بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3672
جلسة 21 فبراير 2007

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة أسيوط

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 4236 بتاريخ 4/ 5/ 2005 بخصوص النزاع القائم بين الجامعة وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي ( فرع جنوب الصعيد ) بشأن إلزام الهيئة بسداد مبلغ 668526,35 جنيهاً إلى مستشفيات جامعة أسيوط قيمة علاج وإقامة المرضى المنتفعين بخدمة التأمين الصحي المحولين من الهيئة للعلاج بمستشفيات الجامعة.
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 1/ 7/ 1999 أبرم عقد بين مستشفيات جامعة أسيوط، وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم مستشفيات الجامعة بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي والمحولين إليها من فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي، على أن تقوم الهيئة بسداد تكاليف علاج وإقامة المرضى المشار إليهم طبقاً للمطالبات الشهرية المرسلة إليها والمحررة بمعرفة المستشفيات الجامعية بأسيوط طبقاً للعقد المبرم في هذا الشأن، على أن تعتبر هذه المطالبات نهائية واجبة السداد إذا لم تعترض عليها الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسالها إليها، إلا أن الهيئة العامة للتأمين الصحي – فرع جنوب الصعيد – قد توقفت عن سداد المبالغ المستحقة طبقاً للمطالبات المحررة بمعرفة المستشفيات الجامعية عن الفترة من 1/ 6/ 2001 حتى 30/ 11/ 2004 والتي تقدر بمبلغ 668526.35 جنيهاً على الرغم من مطالبة الجامعة بها أكثر من مرة 0
وبتاريخ 15/ 7/ 2006 ورد إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات كتاب جامعة أسيوط الذي يفيد بأن الهيئة العامة للتأمين الصحي – فرع جنوب الصعيد – قامت بسداد المبالغ المطالب بها بكتاب طلب عرض النزاع آنف الذكر عدا مبلـــغ 2171.50 جنيهاً والذي يمثل قيمة مطالبة شهر نوفمبر 2001م عن علاج المريض / سعد أحمد عبد الصادق بمبلغ 387 جنيهاً، وكذلك قيمة مطالبة شهر مارس 2002م عن علاج المرضى / أبو الحجاج رمضان، وأحمد مطاوع، و عربي عبد العاطي، بمبلغ إجمالي مقداره 1784.50 جنيهاً، وإذ قامت الجامعة بمخاطبة فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي لسداد قيمة المطالبتين أنفتي البيان أكثر من مرة دون جدوى فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية 0
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من فبراير سنة 2007، الموافق 3 من صفر سنة 1428هـ، فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن “1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون 2- 000 “، وتنص المادة (148) من ذات القانون على أنه ” 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- 0000 ” وأن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه “.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – على نحو ما جرى عليه إفتاؤها – أن المشرع أستن أصلاً عاماً مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون، ويتعين تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه ووفقاً لموجبات حسن النية، كما استظهرت أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه وعلى المدين نفي هذا الادعاء، فإن قدم الدائن ما يثبت ادعاءه وتخلف المدين عن تقديم ما ينفي هذا الادعاء قامت قرينة على الأخير مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام 0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه تنفيذاً للاتفاق المبرم بتاريخ 1/ 7/ 1999 بين مستشفيات جامعة أسيوط وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي [فرع جنوب الصعيد] قامت مستشفيات الجامعة بتقديم الرعاية الطبية للمرضى المنتفعين بخدمات التأمين الصحي والمحولين إليها من قبل الهيئة، وتحرير مطالبات شهرية بتكاليف العلاج وتوجيهها إلى فرع هيئــة
التأمين الصحي بجنوب الصعيد متضمنة اسم المريض ونوع الخدمة الطبية التي تم تقديمها له والمبلغ المطالب به لقاء ذلك، وقد قامت هيئة الـتأمين الصحي بسداد تكاليف العلاج التي تضمنتها المطالبات المشار إليها اعتباراً من تاريخ نفاذ ذلك العقد، إلا أنه فيما يتعلق بمطالبة شهر نوفمبر سنة 2001م بشأن علاج المريض/ سعد أحمد عبد الصادق بمبلغ 387 جنيهاً،فقد امتنعت الهيئة عن أدائها على الرغم من قيام الجامعة بإخطار الهيئة بها بموجب الكتاب رقم 26254 بتاريخ 23/ 12/ 2001م، وكذلك الحال بالنسبة لمطالبة شهر مارس سنة 2002م بشأن علاج المرضى / أبو الحجاج رمضان،أحمد مطاوع، عربي عبد العاطي، بمبلغ إجمالي مقداره 1784.50 جنيهاً، و تم إخطار الهيئة بها بموجب كتاب الجامعة رقم 5790 بتاريخ 20/ 4/ 2002م، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد اعتراض هيئة التأمين الصحي على هاتين المطالبتين فقد غدتا نهائيتين واجبتي السداد على النحو الذي تضمنه العقد المبرم بين الطرفين في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأن تؤدي إلى جامعة أسيوط مبلغ 2171.50 جنيهاً قيمة هاتين المطالبتين 0

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي ( فرع جنوب الصعيد ) أداء مبلغ 2171.50 جنيهاً إلى جامعة أسيوط، وذلك على النحو المبين بالأسباب 0

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة