مذكرة ايضاحية لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 المعدل
بالقانون رقم 87 لسنة 1980 بانشاء هيئة مشروعات القطارة
والطاقة المائية المتجددة

بتاريخ 4 من فبراير سنة 1976 صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع مخفض القطارة، وقد نصت المادة (1) منه على أن “تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة”.
كما نصت المادة (2) منه على أن تتولى الهيئة القيام بتنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به ولها على الأخص ما يأتى:
1 – اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بتوليد الكهرباء من منخفض القطارة وكذلك المشروعات المرتبطة به أو المتفرعة منه أو المرتبطة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
2 – تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومة الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بالمشروع.
3 – التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروع واقراره.
4 – تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروع.
5 – دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروع والأعمال المتصلة به.
6 – ضع أسس مواصفات المشروع وتهيئته للتنفيذ.
7 – القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو تعهد به كله أو بعضه الى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
8 – تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمشروع أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه على النحو المشار اليه بالبند (7)
9 – تهيئة المشروع للتشغيل وادارته.
10 – القيام بأعمال الخبرة فى تنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوافر لديها أو بواسطتها.
وبتاريخ 9 من أبريل سنة 1980 صدر القانون رقم 87 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع القطارة اقتصر على تعديل نص المادتين (1)، (2) السابق الاشارة اليهما على الوجه التالى:
فنصت المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدنية القاهرة.
ونصت المادة (2) على أن تتولى الهيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية فى الجمهورية، ومشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المشروعات المتصلة بنشاط الهيئة التى يوافق مجلس ادارة الهيئة على اسنادها اليها بناء على اقتراح وزير الكهرباء وللهيئة فى سبيل ذلك.
1 – اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة وكذلك المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة أو المترتبة عليها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
2 – تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تنفذ مع الحكومة الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية بمشروعاته.
3 – التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات واقرارها.
4 – تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات.
5 – دراسة وتقرير المشروعات والأعمال المتصلة بها.
6 – وضع أسس ومواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.
7 – القيام بتنفيذ المشروعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها الى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
8 – تنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروعات الهيئة أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها على النحو المشار اليه بالبند (7).
9 – تهيئة المشروعات للتشغيل سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها الى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
10 – القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوافر لديها أو بواسطتها.
ولقد أثبتت الممارسة العلمية طوال السنوات الماضية أنه يتعين اعادة النظر فى تسمية الهيئة واختصاصاتها فى ضوء الواقع العملى، ذلك أن مشروع منخفض القطارة لا يعدو أن يكون أحد مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية شأنه فى ذلك شأن مشروع محطة أسوان الثانية الجارى تنفيذ حاليا، ومشروعات كهربة قناطر النيل، ومشروعات الضخ والتخزين، وغيرها من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية التى ضمتها وزارة الكهرباء والطاقة استراتيجيتها حتى عام 2000
لذلك، رئى أنه من الأوفق تعديل اختصاصات الهيئة بما يكفل قصرها على مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية بصفة عامة دون تسمية لمشروع معين من تلك المشروعات، الأمر الذى يستتبع تغير اسم الهيئة بما يتسق مع هذا التعديل.
أما عن مشروعات الطاقة المتجددة، كذلك المشروعات المتصلة بنشاط الهيئة التى يوافق مجلس ادارة الهيئة على اسنادها اليها بناء على اقتراح وزير الكهرباء وهما الاختصاصان المقرران للهيئة حاليا، فبالنسبة الى اختصاص الهيئة بمشروعات الطاقة المتجددة، فقد رؤى نقل هذا الاختصاص الى هيئة كهرباء مصر حاليا بدراسة بعض هذه المشروعات بما يتوافر لديها من الامكانيات التى تؤهلها للقيام بهذه الدراسات والتخطيط لتنفيذها بكفاية واقتدار. أما بالنسبة الى اختصاص الهيئة بالمشروعات المتصلة بنشاط الهيئة التى يوافق مجلس ادارة الهيئة على اسنادها اليها بناء على اقتراح وزير الكهرباء، فقد رؤى الغاء هذا الاختصاص حيث الصالح العام يقضى بأن تكون اختصاصات الهيئة محددة على سبيل الحصر سلفا فى قانون أنشاتها بما يمكنها من تكيس كل جهود لتحقيق الغرض المحدد الذى أنشئت من أجله. والشأن كذلك بالنسبة الى الاختصاص المقرر للهيئة حاليا بمقتضى البند (10) من المادة 2 من قانون انشاء الهيئة من تخويل الهيئة حق القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاصها فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانياتها والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها فبالرغم مما ينطوى عليه هذا الاختصاص من تشتيت لجهود الهيئة بين عدة أغراض، فقد أثبتت الممارسة العملية أن تخويل الهيئة هذا الاختصاص، لم يحل دون أن تلجأ هى فى الكثير من مشروعاتها، الى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، الأمر الذى كلفها مبالغ طائلة، وكان تكليفها المبالغ سببا مباشرا فى أن تساهم مع باقى هيئات قطاع الكهرباء وشركات تأسيس شركة متخصصة على مستوى فنى رفيع لتكون بمثابة مكتب استشارى يقدم سائر أعمال الدراسات والخدمات الاستشارية والفنية وتنفيذ المشروعات فى مجال الكهرباء الى هيئات وشركات قطاع الكهرباء وغيرها، والشركة المشار اليها خاضعة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ورأسمالها حكومى بالكامل اقتصرت المساهمة فيه على هيئات قطاع الكهرباء وشركاته، وقد صدر بتأسيس هذه الشركة فعلا قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية رقم 101 لسنة 1982
وفى ضوء هذا الواقع العملى فان الأمر يقتضى تعديل النص الحالى للمادة الثانية من قانون انشاء الهيئة بما يكفل اعفاءها من القيم بتلك الأعمال والخدمات حتى تعكف على القيام بأعبائها الرئيسية.
ونظرا لأن البند 2 من المادة 3 من قانون انشاء الهيئة يجعل من حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج أحد مواردها تأسيسا على اختصاصها بأداء هذه الأعمال أو الخدمات، الأمر الذى يقتضى بدوره تعديل النص الحالى للمادة بما يكفل استبعاد هذا المقابل من موارد الهيئة تبعا لاستبعاد تلك الأعمال والخدمات من اختصاصها.
لذلك، وتحقيقا لما سبق، وتلافيا لتشتيت جهود الهيئة بين عدة اختصاصات متنوعة، وأخذا بمبدأ التخصص فى انتاج الطاقة الكهربائية فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 14 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980 ليستبدل المادة (1) النص التالى:
مادة 1 – تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة المحطات المائية لتوزيع الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة ويكون مركزها مدينة القاهرة وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة فى هذا القانون”.
كما يستبدل بنص المادة 2 النص التالى:
1 – اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة فى الجمهورية، وللهيئة فى سبيل ذلك:
1 – اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة، وكذلك المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.
2 – تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بمشروعاتها.
3 – التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات واقراراها.
4 – تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات.
5 – دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروعات والأعمال المتصلة بها.
6 – وضع أسس ومواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.
7 – القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو تعهد بها كلها أو بعضها الى الهيئات أو الشركات المتخصصة.
8 – تهيئة المشروعات للتشغيل.
أن يستبدل بنص المادة (3) والنص التالى:
3 – “تتكون موارد الهيئة من:
9 – المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
10 – ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
11 – التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
12 – الهبات والاعانات”.
ويتشرف وزير الكهرباء والطاقة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية متضمنا التعديل المشار اليه مفرغا من الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رقم بتاريخ / / حتى اذا ما وافق عليه السيد رئيس الجمهورية تفضل باحالته الى مجلس الشعب.