الخط الساخن : 01118881009

لمقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه حتى وفاته أو تركه المسكن،
جلسة 4 من يناير سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود كامل، درويش مصطفى أغا، نبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف نواب رئيس المحكمة. (8) الطعن رقم 330 لسنة 75 القضائية (1 - 3) إيجار " إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". ...
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضوريًا على الطاعنة بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها، دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانونًا،
جلسة 3 من يناير سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فرحان بطران، عبد التواب أبو طالب، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة. (4) الطعن رقم 71915 لسنة 75 القضائية (1) إعدام. نيابة عامة. نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده ". إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة ...
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمتي ذبح إناث الحيوان دون السن القانوني وفي غير المجازر المرخص بها من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع
جلسة 2 من يناير سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم منصور، أحمد عبد الكريم، أحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد. (3) الطعن رقم 55590 لسنة 75 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". القانون لم يرسم شكلاً ...
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات،
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، على سليمان وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة. (110) الطعن رقم 43595 لسنة 75 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. سبق إصرار. عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة ...
من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدى إلى إصابة المجنى عليه والأمر فى ذلك متروك لتقدير المحكمة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، منصور القاضى، مصطفى حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة. (114) الطعن رقم 15220 لسنة 75 القضائية (1) تعذيب. محكمة النقض". نظرها موضوع الدعوى". التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير توافرها. ...
مفاد النص فى المادتين 167، 178 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ فى الهيئة التى نطقت بالحكم
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، حسن يحيى فرغل , د. مدحت محمد سعد الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة. (151) الطعن رقم 408 لسنة 75 القضائية (1) حكم "إصدار الأحكام: التوقيع على مسودة الحكم والنطق ...

عن قضايا

قضايا دوت نت ، هي مبادرة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لتقديم موقع يهتم بتداول المعلومات عن القضايا التي تهم العاملين بالعمل العام ، الديمقراطي والحقوقي في العالم العربي . نحن نسعى من خلال هذا الموقع لأن ننشر كل ما يتعلق بالقضايا المتداولة في المنطقة ضد ناشط سياسي أو حقوقي أو صحفي ، أو أي قضية مع أو ضد الديمقراطية في المنطقة. نطمح من خلال هذا الموقع لأن نوفر الخبر والمعلومة عن موعد جلسة محاكمة أو تحقيق أو حكم أو قرار يتعلق بهذه القضايا ، وكذلك القوانين والدساتير والمواثيق التي تفيد ليس فقط المحامين العرب ، بل كل المهتمين بالعمل العام والحقوقي. كذلك يوثق هذا الموقع المبادئ القانونية والخبرات عبر نشر المرافعات التي يرسلها المحامين والنشطاء لتعم الفائدة وتكسب الخبرة لمن يخطو خطواته الأولى في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان وحرية التعبير ، والنشطاء السياسيين ، حيث تحتاج هذه المنطقة لكل الجهود ، نظرا لتفشي الانتهاكات والقيود على العمل العام من قبل حكومات المنطقة ومن الجماعات الغير رسمية . فضلا عن تعريف الجمهور العربي بنشطاء ومحامين كان لهم دورهم البارز في القضايا الحقوقية في المنطقة العربية ، عبر قسم شخصيات حقوقية مؤثرة. نطمح أن يكون هذا الموقع مقصدا لكل المحامين والصحفيين والمهتمين بعلاقة القانون بحقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة العربية بشكل عام. لذلك فنحن نوجه الدعوة للجميع بأن يساهموا في إثراء هذا الموقع ليكون مرجعا لكل المدافعين عن حقوق الإنسان المتحدثين باللغة العربية.