انذار برد المضبوطات المحرزة علي ذمة القضية المحبوس علي ذمتها الصحفي هشام جعفر و الخاصة بزوجته

انذار

السيدة / منار عبد الحكيم

للسيد المستشار المحامي العام لنيابات امن الدولة

باصدار قراركم برد المضبوطات المحرزة على ذمة القضية رقم  720 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة

و المحبوس علي ذمتها السيد / هشام أحمد جعفر  زوج المنذرة

أنه في يوم                   الموافق        /        / 2016
بناء على طـلب السيدة / منار عبد الحكيم الطنطاوى ،  زوجة السيد/ هشام أحمد عوض جعفر (المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة) ومحلها المختار مكتب الأساتذة / جمال عبد العزيز عيد و سمير سيد عباس و طارق خاطر و على عاطف و جمال سيد عبد الراضى وأحمد عبد اللطيف والكائن مقره 45 ل شارع النصر- ميدان الجزائر – المعادي – القاهرة

أنا                 محضر محكـمة                 قد انتقلت حيث إقامة كلا من :-

1- السيد المستشار/ المحامي العام لنيابات أمن الدولة بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن مجمع نيابات امن الدولة ، التجمع الخامس، القاهرة
مخاطبا مع/


وأنذرته بالاتي


حيث أنه قد تم اتهام زوج المنذرة السيد/ هشام أحمد عوض جعفر  فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة ، وبناء على ذلك  أصدرت  نيابة أمن الدولة العليا إذنا بالقبض والتفتيش لشخص ومسكن  الصحفى / هشام أحمد عوض جعفر .
وقد تم تنفيذ هذا الاذن بتاريخ 21 أكتوبر 2015 على شقة الزوجية المملوكة للمنذرة وهى الوحدتين 302 ، 402  بالعقار 1235 الحى الثالث مجاورة 6 – مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة وذلك يوم 21 أكتوبر 2015.
وأثناء قيام قوات الشرطة بتنفيذ هذا الإذن بشقة الزوجية  قامت بضبط  عددا من الأجهزة والمستندات الخاصة بالمنذرة وضمها بملف التحقيقات وتحريزها فى هذه القضية.

وقد تم ذلك كله  دون مبرر حيث  أن جميع هذه المضبوطات  تخص المنذرة ولا تخص زوجها المتهم فى القضية .
وهذه المضبوطات بيانها كالتالى :
1- جهاز لاب توب  ماركة  Intel Pentium 500 –   DELL  عهده شخصية للمنذرة” بوصفها عضو هيئة تدريس ” من المعهد التكنولوجى العالى – فرع السادس من أكتوبر
2- جهاز لاب توب ماركة H B 2010 – لون الظهر رمادى  مملوك للمنذرة.
3-  جهاز لاب توب ماركة HB 2009 – لون الظهر نبيتى   مملوك للمنذرة وتستخدمه نجلة المنذرة مدون عليه جميع موادها الدراسية والأعمال الفصلية لها.
4- نسخة ورقية من رسالة الماجستير الخاصة بالمنذرة والمعنونة(استخدام الحاسب الاليكترونى فى اختيار وتصميم كراس المحاور ) صادرة عام 1995 قسم هندسة التصميم والانتاج بكلية الهندسة – جامعة القاهرة.  ولا يوجد أى نسخ أخرى مع المنذرة، وهذه الرسالة كانت تحت اشراف الدكتور / محمود غريب الشربينى والدكتور / مختار عمر عباس.
5- عقد بيع الشقة المملوكة للمنذرة  الوحدتين 302 ، 402  بالعقار 1235 الحى الثالث مجاورة 6 مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.
6- هارد خارجى محفوظ عليه الابحاث الخاصة بالمنذرة
7-عدد 3 فلاشات محفوظ عليها الابحاث الخاصة بالمنذرة
8- رخصة سيارة خاصة بالمنذرة  و عدد 2 مفتاح خاصة بالسيارة.

ولما كانت كافة هذه المضبوطات غير مملوكة للمتهم فى القضية وهو (  هشام أحمد عوض جعفر) ولكنها مملوكة للمنذرة مما يحق لها قانونا التقدم بطلب لاستلام كافة هذه المضبوطات.
ولما كانت المادة 101 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على :
(يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم .
ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة )
والمادة 102
( يكون رد الأشياء المضبوطة الى من كانت فى حياته وقت ضبطها …………………….)

والمادة 103
( يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة …………..)
                                     
المادة 721 من تعليمات النيابة العامة
(يجوز للنيابة ان تأمر برد الأشياء التى ضبطت اثناء التحقيق الى من كانت فى حوزتة وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة……………….)
ولما كان قد مر أكثر من 10 أشهر على واقعة ضبط المتهم وتفتيش مسكنه وضبط المنقولات المنوه عنها بصدر هذا الانذار والمملوكة للمنذرة ولم تتكشف اية علاقة لتلك المضبوطات بموضوع التحقيقات التي تجرى مع زوج المنذرة.

وترتيبا على ذلك بتاريخ 28 يوليو 2016 تقدم وكيل المنذرة بطلب الى نيابة امن الدولة لاستردادا المضبوطات المنوه عنها بعاليه الا انها لم تتلقى اية ردود على طلبها الامر الذي دفعها الى تقديم هذا الانذار لنفاذ مفعوله قانونا


لـــــذلكــــ


تلتمس المنذرة من سيادتكم التكرم باصدار قراركم برد المضبوطات المحرزة على ذمة القضية رقم  720 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة والمنوه عنها فى صدر هذا الانذار

بناء عليه


أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المنذر إليه و سلمته ـصورة مـن هـذه الانذار  للعلم بما جـاء فيـه وسريان مفعـوله  قانونا ونبهت عليه بكل ماجاء فيه والرد على هذا الانذار خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمهم له والا ستضطر المنذرة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى  للمنذرة.
ولأجل العلم،،،،،،،،،

وكيل المنذرة

احمد عبد اللطيف

المحامي