القسم ألأول : قضية موقعة  الجمل ، تواريخ و معلومات وأرقام  :

1-      رقم القضية :  2506  لسنة 2011 جنايات قصر النيل

2-      بدء التحقيق في الواقعة :في 3 فبراير 2011

بدأت نيابة وسط القاهرة حوادث التحقيق عمليا في القضية يوم 8 فبراير 2011 ، مع الأطباء الذين تسلموا جثة الشهيد ” محمد أحمد جمال الدين ” – موكل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- وفي 9/2/2011 تم الاستماع لشقيق الشهيد :الطاهر أحمد جمال الدين.

بدء التحقيق في القضية عبر رئيس النيابة (محمد عيسى فخر) بمكتب النائب العام

3-      عدد النيابات التي بدأت تحقيقات في القضية (موقعة الجمل :20 نيابة عامة) منها :

“نيابة وسط القاهرة ، نيابة الحوادث بالقاهرة ، نيابة قصر النيل ، نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي ، نيابة جنوب الجيزة ، نيابة شبر الخيمة ، نيابة مدنية السادات ، نيابة بورسعيد ، نيابة طنطا ، نيابة جنوب الزقازيق ، نيابة البدرشين ، نيابة مصر القديمة ،، وغيرها )

4-       في 9 فبراير 2011 ، صدر قرار رئيس الوزراء احمد شفيق بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن الانتفاضة الشبابية حمل رقم 294 لسنة 2011.

5-      تاريخ انتقال الملف إلى قضاة التحقيق : 27 مارس 2011.

6-      أسماء قضاة التحقيق :

• القاضي ، محمود السبروت
• القاضي،سامي زين الدين ( انسحب من هيئة التحقيق في  يونيو 2011) فتم انتداب :
• القاضي ، حامد راشد
• باسم سمير

7-      مدة التحقيق عبر النيابة العامة  من 3فبراير 2011 حتى 27مارس 2011.( 53 يوم)

8-      مدة التحقيق عبر قضاة التحقيق في القضية : من 27 مارس 2011 حتى 6يوليو 2011.( 99يوم)

9-      مدة التحقيق في القضية كلها : 152 يوم .

10-   المتهمين  ( 25متهم :  9متهمين محبوسين احتياطيا + 12متهم مخلى سبيلهم + 3هاربين + 1متوفي )  وهم :

1- محمد صفوت محمد يوسف الشريف وشهرته “صفوت الشريف” “محبوس” السن 78 – رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني السابق .

2- ماجد محمود يونس الشربيني، السن 52 – أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق.

3 محمد الغمراوي داوود حسن خليفة، السن 70 – وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة .

4- أحمد فتحي مصطفى كامل سرور وشرته “فتحي سرور”، “محبوس” السن 79 – رئيس مجلس الشعب السابق .

5-محمد محمد محمد أبو العينين، رجل أعمال، وعضو مجلس الشعب السابق.

6 – عبد الناصر الجابري ، رجل أعمال وعضو مجلس الشعب السابق .

7- عبد الناصر محمد عبد الغفار الجباري وشهرته “نصر غفره” السن 56 – عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية.

8- شريف حسن أمين والى، السن 49 – صيدلي وأمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا .

9- وليد ضياء الدين صالح عبد الرحمن، السن 48 – أستاذ مساعد بجامعة القاهرة وأمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا .

10- مرتضى أحمد محمد منصور، السن 59 – محام .

11- عائشة عبد الهادي عبد الغنى، السن 68 – وزير القوى العاملة والهجرة سابقا

12- حسين قاسم على مجاور “محبوس”، السن 63 – رئيس اتحاد عمال مصر .

13- إبراهيم أبو العيون أحمد كمال عبدالله، رجل أعمال وعضو بالأمانة العامة للحزب الوطني السابق

14- أحمد حمادة أحمد شيحه، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر.

15- حسن تونسي إبراهيم فرحان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة

16- رجب هلال بدوى حميدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين .

17- طلعت أحمد نبوى القواس رجل أعمال وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين

18- إيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته “إيهاب العميد”، “محبوس”، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشربية

19- على رضوان أحمد محمد، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل .

20- سعيد سيد عبد الخالق “محبوس”، محام وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية .

21- محمد محمد عودة عياد “محبوس”، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة

22- أحمد مرتضى أحمد محمد منصور، محام ومقيم 41 أ شارع أحمد عرابى المهندسين العجوزة.

23- وحيد صلاح جمعة إبراهيم، محام – ومقيم 42 مؤسسة النور الزيتون القاهرة.

24- حسام الدين على مصطفى حنفى، ضباط شرطة

25- هاني عبد الرؤوف إبراهيم عبد الرحمن، ضابط شرطة

11-   أول حبس احتياطي في القضية كان يوم : 12 مارس 2011 ، عبد الناصر الجابري (المتهم رقم6).

12-   عدد الشهود في القضية : 87 شاهد إثبات

13-   عدد شهود النفي : 36شاهد.

14-   قرار الإحالة  في : 7 يوليو 2011.

15-   هيئة المحكمة : برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان واحمد الدهشان.

16-   عدد الشهداء  المقيدين في القضية : 11 شهيداً ( ورد بعض أسماء الشهداء بقرار الإحالة ، دون وجود قائمة بالأسماء جميعا ، وقد وردت أسماؤهم من واقع التحقيقات)

17-   عدد المصابين :  767 مصاب ،  المقيدين بالقضية ( 14 مصاب)

18-   عدد  الجلسات 35 جلسة  … تم حضور 35 جلسة ( وبياناها كالتالي :

5    جلسات في سبتمبر 2011

1    جلسة في أكتوبر 2011 ( توقفت المحاكمة لحين النظر في طلب رد هيئة المحكمة إلى شهر أبريل 2012)

4    جلسات في أبريل2012

6    جلسات في شهر مايو 2012

6    جلسات في شهر يونيو 2012

3    جلسات في شهر يوليو 2012

6    جلسات في سبتمبر 2012

4    جلسات في أكتوبر 2012

القسم الثاني : ماذا فعل المتهمون ، ومواد الاتهام:

لأنهم بتاريخ 3.2 فبراير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة:

” فريق منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية، والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم في أحضان النظام السابق ورعايته، وإن تظاهروا بمعارضته، يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمننه ونعمائه، وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011، أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق واستمرارا لمواقعهم فيه، أراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق فى قابل الأيام، بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب، فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهمين، واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلميا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة فى التعبير عن رأيهم، والتي كلفها لهم الدستور والقانون، وإرهابهم، مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد، قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمي، وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف، ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم، معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتنفيذاً لهذا الغرض الإرهابي الإحرامي نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية – جلبوهم من دوائرهم الانتخابية، ومن أماكن أخرى، وأنقدوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها، وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال، وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب – ومن بعض أفراد الشرطة، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين وسالفي الذكر، وتقابلوا معهم في اليوم التالي 2/2/2011 بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وبميدان عبد المنعم رياض وشارع مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان التحرير، وروج المتهم العاشر مرتضى أحمد محمد منصور ذلك لغرض الإرهاب بالقول العلني للمتجمعين منهم بميدان مصطفى محمود بأن دعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه، واصفا إياهم “أنهم عملاء ومرتزقة وخونة”، فاندفعت تلك العصابات والجماعات، ومعهم من تجمعوا منهم في الميادين الأخرى يقودهم المتهمون صوب ميدان التحرير، واقتحموه من داخله ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الحارقة والحجارة، وبعضهم محرزا أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت اعتلوا بها أسطح البنايات المطلعة على ميدان التحرير، وأعملوا الضرب في المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم، واستمروا في اعتدائهم من منتصف يوم 2/2/2011، إلى يوم 3/2/2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذاءهم، وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لإجبارهم على مغادرة ميدان التحرير، معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمن للخطر، وكان ذلك تنفيذاً لغرضهم الإرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ،و ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،”.

المواد التي يعاقبون بموجبها:

( يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة والمعاقب عليها بالمواد 39، 40، 42، 45، 86، 86، مكرر، 86 مكررا /1، 2، 88 مكرر/ ج، 88 مكرر/ د، 230، 231، 235، 240/ 1،2، 241، 242 من قانون العقوبات). ( من قرار الإحالة الصادر في 7/7/2011)

القسم الثالث: ملاحظات جوهرية حول القضية

أولا : ملاحظات على التحقيقات (خلال فترة تولي النيابة العامة وقضاة التحقيق):

1-      لم يقم فريق النيابة العامة وقضاة التحقيق بضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011  جنايات شرق عسكرية المتهم فيها 77 من البلطجية المعتدين علي المتظاهرين في قضية موقعة الجمل.

2-       لم يتم طلب هؤلاء المتهمين للتحقيق لأنهم هم الفاعلين الأصليين.

3-      عدم الاستعلام عن بيان بالاتصالات الهتافية للمتهمين علي الرغم من الاعتماد عليها في قائمة أدلة الثبوت، لا سيما وقد أقر المتهمون شريف والي ووليد ضياء الدين وماجد الشربيني بأن الاتصالات الهاتفية بينهم وبين قيادات الحزب الوطني هي وسيلتهم في تنظيم المسيرات والمؤتمرات التي يري الحزب تنظيمها.

أيضا فقد قرر المتهم الثامن شريف والي بالتحقيقات أنه تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الأول صفوت الشرف يوم 29/1/2011 لتنظيم مسيرة مؤيدة للرئيس السابق، فأخبر المتهمين السادس والسابع والتاسع بأمر هذه المسيرة، كما اخبره المتهم الأول بضرورة التواجد بميدان مصطفي محمود يوم 2 فبراير 2011، فقام بالاتصال بالمتهم التاسع والسابع وأمناء الحزب الوطني في الأقسام، وفي يوم 2/2/2011 توجهوا مع الآلاف إلى ميدان مصطفي محمود، وشاهدو أعداد ضخمة متجمعين به. ثم جاءت قافلة من الخيول والجمال والكارتات، وشاهدوا المتهم العاشر مرتضي منصور يدعو المتواجدين للذهاب إلي ميدان التحرير. وأضاف أن ما حدث يومي 2و3 فبراير كان بتحريض واضح من أعضاء مجلس الشعب.

4-      لم  تقوم النيابة العامة  أو قضاة التحقيق ،بمعاينة مكان الحادث فور تقديم البلاغات ” علي الرغم من أن النيابة العامة تقوم بمعاينة موقع الجريمة حينما تكون جناية ، لا سيما منطقة نزلة السمان أو ميدان التحرير.

5-       استبعاد جهة التحقيق لأدلة توصلت لها لجنة تقصي الحقائق مثل :

-تصوير سيارة كانت تحمل البلطجية واثبات رقمها بالتقرير وتم الاستعلام عنها في الإدارة العامة للمرور وتبين أنها ملك شخص يدعي اشرف فهيم عبد الحميد ولم يستدعيه قضاة التحقيق.

-أيضا هناك أحد الشهود ضد المتهم محمد أبو العينين ويعمل بشركته وشهد أنه رأي وشاهد محمد أبو العينين ومدير شركته قاما بحشد العاملين بالشركة للذهاب  إلى ميدان التحرير يوم 2/2/2011.

6-      عدم تشريح كل جثث الشهداء ، واستخراج المقذوفات النارية. وكذلك لم يتم سؤال الضباط المتهمين عن الأسلحة أو تحريز الأسلحة.

7-      عدم متابعة النيابة العامة وقضاة التحقيق ، لحالات كل الشهداء والمصابين واستخراج تقارير طب شرعي للجميع ، مما جعل القضية تقدم للمحكمة بتقارير غير مكتملة ، بعضها للطب الشرعي وبعضها تقارير مبدئية لا يؤخذ بها في المحاكم ، رغم أنها عامل جوهري بالقضايا الجنائية.

8-      غياب المعلومات والشفافية حول أسباب انسحاب المستشار سامى زين الدين، من مباشرة التحقيقات في قضية موقعة الجمل وما تم تداوله من معلومات حول أنه طلب من المستشار محمود السبروت استدعاء قائمة متهمين بها 20 شخصا، للتحقيق معهم ، ولم يتم استدعاء أكثر من خمسة منهم رغم مضي فترة طويل، و تضم القائمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع متهمين آخرين.

