الخط الساخن : 01118881009

قانون العقوبات – الجزء اﻻول

ديباجة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مواد الإصدار المادة 1 يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون. المادة 2 على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937.  نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ ...


ديباجة قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه: مواد الإصدار المادة 1 تسري على البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أحكام القانون المرافق.  ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد ...


قانون الطفل

ديباجة قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: مواد الإصدار المادة 1 يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. المادة 2 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. قانون الطفل - الباب الأول - أحكام عامة المادة 1 تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل ...


القانون المدني – الجزء الرابع

القانون المدني - القسم الثاني: الحقوق العينية - الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية - الباب الأول: حق الملكية - الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام - 3- الملكية الشائعة - أحكام الشيوع المادة 825 إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك. المادة 826 1- كل ...


القانون المدني – الجزء الثالث

القانون المدني - القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية - الكتاب الثاني: العقود المسماة - الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية - الفصل الثالث: الهبة - 3- الرجوع فى الهبة المادة 500 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى ...


القانون المدني – الجزء الثاني

المادة 208 في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. المادة 209 1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفّذ الدائن ...


القانون المدني – الجزء اﻻول

مواد الإصدار المادة 1 يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيه سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون. المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من 15 أكتوبر 1949. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة ...


المادة 91 في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي وأجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس. النص النهائى للمادة بتاريخ : 10-03-2005 في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل(2) على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس(1)، ...


قانون تنظيم الجامعات الجزء اﻻول

ديباجة بعد الاطلاع على الدستور.  وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. والقوانين المعدلة له.  وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له.  وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963.  وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين في الدولة.  وعلى القانون رقم 47 لسنة 1962 بشأن مجلس الدولة.  وعلى موافقة مجلس الوزراء.  وبناءً ...


قانون المحال الصناعية

ديباجة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،  وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،  وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922،  وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له،  وعلى القانون ...