الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”

قبل أن نبدأ

المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014 لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة المسار الديمقراطي، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في عامي 2014 و2015 ، يمكن الإطلاع عليهما من خلال الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:

http://goo.gl/mSo6hc

تقديم:

شهد أكتوبر استمرار الفعاليات الاحتجاجية، وكما هو المعتاد من بين 65 فاعلية نظمت جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية 50، فيما كانت هناك 15 فاعلية اجتماعية وعمالية، بينما غابت مظاهرة القوي المدنية الديمقراطية، والمظاهرات الطلابية، والمظاهرات المؤيدة للسلطات.

وظل استهداف المدافعون عن حقوق الإنسان، فتم استيقاف الحقوقي نجاد البرعي في المطار، وتجديد حبس الصحفي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مدي للتنمية الإعلامية هشام جعفر.

بينما تم تأجيل محاكمة المستشار هشام جنينة، ونظر القضاء العسكري محاكمات لـ 440 مدني، وصدرت 4 أحكام بإعدام 7 مواطنين خلال شهر أكتوبر.

فيما تنظر المحكمة الدستورية قضيتين حول عدم دستورية قانون التظاهر، وبعض مواده العقابية، وتأجل الحكم فيها لجلسات قادمة.

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل المسار الديمقراطي خلال أكتوبر 2016.

 

أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوي المختلفة خلال شهر أكتوبر 65 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي :

• الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 50 فعالية.
• الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية : 15 فعاليات.

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها

وقد تعرضت 13 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 42 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي الفعاليات الاحتجاجية :

 

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

شهد شهر أكتوبر تنظيم جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها لـ 50 فعالية احتجاجية مختلفة كان من بينها 12 فعالية تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت 38 بدون تدخلات أمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

• المطالبة بعودة الشرعية
• المطالبة بالقصاص من قتلة ضحايا الاحتجاجات
• الاحتجاج علي غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية المتردية.
• المطالبة بإسقاط ما وصفوه بحكم العسكر.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

 

الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :

رصد محامون من أجل الديمقراطية 15 احتجاجات اجتماعية وعمالية خلال شهر أكتوبر ، مر منهم 14 فاعلية دون اعتداءات أمنية بينما تعرضت فعالية واحدة للاعتداء من قبل أجهزة الأمن.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

• احتجاج أهالي الأطفال المقدمين بالمدارس التجريبية علي سن القبول، والمطالبة بقبول أبنائهم.
• الاحتجاج علي عدم صرف المستحقات المتأخرة.
• رفض قانون القيمة المضافة
• مطالبة أهالي قرية البرلس بتدخل وزير الخارجية لإعادة 32 صياد محتجزهم رجل أعمال سعودي
• تظاهر الآلاف من أهالي بورسعيد اعتراضا علي الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري.
• احتجاج أهالي محافظة البحر الأحمر علي فشل الدولة في مواجهة السيول.

 

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية

 

 

ثانيا: المحاكمات

نظر القضاء المصري خلال أكتوبر 35 محاكمة متداولة متعلقة بالشأن العام، بينما أصدر 6 أحكام بالإدانة، و حكماً واحداً بالبراءة، وأحكام بإعدام 7 متهمين.

            المحاكمات المتداولة:

وشهد أكتوبر 35 محاكمة  متداولة لم يتم الفصل فيها، وكان توزيعها كما يلي:

• 24 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
• 3 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك.
• 2 محاكمتين واحدة فقط لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو.
• 2 محاكمتين للقوي المدنية الديمقراطية
• بينما نظر القضاء العسكري 4 محاكمات مختلفة للمدنين.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة

 

 

وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

• القضايا المعروفة إعلاميا بـ (أنصار بيت المقدس، أحداث عنف العياط، غرفة عمليات رابعة، أحداث عنف بنها، خلية الوراق، فض اعتصام رابعة، أحداث قصر الاتحادية، اقتحام قسم كرداسة، اغتيال النائب العام، أحداث الطالبية، أحداث المطرية، لجنة المقاومة الشعبية بكرداسه، كتائب حلوان، أجناد مصر، اقتحام قسم أول مدينة نصر، كتائب أنصار الشريعة، أحداث بني سويف، أحداث العدوة، )

