الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم: 32/ 2/ 3850
جلسة 18 من مارس سنة 2009
السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم (421) المؤرخ 10/ 9/ 2007 بطلب عرض النزاع القائم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومصلحة الضرائب المصرية حول توقيع المصلحة الحجز الإداري على مستحقات الهيئة لدى بعض البنوك وفاء لقيمة ضريبة المبيعات والضريبة الإضافية المستحقة عن عملية إنشاء سوق الجملة بمحافظة السادس من أكتوبر.
نفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 18 من مارس لسنة 2009 الموافق 21 ربيع الأول لسنة1430هـ. فتبين لها أن إفتاءها جرى على أنه إذا ما عدلت الجهة طالبة الرأي عن طلبها، أضحى طلب الرأي غير ذي موضوع، بعد ما أكدت الجهة طالبة عرض الموضوع رغبتها في عدم الاستمرار فيه، وهو ما يتعين معه حفظ الموضوع.
وإذ تبين للجمعية العمومية أن الثابت من الأوراق أنكم طلبتم بكتابكم رقم 1793 بتاريخ 14/ 10/ 2008 سحب الموضوع انتظارا لما ستسفر عنه التسوية الودية للنزاع بناء على ما طلبه منكم السيد الدكتور وزير المالية في هذا الشأن. وترتيبًا على ما تقدم فانه لا يكون ثمة وجه والحالة كذلك للاستمرار في نظر الموضوع، طالما أن الجهة الإدارية ارتأت العدول عن طلب الرأى وهو ما يغدو متعينًا معه حفظ الموضوع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع لعدول الجهة الإدارية عن طلب الرأى فى الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
رئيس المكتب الفني المستشار/ محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
وسوم : فتوى