الخط الساخن : 01118881009


المادة 1 يُستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون المادة 2                                  القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ، ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الثلاثمائة ...


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة 1 يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. المادة 2 يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. المادة 3 يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى ...



قانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956

** أحدث تعديل بتاريخ 24 يناير 2015 بالقانون 106 لسنة 2015** باسم الشعب رئيس الجمهورية الفصل الأول -أنواع السجون المادة 1 السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي أربعة أنواع: (أ) ليمانات. (ب) سجون عمومية. (ج) سجون مركزية. (د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. ويصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها. التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015 المادة 1 مكرر يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه ...


** أحدث تعديل بتاريخ 27 أبريل 2017 بالقانون 11 لسنة 2017** بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقمع ومكافحة وتمويل الإرهاب؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه: المادة 1 يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل ...


قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015

**آخر تعديل بتاريخ: 27 أبريل 2017** قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدني؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر ...


المادة 103 إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.  ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التي توضع بها هذه البيانات على المنتجات ...


قانون - رقم 82 - لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ديباجة قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: مواد الإصدار المادة 1 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية. المادة 2 تلغى القوانين الآتية:  (أ) القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.  (ب) القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير ...


قانون انشاء المحاكم الاقتصادية

قم 120 - لسنة 2008 بشأن إصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ديباجة قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: مواد الإصدار المادة 1 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه. المادة 2 تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ...