جبهة الدفاع عن متظاهري مصر

حملة المحاسبة والعدالة،

احمد سيف الإسلام حمد،

طاهر عطية أبو النصر،

جمال عبد العزيز عيد،

روضة احمد سيد،

علي عاطف عطية،

محمد محمود حسن عمر،

محمد فاروق سعد،

فارس محمد محمد موسي،

محامون

الموضوع

بلاغ بشان إصابة المواطن /احمد عبد المنعم احمد

بمعرفة الشرطة

في أحداث جمعة الغضب بتاريخ 2011/1/28

السيد / الأستاذ المستشارالمحامى العام

تحية طيبة وبعد…

مقدمه لسيادتكم المواطن/احمد عبد المنعم احمد عبد المنعم المقيم 5 شارع سيد عبد الرازق – الملاءه – دار السلام القاهرة

ومحله المختار مكتب  الأساتذة / روضة احمد سيد , علي عطية , محمد فاروق , محمد محمود , طاهر أبو النصر – المحامين  والكائن مقرهما 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد

عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ” حملة المحاسبة والعدالة “

نتشرف بعرض اﻷتي

.. بتاريخ 2011/1/28  خرج الموطن / احمد عبد المنعم احمد حوالي الساعة السابعة  مساء مع أصحابه ليعلنوا مطالبهم المشروعة في شوارع دار السلام  وصولا بالميدان  مثله كمثل باقي الشباب المصري في ما يعرف بجمعة الغضب ليعبروا عن رائيهم الذي كفله لهم القانون والدستور وكان صوب عينيهم ميدان دار السلام  ﻻنه المتنفس الوحيد لهم ولأهل منطقتهم نظرا لسعته ووسعه وحتى يكونوا مثل شباب التحرير وهو التعبير عن رأيهم في ميدان عام والمطالبة بحقوقهم المشروعة

ولكنه ما أن وصل الموطن  / احمد عبد المنعم إلى الميدان اﻻ ووجد أكثر من 10 عربات أمن مركزي وتحول الميدان إلى ثكنة عسكرية وفى لحظة  تحول  الميدان إلى ساحة حرب وأطلقت الأعيرة النارية في كل اتجاه دون تمييز” قنابل مسيلة للدموع ضرب رصاص مطاطي ضرب خرطوش”

..  و الطامة الكبرى هي الضرب بالرصاص الحي على المتظاهرين السلميين دون رحمة أو شفقة وكأننا أمام أعداء خارجين علي القانون وليس فلذات أكباد مصر ووردها اللي فتح في  جناينها و ميادنها وكان نصيب الموطن / احمد عبد المنعم احمد  رصاصة اخترقت الفخذ اﻻيمن وأخرى أصابت الكعب اﻻيمن  ودخل على اثرها المجمع الطبي بالمعادى  وتم أجراء عملية تنظيف للجرح  ومازال يتلقى العلاج

.. ولما كان سلوك الشرطة يتنافي مع دورها الذي رسمه الدستور المصري

إذ نصت المادة 184 من الدستور علي أنه

“الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة وتسهر علي حفظ النظام الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن العام والآداب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون”

ولما كان ما تقدم وكانت الوقائع المذكورة بعالية تشكل جرائم مؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والتي جاءت المادة92 منه لتنص علي أنه “يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أوكلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك غرض إجرامي فإذا ترتب علي الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد”

وايضا المادة 235 من قانون العقوبات نصت على:

على أنه “المشاركون في قتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد”.

فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر بموجب نص الدستور جزاءا من التشريع الداخلي

إذا جاء نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كالأتي:

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه،

و ذلك أيضا المادة 5 بقولها:-

ﻻ يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.

وهذا ما أيده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في مادته رقم 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أوالا إنسانية أو الحاطة من الكرامة..

وهذا ما حرصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ومنها المادة25/1 التي نصت علي أن تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لا ختصاصها القضائي.

ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقيات ونشرت بالجريدة الرسمية فإنه مصداقا لنص المادة 151 من الدستور تعتبر تشريعا من تشريعات البلاد يجب إعماله هذا بالإضافة إلي ما جاء بالمادة 45 من الدستور المصري والتي تنص علي أنه:-

“حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون”.

هذا إضافة إلي ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية وقانون لعقوبات من حرصها علي حماية الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين.

لذلــــــــــك

فإن مقدم البلاغ يطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في جريمة شروع فى قتل  المواطن / احمد عبد المنعم احمد عبد المنعم  من قبل جهاز الشرطة ونطالب بتوجيه الاتهام  ضد كلا من:

السيد رئيس الجمهورية السابق / محمد حسني مبارك

بصفته

وزير الداخلية السابق السيد / حبيب العادلي  بصفته و باعتباره من إصدار أوامر لرجاله باستخدام العنف المفرط الذي وصل إلي حد إطلاق الذخيرة الحية دون تمييز وهو ما نتج عنه  سقوط مئات الشهداء و ألاف المصابين.

مدير امن القاهرة السابق / اسماعيل الشاعر                                              بصفته

السيد/ مأمور قسم شرطة دار السلام السابق                                              بصفته

السيد / بهاء الدين علي محمد حسن – رئيس مباحث قسم دار السلام                    بشخصه

السيد / احمد صلاح عبد الحميد شرف – معاون مباحث قسم شرطة دار السلام           بشخصه

امين شرطة / احمد حسن – وشهرته بالمنطقة عمرو الشيمي                           بشخصه

ولكم عظيم الاحترام والتقدير

مقدمه لسيادتكم