انذار لجريدة الفجر من السيده / سميه ابراهيم بطلب نشر الرد الموضح بصلب اﻻنذار عن الخبر الصحفي المنشور بالجريده

انه في يوم الموافق / / 2015

بناء على طلب السيدة/ سمية إبراهيم تركى الشناوى ،ومحلها المختار مكتب الأستاذة / روضة احمد سيد والكائن مقره 2 ممر بهلرقصر النيلوسط البلدمحافظة القاهرة

أنا المحضر محضر محكمة قد انتقلت إلى:

1) السيد / نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر بصفته
مخاطبا مع/

2) السيد / عادل محمد إبراهيم حمودة وشهرته عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر بصفته
مخاطبا مع/

3) السيد / مصطفى ثابت محمد رئيس التحرير التنفيذي بجريدة الفجر بصفته

مخاطبا مع /

4) السيد المحرر بجريدة الفجر / فرفور
مخاطبا مع/

والجميع يعلنون بمقر جريدة الفجر الكائن بالعقار رقم 8 شارع السد العالي , الدقي , الجيزة

وأنذرتهم بالاتي

قامت جريدة الفجر بنشر خبر صحفي بالعدد الصادر بتاريخ 26 / 11 / 2015 – العدد رقم 538 بالصفحة الرابعة عشر تحت عنوان حملة تطهير قطاع الأخبار برعاية صفاء حجازي ونسب في هذا الخبر أن المنذرة تم عزلها من منصبها كمدير عام الإعلانات بالإدارة المركزية للأخبار الإلكترونية بقطاع الأخبار وعودتها إلى وظيفتها السابقة ككبير مراسلين بالقطاع بعد تقديم مذكرة من عصام الأمير بأنها حصلت على هذا المنصب والترقية في عهد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الإخواني نظرا لميولها الإخوانية .

وحيث أن هذا الخبر غير صحيح فان المنذرة تود أن ترسل لسيادتكم الرد والتوضيح التالي لنشره بالجريدة طبقا للقانون ، وهذا الرد كالتالي :-

( الأستاذ/ عادل حمودة

بالنسبة للخبر المنشور بالجريدة تحت عنوان حملة تطهير قطاع الأخبار برعاية صفاء حجازي بتاريخ 26 / 11 / 2015 بالصفحة الرابعة عشر والمنسوب لي بأنه تم ترقيتي إلى منصب مدير عام الإعلانات بالإدارة المركزية للأخبار الإلكترونية بقطاع الأخبار في عهد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الإخواني نظرا لميولى الإخوانية وأنه مؤخرا تم عزلي لهذا السبب

فهذه المعلومات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة وأزعم أن السبب يتمثل في كونى أمثل مبادئ ثورة 25 يناير داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث أن ترقيتي جاءت بناء علي مسابقة رسمية معلنة وفقا للقانون واللوائح الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون وتم اختياري من بين العشرات من المتقدمين لنفس الوظيفة كما أنه في عهد الوزير صلاح عبد المقصود تم ترقية نحو 375 من العاملين ومن بينهم السيدة / صفاء حجازي ،كما أن الخبر كان بتاريخ 26 نوفمبر في حين أن القرار الرسمي بنقلي صدر بتاريخ 2 ديسمبر 2015 , مما يعد أمرا غريبا ويثير الشك والريبة بمضمون الحديث بشكل خاص وواقعة النقل من الوظيفة بشكل عام)

لذلك

فان المنذرة توجه هذا الإنذار إلى سيادة المنذر اليهم بصفتهم وذلك تأكيدا لحسن النية و لنشر هذا الرد الموضح منها بصلب هذا الإنذار طبقا لنص المادة 24 من القانون رقم 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلي حيث سيادة المنذر اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإنذار و نبهت عليهم بصفتهم بضرورة نشر الرد الموضح بصلب هذا الإنذار وذلك في أول عدد يصدر من الجريدة بعد استلامهم لهذا الإنذار وإلا ستضطر المنذرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وهذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى .

ولأجل العلم /