قانون رقم 4 لسنة 1991
فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال
لعام 1990
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف منحة تتحملها الخزانة العامة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1990 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى:
1 – مقدار المعاش عن شهر كامل من المعاشات المستحقة طبقا لكل من القوانين الآتية:
( أ ) قانون الضمان الاجتماعى رقم 30 لسنة 1977
(ب) قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
وكذلك المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى وذلك بمقدار المعاش المستحق طبقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
2 – مقدار المعاش عن ثلثى شهر بحد أقصى خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى خمسة وعشرون جنيها عن باقى المعاشات المستحقة وفقا لكل من قوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
(المادة الثانية)
تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من معاش شهر أبريل سنة 1990 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
وتوزع المنحة فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على المستحقين عنه وذلك بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1990 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.
(المادة الثالثة)
لا تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة ويستحق هذه المنحة لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1990 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى تصرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1989 حتى 30/ 4/ 1990.
(المادة الرابعة)
يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1990 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1990
وتجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة وذلك استثناء من حكم الفقرة السابقة.
(المادة الخامسة)
تستحق المنحة فى الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1990 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال.
(المادة السادسة)
يصدر كل من وزيرى الدفاع والإنتاج الحربى والتأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1990
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1411 هـ
(الموافق 19 فبراير سنة 1991 م).
