الخط الساخن : 01118881009
القاهرة في تاريخ 4 أغسطس 2014
قررت الدائرة الخامسة إرهاب اليوم في تاريخ 4 أغسطس 2014، تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بأحداث “مجلس الوزراء”، والمتهم فيها الناشط “أحمد دومة” وآخرون لتاريخ 13 أغسطس 2014، وذلك لمناقشة الشهود ومراجعة التقرير الفني.
وجاء ذلك بعد مجريات المحاكمة التالية:
بدأت المحاكمة في تمام الساعة 10.40 صباحاً وتم إثبات حضور المتهم “أحمد سعد دومة”الذي علق على تواجده في القفص الزجاجي مخاطباً المحكمة “إحنا مش حيوانات عشان تحطونا في قفص جوه معهد أمناء الشرطة، وتحاولوا تخلونا نتكلم وقت ما انتوا تحبوا، أنا إية اللي يضمنلي كمتهم إن دي محاكمة عادلة؟!”، ثم طلب من رئيس المحكمة إلغاء ذلك القفص الزجاجي ونقل المحاكمة إلى مكانها الطبيعي في محكمة جنايات القاهرة وليس معهد أمناء الشرطة، كما طلب رئيس المحاكمة من سكرتير الجلسة نداء الشهود، فتدخل أحد المحامين معترضاً على أن تبدأ الجلسة بسبب عدم وجود المتهم الحاضر معه داخل الجلسة على الرغم من وجوده بالخارج ومنع اﻷمن له من الدخول إلى قاعة المحاكمة بحجة عدم وجود تصريح من رئيس المحكمة بدخول المتهمين المخلى سبيلهم، وطلب المحامي إثبات ذلك بمحضر الجلسة، وبعد مشادات مع رئيس الجلسة طلب من المحامي “سند الوكالة” أو معرفة اسم المتهم الثلاثي وتم إثبات الطلب، ثم أثبت المحامي الحاضر مع المتهم “أحمد دومة” حضوره ونادت المحكمة على الشهود فتبين لها عدم وجود شهور، وأثبت المستشار “محمد ناجي شحاتة” بمحضر الجلسة “أنه تبين للمحكمة أن المحضرين لم يقوموا بإعلان الشهود بعد صدور قرار الضبط واﻹحضار على الرغم من مرور فترة طويلة على إعلانهم، ثم قامت المحكمة بالطلب من محامي الدفاع الحاضر عن المتهم “أحمد دومة” إبداء كافة طلباته، فقرر محامي الدفاع الحاضر عن “أحمد دومة” تمسكه بكافة طلباته ومنها:
1- انتداب لجنة فنية لعرض الفيديوهات، والمقاطع المصورة، والصور الموجودة باﻷحراز على اﻷقراص المدمجة واﻷقراص الصلبة.
2- مناقشة اللجنة الفنية التي أعدت التقارير بعد المشاهدة.
3- سماع باقي أقوال شهود اﻹثبات الذين لم يتم سماع شهادتهم “تدخلت المحكمة وأثبتت ما لم يكن هناك عائق لحضورهم”.
4- بعد مشاهدة الفيديوهات استدعاء من يطلبهم الدفاع من الشهود الذين قد يرغب في مناقشتهم.
5- ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق للجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 10 لسنة 2012.
6- تمسك الدفاع بإبداء أية طلبات أخرى مما يتراءى له فيما يحدث خلال الجلسات القادمة.
وبعد سؤال رئيس المحكمة لمحامي الدفاع الحاضر عن “أحمد دومة” عن ما إذا كانت له متطلبات أخرى، فأجاب بأن ما أبداه اليوم هي جميع متطلباته، ثم توجه رئيس المحكمة بالسؤال للمتهم “أحمد دومة” عن ما إذا كانت لديه طلبات، فرد بأن طلباته تتمثل في إنهاء هذه المهزلة وأن يأمر القاضي بإجراء محاكمته في مكانها الطبيعي لوجود خصومة بينه وبين وزارة الداخلية، وأوضح أن الخصومة ليست مع أشخاص رجال الداخلية الذي يكن لهم اﻻحترام، أو إنهاء مسألة القفص الزجاجي، وأوضح أنه في حالة عدم اﻻستجابة لطلباته فإنه سيفقد الثقة في نزاهة المحاكمة، كما طلب من محاميه اﻻنسحاب في حالة عدم اﻻستجابة لتلك الطلبات، ويُذكر أن أن محامي الدفاع عن المتهم الذي لم يسمح له بالدخول _ ويدعى “مجدي محمود محمد” _ المتهم رقم 236 في أمر اﻹحالة قام بتقديم طلب للمحكمة للتصريح بدخول الجلسات،والذي قام برفضه المستشار “محمد ناجي شحاتة” ثم أثبته بمحضر الجلسة بعد مشادة مع المحامين.
تم رفع الجلسة في تمام الساعة 11.34 صباحاً، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13 أغسطس لسماع أقوال شهود اﻻثبات وانتداب اللجنة الفنية فقط، بعد رفض عضو الشمال والنيابة العامة طلب المستشار “محمد ناجي شحاتة” بحبس “أحمد دومة” سنة بتهمة إهانة السلطة القضائية.