الخط الساخن : 01118881009


قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيزا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . وزير العدل : يعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض ...


يصرف الماثلين من سرايا النيابة . * يرسل شريط الفيديو موضوع الحرز إلى الرقابة على المصنفات الفنية لفض محتواه وإعداد تقرير بخصوصه . * يطلب السائق ومهندس الصوت لجلسة تحقيق صباح باكر . * يطلب المسئول عن المركز الصحفى للمراسلين الأجانب . * يطلب المسئول عن الرقابة على المصنفات الفنية .


رئاسة الجمهــــورية مكتب شئون امن الدولة السيد الأستاذ / المحامى العام الأول لنيابة دمنهور الكلية تحية طيبة نعيد لسيادتكم رفق كتابنا هذا الجناية رقم 5631 لسنة 2005 امن دولة طوارئ دمنهور والمقيدة برقم 317 لسنة 2005 جنايات كلى دمنهور والمتهمين فيها / محمد عبد العزيز حسين سلامة وآخرين . وذلك بعد عرضها على السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء وصدور قرار سيادته فيها أولا : اقر ...


قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيزا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . وزير العدل : يعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل ...


قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا

قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا وثائق المحكمة » قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا قرار رئيس الجمهورية المتحدة بإصدار قانون المحكمة العليا المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار قانون المحكمة العليا قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا (1 ) باسم الأمةرئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 43 ...


بعد الاطلاع على المادة 60 من القانون رقم 84/2002 والمادة 130 والمادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178/2002، وقرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 22/2003 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات، وبعد الاطلاع على المادتين 16، و19 من النظام الأساسي للمؤسسة بعد توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون 84/2002 وبعد الاطلاع على قرار محافظ أسوان رقم ...


أولاً: الطلب: بعد التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في أرض دارفور، السودان، في الأول من يوليو ٢٠٠٢ أو بعده، انتهي مكتب المدعي العام إلي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه أدناه باسم «البشير»)، يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة ٦ (أ) من نظام روما الأساسي، وقتل أفراد المجموعات العرقية التي تنتمي إليها ...