الخط الساخن : 01118881009

الباب الأول: القسم القضائي الباب الثاني: قسما الفتوى والتشريع الباب الثالث: أحكام عامة الباب الرابع: في نظام أعضاء مجلس الدولة الباب الخامس: الوظائف الإدارية والكتابية مادة 1: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة مادة 2: يتكون مجلس الدولة من:‏ أ - القسم القضائي ب - قسم الفتوى ج - قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن ‏المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .‏ ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون ...


قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع علي ما أرتاه مجلس الدولة قرر القانون الأتي مادة 1- يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل مايتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعه الإ بعد الحصول ...


مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت 1- تعريف الاصطلاحات مادة 1- في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة "مطبوعات" كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها ...


قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا

قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا وثائق المحكمة » قرار بقانون إنشاء المحكمة العليا قرار رئيس الجمهورية المتحدة بإصدار قانون المحكمة العليا المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار قانون المحكمة العليا قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا (1 ) باسم الأمةرئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 43 ...


بعد الاطلاع على المادة 60 من القانون رقم 84/2002 والمادة 130 والمادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178/2002، وقرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 22/2003 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات، وبعد الاطلاع على المادتين 16، و19 من النظام الأساسي للمؤسسة بعد توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون 84/2002 وبعد الاطلاع على قرار محافظ أسوان رقم ...


أولاً: الطلب: بعد التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في أرض دارفور، السودان، في الأول من يوليو ٢٠٠٢ أو بعده، انتهي مكتب المدعي العام إلي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه أدناه باسم «البشير»)، يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة ٦ (أ) من نظام روما الأساسي، وقتل أفراد المجموعات العرقية التي تنتمي إليها ...


قانون نقابة المهن التمثيلية

الباب الاول النقابات الفصل الاول فى انشاء النقابات واغراضها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه ( مادة 1 ) تنشا نقابة لكل من المهن الاتية: 1-نقابة المهن التمثيلية 2-نقابة المهن السينمائية 3-نقابة المهن الموسيقية وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة ويجوز بقرار من مجلس النقابة انشاء فروع لها فى المحافظات وذلك طبقا للائحة لك نقابة ( مادة 2 ) تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين ...


مادة 1 يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون . مادة 2 علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية . أحكام المواريث الباب الاول أحكام عامة مادة 1 يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي . مادة 2 يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ة\وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا . ويكون الحمل مستحقا للارث ...


قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

مادة 1 : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة مادة 2 : يتكون مجلس الدولة من : أ - القسم القضائي ب - قسم الفتوى ج - قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا . الباب الأول القسم القضائي الفصل الأول الترتيب ...


الجريدة الرسمية العدد 12 فى 31/3/1989 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه: المادة الاولى يعمل باحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالاً لأحكام القانون المرافق. المادة الثانية الغيت هذه المادة بالقانون رقم 227 ...