حيث أصدرت اليوم الاربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ محكمة النقض دائرة الأربعاء(ب)، قرارها فى الطعن رقم ١ لسنة٢٠٢٠.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة (٥-أ) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، قد أصدرت قرارها بالموافقة على طلب النائب العام بإدراجهما على قائمة الكيانات الارهابية، ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ٩١ تابع فى ١٨ إبريل ٢٠٢٠.

وكانت محكمة النقض قد حددت جلسة للمرافعات يوم ١٠ فبراير ٢٠٢١ عن كل من زياد ورامى، ولم تمكن الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض بشأن الطعن، وقررت حجز الطعن للحكم لجلسة ١٠ مارس، ثم قررت تأجيل الحكم فى الطعن لجلسة ٩ يونيه ٢٠٢١، ثم تم مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

ولما كان قانون الكيانات الارهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلب للمحكمة لإدارج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذى لا يعلم تقريباً بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية. ولا يكون أمامنا إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار.