الخط الساخن : 01118881009
المادة 103 إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التي توضع بها هذه البيانات على المنتجات ...
قانون - رقم 82 - لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ديباجة قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: مواد الإصدار المادة 1 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية. المادة 2 تلغى القوانين الآتية: (أ) القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية. (ب) القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير ...
قم 120 - لسنة 2008 بشأن إصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ديباجة قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: مواد الإصدار المادة 1 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه. المادة 2 تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ...
قانون التوقيع الألكتروني المصري رقم 15 لعام 2004 قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: (أ) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على ...
قانون - رقم 121 - لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها. مواد التشريع المادة 1 يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة ويبين هذا النظام أسلوب نشر واستعمال الوثائق والمستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي والتي لا ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها أو إقرارها. ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص على ...
المادة 86 يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه إذا لم يجاوز المرتب ثلاثين جنيهاً شهرياً فإذا كان المرتب يزيد على ذلك استحق النصف بحد أدنى قدره عشرون جنيهاً شهرياً. وتحتسب مدة الاحتياط من سني الخدمة ويستقطع عنها احتياطي المعاش. ولا يجوز للضباط خلال مدة الاحتياط حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص ...
قانون - رقم 61 - لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة ديباجة بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات ...
ديباجة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور مادة إصدار المادة 1 ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع الموقعة في فيينا في 11/4/1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. اتفاقية مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي البضائع (الوثيقة 18/97: A/CONF، المرفق الأول) إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ...
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” المسار الديمقراطي في مصر خلال مارس 2016 قبل أن نبدأ المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014 لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة المسار الديمقراطي، أصدرت الشبكة العربية تقارير ...
المادة 127 لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه, إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك. المادة 128 تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والميزانية في شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة, وتشتمل الميزانية على سبيل التخصيص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون ...