الدستورية العليا : عدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر - السنة الحادية والستون 30 ربيع ...

---

الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر - السنة الحادية والستون 30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440هـ. برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن ...

---

عدم دستورية نصى المادة (274 و 277) من قانون العقوباتDownload

---

الدستورية العليا : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها. الرسمية - العدد 15 (مكرر) - السنة الثانية والستون 9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق ...

---

عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٣٥ مكرر من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ و سقوط عبارة بعد سماع أقواDownload

---

عدم دستورية المادة (244) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982Download

---

بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005Download

---

الفصل فى دستورية المادتين (44 ،134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983Download

---

عدم دستورية نصى المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008Download

---

عدم دستورية عبارة "ويشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) - السنة الثانية ...

---