9-      في 13 /3/2011 ، أرسلت لجنة تقصي الحقائق مذكرة للنيابة العامة تطلب التحقيق في وثيقة وزارة الداخلية المعنونة ( مكتب الوزير ، سري وهام للغاية ، تحمل رقم تعميم 1- 60 /ب/م ت ، تضمنت أمرا بتوظيف عدد من البلطجية ، واعطائهم مبالغ مجزية ، مع إبلاغهم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى ) لم يشر لذلك في التحقيقات ولم يتم الأخذ بها !.

10-   لم يعلن النائب العام نتيجة التحقيق في قضية قطع الاتصالات ، ولم يضمها لقضية موقعة الجمل ، لا سيما وقد حمل تقرير تقصي الحقائق شهادات حول تلقي مواطنين رسائل عبر الموبايل  موقعة باسم ( أحباء مصر –  EGYPT LOVERS) تضمنت دعوة للمصريين  لتنظيم مظاهرات تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمود مساء يوم الثلاثاء 1فبراير 2011 ، رغم قطع خدمة الرسائل النصية في هذا الوقت ، وكان بلاغ قطع الاتصالات المقدم من الشبكة العربية يطلب تحديدا معرفة اسم الشخص صاحب قرار قطع الاتصالات ، والتحقيق مع شركات الاتصالات ، حيث تم تحويل قضية قطع الاتصالات إلى النيابة العسكرية ،، وترفض النيابة إتمام التحقيق أو إعلان نتائجه.

11-     استمرار فترة التحقيق  نحو 5أشهر ، مع الإفراج عن 12 متهم ، بجانب 3متهمين هاربين ، وفر الفرصة للتأثير في الشهود ، وهو ما تكرر في أغلب قضايا شهداء الثورة.

12-    تحول عدد كبير من شهود الإثبات إلى شهود نفي ، وتوجيه اتهام بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب لهم ، ثم اختفاء أي معلومات حول هذه القضية ، مما جعل المحكمة تستبعد أقوالهم.

13-   ضعف التحقيق أدي لأن يقول دفاع المتهم الرابع للمحكمة في جلسة 12يوليو 2012 ( أتحدى النيابة العامة وقضاة التحقيق أن يثبتوا أن المتهم دفع أموالا للتعدي على المتظاهرين أو أجرى اتصالا واحدا مع أي من المتهمين) ولم تعلق النيابة العامة ، التي حضرت المحاكمة كضيف شرف ، لم تنطق بحرف سوى في بداية القضية عند تلاوة قرار الإحالة  ، وفي نهاية القضية قبل تقديم دفاع المتهمين  والمدعين المدنيين دون أن تعقب في أي مرحلة.

14-   تنص   المادة 95  فقرة (1) من قانون الإجراءات الجنائية علي الآتي:

“لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر”

غياب اي دليل لاستخدام النيابة أو قضاة التحقيق لهذه المادة ، مما فوت الفرصة على إثبات اي دليل قد يؤدي لعقاب المتهمين!.

ثانيا : قوات الجيش التي كانت مرابطة حول ميدان التحرير :

1-      لم يتم التحقيق أو سماع أي من أفراد قوات الجيش المرابطين حول ميدان التحرير ، ولا سيما في الجانب الشمالي بجوار تمثال عبد المنعم رياض والمتحف المصري ، حول فتح ثغرات لبلطجية مبارك ، وتضييق الحصار على متظاهري التحرير ، مما دعا العديد من الشباب للنوم أمام المدرعات العسكرية لمنع تقدمها تجاه قلب الميدان.

2-      رفض القوات المسلحة الإعلان عن هوية الأشخاص التابعين للشرطة وأعضاء الحزب الوطني الذين سلمهم ثوار التحرير لهم يومي 2، 3فبراير 2011 ، رغم إرسال لجنة تقصي الحقائق بخطاب يتضمن هذا الطلب.

ثالثا : المدعين بالحق المدني “محامو الشهداء”.

1-      قيام بعض المحامين المدعين بالحق المدني بتقديم اكثر من بلاغ للمجني عليه الواحد في اكثر من قضية مما ترتب عليه أن محامين المتهمين استطاعوا  تقديم كشف بأسماء بعض المجني عليهم حول  قتلهم خارج ميدان التحرير استنادا إلى البلاغات التي قدمت بقضايا أخرى مما أدى لضعف موقف موكليهم واسهم في اقتناع القاضي باستبعاد هذه الأدلة.

2-      عدم ظهور دفاع المدعين بالحق المدني في هذه القضية بالشكل المرجو منهم ،كما حدث في قضية مبارك وعدم القدرة علي إظهار ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية قبل المتهمين.

3-      تكرار تنازل بعض المحامين عن طلباتهم سواء بسماع بعض الشهود أو مشاهدة بعض الإسطوانات المدمجة.

4-      عدم الاعتماد بشكل جيد على تقرير لجنة تقصي الحقائق ، واستخدام بعض الأدلة التي وردت به ، أو طلب سماع شهادة أي من معدي التقرير .

رابعا : المحكمة

1-      استبعاد المحكمة  لطلبات جوهرية تقدم بها محامو الشهداء (مثل طلب محامو الشبكة العربية) لضم متهمين جدد ، تضمنتهم أسطوانات مدمجة ، تقدموا بها لهيئة المحكمة ، في جلسة  السبت 8أكتوبر 2011.

2-      تم الالتفات عن فحص سي دي ( CD) يتعلق بالمتهم 24 أو إحالته لخبير فني ، حيث تم استبعاده من أدلة الإثبات.

3-      عدم اتخاذ إجراءات رادعة لمحاولات المتهمين إرهاب هيئة المحكمة والتعدي عليها ،

4-      عدم منح النيابة العامة فرصة التعليق على بعض أقوال محاميي المتهمين ، رغم أن بعضها تعلق بتحدي النيابة في إثبات بعض الأدلة التي اعتمدت عليها.

خامسا علامات استفهام

1-      غياب أي دليل فني لجأت له النيابة أو قضاة التحقيق خلال القضية في أتبات أتهاماتها ضد المتهمين ، مما أتاح الفرصة لدفاع المتهمين للتدليل على أن اتهامات النيابة وقضاة التحقيق غير مستندة  لدليل مادي. ( مثال ذكرهما لوجود اتصالات ، دون وجود تقرير فني يثبت اجراء هذه الاتصالات).

2-      كيف تقوم النيابة بالاستناد لأقوال شهود الإثبات ، الذين سبق وان حققت مع بعضهم بالشهادة الزور ، مما أثار الحيرة حول موقفها ، وأتاح الفرصة لدفاع المتهمين لدحض اتهاماتها.

3-      لماذا لم تعيد المحكمة القضية لقضاة التحقيق ، لاستكمالها ، وإدخال متهمين جدد بها أو لسماع كل الشهود أو للجوء للجهات الفنية المتعلقة بالأدلة الفنية.

خاتمة

مثلها مثل العديد من القضايا ، تم تبرئة المتهمين في القضية ، وهي ليست ككل قضية، فهي في نظر الكثيرين القضية التالية في الأهمية لقضية محاكمة حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وبعض مساعديه.

قضية قد تكون الأهم على ارض الواقع وتوضح مدى الوحشية والأساليب القذرة التي قد يلجأ إليها أي نظام وتابعيه لقمع معارضيه ، تم التخطيط لها بشكل إحرامي ممعن في استبداده ، ولا يتورع عن استخدام وسائل منحطة في محاولة إجهاض الثورة ضده.

لم نقتنع بجدية التحقيقات ، لم نلمس حرصا حقيقيا على عقاب من أهدر دم المصريين ، قضية أسفرت كغيرها عن إفلات القتلة من العقاب ، رغم أن الدم أقوى.

قضية أوضحت بشدة أن العدالة في مصر قاصرة ، وما زالت ، طالما لم تتوافر الإرادة السياسية لسيادة القانون ، وإقرار العدل.

ما هو مصير القضية ؟ وما العمل الآن ؟

للأسف قانونا ليس هناك سوى :

1- الطعن على الحكم عن طريق النقض  .

2- البدء في محاكمة جديدة  عن اي وقائع جديدة لم تتضمنها القضية ، أو محاكمة من يثبت تورطهم بالقضية من غير المتهمين المحاكمين ، إذا توافرت أدلة جديدة أو ضحايا جدد .

 وحدة الدعم القانوني

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان