أقل من أجنبي “عن ممارسة الحكومة المصرية التمييز ضد المصريين ، ومحاباة الأجانب”

أقل من أجنبي

“عن ممارسة الحكومة المصرية التمييز ضد المصريين ، ومحاباة الأجانب”

قبل أن تقرأ :

هذه الورقة ، لا تهدف إلى ممارسة أي تمييز ضد الاجانب ، ولا تتبني موقفا ينتقص من حقوق الاجانب أو إدانتهم أو الدعوة لإهدار أي من قيم حقوق الانسان بالنسبة لأي أجنبي في مصر.

هذه الورقة ، تهدف بالاساس إلى القاء الضوء على نماذج من التفرقة في المعاملة بين المواطن المصري والأجنبي في مصر ” نوع من المحاباة الواضحة ” بشكل قد يرقى لدرجة التمييز ضد المصريين لصالح الاجانب، بما يتناقض مع الخطاب الوطني الصارخ للسلطات والحكومة المصرية.

مقدمة:

جرى تعريف الأجنبي في اتفاقيات الأمم المتحدة بأنه ” أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها”

والأصل لدي أغلب دول العالم وبينها مصر، ان يتفوق الوطني على الاجنبي في الحقوق والالتزامات ،ولكن مقابل ذلك يجب أن  تتحقق المساواة بينهما الحقوق الانسانية الاساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وكذلك الاعلان العالمي بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه الصادر في عام 1985 .

وعلى الرغم من أن بعض الدول تمنح بعض الحقوق التفضيلية للاجانب مثل مزايا اقتصادية جذبا للاستثمار أو للايدي العاملة ، أو أن تزيد من بعض الحقوق للاجانب اعمالا بقاعدة ” المعاملة بالمثل”

ألا أن هذا لا يحول دون اقتصار ممارسة الحقوق السياسية ومنها حق التوظف بوظائف الدولة أو ان يكون ناخباً أو منتخباً على المواطنين في اغلب دول العالم.

واقع الحال في مصر:

نظم الدستور والقوانين حقوق الاجانب وواجباتهم ، سواء الدخول أو الاقامة والعمل أو التملك أو التجنس ، مع تمتع الجهة الادارية ” الدولة” بسلطة تقديرية واسعة ، تصل في احيان كثيرة إلى حرمان الاجنبي من معرفة سبب رفضها منحة تأشيرة دخول، او حرمانه  من الاقامة على اراضى مصر ، حتى أن القضاء قد لا يستطيع التدخل في كثير من الاحيان فى تقدير هذه الأسباب والخطورة أو التثبت منها.

هذا، وقد نص الدستور المصري على أن “السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين…”،

كما ورد في المادة 53 من الدستور المصري أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.”

أما بصدد الواقع الفعلي ، وعلى مستوى الخطاب الاعلامي والممارسة على ارض الواقع ، يمارس النظام المصري الحاكم خطابا وطنيا ذو نبرة عالية ، تصل في بعض الخطاب الإعلامي إلى الحد الشوفينية بل والغوغائية. كما يرتدي هذا النظام الحاكم ثوب المنافح عن مصر وكرامتها وخلودها وتاريخها وحماية مواطنيها  وكرامتهم.

إلا أننا بصدد محاولة مقارنة النصوص بواقع المصريين المعاش، والذي وجدنا فيه، بعد البحث، أنه يختلف بشكل كبير عما ورد في النصوص الدستورية   والقوانين ، بل وهذا الخطاب الاعلامي الرنان.

لماذا هذه الورقة؟

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على العديد من الحالات التي مارس النظام والسلطات المصرية محاباة للاجانب و تمييزا ضد المواطنين المصريين لصالح هؤلاء الأجانب ، لا سيما المنتمين لجنسيات أوربية أو امريكية أو خليجية ، سواء عبر الممارسات الفعلية على أرض الواقع ، او عبر قوانين ترسخ هذا التمييز و تثور شبهات عديدة في مدى دستوريتها لاخلالها بقاعدة المساواة أمام القانون.

لماذا هذه الورقة الآن؟

لدى الشارع المصري شعور متصاعد بإن الجنسية المصرية لا تحمي أصحابها في بلادهم، كما أن هذا الشعور يتصاعد حين تقع المقارنة بين معاملة المصري داخل مصر ومعاملة الأجنبي داخل بلده.  أو معاملة المصري في الخارج ، لذلك وجب البحث والتدقيق لمعرفة ما إذا كان هذا الشعور ناتج عن شائعات مغرضة ورطانات إعلامية وشكوى لا أصل لها، أم أن هناك مظاهر وقرائن تعزز هذا الشعور لدي المواطن المصري بذاك الخذلان الناتج عن حمله للجنسية المصرية.

هل المساواة بين البشر حقيقة واقعة في مصر؟

حين بدأنا البحث عن إجابة على هذا السؤال، وجدنا أن هذه القضية لها  أفرع كثيرة تحتاج لسلسلة من الأبحاث تحت عناوين فرعية طبقية وجندرية وقانونية. لذلك، اضطررنا إلى تناول عنوان فرعي واحد في هذه الورقة، ألا وهو المقارنة بين معاملة المصريين ومعاملة الأجانب بداخل مصر أمام القانون، لنتمكن من تغطية هذه النقطة التغطية التي تستحقها.

نماذج للتمييز ضد المصريين :

من المفترض أن الأجنبي بداخل مصر يتم معاملته وفقا للقانون المصري، وذلك طبقا للدستور والقانون المصريين. إلا أننا وجدنا عديد من الحالات تتضمن خرقا القانون والدستور لصالح الأجانب على حساب المصريين.

ونظرا لإن الورقة لن تتسع لجميع الحالات، فيمكننا إدراج بعض الأمثلة التي حظت باهتمام الرأي العام المصري، وقد تكون أحد الأسباب التي ساهمت في شعور كثير من المواطنين المصريين بأنهم ” درجة ثانية” ويدعوهم للاحساس بالاغتراب والغبن.

المتهمون السعوديون في مصر:

في عام 2008 وقعت مصر والسعودية لاتفاقية تبادل المسجونين ، ولكن في نفس العام ، قامت السلطات السعودية باعتقال المدون المصري ” يوسف العشماوي” وأودعته في سجن “الحاير” دونما اتهام أو قضية ، ونتيجة لتراخي وزارة الخارجية المصرية التي كان يتولاها وقتها “احمد ابو الغيط” في معرفة اسباب اعتقاله أو السعي للافراج عنه ، قامت الشبكة العربية برفع قضية لعزل أحمد ابو الغيط ، وتنظيم وقفة أمام السفارة السعودية للمطالبة بالافراج عنه ، لكن نظام مبارك لم يتحرك ولم يسعى للافراج عنه .

واندلعت ثورة يناير ، وأسفرت عن تحرير السجناء ، سواء السجناء المصريين في مصر ، أو السعوديين في مصر ، لكن المجلس العسكري الذي حكم مصر عقب الثورة، لم يتحرك لانقاذ السجناء المصريين في السعودية وبينهم يوسف العشماوي!

وتوالي العفو عن السجناء السعوديين في مصر وسفرهم حتى خلت أو اوشكت السجون المصرية أن تضم سجناء سعوديين ، في حين استمر حبس يوسف العشماوي ، ولم يفرج عنه سوى في منتصف عام 2012 ، بعد احتجاجات شعبية أمام سفارة السعودية في القاهرة ، ادت لرحيل السفير المصري وسفر وفد مصري لتنقية الاجواء في ماير 2012 ،، بعدها بشهور ، تم الافراج عن يسوف العشماوي ، الذي قال ، لم احاكم ، ولم يتم التحقيق معي .

الافراج عن يوسف العشماوي ، او بالاحرى تحريره ، تم عقب تظاهرات شعبية وبجهود للمجتمع المدني المصري.

ولم يختلف الأمر كثيرا خلال حكم الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي ، حيث خلت السجون المصرية من السجناء السعوديين ، بعد الافراج عن 25 سجين سعودي في السجون المصرية في مارس 2013 رغم وجود نحو 1000 سجين مصري بالسجون السعودية ، ومطالبة الحكومة المصرية بالافراج عنهم!!

ب- القضية 173 : افراج وطائرة عسكرية وسفر ،، للمتهمين الاجانب

بينما يتهم النظام المصري كل من ينتقده بالخيانة والعمالة لجهات أجنبية، ويدعي احتكار الوطنية والولاء، وبناء على هذه الاتهامات قام بفبركة قضية منظمات المجتمع المدني والمعروفة إعلاميا بالقضية 173، إلا أننا نجد أن النظام المصري، والذي وضع المتهمين في مصاف العملاء للخارج، ورغم المؤتمرات الصحفية التي عقدها وزير العدل وقتها “عادل عبدالحميد ، وبقايا نظام مبارك ممن استعان بهم المجلس العسكري مثل “فايزة ابو النجا” التي كالت الاتهامات ضد العاملين بالمجتمع المدني ، واحتجاز العديد من الاجانب ، إلا ان مسار القضية تغير تمام ، حيث قال بعض القضاة ان ضغوطا مورست عليهم بخصوص المتهمين الاجانب ، وتم الافراج عنهم ، بل وسفرهم في طائرة امريكية “خاصة ” وهو الامر الذي يتجاوز سلطات وزير الطيران المدني ويستدعي موافقة المجلس العسكري نفسه ، وسافر المتهمين الاجانب ، وسقطت صيحة رئيس الوزراء الشهيرة وقتها ” كمال الجنزوري: ( مصر لن تركع) !!

واستمرت القضية ، حتى صدر الحكم ببراءة المتهمين جميعا، لكن البراءة  ، استثنت المتهمين المصريين ، البراءة كانت للمتهمين الاجانب فقط. لانهم أجانب؟!

جـ – تعويض الاجنبي يساوي 140 ألف دولار والمصري يساوي 2000 جنيها مصريا  ، واحيانا لا شيئ.

1 – من الأحداث الجسام التي أثارت ضجة في الشارع المصري وزادت من شعور المصريين بالمرارة والاغتراب داخل وطنهم، حادثة قصف السياح المكسيكيين “بالخطأ” ومن معهم من المرافقين المصريين.

حيث قامت قوات الجيش المصري بقصف حافلة تقل سياحا من المكسيك ومعهم مرافقين مصريين بالصحراء الغربية، عن طريق الخطأ، وقتل 8 مكسيكيين و4 مصريين. وأثار الحادث غضب حكومة المكسيك التي طالبت الحكومة المصرية بدفع التعويضات اللازمة. وبالفعل، قامت الحكومة المصرية بدفع تعويضات بلغ قدرها 140 ألف دولار عن كل قتيل مكسيكي، بينما لم تدفع سوى 2000 جنيه مصري عن كل قتيل مصري، وهو ما يعادل أقل من 150 دولار.

2-في 19 أغسطس 2013 ، وعقب فرض حظر التجوال في مصر ، تكرر خطأ أطلاق الجيش للنيران ، وهذه المرة على سيارة الصحفي تامر عبدالرؤوف  في كمين للجيش بمدينة دمنهور.

بحثت الشبكة طويلا ، عن أي اخبار تفيد صرف تعويض لاسرة الصحفي الشهيد ، سواء كان تعويض عادل أو حتى بسيط ، لم تجد نتيجة لبحثها.

2- تعتذر القوات المسلحة عن مقتل الطفل الفقيد- عمر صلاح – بطريق الخطأ وتتعهد باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتسبب، وتتقدم القوات المسلحة، ضباطا وضباط صف وجنودا بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان».

هذه الفقرة ،التي نشرتها جريدة المصري اليوم مثلت اعتذار ، القوات المسلحة عن مقتل الطفل عمر صلاح “الشهير بعمر بائع البطاطا” ، ولم تتسلم اسرته أي تعويض عن مقتله ، طبقا لما نشره موقع صدى البلد المقرب من النظام.

د- قانون ترحيل المتهمين الاجانب ، تحايل على الدستور وتدخل بشئون القضاء.

تحت عنوان (قانون «تسليم المتهمين إلى دولهم».. طوق نجاة غير المصريين) نشرت جريدة المصري اليوم تقريرا ، يوضح بعض النتائج المترتبة على سن هذا القانون ، والذي استفاد منه بالفعل ثلاثة صحفيين متهمين يحملون الجنسية الاسترالية والكندية والامريكية وسافروا بالفعل الى خارج مصر ، في حين قبع المصريين بنفس القضايا داخل السجن.

وهذا القانون ” قانون 140 لسنة 2014″ أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يبدو كمخرج من الضغوط الهائلة التي مارستها بعض الدول التي ينتمي اليها بعض المتهمين في قضية قناة الجزيرة

1-بيتر جريست الاسترالي

2-محمد فهمي الكندي المصري”  ، والمعروفة باسم قضية “خلية الماريوت”

3-محمد سلطان المصري الامريكي  بقضية “غرفة عمليات رابعة”

وايضا لتفادي فضيحة جديدة بعد فضيحة سفر المتهمين الاجانب في القضية 173 ، وقبل الحكم عليهم.

وياتي هذا القانون المعيب ، ليهدم مبدأ الفصل بين السلطات ، حيث تقتصر صلاحيات رئيس الجمهورية على حقه في العفو عن المتهمين المحكوم عليهم حكم نهائي ، وليس خلال فترة التحقيق أو المحاكمة ، حيث يكون المتهمين تحت سلطة وسيطرة النيابة العامة والقضاء ، إلا أن هذ القانون ، اعطي رئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين في مرحلة المحاكمة إلى دولهم ، مما يعد تمييزا ضد المتهمين المصريين في نفس القضايا أو غيرها ، حيث يتضمن تفضيل لمتهمين واعطائهم ميزة بناء على جنسياتهم، بينما يحرم المصريين – وهو ما يحدث فعلا- من الاستفادة من هذه القانون ، لمجرد أنهم مصريين.

ومن المفارقات التي تثبت هذا التمييز الصارخ ، ان الصحفي المتهم محمد فهمي الذي كان يتمتع بالجنسية الكندية والمصرية ، قام بالتنازل عن الجنسية المصرية ليستفيد من هذا القانون المعيب ويسافر غلى كندا ، وبعد وصوله الى كندا ،سعى لاسترداد الجنسية المصرية خلال وجوده في كندا ، وبالفعل استردها في منتصف عام 2016.

هـ – آيه حجازي ، السجن 3سنوات لأنها مصرية ، الافراج لانها امريكية.

– في بداية ابريل 2017 عاد الرئيس السيسي من الولايات المتحدة ، بعد زيارة التقي فيها بالرئيس الامريكي ترامب.

– في منتصف ابريل 2017 ، حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة “آيه حجازي” وزوجها “محمد حسانين” وأخرين في قضية جمعية بلادي بالبراءة ، بعد حبس احتياطي ثلاثة سنوات “بالمخالفة للقانون” حيث تم حبسهم في مايو 2014 بتهمة الاتجار بالبشر.

– في 20 أبريل 2017 ، وصلت آيه حجازي إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة أمريكية ارسلها الرئيس ترامب الى القاهرة لتحضر ىيه حجازي.

قد يكون الأمر مصادفة ، لكنها مصادفة غريبة.

– لكننا نحمل شكوك ” مشروعة ” حول ممارسة التمييز ضد المصريين المتهمين حينما لا يحملون جنسية أخرى . وآيه حجازي تحمل الجنسية الأمريكية بجانب الجنسية المصرية.

– بعد تبرئة آيه حجازي وسفرها للولايات المتحدة ، خطب الرئيس الأمريكي معلنا عن جهوده للافراج عن آيه حجازي ، دعنا من المواقع التي قد تشكك بها الحكومة المصرية ، ولنكتفي ب أخبار من وكالة رويتر  وموقع قناة الحرة و شبكة سي إن إن . هذه وسائل اعلامية ليست مصرية وليست معارضة ، والاهم ، أن الحكومة المصرية لم ترد عليها أو على تصريحات ترامب ، بتدخله للافراج عن آيه حجازي.

قضية آيه حجازي تعني الكثير بالنسبة لحقوق الانسان وسيادة القانون :

– تم اعتقالها دون أدلة وبناء على تحريات غير جادة من ضباط الامن الوطني.

– تم التشهير بها واتهامها بعدم الوطنية والتمويل والعديد من الاتهامات الشريرة خلال فترة حبسها وزملائها.

– تم حبسها ثلاثة سنوات بالمخالفة للحد الاقصى للحبس الاحتياطي.

تم تبرئتها ” وهي تستحق البراءة” لكن مع شكوك هائلة حول ان البراءة لم تكون استنادا للقانون ، بل لتدخل الرئيس الامريكي ، لان آيه حجازي امريكية.

الحكومة المصرية التزمت الصمت رغم تصريحات ترامب بالتدخل من اجل الافراج عنها ، والاخبار التي نشرها عدد هائل من وسائل الاعلام العالمية .

ماذا اذا كانت آيه حجازي لا تحمل الجنسية الامريكية؟!