 

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك :

• القضايا المعروفة إعلامياً بـ (محاكمة زهير جرانة واحمد المغربي في قضية التربح والإضرار بالمال العام، قضية القصور الرئاسية، محاكمة حبيب العادلي و12 من وزارة الداخلية بتهمة الاستيلاء علي المال العام)

أما أبرز محاكمات القوي المدنية الديمقراطية :

• القضايا المعروفة إعلامياً بـ (أحداث ذكري الثورة الثالثة، أحداث مجلس الوزراء)

 

أما أبرز محاكمات منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو  :

• القضية المعروفة إعلامياً، بقتل بائع الشاي. والقضية المعروفة إعلامياً برشوة وزارة الزراعة.

 

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد شهر أكتوبر نظر القضاء العسكري لـ 4 محاكمات متداولة مثل لها، 440 مدني.

أحكام القضاء:

صدر خلال أكتوبر  6  أحكام بالإدانة و حكم واحد بالبراءة  وتفاصيلهم كما يلي:

• ·         أحكام الإدانة:

 6 أحكام بالإدانة أصدرها القضاء المصري خلال سبتمبر وفقاً لما يلي :

–         5 أحكام ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

–         1 حكام واحد ضد القوي المدنية الديمقراطية.

والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة بالنسب المئوية :

 

• ·         أحكام البراءة:

شهد شهر أكتوبر صدور حكما واحداً بالبراءة، وهو الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بولاق الدكرور، حيث صدر الحكم بالبراءة ضد 86 متهماً، فيما حكم بالمؤبد علي 2، وبالسجن 15 عاما علي 16 آخرين.

• ·         أحكام الإعدام :

خلال أكتوبر صدور 4 أحكام بالإعدام ضد 7 متهمين وتفاصيلهم كما يلي :

• قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بإحالة أوراق 2 متهمين للمفتي في القضية المعروفة إعلامياً بـ “العائدون من ليبيا”.
• ·         قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمة الشرطة بإعدام متهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.
• ·         قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعهد أمناء الشرطة بإعدام متهم غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الزيتون.
• قضت محكمة جنايات السويس بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل سيدة للمفتي لإبداء رائيه في إعدامهم.

 

والجدول التالي يوضح توزيع أحكام الإعدام بحسب عدد المتهمين :

 

 

ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :

شهد شهر أكتوبر  18 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة، و15 ضربة استباقية من الأمن لمكافحة الإرهاب، والتفاصيل فيما يلي :

1. 1.     العمليات الإرهابية:

18 عملية إرهابية مختلفة شهدها أكتوبر، كان من بينهم 13 عملية نفذت بالفعل أو انفجرت خلالها العبوات التي تم زرعها، بينما نجحت السلطات في إحباط  5 عمليات.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات الإرهابية

 

وقد نتج عن تلك العمليات مقتل 46 وإصابة 35 شخصا من الأطراف المختلفة وتفاصيلهم في الجدول التالي:

1. 2.     عمليات مكافحة الإرهاب:

فيما نفذت السلطات المصرية خلال شهر أكتوبر  15 عملية، استهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 212 من المستهدفين خلال العمليات،وإصابة 29 وتم إلقاء القبض علي 34 من المستهدفين، فيما لقي 3 من قوات الأمن مصرعهم.

 

رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد شهر سبتمبر 16 انتهاكا متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية، والجدول التالي يوضح أعداد الانتهاكات وتنوعاتها:

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير

خامساً : الاعتداء علي المدافعون عن حقوق الإنسان  

–  قامت أجهزة الأمن المصرية بمطار القاهرة فجر يوم ٣ أكتوبر  2016 باستيقاف المحامي الحقوقي نجاد البرعي أثناء عودته للقاهرة قادماً من الأردن،  حيث فؤجئ الحقوقي البارز أثناء عودته ومحاولة دخوله للبلاد بأجهزة الأمن في مطار القاهرة، تطلب منه الانتظار لمدة ساعتين دون مبرر أو توضيح لذلك، قبل أن يتم السماح له بالدخول.

