قانون رقم 99 لسنة 1992
فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ينشأ نظام للتأمين الصحى على الطلاب وفقا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية:
1 – أطفال رياض الأطفال.
2 – طلاب مراحل التعليم الأساسى.
3 – طلاب مراحل التعليم الثانوى العام والفنى.
4 – طلاب المدارس الفنية نظام الخمس سنوات.
5 – طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.
6 – طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
7 – طلاب المعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التى تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلى الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام الزاميا على جميع الطلاب.

(المادة الثالثة)

يمول نظام التأمين الصحى على الطلاب على النحو الآتى:
( أ ) الاشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة من المراحل والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع:
– أربعة جنيهات عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية.
– 10% من قيمة المصروفات التعليمية السنوية عن كل طفل من رياض الأطفال الخاصة وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات، بحد أقصى مقداره خمسون جنيها.
(ب) الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع أثنى عشر جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.
(جـ) مساهمة الطالب فى ثمن الدواء خارج المستشفى بواقع الثلث، عدا حالات الأمراض المزمنة التى تحدد بقرار من وزير الصحة، فيعطى الدواء للطلاب مجانا، وكذلك الجهاز التعويضى، مرة واحدة كل سنتين كلما اقتضت الحاجة ذلك.
(د) حصيلة الزيارات المنزلية بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات عن كل زيارة منزلية وفقا لمكان اقامة الطالب، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
(هـ) الاعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام.
(و) حصيلة رسم تأمين صحى قدره عشرة قروش تفرض على كل 20 سيجارة مباعة بالسوق المحلى سواء الوطنية أو الأجنبية.
ويصدر بتنظيم تحصيل هذا الرسم قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة.

(المادة الرابعة)

يقدم النظام الصحى المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون الخدمات الآتية الى الطلبة:
1 – الخدمات الصحية الوقائية، وتشمل:
( أ ) الفحص الطبى الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم.
(ب) التحصين ضد الأمراض.
(جـ) الفحص الطبى النوعى للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة.
(د) اعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة.
(هـ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.
(و) نشر الوعى الصحى بين الطلاب.
(ز) الاشراف على تغذية الطلاب ان وجدت.
وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
2 – الخدمات العلاجية والتأهيلية:
وهى التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة:
( أ ) الخدمات الطبية التى يؤديها الطبيب الممارس العام فى جهات العلاج المحددة.
(ب) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما فى ذلك أخصائيو الأسنان.
(جـ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
(د) العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصى واجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
(هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
(و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

(المادة الخامسة)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين فى أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد فى هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتى يصدر بتحديد بياناتها وطريقة اصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.

(المادة السادسة)

يكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه الى أن يشفى أو تستقر حالته.

(المادة السابعة)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات التأمين الصحى المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك فى جهات العلاج التى تعينها داخل أو خارج وحدتها ووفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

(المادة الثامنة)

تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض واصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على الطلاب فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، يوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويفحص المركز المالى لهذا الحساب سنويا، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فاذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسوية العجز، التزمت الخزانة العامة بأدائه، أما اذا تبين وجود فائض فيرحل الى السنة المالية التالية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة، تعديل قيمة الاشتراكات السنوية والمساهمات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون، زيادة ونقصا، وفقا لما يتضح من فحص المركز المالى لأموال هذا التأمين.

(المادة التاسعة)

يضم أربعة أعضاء جدد الى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك على النحو التالى:

(المادة العاشرة)

على الجهات التى تسرى فى شأنها أحكام المادة الثانية من هذا القانون، توفير المكان المناسب لانشاء عيادة طبية، على أن تتضمن الانشاءات الجديدة للمدارس وجود عيادات طبية، وتحصيل الاشتراكات من الطلاب، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بها، وبكافة البيانات والاحصائيات التى تطلبها الهيئة المذكورة ويتطلبها تنفيذ هذا القانون، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للانتفاع بالخدمة. ويكون لمندوبى الهيئة العامة للتأمين الصحى حق مراجعة هذه البيانات على السجلات، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم.

(المادة الحادية عشرة)

تؤول الى الهيئة العامة للتأمين الصحى الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها.
وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات الى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك.
ويندب العاملون فى هذه الجهات والذين صدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة الى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك لحين نقل درجاتهم من موازنة هذه الجهات الى موازنة الهيئة.

(المادة الثانية عشرة)

تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من ضرائب الدمغة.

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ
(الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).