احمد سيف الإسلام حمد

طاهر عطية ابو النصر

جمال عبد العزيز عيد

روضة احمد سيد

علي عاطف عطية

محمد محمود حسن عمر

محمد فاروق سعد

فارس محمد محمد موسي

محامون

الموضوع

بلاغ بشان واقعة استشهاد المواطن / عبد الكريم رمضان محمود

بمعرفة الشرطة

في احداث جمعة الغضب بتاريخ 2011/1/28

السيد / الاستاذ المستشار النائب العام

تحية طيبة وبعد…

مقدمه لسيادتكم المواطن/احمد رمضان محمود حسنين اخو الشهيد عبد الكريم رمضان محمود المقيم 5 شارع الحاج جوده -المطرية – القاهرة.

ومحله المختار مكتب  الأساتذة / روضة احمد سيد, علي عطية, محمد فاروق, محمد محمود, طاهر ابو النصر – المحامين والكائن مقرهما 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد

عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر “حملة المحاسبة والعدالة”

نتشرف بعرض اﻷتي

.. بتاريخ 2011/1/28  خرج الشهيد / عبد الكريم رمضان محمود بعد صلاة الجمعة مع اصحابه ليعلنوا مطالبهم المشروعة فى شوارع المطرية وصولا بالميدان مثله كمثل باقى الشباب المصرى فى ما يعرف بجمعة الغضب ليعبروا عن رأيهم الذى كفله لهم القانون والدستور وكان صوب عينيهم ميدان المطرية ﻻنه المتنفس الوحيد لهم ولأهل منطقتهم نظرا لسعته ووسعه وحتى يكونوا مثل شباب التحرير وهو التعبير عن رأيهم فى ميدان عام والمطالبة بحقوقهم المشروعة ولكنه ما ان وصل الشهيد / عبد الكريم رمضان الى الميدان اﻻ ووجد اكثر من 10 عربات أمن مركزى وتحول الميدان الى ثكنة عسكرية وفى لحظة  تحول  الميدان الى ساحة حرب واطلقت الاعيرة النارية فى كل اتجاه دون تمييز” قنابل مسيلة للدموع ضرب رصاص مطاطى ضرب خرطوش”

..  و الطامة الكبرى هي الضرب بالرصاص الحى على المتظاهرين السلميين دون رحمة او شفقة وكأننا امام اعداء خارجين علي القانون وليس فلذات اكباد مصر ووردها اللي فتح في  جناينها و ميادنها وكان نصيب الشهيد /عبد الكريم رمضان رصاصة اخترقت صدره الطاهرة من ناحية اليمين مما تسبب في وفاته على الحال.

.. ولما كان سلوك الشرطة يتنافي مع دورها الذي رسمه الدستور المصري

إذ نصت المادة 184 من الدستور علي أنه

“الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة وتسهر علي حفظ النظام الشعب وتكفل للمواطنين الطمآنينة والأمن العام والآداب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون”

ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعاليه تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والتي جاءت المادة92 منه لتنص علي أنه “يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك غرض إجرامي فإذا ترتب علي الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد“

وايضا المادة 235 من قانون العقوبات نصت على:

على أنه “المشاركون في قتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالأعدام أو السجن المؤبد”.

فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزاءا من التشريع الداخلي

إذا جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي:

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه،

و ذلك أيضا المادة 5 بقولها:-

ﻻ يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

وهذا ما أيده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في مادته رقم 7.

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أوالا إنسانية أو الحاطة من الكرامة..

وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ومنها المادة25/1 التي نصت علي أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لا ختصاصها القضائي.

ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله هذا بالإضافة إلي ما جاء بالمادة 45 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه:-

“حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون“.

هذا إضافة إلي ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون لعقوبات من حرصها علي حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين.

لذلــــــــــك

فإن مقدم البلاغ يطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في جريمة القتل العمد للشهيد /عبد الكريم رمضان محمود من قبل جهاز الشرطة علما بأن مطلقى النار الحى هما رئيس مباحث قسم المطرية ومعاونه وامناء شرطة القسم وبعض ضباط الامن المركزى المتواجدين بالميدان.

ونطلب بتوجيه الاتهام ايضا  لوزير الداخلية السابق السيد/ حبيب العادلي باعتباره من أصدر أوامر لرجاله باستخدام العنف المفرط الذي وصل لإطلاق الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وهو ما نتج عنه سقوط مئات الشهداء والآف المصابين

ولكم عظيم الاحترام والتقدير

مقدمه لسيادتكم