بسم الله الرحمن الرحيم
ملف رقم 86/ 4/ 1601
جلسة الأول من إبريل سنة 2009

حضرة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الازهر

تحية طيبة وبعد،،،،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (44) بتاريخ 12/ 3/ 2007 فى شأن طلب الرأى حول مدى إمكانية معاملة الباحثين بمركز معوقات الطفولة معاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بالنسبة لصرف مكافآت الريادة الطلابية والإشرافية والعملية وساعات السيمنار والساعات الإضافية الزائدة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الباحثين بمركز معوقات الطفولة بجامعة الأزهر تقدموا بمذكرة للسيد الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر يطلبون صرف مكافآت الريادة العلمية والطلابية والإشرافية وساعات السيمنار والساعات الإضافية الزائدة والتى تصرف للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأرفقوا بمذكرتهم لائحة المركز، حيث انتهت الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة إلى استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لإبداء الرأى حيث خلصت إدارة الفتوى لوزارة الصحة وشئون الأزهر بمجلس الدولة بكتابها المؤرخ 19/ 9/ 1998، ملف رقم (6226/ 316) إلى أحقية أعضاء مركز معوقات الطفولة بالجامعة فى صرف مكافأة الريادة الطلابية والإشرافية والعلمية وساعات السيمنار والساعات الإضافية الزائدة التى تصرف لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وقد أعترض الجهاز المركزى للمحاسبات بكتابه رقم (158) المؤرخ 14/ 8/ 2001 على صرف مبالغ مالية لبعض الباحثين بالمركز كمكافأة للريادة العلمية والإشرافية والساعات الزائدة على الرغم من عدم وجود خطة دراسية معتمدة من فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة فى هذا الشأن.
وقد تقدمت إدارة التوجيه المالى والإدارى بالجامعة بمذكرتها المؤرخة 3/ 12/ 2006 أشارت فيها إلى أن فتوى إدارة الفتوى بمجلس الدولة أسست رأيها بفتواها سالفة البيان على بيانات ومعلومات خاطئة عن الباحثين بالمركز والتأهيل على خلاف الحقيقة لكون مركز معوقات الطفولة ليس قسمًا بكلية داخل الجامعة ولا يتعامل مع الطلاب وان العاملين فيه لا يستحقون صرف ريادة علمية أو تعليمية، وبإحالة مذكرة التوجيه المالى والإدارى إلى فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أحالها فضيلته إلى الأستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة الذى أقترح إعادة عرض الموضوع بكافة جوانبه على إدارة الفتوى بمجلس الدولة بمعلومات صحيحة حيث طلب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى الأمر الذى حدا بكم إلى طلب الرأى فى الموضوع الماثل.
ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في الأول من إبريل لسنة 2009 الموافق 5 من ربيع الآخر لسنة 1430 هـ، فتبين لها أن إفتاءها جرى على أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأى عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ومستندات لازمة لإبداء الرأى ينبئ عن عدولها عن طلبها، مما يتعين معة حفظ الموضوع.
ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي وشئون الأزهر قامت بمخاطبة السيد الدكتور رئيس جامعة الأزهر بكتبها أرقام 372 بتاريخ 10/ 4/ 2007، 866 بتاريخ 14/ 8/ 2007 و 185 بتاريخ 5/ 3/ 2008 و607 بتاريخ 16/ 6/ 2008 و275 بتاريخ 3/ 7/ 2008 و782 بتاريخ 9/ 8/ 2008 لموافاتها ببعض المستندات اللازمة لابداء الرأى في الموضوع إلا أن جامعة الأزهر نكلت عن الرد مما بنبئ عن عدولها عن طلب الرأى – حسبما جرى عليه إفتاء الجمعية – على نحو يغدو معه من المتعين حفظ الموضوع.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،