مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12
لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر

بتاريخ 4 من فبراير سنة 1976 صدر القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر، ونصت المادة (2) منه على أن تختص الهيئة دون غيرها بما يأتى:
( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بانتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها فى أنحاء الجمهورية.
(ب) ادارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصيانتها وتنظيم حركة الأحمال على الشبكة الرئيسية فى أنحاء الجمهورية.
(جـ) توزيع القوى الكهربائية وبيعها على أنحاء الجمهورية.
(د) اجراء الدراسات والبحوث فى كل ما يتعلق بنشاط الهيئة.
(هـ) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل والخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.
ولقد أثبتت الممارسة العملية طوال السنوات الماضية أنه يتعين اعادة النظر فى هذه الاختصاصات بما يوفر للهيئة التفرغ للقيام بمهامها الأساسية فى توفير الطاقة الكهربائية على الوجه الأمثل وفى هذه الأوقات المناسبة دون عجز أو اختناقات تلافيا لما عانت منه البلاد خلال السنوات الأخيرة. ففيما يتعلق باختصاص الهيئة بتوزيع الطاقة الكهربائية وبيعها فى أنحاء الجمهورية وهو الاختصاص المنصوص عليه فى البند جـ من المادة (2) السابق الاشارة اليه، فقد أثبتت الممارسة العملية انه لم يكن من المستطاع أن يستمر اختصاص هيئة كهرباء مصر فى هذا المجال بعد أن ازدادت الأحمال الى ما يزيد على الضعف خلال المدة من عام 1976 حتى عام 1982، بل أن الواقع العملى قد فرض نفسه فى هذا الشأن منذ سنة 1978 وذلك بصدور قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، لسنة 1978 بانشاء سبع شركات أقليمية تقوم بشراء التيار الكهربائى بالجملة من هيئة كهرباء مصر، ثم تتولى توزيعه وبيعه بمعرفتها داخل نطاق اقليم كل منها وقد تأكد ها الواقع العملى أخيرا بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 بانشاء هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ناصا على أن تشرف الهيئة الجديدة على شركات توزيع الكهرباء السبع المشار اليها بوصفها من شركات القطاع العام وهى شركة توزيع كهرباء القاهرة وشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد وشركة توزيع كهرباء الاسكندرية وشركة توزيع كهرباء الدلتا وشركة كهرباء البحيرة والمناطق الشمالية والغربية، وشركة توزيع كهرباء القناه، وشركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد.
وفى ضوء هذا الواقع العملى، فان الأمر يقتضى تعديل النص المادة للمادة (2) من قانون انشاء الهيئة بما يكفل قصر اختصاصها فى مجال نقل الطاقة الكهربائية وبيعها الى شركات توزيع الكهرباء أو فى مواد الاستخدام الرئيسية على الضغوط الفائقة والعالية.
والشأن كذلك فيما يتعلق بالاختصاصين المنصوص عليهما فى البندين دون من المادة (2) من قانون انشاء الهيئة، وهما تخويل الهيئة الاختصاص الشامل فى اجراء الدراسات والبحوث فى كل ما يتعلق بنشاط الهيئة وكذلك تخويلها حق القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاصاها فى الداخل أو الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها فبالرغم مما ينطوى عليه هذان الاختصاصان الشاملان من تشتيت لجهود الهيئة بين عدة أغراض – فقد أثبتت الممارسة العملية أيضا أن تخويل الهيئة هذين الاختصاصين على اطلاق، لم يحل دون أن تلجأ هى فى الكثير من مشروعاتها الى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة الأمر الذى يكلفها مبالغ طائلة، وكان تكليفها هذه المبالغ سببا مباشرا فى أن تساهم مع باقى هيئات قطاع الكهرباء وشركاته فى تأسيس شركة متخصصة على مستوى فنى رفيع لتكون بمثابة مكتب استشارى يقدم سائر أعمال الدراسات والخدمات الاستشارية والفنية وتنفيذ المشروعات فى مجال الكهرباء الى هيئات وشركات قطاع الكهرباء وغيرها، والشركة المشار اليها خاضعة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، ورأسمالها حكومى بالكامل اقتصرت المساهمة فيه على هيئات قطاع الكهرباء وشركاته، وقد صدر بتأسيس هذه الشركة فعلا قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية رقم 101 لسنة 1982
وفى ضوء هذا الواقع العملى أيضا فان الأمر يقتضى تعديل النص الحالى بما يكفل قصر اختصاص الهيئة فى مجال الدراسات والبحوث على ما يعتبر من قبيل البحوث وكذلك الدراسات التخطيطية لمشروعاتها وترك ما عدا ذلك من الأعمال التى تقوم بها المكاتب الاستشارية حاليا، كذلك القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات للغير فى الداخل والخارج لتقوم به الجهات الأخرى المتخصصة فى أداء الأعمال للغير. وبذلك تعكف الهيئة على تنفيذ مشروعاتها الخاصة بما يكفل لها تحقيق غرضها الأساسى وهو توفير الطاقة الكهربائية فى الأوقات المناسبة وخاصة فى ظل الظروف الحالية التى يتزايد الطلب فيها على الطاقة الكهربائية بمعدلات رهيبة تفوق كل المعدلات العالمية.
ونظرا لأن البند (4) من المادة 4 من قانون انشاء الهيئة يجعل من حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج، أحد مواردها تأسيسا على اختصاصها بأداء هذه الأعمال أو الخدمات، الأمر الذى يقتضى بدوره تعديل النص الحالى للمادة 4 بما يكفل استبعاد هذا المقابل من موارد الهيئة تبعا لاستبعاد تلك الأعمال أو الخدمات من اختصاصها.
ونظرا لتوافر الامكانيات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لدى هيئة كهرباء مصر بكفاية واقتدار – وهو ما أثبتته التجربة العملية خلال السنوات الماضية، فقد رؤى اضافة هذا الاختصاص الى الهيئة نقلا من هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة الصادر بانشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980 وذلك أخذا بمبدأ التخصص على اعتبار قصر اختصاصات هذه الهيئة الأخيرة على دراسة وتخطيط وتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية.
لذلك، وتحقيقا لما سبق فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 2، 4 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر، ليستبدل بنص المادة 2 النص التالى:
مادة 2 – تختص الهيئة بما يأتى:
( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بانتاج القوى الكهربائية (من المحطات الحرارية) ونقلها وبيعها بالجملة الى شركات توزيع الكهرباء، والى مواقع الاستخدام الرئيسية على الجهود الفائقة والعالية.
(ب) تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
(ج) ادارة وتشغيل محطات التوليد وشبكات النقل الكهربائية.
(د) تنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية.
(هـ) اجراء الدراسات والبحوث فى مجال اختصاصات الهيئة.
كما يستبدل بنص المادة 4 النص التالى:
مادة 4 – تتكون الهيئة من:
(1) المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
(2) حصيلة بيع الطاقة الكهربائية.
(3) فروق أسعار التيار الكهربائى التى تلتزم بها الخزانة العامة نتيجة بيع التيار لأغراض التنمية بأقل من التعريفة المعتمدة.
(4) ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
(5) التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
(6) الهبات والاعانات.
ويتشرف وزير الكهرباء والطاقة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية متضمنا التعديل المشار اليه مفرغا من الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رقم بتاريخ / / وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه بجلسته المنعقدة بتاريخ / / حتى اذا ما وافق عليه السيد رئيس الجمهورية تفضل باحالته الى مجلس الشعب.