و – والاجانب المتهمين بالقتل

في 10 أغسطس 2017  حدثت مشادة بين السائح الايطالي ” دي لوناردس إيفان دي باسكال” والمهندس المصري ” طارق الحناوى” المسئول عن مارينا في بمرسى علم ، تم خلالها تعدي السائح الايطالي على المهندس المصري بالضرب مما أدى الى وفاته!

قامت النيابة العامة بمحافظة الغردقة التي تتبعها مدينة “مرسى علم”  بحبس السائح الايطالي احتياطيا على ذمة التحقيق.

حتى هنا والامر ، مجرد جريمة عادية.

لكن تطوراتها ليست عادية.

فبعد شهر واحد ، في سبتمبر 2017 ، تم اخلاء سبيل المتهم الايطالي ، بكفالة مالية على ذمة التحقيق ، وبعدها بأيام بسيطة سافر الى ايطاليا !!

سافر خلال التحقيقات ، ورغم أن محامية ذكر أنه تقدم للنائب العام بطلب لمنع المتهم من السفر . لكنه سافر، وهو امر ليس متاحا للمتهمين المصريين ، سواء المتهمين بالقتل مثله ، او المتهمين بالتظاهر أو غيرها من الاتهامات ، وساء كانت قضائية حقيقية أو ملفقة.

وتعتقد الشبكة العربية ، ان سفر المتهم ، وقبل انتهاء التحقيقات جاء كمحاولة لاسترضاء الحكومة الايطالية التي تسعى لكشف ملابسات مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني ، باستخدام نفس القانون “قانون السماح بترحيل المتهمين الاجانب 140لسنة 2014” ، لكنها تبقى واقعة كاشفة لممارسة التمييز ضد المتهمين المصريين الموجودين بنفس الوضع القانوني للمتهمين الاجانب.

علما بأن  محكمة جنايات البحر الأحمر، قضت في اكتوبر 2018 ،على السائح الإيطالى لوناردس إيفان بالسجن لمدة 3 سنوات ، وما زالت أسرة المهندس المصري الضحية ، تبحث عن العدالة وعقاب قاتل رب الأسرة.

الخلاصة:

هل تتذكر قضية تضم متهمين أجانب ، او متهمين يحملون الجنسية المصرية بجانب جنسية أخرى ، لاسيما اذا كان المتهم” خليجي أو أبيض”  وتم سجنهم؟

رجاء اذكره لنا.

لدينا أمثلة أخرى لم نذكرها.

نحن في الشبكة العربية نعتقد أن هناك محاباة للاجانب على حساب القانون لاغراض سياسية انتفاعية مع هذه الدول (دعم امريكي او تهدئة ايطالية الخ)، و ان هذه المحاباة والتي تم تقنينيها في قانون ٢٠١٤ لتسليم المتهمين تهد اسس القانون ذاته، كما ان المصري مزدوج الجنسية يُدفع دفعا للتخلي عن جنسيتة المصرية  ليتمتع بحماية قانونية افضل مع جنسيته الاجنبية لا سيما لو غربية.

وكما نرى أن الدولة المصرية بممارستها هذه المحاباة ، تمارس تمييزا ضد المصريين، لصالح الغير مصريين ، وتنحاز في سياساتها العامة لمن هو أجنبي بما فيه الانحياز القانوني، حتى اضطر بعض المصريين من مزدوجي الجنسية، التخلي عن جنسيتهم المصرية للفكاك من السجن والتهم الملفقة.

أما الخطاب الإعلامي الذي يضج بالمزايدة الوطنية، فهو مجرد خطاب للاستهلاك الإعلامي المحلي، وبالمخالفة للوقائع التي تقول  أن هناك تميزا يمارس ضد المواطنيين المصريين “لاسيما المعارضين أو المنتقدين”.

وأما بخصوص المدون في الدساتير والعهود والمواثيق الدولية التي كانت مصر من الدول السباقة في التوقيع عليها، فقد أوشكت أن تكون حبرا على ورق، وأما اتهام المنتقدين للنظام بالعمالة للخارج، فهو من باب المزايدة والتضليل، فحين توضع الدولة المصرية على المحك، تنحاز بشكل عملي لكل من هو أجنبي أبيض أو خليجي على حساب من هو مصري.

أقل من أجنبي “عن ممارسة الحكومة المصرية التمييز ضد المصريين ، ومحاباة الأجانب” pdf

أقل من أجنبي “عن ممارسة الحكومة المصرية التمييز ضد المصريين ، ومحاباة الأجانب” word