بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم: 32/ 2/ 3855
جلسة 18 من مارس سنة 2009

السيد/ محافظ أسيوط

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى كتاب سكرتير عام محافظة أسيوط رقم (236) المؤرخ 21/ 8/ 2007 فى شأن النزاع القائم بين محافظة أسيوط (مشروع تنمية الثروة الحيوانية) وبين شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع حول سداد مبلغ (151684جنيهًا) قيمة توريد ألبان المستحقة للمشروع بموجب عقد التوريد المبرم بينهما.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن محافظة أسيوط (مشروع تنمية الثروة الحيوانية) تعاقدت بتاريخ 29/ 12/ 2005 مع شركة مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضي التابعة لجهاز مشروعات الخدمية الوطنية بوزارة الدفاع على توريد ألبان لمدة عام بسعر (160قرشًا) على أن يكون التوريد إلى مصنع العوامر بأسيوط، إلا أن الشركة طلبت من المشروع أن يكون التوريد إلى مصنع ألبان سوهاج بدلاً من مصنع ألبان أسيوط بذات الشروط والأسعار. فرفض المشروع ذلك، وتوقف عن التوريد لمخالفة ذلك لبنود العقد، وقام بمطالبة الشركة بسداد مبلغ(151684جنيهًا) إجمالى قيمة المطالبة المستحقة على الشركة، وإزاء عدم استجابتها للسداد، الأمر الذى طلب معه سكرتير عام المحافظة عرض النزاع على الجمعية العمومية لتفصل فيه برأيها الملزم.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة فى 18من مارس لسنة2009 الموافق 21ربيع الأول لسنة1430ه فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة1972تنص على أن” تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية:…………..د – المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض………….”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن اختصاصها بنظر المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض إعمالاً لنص المادة (66/ د)من قانون مجلس الدولة قاصر على المنازعات المتعلقة بتلك الجهات التى حددتها الفقرة(د) المشار إليها على سبيل الحصر والتى يجمع بينها جميعًا كونها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر هذه المنازعات وحسمها على نحو ما نص عليه القانون ينحسر عن تلك المنازعات التى يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر شخصًا من أشخاص القانون العام.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان أحد أطراف النزاع الماثل هو شركة مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وهى من أشخاص القانون الخاص، فإنه من ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،