،جبهة الدفاع عن متظاهري مصر

،حملة المحاسبة والعدالة

احمد سيف الإسلام حمد،

طاهر عطية ابو النصر،

جمال عبد العزيز عيد،

روضة احمد سيد،

علي عاطف عطية،

محمد محمود حسن عمر،

محمد فاروق سعد،

فارس محمد محمد موسي،

محامون

الموضوع

بلاغ بشان اختفاء قسري للمواطن / اشرف محمد احمد شريف

منذ ستة عشر عام من قبل جهاز امن الدولة،

السيد / الاستاذ المستشار النائب  العام

تحية طيبة وبعد…

مقدمه لسيادتكم المواطن/عمرو محمد احمد شريف اخو المختفي قسريا/  اشرف محمد احمد شريف المقيمين 40

شارع رمضان الليثي – جزيرة دار السلام – القاهرة .

ومحله المختار مكتب  الأساتذة / روضة احمد سيد , علي عطية , محمد فاروق , محمد محمود حسن , طاهر ابو النصر – المحامين  والكائن مقرهما 10 ش علوي – خلف البنك المركزي – وسط البلد

عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ” حملة المحاسبة والعدالة “

نتشرف بعرض اﻷتي

منذ شهر فبراير سنة 1995وتحديدا 23 تغيب المواطن / اشرف محمد احمد شريف عن منزله اثناء ذهابه لشراء السحور فى رمضان فما به إلا ان قابل ضابط  امن الدولة  “مجدى فؤاد” من مباحث امن الدولة بمقر المعادى ذاك الوقت فى الشارع فطلب منه الضابط ان يدله ويرشده عن عنوان لاحد الأشخاص فرفض على الفور ان يرشده عن العنوان لعدم معرفته بذلك العنوان ولكن الضابط أصر ان يدله ﻻن المواطن / اشرف يعمل بقال فى المنطقة ولكن ذلك الطلب  ادي  الى حدوث مشاجرة بينهما انتهت باختفاء المواطن / اشرف محمد احمد حتي الان

ففي هذه الفترة كانت الدولة تحكم بقبضة أمن الدولة فهم الحكام الأصليين للبلد يخفوا من يخفوا ويعتقلوا من يعتقلوا دون حساب او ردع ضاربين بالقانون والدستور وحقوق المواطنين عرض الحائط ففي تلك الفترة تجمع  بعض الشواهد لدى أهل المختفي قسريا الذين لم يتركو سجنا معروفا او مكان الا وتم السؤال فيه فتم تهديديهم من قبل جهاز امن الدولة مرارا وتكرارا بعدم البحث عنه واﻻ سيتم اعتقال اخيه أيضا

“مقدم البلاغ”

وأيضا بعض الشواهد الاخرى من معرفة بعض المعتقليين السياسيين من المنطقة له فى المعتقل والتحدث معه وعند السؤال عنه الإجابة غير موجود وليس له ورق او قضية هذه الصورة السيئة للدولة البوليسية التي ﻻ  تحترم  دستور و ﻻ  قانون قد انتهت على يد شباب مصر متمثلة في ثورة 25 يناير لذلك نجد ان هذا الفعل هو خارج عن أطار الإنسانية أو اي  نطاق يعرفه الإنسان فلا نجد مبرر لتلك الافعال التى جرمها القانون والدستو

ولما كان ما تقدم وكان كل هذه الوقائع تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي نصت على حماية الحريات الشخصية والأمان الشخصي لكل المواطنين ، لاسيما وأنه ليس هناك أي جرم منسوب اليه

وقد نصت المادة (41) :من الدستور المصري على أن

“الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون”

كما تنص المادة (57) على

“كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء

كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية على أن

“لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على

“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا”

لذلـــــــــــــك

نلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق الشكوى واتخاذ اللازم قانونا  نحو مرتكبيها ،مع رجاء موافاتنا بما تم فيها من تحقيق ونتائجه

وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير

مقدم لسيادتكم