مذكرات ومرافعات

- تتلخص وقائع الدعوى في أن الموكل يعمل صحفي و خلال قيامه باحراء تحقيق صحفي في أعمال شغب وقعت في منطقة عدرا على خلفية مشاجرة بين مواطنين نتج عنها جريمة قتل وقف الموكل على مجموعة من الانتهاكات التي طالت السلامة الجسدية و الممتلكات الخاصة لبعض القاطنين في المنطقة نتيجة لأحداث الشغب و بسبب سوء إدارة للازمة من قبل السلطات المحلية و تقصير و تحيز من قبل بعض عناصر الشرطة بالإضافة إلى توثيق عمليه امتهان كرامة و ضرب لأحداث تمت داخل مخفر شرطة عدرا و تم تدعيم هذه الوقائع بشهادات موثقة من مجموعة من المواطنين الواقعة عليهم هذه الانتهاكات

نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى:- أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

أقام المدعى الدعوى الماثلة طالبا للحكم بإلغاء القرار الادارى رقم 2643 لسنة 2007 الصادر من المطعون ضده الأول بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة برقم 5981 لسنة 2005 ، والكائن مقرها 2 شارع معروف تقاطع طلعت حرب بالقاهرة .

لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .

أقام المدعي الدعوي الماثلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية وتعيين صاحب الدور من الجدول حارسا قضائيا تكون مهمته استلام هذا المركز وإدارته الإدارة الحسنة المناسبة مع بيان كافة الميزانيات منذ انشاءة وأوجه صرف هذه الميزانية والاطلاع علي كافة المستندات المتعلقة بذلك وإيداع كشف حساب من صافي ربحها خزانة المحكمة وذلك بالمستندات بعد خصم المصاريف الرسمية وإضافتها علي عاتق الحراسة وذلك لحين انتهاء الوضع الحالي المتردي لهذا المركز وتعيين مجلس إدارة جديد من بين أعضاءه بالانتخاب مع إضافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي عاتق التصفية

• اقرأ المزيد