الدفـــاع أتمسك بالدفع بعدم دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات لمخالفة الدستور في المادتين 66 و 49 والتمس براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على :- أولا : الدفع ببطلان التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة في العديد من المكتبات وما تلي ذلك من ضبط نسخ من الرواية موضوع الواقعة.

( مادة 1 ) تنشا نقابة لكل من المهن الاتية: 1-نقابة المهن التمثيلية 2-نقابة المهن السينمائية 3-نقابة المهن الموسيقية وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة ويجوز بقرار من مجلس النقابة انشاء فروع لها فى المحافظات وذلك طبقا للائحة لك نقابة

أولا :- الرد على الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 84لسنة 2002 أسس دفاع الجهة الإدارية دفعه على سند من المادة 7 من القانون 84 لسنة 2002 فيما تضمنته من أنه لا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة انقضاء الستين من تاريخ تقديم الطلب دون الفصل فيه أو خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة

والحاضر دفع دفوع تخرج من كنانة الحق تصيب بها الباطل: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.. رفع الجنحة على غير ذي صفة.. انتفاء الركن المادي في جريمة إصدار مطبوعة بدون ترخيص.. انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة انتحال الصفة..

بتاريخ 11/7/2009 أصدرت المحكمة العمالية بالمحلة الدائرة ( 31 ) حكمها في الدعوى رقم 708 لسنة 2008 والتي كان الطالب مدعى فيها ضد المعلن إليه ، وكانت طلبات الطالب الختامية وفقا لما جاء بإعلان الطلبات الموضوعية هي الاتى أولا إلغاء قرار نقله إلى فرع شركة مصر للغزل والنسيج بالقاهرة باعتباره قرارا تعسفيا تمكينه من عودته إلى عمله الرئيسي بمقر الشركة الكائن بمدينة المحلة الكبرى .

الموضــــــــوع بتاريخ 11/7/2009 أصدرت المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى الدائرة ( 31 ) حكمها في الدعوى رقم 708 لسنة 2008 والتي كان المستأنف ضده مدعى فيها ضد المستأنف ، وكانت طلباته الختامية وفقا لما جاء بإعلان الطلبات الموضوعية في محكمة أول درجة هي الاتى :- أولا :- إلغاء قرار نقله إلى فرع شركة مصر للغزل والنسيج بالقاهرة باعتباره قرارا تعسفيا وتمكينه من عودته إلى عمله الرئيسي بمقر الشركة الكائن بمدينة المحلة الكبرى .

حيث أنه بتاريخ 10/1/2010 قام الأستاذ احمد عمر احمد المحامي بالوحدة بالتوجه صباحا إلي سجن برج العرب لزيارة السجين / عبد الكريم نبيل سليمان والمحبوس علي ذمة القضية رقم 8240 لسنة 2007 شرق الإسكندرية وذلك بتصريح زيارة صادر من مكتب المحامي العام لنيابيات شرق الإسكندرية بتاريخ 4/1/2010 إلا انه وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف وبعد الوقوف أمام البوابة من الساعة التاسعة صباحا أخبره ضباط السجن بأنه غير مسموح له بالزيارة !

بتاريخ 11/7/2009 أصدرت المحكمة العمالية بالمحلة الدائرة ( 31 ) حكمها في الدعوى رقم 708 لسنة 2008 والتي كان الطالب مدعى فيها ضد المعلن إليه ، وكانت طلبات الطالب الختامية وفقا لما جاء بإعلان الطلبات الموضوعية هي الاتى :-

يخلص دفاع المتهم في الدفوع التالية 1- انتفاء الركن المادي والمعنوى لجريمة أهانة موظف عام 2- عدم معقولية الواقعة. 3-كيدية الاتهام وتلفيقه. أولا: انتفاء الركن المادي والمعنوى لجريمة أهانة موظف عام: سيدي الرئيس نحن ندفع بهذا الدفع تأسيسا على أن هذه الجريمة لها أركان يجب أن تكتمل هذه الأركان حتى تحق العقوبة على مقترفها وهى: أ‌- فعل مادي وهو وقوع الاهانة . ب‌- صفة المجني عليه. ج-القصد الجنائي.

وقد تحدد لنظر تلك الدعوى جلسة 3/ 11 /2009 وبتلك الجلسة حضر الطالبين وتدخلوا هجوميا ضد المعلن إليه وقررت المحكمة تأجيل الدعوي لجلسة يوم 19/1/2010 للإعلان بالتدخل وسداد الرسم . وحيث انه قد توافرت صفة ومصلحة المتدخلون حيث نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 علي " ..................................... ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زواله دليلة عند النزاع فيه , .................... "