الخط الساخن : 01118881009

قانون التجارة -الجزء اﻻول

ديباجة بعد الإطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعلى المادة الخامسة عشرة من أمرنا الرقيم 20 ذي القعدة سنة 1300 (23 سبتمبر سنة 1883) الصادر بترتيب مجلس شورى حكومتنا وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999 ملغاه. مواد الإصدار المادة 1 القانون التجاري المرفوق ...


- قانون - رقم 10 - لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر. ديباجة بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛  ونظرا لأن الضرورة تقضي بالتعجيل في إيجاد عقوبة للجرائم التي ترتكب بواسطة التجمهر تكون أشد تأثيرا من الأحكام المعمول بها الآن؛  وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار؛  أمرنا بما هو آت: المادة 1 إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على ...


قانون - رقم 107 - لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ديباجة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛  وعلى قانون العقوبات؛  وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛  وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر؛  وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية؛  وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛  وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛  وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛  وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛  وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛  وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛  وعلى القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق ...


بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم ( 12 ) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (24) لسنة ...


قانون الصحافة المغربي

ظهير شريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب الباب الأول في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب الفصل الأول إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون للمواطن الحق في الإعلام لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون تمارس هذه الحريات ...


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( مادة 1 ) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق . ( مادة 2 ) يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين ...


قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 ) ( استبدلت عبارة "قانون القضاء العسكرى " بعبارة "قانون القضاء العسكري"   أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون  16 لسنة 2007 الصادر في 23 مايو 2007 ) باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه : مادة (1) يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101  ...


قانون الأسلحة والذخائر المصري

مادة 1 1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على ...


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها . وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ، وله الحق فى ...


 الباب الأول : فى الحقوق السياسية ومباشرتها (مادة 1) (1) على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولاً : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور . ثانياً : انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية . 2- أعضاء مجلس الشعب . 3- أعضاء مجلس الشورى . 4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية . ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون ...