قانون رقم 37 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 2، 4 من القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف النصان الآتيان:
مادة 2 – تختص الهيئة بما يأتى:
1 – تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة، ويشمل ذلك جميع محطات المحولات والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 66 ك. ف.
2 – القيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية للقدرات (5 و0) م. و. فأعلى لمشروعات المصالح الحكومية والهيئات وما فى حكمها فى المدن والقرى والمناطق الريفية ومناطق التعمير والاستصلاح وذلك فيما عدا محافظتى القاهرة والاسكندرية.
3 – وضع الخطط وإجراء الدراسات فى مجال اختصاصات الهيئة.
مادة 4 – تتكون موارد الهيئة من:
1 – المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 – ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
3 – مقابل أعمال التوصيلات الكهربائية التى تقوم بها الهيئة لمشروعات المصالح الحكومية والهيئات العامة وما فى حكمها.
4 – التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
5 – الهبات والإعانات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1404 هـ (27 مارس سنة 1984)                                                                                                                                    تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة

ومكتبى لجنتى الاسكان والمرافق العامة والتعمير
والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27
لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء الريف
(القانون رقم 37 لسنة 1984)

ورد الى المجلس بتاريخ 3 من مارس 1984 هذا المشروع بقانون فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس فى ذات التاريخ الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبى لجنتى الاسكان والمرافق العامة والتعمير والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية لدراسته واعداد تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الثلاثاء 6 من مارس سنة 1984 برئاسة السيد المهندس عبد الرحمن سرحان وحضور السادة الأعضاء والسادة سعد عبد الواحد، ومحمد محمد الجوجرى أعضاء مكتب لجنة الصناعة والطاقة والسادة فتحى لطفى الرفاعى وكمال الدين محمد بدوى، من مكتب لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير والسادة مختار عثمان ويوسف السيد رخا من مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية.
كما حضر الاجتماع السيد محمد الصفتى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة مندوبا عن الحكومة وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية وراجعت أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات مندوبى الحكومة تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:
تزايد فى الآونة الأخيرة الاقبال على استهلاك الكهرباء سواء فى مجال الصناعة والزراعة أو الاستهلاك العادى للأفراد وكان على وزارة الكهرباء أن تواكب ذلك التطور وأن تعمل جاهدة لتوفير الطاقة اللازمة لمواجهة هذا الاستهلاك حتى لا تحدث اختناقات تهدد بعجز فى هذه الطاقة سواء بانشاء محطات توليد جديدة أو تطوير المحطات القائمة فعلا. هذا بالاضافة الى أنه فى عام 1983 صدر القانون رقم 97 الذى أعاد العمل بنظام هيئات القطاع العام وتطبيقا له صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 بانشاء هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية وأصبحت هذه الهيئة تشرف على السبع شركات التى توزع الكهرباء على مستوى الجمهورية وهذه الشركات هى، 1 – شركة توزيع كهرباء القاهرة 2 – شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد 3 – شركة توزيع كهرباء الاسكندرية 4 – شركة توزيع كهرباء الدلتا 5 – شركة توزيع كهرباء البحيرة والمناطق الشمالية والغربية 6 – شركة توزيع كهرباء القناة 7 – شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد.
ولما كانت الهيئات والشركات العاملة فى قطاع الكهرباء تحتاج الى خبرات فنية متخصصة على درجة عالية من الكفاءة فى اقامة وادارة مشروعات كانت تحصل على هذه الخبرات من البيوت العالمية مما يكلفها مبالغ طائلة ولعل هذا هو ما حدا بهيئات وشركات قطاع الكهرباء الى التعاون فى تأسيس شركة متخصصة على مستوى فنى رفيع لتكون بمثابة مكتب استشارى يقدم سائر أعمال الدراسات والخدمات الاستشارية والفنية وتنفيذ المشروعات فى مجال الكهرباء الى هيئات وشركات قطاع الكهرباء وغيرها وهذه الشركة خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 ورأسمالها حكومى بالكامل.
وحتى لا يحدث ازدواج فى الاختصاصات بين هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية والشركات التابعة لها وبين الشركة المتخصصة للاستشارات الفنية وبين هيئة كهرباء الريف تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون الذى استبدل بنص المادتين 2، 4 من القانون رقم 27 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء الريف نصين جديدين، ففى المادة 2 حذف من اختصاص هيئة كهربة مصر أولا وهو القيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة الى القوى المحركة للصناعات البيئية الصغيرة والمتوسطة وماكينات الرى وآلات الميكنة الزراعية وما من حكمها المدن والقرى حيث أصبحت من اختصاص شركات توزيع القوى الكهربائية فى نطاق أقليم كل منها.
أما بالنسبة الى اختصاص الهيئة بحق القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانياتها والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها فقد حذفه مشروع القانون حيث أصبح من اختصاص الشركة المتخصصة فى الاستفسارات الفنية.
وأخيرا قرر التعديل الجديد حذف حصيلة ما يتحقق نتيجة نشاط هيئة كهربة الريف مقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج وعدم اعتبار هذه الحصيلة كمورد من موارد الهيئة.
لذلك وتحقيقا لما سبق وأخذا بمبدأ التخصص وتلافيا لتداخل اختصاصات الهيئات والشركات العاملة فى حقل الكهرباء أو ازدواجها فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.