قانون رقم 3 لسنة 1992
بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 31/ 12/ 1974 متى كان مطابقة لأحكام قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 12/ 5/ 1976

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1412 هـ
(الموافق 8 يناير سنة 1992 م).