الخط الساخن : 01118881009

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ. برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين:السيد عبدالمنعـم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محـمد غنيـم وحاتم حمـد بجاتـو والدكتور محمد عمـاد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد ...
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ المنوفية رقم 482 الصادر بتاريخ 5/ 12/ 1987، وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من يونيه سنة 2012م، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433هـ. برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب ...
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995،
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يناير سنة 2011 م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ. برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وبولس فهمى ...
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ. برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور ...
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
جلسة 7 مايو سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد ...
أولاً – بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدينة الإسكندرية.
جلسة 15 يناير سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام ...

عن قضايا

قضايا دوت نت ، هي مبادرة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لتقديم موقع يهتم بتداول المعلومات عن القضايا التي تهم العاملين بالعمل العام ، الديمقراطي والحقوقي في العالم العربي . نحن نسعى من خلال هذا الموقع لأن ننشر كل ما يتعلق بالقضايا المتداولة في المنطقة ضد ناشط سياسي أو حقوقي أو صحفي ، أو أي قضية مع أو ضد الديمقراطية في المنطقة. نطمح من خلال هذا الموقع لأن نوفر الخبر والمعلومة عن موعد جلسة محاكمة أو تحقيق أو حكم أو قرار يتعلق بهذه القضايا ، وكذلك القوانين والدساتير والمواثيق التي تفيد ليس فقط المحامين العرب ، بل كل المهتمين بالعمل العام والحقوقي. كذلك يوثق هذا الموقع المبادئ القانونية والخبرات عبر نشر المرافعات التي يرسلها المحامين والنشطاء لتعم الفائدة وتكسب الخبرة لمن يخطو خطواته الأولى في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان وحرية التعبير ، والنشطاء السياسيين ، حيث تحتاج هذه المنطقة لكل الجهود ، نظرا لتفشي الانتهاكات والقيود على العمل العام من قبل حكومات المنطقة ومن الجماعات الغير رسمية . فضلا عن تعريف الجمهور العربي بنشطاء ومحامين كان لهم دورهم البارز في القضايا الحقوقية في المنطقة العربية ، عبر قسم شخصيات حقوقية مؤثرة. نطمح أن يكون هذا الموقع مقصدا لكل المحامين والصحفيين والمهتمين بعلاقة القانون بحقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة العربية بشكل عام. لذلك فنحن نوجه الدعوة للجميع بأن يساهموا في إثراء هذا الموقع ليكون مرجعا لكل المدافعين عن حقوق الإنسان المتحدثين باللغة العربية.