الخط الساخن : 01118881009

قانون انشاء المحاكم الاقتصادية

قم 120 - لسنة 2008 بشأن إصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ديباجة قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: مواد الإصدار المادة 1 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه. المادة 2 تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ...


قانون التوقيع الألكتروني المصري

قانون التوقيع الألكتروني المصري رقم 15 لعام 2004 قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: (أ‌) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على ...


قانون - رقم 121 - لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها. مواد التشريع المادة 1 يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة ويبين هذا النظام أسلوب نشر واستعمال الوثائق والمستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي والتي لا ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها أو إقرارها.  ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص على ...


المادة 86 يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه إذا لم يجاوز المرتب ثلاثين جنيهاً شهرياً فإذا كان المرتب يزيد على ذلك استحق النصف بحد أدنى قدره عشرون جنيهاً شهرياً.  وتحتسب مدة الاحتياط من سني الخدمة ويستقطع عنها احتياطي المعاش.  ولا يجوز للضباط خلال مدة الاحتياط حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص ...


قانون - رقم 61 - لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة ديباجة بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.  وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.  وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له.  وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون والقوانين المعدلة له.  وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له.  وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات ...


  ديباجة رئيس الجمهورية  بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور مادة إصدار المادة 1 ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع الموقعة في فيينا في 11/4/1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. اتفاقية مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة  بشأن عقود البيع الدولي البضائع  (الوثيقة 18/97: A/CONF، المرفق الأول)  إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:  إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ...


المادة 127 لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه, إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك. المادة 128 تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والميزانية في شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة, وتشتمل الميزانية على سبيل التخصيص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون ...


ديباجة قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه: مواد الإصدار المادة 1 تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.  ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما يلغى القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة، ورقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة ...


- 45900 )  ويلاحظ أن : ديكستروفان لاتعتبر مادة مخدرة Dextrophan  (78) - ليفوفنياسيل مورفان : Levophenacylmorphan  (-) -3- هيدروكسى - ن - فيناسيل مورفينان . (-) -3- hydroxy -N- phenacylmorphinan . مثل : (Ro.  4-0288) ( N.I.H.  7525)  (79) - ليفوموراميد : Levomoramide (-) -4- [2 - مثيل -4- أوكسو - 3 , 3 - ثنائى فنيل - 4 - ( 1 - بيروليدنيل ) بيوتيل ] مورفولين . (-) -4- [2 - ...


ديباجة بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،  وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له،  وعلى القرار رقم 137/ ل.ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السوري،  وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري،  وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الفصل الأول ـ ...