الخط الساخن : 01118881009
يضم مشروع قانون الري والموارد المائية الجديد 131 مادة موزعة على 10 أبواب، وجرى مناقشته بمجلس النواب لمدة تزيد عن عام
يهدف التشريع الجديد لحسن استخدام الموارد المائية وإدارتها وضمان توزيعها بشكل عادل للمنتفعين بها وتيسير إجراءات ذلك مع وزارة الري.
– يحدد القانون المساحات المخصصة للزراعة وينظم عملية استخدام وتوزيع المياه، ويحدد الاشتراطات اللازمة الخاصة بمأخذ المياه ومصبات المصارف.
– ينظم القانون الأعمال الخاصة بالري والصرف بالأراضي الجديد، فعلى سبيل المثال حظر تخصيص أي أراض مخصصة للزراعة قبل أخذ موافقة وزارة الري عليها، ووضع قواعد محددة برفع المياه.
– يحظر التشريع الجديد أي أعمال من شأنها إهدار الموارد المائية سواء من خلال صرفها أو تجاوز الكميات المقررة لها، وجرّم إعاقة سير المياه أو ردمها بالطمي والأتربة بإلقائها في مياه النيل والمجاري المائية العامة.
جرم التعدي على مخرات السيول وشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذلك إلحاق أي ضرر بالمنشآت والمعدات الخاصة بالري والصرف.
– جرم قطع جسور النيل أو أخذ أتربة أو أحجار منها، كما جرّم قطع المجاري المائية العامة.
حظر إقامة أي منشآت داخل حرم نهر النيل دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، وحظر إقامة المزارع السمكية بمجرى النيل وحتى حدود 5 كيلو مترات خلف قناط إدفينا وهويس دمياط، وحظر استخدام المياه العذبة في المزارع السمكية.
– جرّم إقامة أي منشآت أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري.
– ألزم المحافظات بوضع خطة استراتيجية للحماية من خطر الأمطار والسيول وأليات الاستفادة منها في الوقت ذاته.
وسوم : تشريعات وقوانين