوارئ ، حيث نسبت إليه قيامه ببعض الأفعال المؤثمة قانونا وفقا لنص المادتين 102 مكرر ، 188 من قانون العقوبات ، حيث نسبت إليه القيام فى غضون الفترة من 27/8/2007 حتى 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق : أولا : أذاع إخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

- تتلخص وقائع الدعوى في أن الموكل يعمل صحفي و خلال قيامه باحراء تحقيق صحفي في أعمال شغب وقعت في منطقة عدرا على خلفية مشاجرة بين مواطنين نتج عنها جريمة قتل وقف الموكل على مجموعة من الانتهاكات التي طالت السلامة الجسدية و الممتلكات الخاصة لبعض القاطنين في المنطقة نتيجة لأحداث الشغب و بسبب سوء إدارة للازمة من قبل السلطات المحلية و تقصير و تحيز من قبل بعض عناصر الشرطة بالإضافة إلى توثيق عمليه امتهان كرامة و ضرب لأحداث تمت داخل مخفر شرطة عدرا و تم تدعيم هذه الوقائع بشهادات موثقة من مجموعة من المواطنين الواقعة عليهم هذه الانتهاكات

نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى:- أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

أقام المدعى الدعوى الماثلة طالبا للحكم بإلغاء القرار الادارى رقم 2643 لسنة 2007 الصادر من المطعون ضده الأول بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة برقم 5981 لسنة 2005 ، والكائن مقرها 2 شارع معروف تقاطع طلعت حرب بالقاهرة .