بلاغ للنائب العام بخصوص واقعة تعنت واعتداء بدنى على المتهم “محمود محمد” بسجن الإستئناف

السيد / المستشار النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم / نيرة السيد مرعى  ” المحامية ” بصفتي حاضرة جلسات تجديد حبس المتهم / محمود محمد احمد حسين يوسف   في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج

ومحلها المختار مكتب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والكائن مقره 2 مم بهلر متفرع من شارع قصر النيل – الدور الخامس – شقة 39 – وسط البلد – القاهرة

ضد كل من :

1- وزير الداخلية بصفته

2- مأمور سجن الاستئناف

بخصوص واقعة تعنت واعتداء بدني

نتشرف بعرض الآتي

بتاريخ 15 يوليو 2014 و إثناء قيام طارق محمد شقيق المتهم بزيارته بسجن الاستئناف  قامت إدارة السجن بمنعه من الزيارة وذلك بزعم من  إن إدارة السجن ستقوم بنقل المتهم إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتجديد حبس المتهم .

و علي الرغم من إن شقيق المتهم قد أكد إلي إدارة السجن من إن جلسه شقيقه هو اليوم التالي للزيارة و ذلك بتاريخ 16 يوليو 2014 إلا إن إدارة السجن قد أكدت لشقيق المتهم عكس ذلك , مما اضطر شقيقه للذهاب إلى المحكمة للتأكد ومتابعة الجلسة ,إلا انه  اكتشف عدم انعقاد جلسة في ذلك اليوم وان ميعاد الجلسة هو باليوم التالي وفقاً لما أكده لإدارة السجن

, مما أدى إلى حرمانه من زيارة شقيقه المتهم وهو ما  يعد تعنت وتضليل من إدارة السجن له

و بالأحرى من ذلك وفي اليوم التالي وهو يوم جلسة التجديد السابق الإشارة إليها قام المتهم بإبلاغ محاميه و شقيقه من انه قد تم الاعتداء عليه بالضرب كما انه يعامل معامله غير آدمية بداخل ذلك السجن .

حيث نصت المادة 55 من الدستور المصري علي  :-  

( كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائي . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه )

كما نصت الماده 56 من الدستور علي :-

( السجن دار اصلاح و تأهيل تخضع السجون و أماكن الاحتجاز للاشراف القضائي , و يحظر فيها مل ما ينافي كرامه الانسان او يعرض صحته للخطر .

و ينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم و تيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الافراج عنهم .

لذلـــك

نلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق الشكوى واتخاذ اللازم قانونا نحو المسئولين , مع موافاتنا بما تم في التحقيق ونتائجه

وأيضا نلتمس تلبية طلبنا بنقل المتهم محمود محمد من ذلك السجن وذلك للأسباب المشار إليها سلفا

وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير

                                                                                                                    مقدمة لسيادتكم