– في يوم 5 أكتوبر قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كلا من “طارق محمد السيد البحيري، أيمن عبد التواب سالم، محمد هاشم فرغلي، محمد عبد الخالق عوض، أحمد محمود أحمد محمود، طارق محمد يوسف)  عمال النقل العام لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية رقم 745 لسنة 2016 حصر أمن دولة على اثر اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتحريض العمال على الامتناع عن أداء خدمة عامة، ثم تجديد حبسهم لمدة 15 يوماً إضافية

وكان العمال الستة اختفوا في نهايات شهر سبتمبر الماضي بعد إلقاء القبض عليهم واحتجازهم في مكان غير معلوم، حتى ظهروا متهمين في نيابة امن الدولة العليا.

– في يوم 5 أكتوبر قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تمديد حبس الصحفي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية هشام جعفر والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر امن دولة على اثر اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية، لمدة 45 يوماً إضافية علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية.

وكانت المحكمة قد وجهت لجعفر عدد من الأسئلة فرد الصحفي موجها حديثه للمحكمة قائلا “أنا مسجون لانتقادي ما اسميه الحل الأمني البيروقراطي لكل مشكلات الوطن، وما أتعرض له يحدث لأنهم عايزني اكفر بالوطن وده مش هيحصل إحنا مش هنكفر بالوطن مهما حدث”

– في يوم الجمعة ٢١ أكتوبر قامت قوات الأمن باستيقاف الناشط السياسي إسلام خليل، وتم الاعتداء عليه، في ميدان طلعت حرب بالقرب من ميدان التحرير بوسط القاهرة، حسب رواية محمود محمد الشهير بمعتقل تي شيرت وطن بلا تعذيب” والذى كان معه وتم استيقافه مع إسلام خليل. قبل أن تطلق قوات الأمن سراح محمود محمد، وتقوم بإحتجاز إسلام خليل في قسم قصر النيل، واستجوبه حول شهاداته التي رواها عن واقعة اخفائه قسريًا. وظل اسلام خليل محتجزاً بشكل غير قانوني قب ان يتم اطلاق سراحه في يوم ٢٣ أكتوبر من مقر الأمن الوطني بالعباسية

وكان خليل قد تعرض للإخفاء القسري لمدة122 يومًا، قبل أن يظهر متهماً في القضية رقم 8261 لسنة 2015 إداري رمل ثاني، بتهما بالانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على أعمال العنف المُضرة بالأمن العام، ثم صدر قراراً بإخلاء سبيله بعد 445 يومًا من حبسه احتياطيًا.

سادساً : الاعتداء علي الأجهزة الرقابية

– في يوم ٢٠ أكتوبر قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة على حكم حبسه وتغريمه ماليا على واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة بشأن حجم الفساد في الجهاز الإداري بالدولة لجلسة 3 نوفمبر 2016 لاستخراج صورة رسمية من حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة الصادر في شهر يوليو الماضي.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمها بشهر يوليو الماضي بمعاقبة “جنينة” بالحبس لمدة عام وكفالة 10000 وتغريمه ماليا 20000 جنيه عن الاتهامات المنسوبة إليه.

سابعاً : المحكمة الدستورية العليا

1) قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز الدعوى رقم 234 لسنة 36 ق دستورية بشأن الطعن على عدم دستورية المادتين رقم 7 و 19 من قانون التظاهر والخاصتين بالمواد العقابية للنطق بالحكم لجلسة 3 / 12 / 2016

2) قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تأجيل نظر الدعوى رقم 16 لسنة 160 ق دستورية بشأن الطعن على دستورية المادتين 8 و 10 من قانون التظاهر والخاصتين بالإخطار وسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة لجلسة 5 / 11 / 2016 للمرافعة.

ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.

للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة

للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014 “معتم ومتعثر”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2015 “خطوة للخلف، خطوتان للوراء”

 

---